درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 100  ـ  سه شنبه 1394/8/12

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 31 (لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى ي خصوصا إذا لم يعتبر القبول فى ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فإنه ليس له الرد حينئذ)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين جا اين فرع را مطرح مى كند كه اگر كسى به شخص ديگرى وصيت تمليكى نمود كه بعد از موتش به او بدهند و آن مال به اندازه زاد و راحله و موونه و هزينه حج بود و فوت كرد آيا حج واجب مى شود و اين شخص مستطيع مى گردد يا خير؟

در باب وصيت تمليكى بحث است كه آيا به قبول نياز دارد تا موصى له مالك بشود يا قبول لازم نيست و عدم رد كافى است يعنى وصيت ايقاع است و موصى له با همان ايصاء مالك مى شود فقط مى تواند رد كند زيرا كه بر تملك خود و عدم آن تسلط دارد و اگر رد كرد تركه موصى مى شود اين دو مبنا در باب وصيت است كه آيا عقد است يا ايقاع مشهور متاخرين قائلند كه وصيت ايقاع است و موصى له مى تواند رد كند و رافع مالكيت است برخى هم قائلند كه عقد است و قبول مى كنند.

مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده است كه اگر كسى وصيت كرد به مالى براى كسى و به اندازه هزينه حج باشد مطلقا بعد از مرگ موصى وجوب حج ثابت مى شود چه قائل بشويم قبول لازم است و چه قائل بشويم عدم رد كافى است.

برخى محققين([2]) و اعلام حاشيه زده اند كه در شق دوم حرف ايشان درست و مورد قبول است چون مالك مستطيع شده است كه مى تواند مالكيتش را با رد، تلف و رفع مى كند و اين جايز نيست و حج بر او مستقر مى شود اما بنا بر مبناى ديگر كه وصيت عقد است و قبول لازم دارد اين جا مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)تمام نيست چون تا قبول نكند اين عقد منعقد نشده است و قبول كردن سبب مى شود كه اين عقد صحيح گردد و مالك آن مال شود و اين تحصيل استطاعت است و مانند هبه است كه در آن ، قبول واجب نيست. بله، اگر قبول كرد مالك مى شود و مستطيع مى گردد وليكن قبول تحصيل و كسب مال است و خود مرحوم سيد(رحمه الله)نيز در مسئله هبه كه خواهد آمد مى فرمايد كه بر موهوب له واجب نيست هبه را قبول كند و لذا بر ماتن اشكال كرده اند كه اين، نوعى تناقض است بين فتواى ايشان در اين مسئله و فتوايشان در مسئله هبه كه بعد خواهد آمد.

وليكن در اين جا ظاهرا مرحوم سيد(رحمه الله) ناظر به يك نكته ديگرى بوده است كه از آن در حواشى غفلت شده است يعنى حرف مرحوم سيد(رحمه الله)در اين جا قابل قبول است و تناقضى با كلامشان در بحث هبه ندارد چون در باب وصيت حتى كسانى كه قائلند وصيت عقد است و نيازمند قبول است مى گويند عقديت وصيت با ساير عقود فرق مى كند سائر عقود قائم به طرفين است و توافق ميان دو طرف است و قبول و صحتش منوط به تماميت آن توافق بين دو طرف است كه بايد در مجلس عقد اين توافق و تراضى دو طرف تا آخر باقى باشد ولذا اگر موجب قبل از قبول مجنون شود يا بميرد عقد باطل است و شكل نمى گيرد و حق مطلقى براى قبول كننده نيست بر خلاف وصيت كه حق قبول در اختيار موصى له مستقلاً است و اصلاً لازم نيست كه در مجلس وصيت باشد و با توافق موصى قبول كند و حتى اگر علم هم نداشته باشد در زمان حيات موصى و بعد از مرگش مطلع نشود و قبول كند قبولش صحيح و كافى است اما قبول در بقيه عقود مثل هبه يا بيع محاباتى اين گونه نيست و بايد توافق در مجلس عقد انجام گيرد و قبول كند چون تعاقد و توافق است و لذا اگر در مجلس هبه قبول نكرد قبول بعدش نافع نيست و بايد يك عقد جديدى را منعقد كند در صورتى كه قبول در وصيت اينگونه نيست و حق مطلق موصى له است و شبيه ايقاع است و عملا مى تواند در آن مال هم تصرف كند و همچنين قبول عملى است و كفايت مى كند و اين يعنى اختيار مال، پس فوت موصى تحت يد موصى له است هر وقتى موصى له بخواهد مى تواند در آن تصرف كرد و قبول نمايد و اين چنين عقدى لبّاً و روحا و نتيجه اش در مانحن فيه شبيه اباحه لازمه مى شود و عرفاً از آن كمتر نيست زيرا كه موصى يا ورثه اش حق رجوع ندارند .

لهذا در اين جا مى توان گفت كه اين شخص عرفاً مستطيع و واجد مايحج به است و مانند اباحه لازمه است بنابراين وصيت با بقيه عقود فرق مى كند حتى بنابر لزوم قبول در آن و عرفاً مال موصى به امرش به دست موصى له است و او واجد اين مال است و اگر اين نكته عرفى را قبول نكنيم فرقى ميان لزوم قبول و يا كفايت عدم رد نخواهد بود زيرا كه رد موجب بطلان وصيت از اصلش است نه از حين رد و مانند فسخ نيست ولذا مرحوم عراقى(رحمه الله)([3]) در اين جا حاشيه اى دارد كه بنابر كفايت عدم الرد بنابر نقل، استطاعت حاصل شود نه بنابر كشف چون اگر گفتيم رد كاشف از عدم تملك از اول است ملكيت آن مال اصلا برايش حاصل نمى شود كه البته صحيح هم در باب ردّ وصيت كشف است نه نقل، پس فرقى نيست بين اينكه قبول در وصيت شرط باشد يا عدم الرد كافى باشد و اين دو مبنا در اين جا اثرى ندارد و اگر گفتيم قبول لازم نيست و عدم الرد كافى است فرقى در عدم تحقق ملكيت از اول ندارد و اگر رد آمد كشف مى شود از اول مالك نبوده است و اين جا على كل حال رفع استطاعت و اتلاف آن نيست بلكه از باب كشف عدم استطاعت از اول و عدم تحقق الاستطاعه است فلذا اگر نكته اى كه گفتيم قبول نشود در شق دوم هم كلمات محشين قابل قبول نيست بنابراين دو مبناى لزوم قبول يا كفايت عدم رد دخلى در نكته اين مسئله ندارد و ما نكته عرفى مذكور  را قبول داريم و لهذا مختار ماتن در اين مسئله قابل قبول است و هيچگونه تناقضى با مختار ايشان در مسئله قبول هبه ندارد و نقض به آن وارد نمى باشد.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص442.

[2]. العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص392.

[3]. تعليقة استدلالية على العروة الوثقى، ص221.