درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه218-یکشنبه:1396/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : حکمِ وصیت به بلد معین و نحوه اخراج هزینه حج نیابتی / گرفتن اجیر / تزاحم حج با دین

(مسألة 92 لو عين بلده غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف‌ أو من كربلاء تعين‌)[1]

می فرماید : اگر "من علیه الحج " وصیت کرده بود که حجة الاسلامش را از فلان بلد شروع کنند  اینجا واجب است از آن محلی که وصیت کرده برایش حج نیابتی انجام دهند و اجیر باید از آن بلدی که معین کرده است ، حج بجا آورد مثلا از کربلا شروع شود و همین متعین می شود چه بر مبنای ماتن که واجب ، حج میقاتی است شرعا و باید ما زاد را از ثلث بدهد و بنا بر چه قول دیگر ، که قائل بود حج بلدی از ترکه خارج می شود ؛ اما بنا بر این که مازاد شرعا واجب نیست اگر وصیت کند ، مازاد از ثلث پرداخت می شود این مسئله طبق این مبنا روشن است چون طبق این مبنا حج بلدی واجب نیست بلکه میقاتی واجب است که از اصل ترکه خارج می شود و مازاد از ثلث اخراج می شود و لازم است که طبق وصیت آنجا که وصیت کرده شروع شود .

و اما بنا بر مبنای دیگر که حج بلدی واجب باشد یا مطلقاً حتی اگر وصیت نکند و یا در مورد وصیت می گوییم حج بلدی واجب می شود مطلقاً و از اصل مال خارج می شود شرعاً اگر قائل به این قول شدیم حکم چیست ؟ ظاهر اطلاق عبارت مرحوم سید ره این است که باز هم از آن بلد متعین است .

اشکال : برخی اشکال کرده اند[2] که طبق این مبنا که مطلقا حج بلدی واجب است تعین بلد دیگرصحیح نیست بلکه وصیت باطل است چون وصیت مخالف با حکم شارع است چرا که شارع ، تکلیف کرده است که از بلد استیطان حج انجام گیرد پس وصیت به بلد دیگر نافذ نیست و باطل است .

پاسخ اشکال : این اشکال بر ماتن بنا بر این قول قابل بحث است اما اگر گفتیم حج واجب شرعی میقاتی است و از بلد با وصیت لازم می شود و لزومش هم شرعی است و از صلب مال خارج می شود نه از ثلث ، طبق این مبنا باید گفت که قائل به این مبنا وصیت را در این که حج بلدی واجب شود دخیل می داند چون که اگر وصیت نبود قائل بود حج میقاتی کافی است و از وصیت کردن ، این حکم شرعی لازم می شود و این قهراً معنایش این است که حج شرعی همان میقاتی است ولی اگر وصیت به بلدی کند ، بخاطر وصیت حج بلدی از صلب مال واجب می شود یعنی در حقیقت شارع چنین ولایت و حقی را به میت داده است که حج واجبش را بلدی کند و معنایش این است که شارع ، بیش از حج میقاتی به میت ولایت داده است پس وصیت به حج از بلد دیگر  خلاف شرع نیست .

به عبارت دیگر وصیت که از بلد باشد واجب میشود از صلب مال هم خارج کند و در روایات چنین اطلاقی نبود که اگر به غیر بلد ، وصیت کند باز هم از بلد خودش خارج می شود بلکه طبق این مبنا باید از همان بلد خارج شود و مخالفت شرعی در کار نیست .

اما اگر گفتیم که باید حج از میت مطلقاً از بلد باشد چه وصیت کند چه نکند طبق این مبنا گفته می شود که اشکال وارد است زیرا که حج واجب ، جامع حج نیست بلکه خصوص حج بلدی می شود و اگر به بلد دیگری وصیت کند خلاف شرع می شود پس این وصیت نافذ نیست .

