درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 85 /  يكشنبه 5/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

فرع دوم: اگر پرداخت فريضه نصاب بالاتر در نصاب پائين تر مثلاً پرداخت بنت لبون به جاى بنت مخاض و گرفتن مابه التفاوت از مصدق كه مورد صحيحه زراره هم بود مطلقاً يا در جائى كه بنت مخاض ندارد از نظر قيمت مساوى و يا كم تر از بنت مخاض باشد كه اين اتفاق شايد خيلى نادر و غير واقعى است آيا باز هم مجزى بوده و مى تواند به آن اكتفا كند بلكه دو گوسفند و يا بيست درهم رااز مصدّق پس بگيرد يا خير؟ مقتضاى نكته اى كه ما گفتيم كه آنچه از روايات استفاده مى شود آن است كه متعلق حق زكات مقدار ماليت آن فريضه در مورد هر نصاب است كه در فروض متعارف چون حيوان داراى سن بيشتر و بالاتر است ماليت و قيمتش نيز بيش از قبلى است كه در زمان صحيحه زراره بيست درهم با دو گوسفند بوده است پس لازم است همين اندازه از ماليت به عنوان زكات در حد نصاب پرداخت شود و پرداخت مقداركمتر مجزى نخواهد بود و خلاف ظاهر روايات است لهذا در اين فرض اگر بنت لبون به اندازه بنت مخاض باشد مجزى بوده و مالك چيزى از مصدق طلب نخواهد داشت و اگر كمتر باشد مابه التفاوت را بايستى به درهم و يا گوسفند بدهد. ولى ممكن است كسى بگويد مقتضاى اطلاق صحيحه زراره كه گفته است (ان لم يكن عنده بنت مخاض و كانت عنده بنت لبون دفعها واخذ عشرين درهماً) اينجا را هم مى گيرد اگر چه بنت لبون قيمتش مساوى يا أقل باشد پاسخ اين كه چنين اطاق در صحيحه نيست زيرا اين صحيحه ناظر به فروض متعارف خارجى است كه در خود صحيحه فرض شده است كه قيمت بنت لبون بيست درهم و يا دو گوسفند بيش از بنت مخاض است چون يك سال سنش بالاتر است و يا قيمت حقة به همان اندازه بيش از بنت لبون است چون يكسال سنش بالتر است و هكذا پس صحيحه شامل فرضى كه اتفاقاً و به جهت علّت خاص مانند فرض و يا غيره شتر با سن بالاتر قيمت كمترى داشته باشد نمى شود و نظر امام(عليه السلام) در اين صحيحه به فروض متعارف  است كه اين تفاوت ها در ماليت هاى هريك از اين فريضه هاى نسبت به يكديگرى محفوظ است و به عبارت ديگر اين لسان روايات ظاهر در قضيه حقيقيه نيست تا گفته شود اطلاق دارد و تعبّد است بلكه لسان خارجيه است ولذا گفتيم كه اگر تفاوت ميان سنين شترى كه فريضه در هر نصاب است با يكديگر در زمانى بيش از بيست درهم باشد مثلاً پنجاه درهم شودبايد مابه التفاوت پنجاه درهم حساب شود از نظر ماليت و در هر فريضه در هر نصابى هم نيز ماليت حالات متعارف ميزان است پس بايستى مابه التفاوت حالات متعارف در محاسبه تفاوت قيمت و ماليت هر فريضه نصاب بالاتر نسبت به فريضه نصاب پايين تر معيار قرار داده شود و طبق آن كمتر و يا بيشتر اخذ شود البته تفاوتهاى متعارف جزئى ميزان نبوده و منظور رعايت حالات متعارف بوده كه معمولا در آنها تفاوت فاحش و زياد نخواهد بود بنابراين مقتضاى آنچه ذكر شد لزوم حفظ ماليت فريضه هر نصابى در اوضاع و احوال متعارف و متعادل سوقى است البته اگر كل حيوان شتر قيمت هايش پائين آيد به همان نسبت قيمت و ماليت فرايض هر نصابى نيز كم خواهد شد كه اين على القاعده بوده و ربطى به محل بحث ما ندارد، و موجب سقوط زكات نمى شود زيرا كه باز هم در هر نصابى ماليت متعارف بچه شتر آن زمان حق فقرا و صاحبان زكات خواهند بود. حاصل اين كه صحيحه زراره صريح است در اينكه نظر به مواردى است كه تفاوت ميان سنين فرايض در هر نصابى محفوظ باشد و لذا گفته است 20 درهم مى دهد يا مى گيرد پس اطلاقى در اين روايات براى فرض غير متعارف نيست همانگونه كه فرض بنت لبون مريض و يا معيوب و ناقص را نمى گيرد. لذا مقتضاى قاعده و متفاهم عرفى از اين روايات همان محفوظ بودن ماليت فريضه متعارف در هر نصابى معيار است كه بايد حفظ شود و اگر اتفاقاً بنت لبون قيمت بنت مخاض را داشت بدون برگشت دادن چيزى بايد قبول شود و اگر