درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 105  ـ   يكشنبه 1394/8/24

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تزاحم ميان نذر و وجوب حج بود; دو جهت از بحث در رابطه با اين كه آيا اين وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است يا خير گذشت در جهت دوم نيز وجوهى براى اثبات اين كه وفاى به عهد و نذر مشروط به قدرت شرعى است بيان شد و اين جا جهت ديگرى مطرح مى شود كه جهت سوم است .

جهت سوم: در اين جهت كه بازهم مربوط به بحث صغروى است نكته اى ديگر مطرح است كه مورد توجه فقها در اين مسئله قرار نگرفته است و آن اين است كه وقوع تزاحم ميان وفاى نذر و حج دو نوع است تارة به خاطر تضاد بين آنها است مثل كسى كه نذر كند در روز عرفه به زيارت امام حسين(عليه السلام) برود كه اين نذر با فعل حج تضاد دارد و قابل جمع نيستند و نوع ديگر اين است كه فعل منذور فى نفسه قابل جمع است با انجام حج، ولى چون انجام فعل منذور نيازمند صرف مال است كه اگر مال الاستطاعه را آن فعل منذور صرف كند به اين جهت فاقد استطاعت مالى براى انجام حج مى گردد مثلا نذر كند كه ماه شوال به زيارت كربلا و يا امام رضا(عليه السلام) برود و چون اين سفر زيارتى نفقات و هزينه هايى را در بر دارد فلذا در صورت صرف مال در اين زيارت، ديگر براى حج استطاعت باقى نمى ماند و در حقيقت استطاعت مالى در اينجا رفع مى شود اگر نذرش صحيح باشد و واجب الوفا باشد نه اينكه قدرت تكوينى بر حج رفع مى شود زيرا كه ارتفاع استطاعت لزوماً به معناى عدم قدرت بر حج نيست چنانكه روشن است .

در نوع اول از تراحم آن وجوه شش گانه براى مشروط بودن وجوب وفاى به نذر قدرت شرعى كه گذشت در اينجا هم مطرح مى شود و بنابر آن وجوب حج مقدم مى شود و يا در صورت مطلق بودن وجوب وفاى به نذر ترجيح به اهميت خواهد بود و يا در صورت مشروط بودن وجوب حج به قدرت شرعى وجوب نذر مقدم مى شود كه كليه اين مباحث گذشت. اما در نوع دوم، مسئله فرق مى كند هر چند در متن آن را هم به نوع اول ملحق كرده و نذر صدقه مال را هم بر نذر زيارت عرفه عطف كرده است در صورتى كه اين نوع دوم با نوع اول فرق مى كند ; در نوع دوم تزاحم ميان خود دو فعل فى نفسه نيست و لذا مكلف متسكعا هم مى تواند به حج برود با وفاى به نذز ولى مى گويند چون كه استطاعتش رفع شده است حج واجب نمى شود. در اينجا اگر ابتداء استطاعت حاصل شده باشد و بعد بخواهد نذر كند نذرى كه عالماً و عامدا موجب از بين رفتن آن مال باشد اين در حكم اتلاف عمدى مال است بعد از استطاعت كه قبلاً گفته شد حج بر او مستقر مى شود و مثل اين است كه ابتداءً و بدون نذر مال الاستطاعه را صدقه بدهد كه البته مى تواند اقدام به تصدق بكند و صدقه اش هم درست است ولى وجوب حج برايش ثابت و مستقر است و متسكعا هم شده بايد به حج برود چون در باب استطاعت اتلاف عمدى مالى موجب رفع وجوب حج نيست ولذا اگر عمداً و عالماً نذرى هم كرده است حج بر او مستقر است و اگر بتواند انجام دهد ولو از اموال موونات خودش بگيرد و خرج كند درست است و الا نذرش باطل مى شود از باب تزاحم نوع اول و حكم اين فرع روشن است كه وجوب حج بر او مستقر مى شود و در حكم اتلاف عمدى است.

اما اگر كه اول نذر كرده است و بعد و زاد و راحله را مالك شده است حال چه نذر او مطلق باشد و چه مشروط به شرطى كه بعد فعلى مى شود حتى اگر بعد از زمان استطاعت هم باشد آيا حج مقدم است و يا وجوب وفاى به نذر مثلاً نذر كند اگر فرزندم شفا پيدا كرد صدقه بدهم اين شرط چه قبل از استطاعت حاصل بشود و چه بعد از آن در اين جا حكم چيست؟ اينجا را نمى شود به نوع اول ملحق كرد چنانچه مرحوم سيد(رحمه الله) كرده است بلكه در اين جا بايد به دو مبنايى كه قبلا گذشت در بحث مزاحمت دين با استطاعت رجوع شود و در آنجا دو مبنا در اين مسئله ذكر كرديم.