لیکن می توان پاسخ داد : اولاً : جا دارد ادعا کنیم که اگر این روایات حج بلدی را افاده کند جایی افاده می کند که میت وصیتی بر خلاف آن نکرده باشد زیرا که این روایات عموماً در حج بلدی در مورد وصیت آمده است یعنی از این روایات استظهار بلدیت مطلقاً می شود در جایی که وصیت هم نباشد اما اگر میت وصیت کرده باشد به حج از بلد خاصی ، این روایات اطلاقی برای نفی آن ندارد زیرا که بعید است از این روایات ، باز هم از بلد موت یا استیطان استفاده شود بلکه در برخی از روایات ، تعیین بلدی را که وصیت شده آمده است .

مثل صحیحه علی بن رئاب (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ‏ إِذَا قَضَى‏ جَمِيعَ‏ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.)[3] می فرماید : این که حج از بلد کوفه را خواسته بود و تعیین کرده بود حتی اگر بلد استیطان نباشد . و در ذهن سامع این بوده که آن هم صحیح است و امام ( ع ) آن را رد نکرده است .  

 ثانیاً : اگر فرض کردیم چنین اطلاقی باشد چرا وصیت باطل باشد بلکه بر نایب واجب می شود که حج را از هر دو بلد - مثلاً کوفه و بصره - شروع کند یعنی شرعاً نباید بعد از بصره –مثلاً- باشد و سفر به حج از بصره باشد و از کوفه هم باید برود به جهت وصیت و بدین ترتیب ، هر دو تکلیف را انجام مید هد و این قابل جمع است زیرا که واجب شرعی "به شرط لا" از زیادی نیست فلذا حج را از کوفه شروع می کند که قبل از بصره است و به بصره  هم می رود و می تواند تجدید نیت هم بکند و به حج برود و اگر زیادی اجرت در شروع از کوفه باشد آن را از ثلث می دهند و شروع حج که از کوفه است و زائد بر مقدار شرعی است وصیت کرده است و از ثلث بر آن خرج می شود و این ، واجب شرعی نیست بلکه واجب وصیتی است و  وجهی برای بطلان نیست.

 حاصل این که اگر بلد تعیین شده و رفتن به آن دارای موونه بیشتر است مازاد بر هزینه بلد موت یا بلد استیطان از ثلث خارج می شود و اگر موونه بیشتر نداشته باشد مثل این که بر عکس باشد مثلاً بلد استیطان یا بلد موت ، کوفه باشد و بلد وصیت بصره باشد باز می شود حج واجب را از کوفه شروع کند و به بصره برود و سپس به میقات ، و حج بلدی به این شکل می تواند انجام گیرد و این هم مصداق حج بلدی است که با وصیت حج بلدی است که با وصیت متعین می شود .

 بنابراین بطلان وصیت وجهی ندارد و این یکی از مصادیق حج واجب می شود که میت  این ولایت را دارد فلذا این مطلب مرحوم سید ره (لو عين بلده غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف‌أو من كربلاء تعين‌) درست است .

(مسألة 93 على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه‌)[4]

حکم این مسئله هم روشن است و قبلا هم  به آن اشاره شده است و در حقیقت نوعی تکرار است می فرماید بنا بر مختار ما که حج میقاتی کافی است ، لازم نیست از میقات شروع کند بلکه هر بلدی که قبل از میقات باشد کافی است ولی اگر اجرت زائده ای داشت باید یا از ثلث بردارند اگر وصیت کرده باشد و از اصل ترکه خارج نمی شود مگر به رضایت ورثه ولی اگر وصیت نکرده باشد از ثلث هم خارج نمی شود چرا اگر مطلق عمل خیر را در ثلث وصیت کرده باشد بازهم می شود در حج بلدی مصرف شود زیرا که آن هم خیر است و مستحب اضافی است البته جایی که وصیت به مطلق امور خیر می کند اگر بر میت واجب مالی  باشد مثل نماز و روزه ، متعین است اول واجبات مالی به این معنا را انجام دهد و این ها مقدم است بر سائر خیرات مستحب که در جای خودش ثابت شده است و این مسئله روشن است

