درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 92  شنبه 18/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمره دوم بود كه مرحوم آقاى خوئى اين ثمره را به نوعى بيان كرده بودند كه نتيجه اش يك حكم كلى بود و آن اينكه در همه موارد نصب اگر هر آينه مقدارى از مال تلف شود و در مابقى مقدار نصاب باقى باشد زكات مشمول تلف نيست اما اگر مقدار تلف نصاب را هم بگيرد و مقدار نصاب كمتر شود به اندازه اى كه تلف شامل نصاب بشود به همان نسبت از حق الزكاة هم تالف محسوب مى شود و مقدار تلف توزيع و تقسيط مى گردد كه عرض كرديم اين حكم بحث كلى است مخصوص به مطلب محقق حلى نيست در اينكه آيا نصاب پنجم مبدأش 400 گوسفند باشد يا 500 گوسفند اين يكى از تطبيقاتش است و اين يك بحث كلى خواهد بود كه خود ايشان هم ملتزم به آن نشده اند و در اينجا اشكالات متعددى وجود دارد يك اشكال ثبوتى بود كه ما اگر از اين روايات عنوان نصاب رابه نحو كلى در معين استفاده كنيم همانگونه كه ايشان ادعا كرده اند قهرأ مقدار زكات هم مى شود كلى در معين چون بخشى و مقدارى از آن نصاب كلى است پس تا وقتى كه مقدار زكات در مابقى باقى است صاحب زكات متحمل خسارت نخواهد شد حتى اگر نصاب هم تلف بشود مگر قائل به تحول و انقلاب بشويم كه قبل از شمول تلف تعلق زكات به نحو كلى در معين است ولكن به مجرد رسيدن به مقدار نصاب مبدل به اشاعه در خارج مى شود كه اين خلاف ظاهر است و قابل قبول نيست. 3- اشكال ديگر اثباتى است و آن اينكه اساسأ ايشان خواسته است از روايات عفو ما بين نصب استفاده كند كه موضوع وجوب و تعلق زكات از همان حد ادناى نصاب است و مازاد بر آن عفو است و خارج از موضوع زكات است يعنى عفو را اينگونه معنا كرده اند كه خارج از موضوع زكات است بنابراين تا مقدار عفو باقى باشد تلف عارض بر موضوع زكات نمى شود و اين استظهار خلاف ظاهر روايات است بلكه ظاهر روايات آن است كه مقصود از عفو عدم تعلق زكات اضافى به جهت آن مقدار است نه اينكه ما بين دو نصاب موضوع زكات نبوده و فقط عددهاى 40 و 121 و 201و 301 موضوع زكات هستند بلكه ما بين الحدين در هر نصابى موضوع زكات است ليكن زكاتش همان عدد گوسفند معين شده است و بيشتر نمى شود تا به نصاب بعدى برسد بنابراين تمام گوسفندان خارجى در ما بين النصابين موضوع وجوب و تعلق زكات قرار دارند كه اگر تعلق زكات به نحو شركت باشد حكم شركت را بالنسبه دارد و اگر به نحو كلى در معين باشد حكم كلى در معين رادارد.و دليل بر اين مطلب تعبيرات صريح صحيحه فضلا است كه عمده ترين مدرك ماست كه گفته است (فى كل اربعين شاة شاة و ليس فيمادون الاربعين شئى ثم ليس فيها شئى حتى تبلغ عشرين و مائه فاذا بلغت عشرين و مائه ففيها مثل ذالك شاة ) و اين صريح است كه همه 120 كه حد اعلاى نصاب اول است زكات دارد و زكاتش همان يك شاة است ( فاذا زادت على مائه و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ ماتين فاذا بلغت مائتين ففيها مثل ذلك) يعنى در كل مائتين هم يك شاة زكات است و همينگونه صحيحه در هر نصابى هم حد اول آن و هم حد آخر آن را ذكر كرده و در هر دو به يك نحو گفته آن مقدار زكات دارد و اين تاكيدها در روايات مشخص مى كند كه موضوع وجوب زكات ما بين الحدين است نه فقط حد اول و مقصود از عفو اين نيست كه موضوع فقط 40 و 121 و 201 و 301 است و ما عدا موضوع زكات نيست بلكه در كل ما بين الحدين يعنى از 40 تا 120 و از 121 تا 200 و از 201 تا 300 و از 301 تا 399 موضوع وجوب زكات معين شده در هر نصاب است پس مطلب كلى كه ايشان استظهار كرده اند كه مقدار عفو خارج از موضوع وجوب زكات است خلاف ظهور روشن صحيحه