درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 101 ـ   شنبه 94/8/16

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 32 (إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام) فى كل عرفة و ثمَّ حصلت لم يجب عليه الحج بل و كذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطى الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا فى الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فورى قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ثمَّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعى كالعقلى فى المنع من الوجوب و أما لو حصلتك الاستطاعة أولا ثمَّ حصل واجب فورى آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه و إلا فلا إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا فإنه يجب عليه و لو متسكعا)([1]) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر نذر كند روز عرفه به زيارت امام حسين(عليه السلام) برود و يا اينكه مالش را به فقير بدهد و مقدار حاصل شده از مال به اندازه حج است و چون قبل از حصول استطاعت نذر كرده است و بر او واجب شده است و يا اينكه مقارن با استطاعت واجب شده باشد در اين صورت حج بر او واجب نيست و همچنين اگر واجب ديگرى غير از وجوب نذر باشد مثل ادا دين ، همين گونه است و اما اگر ابتدا مستطيع شود و سپس نذر و يا واجب ديگرى فعلى شود از باب تزاحم است و بايد اهم و مهم لحاظ شود كه اگر واجب ديگر اهم باشد مثل حفظ نفس محترمه اين واجب مقدم مى شود و در اين صورت مى فرمايد اگر استطاعت باقى ماند تا سال ديگر حج بعداً بر او واجب مى شود و الا واجب نمى شود مگر اينكه از قبل حج بر او مستقر باشد كه بايد متسكعا هم به حج برود. اين مسئله معروفى است كه همان بحث تزاحم بين وجوب حج و واجب ديگرى است كه بحث نذر را هم مطرح مى كند كه اگر كسى نذر كرد كه روز عرفه در كربلا باشد و بعد از نذر مال الاستطاعه حج براى او پيدا شد اينجا مى فرمايد حج واجب نمى شود چون وجوب نذر فعلى شده است و مانع شرعى براى اتيان حج مى گردد كه عرفه بايد كربلا باشد همچنين اگر وجوب نذر مقارن با حصول استطاعت باشد رافع قدرت شرعى است و عذر شرعى است و مانع از فعليت حج مى شود چون مراد از استطاعت در وجوب حج اعم از استطاعت عقلى و شرعى است و هر واجب مطلق ديگرى هم همين گونه است مثلاً اگر اداء دينى بر او واجب شود چنانچه حين استطاعت و يا قبل از استطاعت فعلى بود مانع از قدرت شرعى مى شود اما اگر بر عكس شده يعنى اول استطاعت پيدا كرده وبعد وجوب واجب ديگرى فعلى شده است در باب تزاحم داخل مى شود و هر كدام كه اهم بود همان مقدم است واگر متساويان بودند مخير است و اگر استطاعت تا سال ديگر باقى بود و مستطيع بود بايد به حج برود اما اگر استطاعت باقى نمانده است و سال ديگر استطاعت نداشت حج بر او واجب نيست مگر از قبل بر ذمه اش مستقر شده باشد.

حاصل كلام ايشان در اين جا اين است كه نذر را مثل بقيه واجبات مطلق قرار مى دهد و در ذيل مسئله آتيه به آن تصريح مى كنند كه وجوب وفاء به نذر واجب مطلق است و مشروط به قدرت شرعى نيست. اين بيان ايشان كه بخش اولش را بر نذر هم تطبيق كرده است شايد نظر مشهور متأخرين هم بوده است و گفته شده است كه چون براى ترك حج داراى عذر شرعى است مثل نذر زيارت عرفه امام حسين(عليه السلام) و امثال آنها اين، مانع از فعليت استطاعت بر حج مى شود و حج بر او واجب نمى شود و برخى هم ادعاى اجماع در كلمات فقها كرده اند كه شايد جا نداشته باشد و در كلمات قدما مطرح نيست و گفته شده كه برخى از فقهاء همين گونه نذر مى كردند تا حج بر آنها واجب نشود و مستطيع نگردند. بر اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله ايراداتى وارد است كه آنها را به دو نوع اشكال مى توان دسته بندى كرد.

يك نوع ايراد كبروى است كه مربوط به قواعد باب تزاحم است و يك نوع ديگر هم اشكالات صغروى است به اين نحو كه آيا وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است يا خير؟ آيا وجوب نذر مطلق است يا خير؟ پس در اينجا دو نوع بحث با مرحوم سيد(رحمه الله)داريم .