1 ـ يك مبنا اين بود كه از ادله استطاعت استفاده مى شود كه ملك زاد و راحله بايد مازاد بر هزينه ها زندگى و واجبات ماليش باشد كه  مرحوم سيد(رحمه الله)و مشهور نظرشان همين بود ـ و اين كه يكى از موونات انسان اداى ديون و حقوق ماليش است و كسى كه مالى به اندازه زاد و راحله دارد وليكن (من تجب نفقته عليه) هم دارد و داراى اولاد است و بايد آن مال را صرف آنها كند و يا هر واجب ديگرى كه نياز به صرف مال دارد آن واجب مالى هم مثل بقيه موونات انسان است و با وجود آن استطاعت حاصل نمى شود چون از برخى روايات مثل روايت (ابى ربيع شامى)([1]) استفاده شد كه بايد زائد بر موونه اش، به مقدار زاد و راحله داشته باشد تا مستطيع گردد اين يك قول و مبنا بود.

مبنا دوم هم اين بود كه تملك زاد و راحله را براى وجوب حج كافى مى دانست و اگر واجب مالى پيدا شد با ملك زاد و راحله ، آن واجب مالى مزاحم حج است كه اگر بدون عسر و حرج مى تواند هر دو را انجام بدهد بايد انجام بدهد اما اگر عسر و حرج در آن بود و يا عاجز بود بايست ديد كدام اهم است و كدام مهم است و در مورد دين گفته شد حق الناس است و مقدم است .

اين دو مبناى فوق نتيجه را در مانحن فيه عوض مى كند زيرا كه اگر مبناى اول را قائل شديم ـ كه مرحوم سيد(رحمه الله)و مشهور مبناى اول در آنجا را قبول كرده اند ـ در آنجا گفته شد كه اگر عمداً و عالماً خودش را در آن واجب مالى و دين انداخت و مثلاً مال غير را اتلاف كرد حج بر او مستقر مى شود ولى اگر اتلاف غير عمدى بود بازهم حج بر او مستقر نيست حال اگر اين مبنا را از آنجا انتخاب كرديم و همچنين قائل بشويم به مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا كه گفتند وجوب وفاى به نذر مشروط به قدرت شرعى نيست و مطلق است حاصل اين كه اگر اين دو مبنا را قبول كرديم نذر قبل از استطاعت رافع استطاعت مى شود حتى اگر فعليت وجوبش بعد از زمان استطاعت باشد چون نذر از قبل بوده است و واجب الوفا است و هنوز هم مستطيع نبوده است تا بگوييم اتلاف مالااستطاعه است و حج بر او مستقر شده است پس در اين صورت اگر بعد از فعلى شدن استطاعت و تملك زاد و راحله وجوب نذر فعلى شد باز نذرِ فعلى، رافع وجوب حج است چون انعقاد و انشاء نذر قبل از استطاعت است و بعد از تحقق فعليتش قهرى است نه اختيارى و مثل اين است كه بعد از استطاعت مثلا پسرش مريض شود و هزينه مالى داشته باشد كه در اين جا استطاعت بقاءً مرتفع مى شود لهذا در اينجا معيار تقدم، انشاء نذر بر استطاعت است نه فعليت وجوب وفاى به نذر زيرا كه اين وجوب قهرى است مثل هر واجب مالى است كه بعد از استطاعت قهراً حاصل شود مثلا مالك زاد و راحله شده بعد از مدتى مى بيند حادثه اى رخ داده است كه هزينه بر است و بايد زاد و راحله را در آن خرج كند كه اين هم بقاءً رافع استطاعت است و نذر قبل از استطاعت در نوع دوم هم همين گونه است حتى اگر فعليت وجوب وفاء بعد از استطاعت باشد، بنابر اين، طبق مبناى ماتن در اين نوع نذر بايد معيار را به تقدم انشاء نذر قرار بدهد نه تقدم زمان فعليت وجوب وفاى به نذر كه در متن اين چنين قرار داده است و اين فرق ميان اين دو نوع از نذر است حتى بنابر مبانى مرحوم سيد(رحمه الله) و اگر كسى مبناى مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله) را در بحث استطاعت قبول كرد كه واجبات مالى و شبه مالى قهرى رافع استطاعت است و واجبات مالى هم مثل بقيه موونات خود انسان است وليكن در اين جا وجوب وفاى به نذر را مشروط به قدرت شرعى دانست ـ خلافاً للماتن كه صحيح هم همين بود به يكى از وجوه شش گانه در جهت دوم ـ و نذر را به صورت مطلق قرارداد اين جا هم ممكن است گفته شود چنين نذرى مثل نذر عرفه است و حج مقدم است و اطلاق نذر يا اصلش باطل است چون كه رفع وجوب حج به جهت وجوب وفاى به نذر است كه مكلف شرط و نذر كرده است پس مى گوييم (شرط الله قبل شرطكم)([2]) شامل اين نذر هم هست بله، اگر واجب مالى از باب شرط و نذر نبود بلكه از باب ضمان و دين بود رافع استطاعت بود اما اگر به جهت نذر بود اين چنين التزامى و شرطى نافذ و واجب الوفا نيست و وجوب حج باقى است .