فضلا است. 4- اشكال ديگر اين كه تعبير ايشان در بحث ثمره اول اين بود كه  چون ما مختارمان در تعلق زكات شركت در ماليت است نه اشاعه و اثر شركت در ماليت اين است كه مالك مى تواند از جنس ديگرى آن را بدهد و در كل مال تصرف كند و لذا ثمره اول را قبول نكرده اند ليكن در ثمره دوم كه بحث از تلف و توزيع و تقسيط تالف بر صاحب حقين به ميان آمده است فرموده اند ظاهر روايات اين است كه حد نصاب كه موضوع زكات است به نحو كلى در معين است و مقدار عفو خارج از موضوع وجوب است پس اگر تلف شامل حد نصاب بشود مقدار تالف توزيع مى شود والا تلف از مقدار عفو است چون كه مقدار نصاب به نحو كلى در معين ديده شده است و تا وقتى كه در مقدار باقى مانده آن نصاب كلى فى المعين كه موضوع زكات است باقى است و تلف عارض بر حق زكات نمى شود و آن را تشبيه مى كند به بيع صاع من صبره در صورتى كه اگر ايشان در باب زكات مبنايشان اين است كه به نحو شركت در ماليت است و اثر شرعى شركت در ماليت را اين مى دانند كه مالك مى تواند در تمام مال تصرف كند و از جنس ديگرى بدهد اولاً اينكه گفته از هر جنس ديگرى بعدأ خود ايشان مى فرمايد از هر جنس جايز نيست درست هم همين است و خصوص قيمت را مى تواند از نقدين پرداخت كند نه از هر جنس ديگرى فعلاً اين مطلب شايد سهو القلم باشد و ليكن آنچه مهم است آن كه اگر شركت در ماليت به اين نحو است كه شركت در ماليت خارجى مال نيست بلكه شركت در ماليت كلى است كه مثلاً در ذمه است يا جامع بين مال خارجى و مال ديگرى است و لذا تصرف در آن مال على القاعده جايز مى شود چون مالك زكات مالك ماليت عين خارجى نيست بلكه مالك ماليتى است كه در ذمه مكلف محفوظ است يا جامع بين اين مال و مال ديگرى كه پول است مى باشد پس مى شود در مال خارجى تصرف كند على القاعده اگر اين تفريع صحيح باشد و لازمه آن اين است كه تلف هم اگر بر تمام آن مال خارجى عارض شود بر موضوع زكات عارض نشده است زيرا ملك مالك زكات در ذمه و يا در جامع ماليت است كه محفوظ است و با تلف فرد جامع تلف نمى شود پس چرا تالف بر آن هم تقسيط و توزيع شود.و اگرايشان اختيار مى كند كه مقصود از شركت در ماليت شركت در ماليت خارجى مال است ولذا تلف عارض بر حق زكات هم مى شود پس ثمره اول هم صحيح است كه مالك نمى تواند در آن مال تصرف كند حتى در بخشى از آنچه كه موضوع وجوب است فضلا از تمام آن مال حاصل اين كه جمع بين انكار ثمره اول مبنياً بر اين كه تعلق زكات به نحو شركت در ماليت است و قبول ثمره دوم زيرا كه شركت اقتضاى تقسيط را مى كند ولو در مقدار نصاب و آن كه تلف عارض بر مال مشترك شده است بالنسبه تهافت و تناقص است زيرا اگر تلف عارض بر مال شريك است تصرف و اتلاف هم همانگونه خواهد بود پس بدون اذن وى على القاعده جايز نخواهد بود چرا اگر جواز تصرف از باب دليل خاص بود نه بنابر مبناى شركت در ماليت يامثلاً دليل خاص گفته بود مالك مى تواند در عين زكوى تصرف كند ديگر متناقض نبوده زيرا از باب تعبدى و دليل خاص جواز تصرف ثابت شده است ولى ضمان اتلاف و تلف بالنسبته در هر دو فرض باقى خواهد ماند. وليكن نه دليل خاص در آنجا امده است بلكه قبلاً گفته شد كه ظاهر صحيحه عبدالرحمان عدم جواز تصرف در عين زكوى مال قبل از پرداخت زكات آن است و نه ايشان از اين باب گفته اند بلكه على القاعده بنابر شركت در ماليت جواز تصرف را مترتب كرده اند كه موجب تناقض است. بنابراين تفكيك ميان دو ثمره بنابر مبناى شركت در ماليت براى ما روشن نيست. مسئله2-( البقر و الجاموس جنس واحد كما انه لا فرق فى الابل بين العراب و البخاتى و فى الغنم بين المعزوالشاة و الضأن و كذا لا فرق بين الذكر