اما نوع اول كه اگر قبول كرديم وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است و وجوب نذر غير مشروط به آن است ـ اگر اين دو صغرا را قبول كرديم ـ آيا اين تفصيل ايشان درست است يا خير؟ ايشان تفصيل داده اند كه اگر آن واجب، از قبل واجب شده باشد و يا وجوبش مقارن با حصول استطاعت باشد وجوب حج فعلى نمى شود چون قدرت شرعى در آن شرط است اما اگر حج اول واجب بشود و بعد نذر و يا هر واجب ديگرى شكل بگيرد مى فرمايد چون وجوب حج فعلى شده است داخل مى شود در باب تزاحم دو واجب فعلى كه يكى وجوب حج است و ديگرى هم آن واجب ديگر و اين جا در باب تزاحم داخل مى شود و بايد اهم و مهم ملاحظه شود و هركدام اهم باشد مقدم مى شود. اين تفصيل از لحاظ كبروى داراى اشكال است چون در باب تزاحم اگر احد الواجبين مشروط به قدرت شرعى بود و ديگرى مشروط به آن نبود واجب غير مشروط به قدرت شرعى وارد بر واجب ديگر مى شود مطلقا چه زمانش مقدم باشد و چه مؤخر، زيرا كه با امتثال و يا فعليتش موضوع ديگرى را رفع مى كند و عرض كرديم قدرت شرعى داراى دو معنا است يكى اين كه امتثالش رافع وجوب ديگرى شود و ديگرى اين كه فعليتش مانع از وجوب شود كه در هر دو معنى واجب غير مشروط به قدرت شرعى مقدم مى شود بر واجب ديگر چه زمان وجوب يكى باشد و چه بعد از آن فعلى شود چون كه سبق زمانى در تقديم و ترجيح احد الوجوبين اثر ندارد و يكى از مرجحات سبق زمانى نيست و اسبقيت احد الواجبين وجوبا مرجح نيست و سبب نمى شود كه اسبق مقدم بشود و كسانى هم كه قائل به آن هستند در صورتى است كه هر دو وجوب مطلق باشد و در آنجا گفته اند كه اگر زمان يكى از دو واجب مقدم است آن واجب فعلى مى شود و ليكن اگر يكى از دو واجب مشروط به قدرت شرعى باشد مرتفع مى شود حتى اگر مقدم باشد زيرا كه با فعليت ديگرى كه مطلق است كشف مى شود كه فاقد قدرت شرعى بوده زيرا كه قدرت شرعى حدوثاً و بقاء شرط است همانگونه كه در وجوب حج اين گونه است. بله اگر در جايى قدرت شرعى به معناى عدم الامر به مزاحم باشد نه عدم الاشتغال ممكن است ظاهر دليل اين باشد كه زمان فعليت اين واجب نبايد امرى مزاحم باشد نه بيشتر كه البته در مانحن فيه وجوب حج چنين نيست و قبلاً گذشت بقاء قدرت و استطاعت به هر معنايى كه باشد تا زمان حج لازم است پس تفصيل مذكور صحيح نيست و سبق زمانى در واجبينى كه احدهما مشروط به قدرت شرعى است اثرى ندارد و اين اشكال كبروى است كه بر ايشان وارد است. نوع دوم از اشكال اشكالات صغروى است كه بحث از مشروط بودن وجوب حج به قدرت شرعى و مطلق بودن وجوب وفاء به نذر است كه بحثهاى صغروى است و لازم است اين نوع دوم از جهاتى مورد بحث قرار بگيرد .

جهت اول: در رابطه با وجوب حج است كه فرمود مشروط به قدرت شرعى است كه هم بايد عقلا مستطيع باشد و هم نبايد مانع، عذر و وجوب شرعى مزاحم داشته باشد و اين يكى از مسائل معروف فقهى است كه هم در اصول در باب تزاحم بحث مى شود و جاى فقهى آن كتاب الحج و همين جا است زيرا نسبت به وجوب حج در السنه فقها گفته شده است قدرت در آن شرعى است بدون شك آنچه كه شرط عام در همه تكاليف است همان قدرت عقلى است و اين كه انسان عاجز نباشد و عجز رافع تكليف است يا عقلا و يا مستفاد از ادله شرعى و يا به جهت نكته استظهارى است كه خطابات براى موارد عجز اطلاق ندارد و اما شرطيت قدرت شرعى قيد و شرط زائدى است در خطابات شرعى و دليل مى خواهد چه آن كه به معناى اين باشد كه وجوب ديگرى نباشد و يا اشتغال به واجب ديگرى نباشد كه اينها دو نوع قدرت شرعى است و اخذ اين نحو قدرت در موضوع تكليفى دليل خاصى مى خواهد و بر خلاف اطلاق دليل آن تكليف است پس اخذ قدرت شرعى در تكليفى مانند وجوب حج نيازمند دليل است و در اين جا به دو دليل استناد شده است 1) يكى اين كه گفته شده است هر خطابى و دليل حكمى كه در لسانش قدرت و استطاعت اخذ بشود و شارع آن را بيان كند كه اگر مستطيع و قادر بودى بر تو واجب است از اين اخذ قدرت در لسان دليل استفاده مى شود كه استطاعت و قدرت شرعى است به اين معنا كه قدرت در ملاك اين حكم دخيل است و الا چرا شارع آن را اخذ كرده است با اين كه عقلاً شرط است حتى اگر در لسان دليل ذكر نشده بود و اين بدان معناست كه قدرت در حكم و مقتضى دخيل است نه اين كه تنها در وجوب دخيل است بلكه اگر قدرت نباشد، هم وجوب ندارد و هم ملاك ندارد و اين مطلب از اخذ قدرت در لسان دليل استفاده مى شود و يكى از معانى قدرت شرعى هم همين بود كه قدرت در ملاك يكى از دو حكم دخيل بوده و در ملاك ديگرى دخيل نباشد و فقط خطاب قدرت در وجوب يا تنجزش دخيل باشد و اين موجب ترجيح است زيرا كه اگر آن يكى را كه ملاكش مشروط به قدرت است انجام بدهد آن ديگرى ملاكش فعلى است بنابراين تفويت مى شود اما بالعكس اگر انجام دهد هر دو ملاك حفظ شده و تقويت نمى شود يكى به امتثال و ديگرى به رفع موضوع ملاك، حال گفته مى شود از اخذ استطاعت در موضوع دليل حكم استفاده مى كنيم كه اگر قدرت در ملاك دخيل نبود و فقط در تكليف يا منجزيت دخيل بود ذكرش لغو بود پس از نكته عدم لغويت يا تأسيسيت استفاده مى شود كه قدرت در ملاك دخيل است و با فعل واجب ديگر قدرت بر واجب مشروط نبوده و ملاكش مرتفع مى شود. اين يك بيان بود كه در باب تزاحم ذكر شده است و مرحوم ميرزا(رحمه الله)هم به اين بيان تمسك مى كرد و به اين بيان جواب داده شده است كه اولاً: اگر اين استظهار هم قبول باشد و نكته ديگرى براى اخذ قدرت در لسان دليل نباشد باز هم بيش از اين اقتضا نمى كند كه قدرت تكوينى دخيل است در ملاك يعنى عجز فى نفسه رافع ملاك است نه اشتغال واجب ديگر كه اين تعجيز است و نه عجز و لهذا اگر فعل ديگر واجب نبود نمى توانست به آن مشغول شود و آنچه كه قدرت و استطاعت بر تكليف است قدرت حدوثى است و اين را نسبت به هر دو واجب داراست پس هر دو ملاك فعلى است و اين نكته اقتضاى اينكه اگر احد الفعلين را انجام بدهد ملاك ديگرى مرتفع شده است در اين جا نيست بنابر اين استطاعت و قدرت كه در تكاليف شرط است بيش از اين، يعنى قدرت فى نفسه نيست. ثانياً: اين استظهار هم در اينجا درست نيست و نكته ديگرى براى اخذ استطاعت در لسان دليل وجوب حج است كه استطاعت مالى است نه دخالت قدرت در ملاك حكم يعنى هم آيه شريفه به قرينه (اليه سبيلا) ناظر است به استطاعت داشتن از حيث مال و هزينه و وسيله سفر كه تا مكه برود و هم در روايات تفسير شده است به زاد و راحله بنابراين ذكر استطاعت در آيه شريفه به اين نكته است نه به جهت دخالت قدرت در ملاك وجوب حج فضلاً از اين كه قدرت و استطاعت به معناى عدم وجود واجب ديگرى باشد 2) يك بيان ديگر هم براى اخذ قدرت شرعى در وجوب حج ذكر شده كه به معناى نبودن واجب شرعى ديگرى است و گفته شده كه از بعضى از روايات حج استفاده مى شود مانند صحيحه حلبى كه مى فرمايد (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَه شُغُل يَعْذِرُه بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ)([2]) كه در اين روايت نسبت به وجوب حج اضافه بر داشتن ما يحج به كه در صدر آن آمده است معذور نبودن هم در ذيل ذكر شده است كه مطلق است و شامل وجود واجب ديگرى هم مى شود كه همان قدرت شرعى به معناى نبودن مانع شرعى.

جواب اين استدلال هم روشن است زيرا كه در روايت نگفته است عذر كدام است و چون كه در مقام بيان معاذير نبوده نمى شود در آن اطلاق جارى كرد بلكه اطلاق در آن هم بيش از عذر تكوينى و عرفى را شامل نمى شود كه همان مرض ، عجز ، اضطرار ، خوف خطر و عدم تخليه سرب و امثال آن از معاذير عرفى است.

حاصل اين كه حديث در مقام بيان آن است كه كسى كه بدون عذر حج نرود و يكى از اركان اسلام را ترك كند اما اينكه چه چيزى عذر است مشخص نكرده است و بنابر اين از لسان اين روايت هم قدرت شرعى و نبودن واجب ديگرى حتى غير اهم استفاده نمى شود و در نتيجه قدرت در وجوب حج به معناى قدرت تكوينى بر عمل و واجد بودن زاد و راحله و تخليه السرب و صحت بدن است و بيش از اين در وجوب حج شرط نيست و وجوب مطلق است و به قدرت شرعى مشروط نيست .

  [1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص443.

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص25(14152- 3).