(مسألة 94 إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة‌)[5]

 مرحوم سید ره در این مسئله به فرع جدیدی اشاره می کند و آن جایی است که می خواهند برای میت اجیر بگیرند و اجیر از میقات یافت نمی شود ولی اجیر گرفتن از بلد ممکن است ؛ می فرماید واجب است  که از بلد اجیر بگیرند و کل نفقات حج و هزینه حج حتی آنچه زائد بر میقات است هم نیز از صلب خارج می شود وجه این حکم مشخص است چون آنچه بر کسی که حج بر ذمه اش بوده و فوت کرده ، ثابت می شود ، جامع حج است که از صلب مال خارج می شود و جامع در جایی که از میقات ممکن است هزینه اش کمتر است ،پس بیش از آن أخذ از ترکه جایز نیست به جهت ادله ارث که اقتضا دارد همه ترکه برای ورثه شود مگر جایی که به دلیل خارج شود که به اندازه هزینه جامع حج است نه بیشتر اما اگر مصداق این جامع ، منحصر در بلدی باشد در این صورت جامع مذکور بر حج بلدی صادق است و این واجب می شود و از صلب ترکه خارج می شود چرا که واجب عنوان میقاتی نبود بلکه جامع حج واجب است و از صلب مال خارج می شود .

 سپس در ذیل می فرماید (و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة‌) یعنی اگر ترکه وافی بود هم به دین و هم به بلدی ، تزاحم شکل نمی گیرد ولی اگر وافی نبود تزاحمی بین اداء دین و حج بلدی شکل می گیرد که در این صورت  می فرماید : (توزع عليهما بالنسبة‌) از هر کدامی بالنسبه کم می شود و ترکه میان دین حج و دین دیگر توزیع می شود .

 قبلاً این مسئله توزیع ، گذشت و در آنجا گفته شد اولاً : در اینجا توزیع جا ندارد چون توزیع در امور انحلالی معقولی است نه مثل مرکب که واجب واحدی است مانند حج که مرکب واحد است و توزیع در آن معقول نیست چون بعض الحج دیگر حج نیست بلکه در این صورت وجوب حج ساقط می شود مگر مقصود ایشان این باشد که می توان حج میقاتی را انجام داد ولو سال بعد که خارج از بحث است .

ثانیاً : اشکال دیگری که مبنایی است بر این ذیل وارد است و آن در مسئله 83 گذشت و گفته شد که اگر جایی ، حجه الاسلام بر ذمه میت باشد و دین هم داشت و ترکه برای هر دو وافی نبود از روایت صحیحه برید عجلی[6] استفاده می شود که حج  بر همه دیون مالی مقدم است چه دین الناس و چه دیون مالی شرعی مانند خمس و زکات مثلاً اگر ذمه اش مشغول است به اندازه خمس و زکات چون که مال زکوی را صرف کرده است این هم مثل دین به ناس است و دین به شخصیت حقوق بیت المال است و در هر دو مورد گفته شده  از روایت مذکور استفاده می شود که دین حج مقدم است حتی بر دیون و در ابتداء باید حج را از ترکه انجام داد و  بعد هر چه باقی ماند ، به سایر دیون می دهند و طبق این مبنا ، دیگر مزاحمتی در کار نیست و توزیع موضوع ندارد و این اشکال مبنایی است[7] که ایشان آن را  قبول نداشتند و در آنجا گذشت که برخی در دلالت آن روایت اشکال می کردند .  

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 473 ، ص: 474‌

 [2] العروة الوثقى (المحشی)؛ ج‌4، ص: 466

[3] وسائل الشيعة ج‏11 ص : 181[14576- 1-]

[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 474

[5]

[6] وسائل الشیعه ؛ ج 11 ، ص 67

[7] العروة الوثقى (المحشی)؛ ج‌4، ص: 466