و الانثى فى الكل) در اين مسئله ايشان بيان مى كند كه موضوع زكات در انعام ثلاثه در بقراعم از گاو و گاوميش است و در ابل اعم از ابل اصيل عربى و بخاتى است كه در تفسير بخاتى گفته شده شتر خراسانى يا غير عربى است و در گوسفند هم فرقى بين انواع گوسفندها و گوسفند و بز نيست همچنين در كل آنها فرق بين نر و ماده هم وجود ندارد و اين تعميم ها در اين مسئله بيان شده است كه اصل آن فى الجملة مسلم وقطعى است و داخل در ضرورتهاى فقهى بلكه دينى است چون زكات هم ماننده نماز مورد ابتلاى مسلمانها بوده و كلياتش مورد تسالم فقهى بلكه دينى ميان همه مسلمانان است و اين تعميم ها همه از اين قبيل است علاوه بر اينكه اطلاق عناوين انعام ثلاثه شامل آنهااست عنوان بقر و ابل و شاة يا غنم مطلق و شامل همه انواع از هر يك از اين سه حيوان است علاوه بر روايات خاصه اى كه در برخى از اين موارد تصريح به عدم فرق كرده است مثلأ در صحيحه زراره گفته اند (قال قلت له فى الجواميس شئى؟قال مثل ما فى البقر)( وسائل ج 9 ص 115) و در رابطه با شتر خراسانى يا بخاتى در ذيل صحيحه فضلا آمده است كه (قال قلت فما فى البخت السائمه شئى؟ قال مثل ما فى الابل العربيه) امام(ع) كانه مى خواهند اشاره كنند كه اينها همه شتر بوده و مشمول اطلاق ابل است و در رابطه با نر و ماده از هر نوع  هم مسئله همين طور است يعنى هم اصل مسئله روشن و قطعى است و هم روايات مطلق است و عناوين انعام ثلاثه شامل هر دو جنس آنها مى شود بنابراين تعميم اخير ذكر شده در متن هم دليلش روشن است ليكن عبارتى را مرحوم سلار در مراسم العلويه دارد كه صريحاً شرط كرده است عدم ذكورت را عبارت ايشان اين است (الصفة التى اذا حصلت و جبت الزكاة و هى ثلاثه اضرب احدها السؤم و الثانى التأنيث و كلا هما يعتبران فى الغنم و لا يجب فى المعلوفه زكاة و لا فى الذكوره(الذكارة) بالغأ ما بلغت ) (ينابيع الفقهيه ج 5 ص 146) و اين عبارت ظاهر بل صريحش اين است كه همچنانيكه سؤم شرط است تانيث هم شرط است و اگر گوسفند نر باشد زكات نداردبلغ ما بلغ پس ماده بودن را در زكات غنم ايشان شرط دانسته و اين خيلى عجيب است و من دنبال بودم كه مبناى نظر ايشان را بيابم ديدم روايتى داريم كه شايد ايشان از آن روايت اين استظهار را كرده و آن صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است عن ابى عبد الله( قال ليس فى الاكيله و لا فى الربا التى تربى اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقه) (و سائل ج9 ص 124) و اكيله جمع اكول يا اكوله است كه گوسفند بزرگ و درشت و هيكلى است و در ذيل روايت گوسفند نر هم ذكر شده كه در آن صدقه يعنى زكات نيست لذا شايد ايشان توجه به اين روايت داشته است كه اگر كسى اقتصار بر همين روايت كند شايد اين مطلب به ذهن بيايد كه در اينها زكات نيست يعنى اينها موضوع زكات نيستند وليكن اين يك معناى بدوى از روايت است و هم فى نفسه متحمل نيست و هم با توجه به روايات ديگر مى فهميم كه مقصود اين نيست كه اينها موضوع زكات قرار نمى گيرند و وجوب زكات به آنها تعلق نمى گيرد بلكه مقصود اين است كه مصدق حق ندارد آنها را به عنوان زكات بگيرد چون يك نوع ضرر به مالك است زيرا مالك اينها را لازم دارد و عادة مورد نياز او است و در روايات زياد تاكيد شده است كه مصدق نبايد به مالك ضرر بزند و بايد به وى ارفاق شود شاهد بر اين مطلب معتبره سماعه است  عن ابى عبدالله (قال لا تؤخذ اكوله و هى الكبيرة من الشاة تكون فى الغنم و لا والده و لا الكبش الفحل)(وسائل، ج9، ص125) پس مقصود عدم اخذ آنها به عنوان صدقه است نه اينكه شرط در تعلق زكات است و اين مسئله نيز روشن است.