حاصل اين كه ممكن است كسى كه قدرت در وجوب وفاى به نذر را شرعى دانست به يكى از وجوه ششگانه كه گذشت تمسك كند و باز همان گونه در اين جا بگويد وجوب حج مقدم مى شود و اطلاق نذر منعقد نمى شود ولى بالدقه اين جا حتى بنا بر اين مبنا هم نتيجه با نذر از نوع اول فرق مى كند و صحيح اين است كه وجوب حج ساقط مى شود نه وجوب وفاى به نذر چون در حقيقت با فعل نذر قبل از استطاعت موضوع تكوينى وجوب حج كه ملك زاد و راحله زايد بر موؤنات است را رفع مى كند و اين مثل جايى است كه قبل از استطاع عمدا مال غير را اتلاف كند كه حرام هم باشد زيرا كه اين اتلاف بالاخره ضمان مالى مى آورد و حتى اگر مالك زاد و راحله هم بشود مستطيع نيست يعنى اين نذر و التزام شرطى رافع قيد تكوينى و موضوع وجوب حج است و از اين باب آن را بر مى دارد نه از باب تزاحم و از روايات (شرط الله قبل شرطكم) بيش از اين استفاده نمى شود كه جايى كه بخواهد وجوب شارع با وجوب نذر و شرط از باب تزاحم حكمين و عدم امكان جمع آن دو رفع شود در آنجا (شرط الله قبل شرطكم) است يعنى تقييد اطلاق واجب قبلى شارع به جهت نفس وجوب آن واجب شرطى باشد اما اگر آن شرط و نذر واجب بيايد و موضوع تكوينى وجوب حج را رفع كند چنين شرطى نه شرط فى المعصية است و مستقيماً نه مزاحمتى با حكم شرعى دارد و مثل اين است كه انسان با نذرش كارى كند كه خسوف شكل نگيرد در اين جا (شرط الله قبل شرطكم) معنا ندارد. بنابر اين جايى كه تزاحم و توقف احد الحكمين بر عدم ديگرى باشد آن جا (شرط الله قبل شرطكم) تمام است و از عدم لولائى واجب شرعى را هم براى وجوب وفاى به نذر استفاده مى كنيم و وجوب حج مقدم است كه اين در نوع اول از نذر است اما در نوع دوم آن وجوه شش گانه هيچ كدام درست نيست و آن وجوه ديگر در اين جا نمى آيد بلكه وجوب وفاى به نذر يا عهد فعلى مى شود و نسبت به چنين واجبى مشروط به قدرت شرعى نيست و چون كه استطاعت صدق نمى كند وجوب حج از اصل شامل نمى شود فلذا برخلاف نوع اول كه در آن عرض كرديم اطلاق و يا اصل نذر باطل است در اينجا ميگوييم كه صحيح است و رافع استطاعت است و مانند واجبات مالى ديگرى قبل از استطاعت مطلقا و يا بعد از آن قهراً و عن غير عمد فعلى شده باشد رافع وجوب حج است و اين قريب به فتواى ماتن مى شود در نوع دوم از نذر با اين تعديل كه انشاء نذر بايد قبل از استطاعت باشد. اما اگر كسى مبناى دوم را در بحث گذشته اختيار كرد حصول كه واجب مالى رافع استطاعت نيست بلكه از باب تزاحم است باز هم ميان دو نوع نذر فرق است يعنى طبق آن مبنا كه از باب تزاحم مى باشد نه ارتفاع استطاعت اينجا اولين تغييرى كه مى كند اين است كه اين تزاحم وقتى شكل مى گيرد كه مكلف نتواند هر دو را انجام دهد ولو متسكعا يا با تحصيل مال ديگر ولى اگر بتواند هر دو را انجام دهد و يا مال ديگرى را تحصيل كند و يا از مؤونات ديگرش بدون عسر و حرج دست بكشد ديگر تزاحم در كار نيست پس واجب است كه هر دو را انجام دهد چون حج فعلى شده است و وجوب حج آمده است و مكلف قادر است كه هر دو را انجام دهد و قيود شرعى دو واجب طبق اين مبنا حاصل است و مى ماند تزاحم كه فرض هم اين است عجز تكوينى ندارد و عسر و حرج هم يا ندارد و يا چونكه به اختيار خودش نذر كرده مرتفع نيست و ديگر نوبت به تزاحم نمى رسد تا بگوييم حج مقدم است حتى اگر وجوب وفاى به نذر مشروط به قدرت شرعى باشد اما اگر تكويناً قادر نيست و نتواند هر دو را انجام دهد در اين صورت به نوع اول ملحق مى شود كه اگر گفتيم قدرت در وجوب وفاى به نذر عقلى است از باب تزاحم و تقديم اهم بر مهم مى شود اما اگر گفتيم قدرت در نذر شرعى است نذر مطلق صحيح نخواهد بود و مانند نذر از نوع اول مى شود.

بنابر اين طبق مبناى دوم هم نتيجه فرق مى كند ولذا حكم دوم نوع از نذر يكى نيست و نوع دوم از نذر با نوع اولى حكمش فرق مى كند و اين كه علما اين فرق را قائل نشدند و همه را در يك سياق ديده اند قابل قبول نيست همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد.

[1]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص418.

[2]. وسائل الشيعه، ج22، ص36 (27959-2).