كمتر بود مابه التفاوت به دراهم يا گوسفند بايستى پرداخت شود تا مجزى باشد . فرع سوم: اينكه آيا پرداخت فريضه اى كه اتفاقاً قيمتش پائين آمده است در همان نصاب خودش مجزى است مثلاً اگر بنت لبون كه فريضه نصاب 36 تا شتر است در فرضى كمتر شد از قيمت بنت مخاض كه مربوط به نصاب قبلى است آيا پرداخت بنت لبون در نصاب خودش جايز است و مجزى است يا اينكه مالك بايستى مقدارى اضافه ولو با درهم و دينار پرداخت كند تا زكات نصاب بالاتر را پرداخت كرده باشد ممكن است گفته شود مقتضاى اطلاق روايات بنت لبون در 36 شتر تا 45 شتر اجزاى آن است و اين منافات ندارد كه در نصاب 26 شتر تا 36 بنت مخاض كه قيمت بيشترى را دارد واجب بدانيم و اين نصاب در نصاب بالاتر هم باشد ولى فريضه اش ماليت كمترى باشد. ليكن همان نكته ذكر شده قبلى هم مى تواند از اين اطلاق جلوگيرى كند يعنى متفاهم عرفى اين است كه مقصود از تعيين سنين بالاتر در نصابهاى بالاتر در زكات افزودن بر مقدار ماليت حق زكات است و نه تعبّد و معيار افزايش هم حالات متعارفه است كه غالباً بلكه بعضاً دائمى است پس حالت اتفاقى و غير متعارف مشمول روايات نيستند و معيار حالات متعارف است و بايد در اين فرع هم مابه التفاوت را به گونه اى  كه ذكر شد مالك محاسبه كرده و پرداخت كند يك درميليون حالت ايجاد مى شود كه اتفاقاً مساوى باشد قيمتش اينجا اكتفا نمى شود به دادن بنت لبون بايستى اضافه بر بنت لبون آن تفاوت كه در حالات عادى  و متعارف است كه فرق يكسال يك اندازه اى در آن زمان مثلاً 20 درهم بوده حالا ممكن است 100 درهم باشد اين تفاوت بلحاظ حالات متعارف را بايستى بسنجد و اضافه كند و اين فرع در مسأله كه در متن متعرض شده است هم جارى مى شود يعنى اگر جائى ابن لبون كه گفته شد به جاى بنت مخاض مى شود پرداخت شود اختياراً يا در فرض نداشتن قيمتش اتفاقاً بسيار كمتر از بنت مخاض باشد ديگر مجزى نخواهد بود زيرا در فروض متعارفه كه مدنظر روايات وارده است معمولاً ماليت ابن لبون نزديك به ماليت بنت مخاض بوده است چون يكسال بزرگتر از آن است و بنت مخاض چون ماده است هر يك بر ديگرى امتيازى داشته و قيمتى متعادل داشته اند و لذا در صحيحه زراره آمده بود كه (ولا يأخذ شيئاً) و خلاصه اين كه عرف با اين روايات معامله تعبديات نمى كند و آنها را قضاياى حقيقيه نمى بيند بلكه قضايا خارجيه و ناظر به حالات متعارف مى داند و معيار را همان ماليت هر فريضه در هر نصاب بر حسب حالات و اوضاع متعارف متعلق حق زكات و فقرا قرار مى دهد كه آن ميزان است و بايد پرداخت شود و اين مطلب متناسب با حقوق مالى و باب ماليات است لذا اگر ابن لبون اتفاقاً و نادراً قيمتش كمتر از بنت مخاض بود و تفاوت ميان آن ها فاحش بود ما به التفاوت را مالك پرداخت كند مرحوم سيد متعرض اين فروع نشده اند ولى برخى فقها برخى از آنها را بيان كرده اند. مرحوم علامه در قواعد مى فرمايد: (وفى اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها بل و عن شاة فى الخمس مع قصور القيمة نظر) در مفتاح الكرامه اين عبارت را چنين شرح مى دهد (اجزاءُ بنت المخاض عن خمس شياة فى المسئله الاولى مع مساواة القيمة أو زيادة قيمتها عن قيمة شياة مقطوع به) يعنى در فرض مساواة يا زيادت قيمت بنت مخاض قطعاً مجزى است يعنى عنوان پنج گوسفند را در نصاب پنجم تعبدى نمى داند كه بعضى خيال مى كردند وليكن بايستى ماليت محفوظ باشد كه اگر محفوظ شد اجزاى آن مقطوع به است (كما فى الايضاح وكذا في التحرير و اما مع قصور قيمتها عنها ففيها قولان الاجزاء كما قرّ به فى التذكرة لاجزائهما عن الاكثر فتجزى عن الاقل) يعنى بحث را در جائى برده است كه ماليت كمتر باشد و محفوظ نباشد و گفته است دو قول است و از براى هر يك استدلال مى كند و در نهايت قائل به عدم اجزاء و لزوم حفظ ماليت مى شود (قولان الاجزاء كما قربّهُ فى التذكرة لاجزائهما عن الاكثر فتجزى عن الاقل اذ النصاب الثانى لاينفى الوجوب فى الاول بل الوجوب باق و فريضة الثانى تغنى عن فريضة الاول) چون وقتى به نصاب دومى مى رسيم نصاب قبلى وجوب زكاتش از بين نمى رود ولى ضمن نصاب دومى أدا مى شود بنابراين وقتى در ضمن نصاب بالاتر بنت مخاض كافى باشد چطور وقتى تنها باشد و مازاد مال زكوى نباشد كافى نباشد اين استدلال اجزاء است (و كأنه اليه أشار فى البيان يجوز خراج الاعلى عن الادنى وان نقص فى السوق ... و اختير عدم اجزائها عن خمس شياة كذلك اى مع قصور القيمة عنها فى المنتهى وقواه نهاية الاحكام الا بالقيمة السوقيه) يعنى قيمت سوقيه يا مابه التفاوت را بايد پرداخت كند و مجزى نيست و اين قول دوم است كه آن را تقويت واختيار مى كند (لانها غير الوجوب فلايجزى الابا القيمة والتقدير للقصور فيكون قد اتى بعض الواجب) باز مى گويد (واما اجزائها عن شاة فى الخمس مع قصور القيمة ففى المنتهى والتحرير و نهاية الاحكام و الايضاح اختيار العدم لانه غير الواجب و لان النقص ورد بالشاة فلايجوز التخطى بل الاحتجاج بأنها تجزى عن خمس و عشرين و الخمس داخلة و المجزى عن المجموع فجزى عن الاقل مردود بان المنصوص عليه الشاة و جاز ان تكون اكثر قيمةً من بنت المخاض فاذا اخرج الاقل اجحف بالفقراء) خلاصه فقها متعرض اين فرع شده اند و كم بيش اشاره به همان نكته لزوم حفظ ماليت كه متعلق حق زكات و فقراست نيز از كلمات ايشان استفاده مى شود كه بيان فنّى آن را ذكر كرديم ضمن فروعى كه مطرح نموديم. بحث بعدى نصابهاى (بقر) گاو است كه در آن دو نصاب معين و يك نصاب كلى است كه جامع يكى از آن دو نصاب معين است يك نصاب 30 گاو است كه بايستى در آن يك بچه گاو يكسال تمام شده و داخل شده در سال دوم بدهد كه تبيع نام دارد يعنى تابع مادر است. و نصاب دوم 40 گاو است كه يك بچه گاو مسنّه بايد بدهد يعنى گاوى كه دوسالش تمام شده و داخل در سال سوم شده  است. و مازاد بر نصاب سوم است يعنى 41 به بالا فريضه تخييرى و يا جامع است كه از (30) تا يك تبيع و يا از هر (40) تا يك مسنّه بايد بدهد. و اصل اين نصابها در بقر مورد تسالم فقها بلكه از ضرورت فقهى اماميه بلكه كل مسلمين است چون سنى ها عين همين را دارند و مانند فرائض نماز مقطوع به و مسلم است و مورد ابتلا و عمل خارجى متشرعه و همه مسلمانها بوده است و اختلافات در امور جزئى است نه در اصل فرايض لذا تشكيك در اصل فرائض بى مورد است علاوه بر روايات صحيحه كه در مسأله وارد شده است كه يكى صحيحه فضلاست (فى البقر فى كل ثلاثين بقره تبيعٌ حولى وليس فى الاقل من ذلك شيىءٌ و ليس فيما بين الثلاثين و الاربعين شيىء حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها بقرةٌ مسنه وليس فيما بين الاربعين الى الستين شيىء فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان الى السبعين فاذا بلغت السبعين و ففيه تبيع و مسنه الى الثمانين فاذا بلغت الثمانين ففى كل اربعين مسنه الى تسعين فاذا بلغت التسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فاذا بلغت عشرين و ما ئه ففى كل اربعين مسنه ثم ترجع البقر الى اسنانها وليس على النيف شيىءٌ ولا على الكسور شىء). روايت ديگرى است كه مرحوم نورى نقل مى كند از كتاب عاصم بن حميد الحناط كه يكى از روات و اصحاب كتب و اصول روائى است عن ابى بصير (قال سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيىء فاذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أؤ تبيعه فاذا كانت اربعين ففيه مسنه) و صاحب بحار يعنى مرحوم مجلسى و مرحوم نورى صاحب مستدرك آن را از كتاب عاصم بن حميد نقل مى كنند كه اين كتاب را با همان سلسله اجازات با بقيه اصول و كتب كه به دست اين بزرگان رسيده است از شيخ طوسى نقل مى كنند و شيخ هم در فهرستش طريق دارد به كتاب عاصم و مى گويد كان له كتاب و طريقنا الى كتابه كذا و طريق را ذكر مى كند كه آن طريق هم معتبر است پس سلسله اجازات تا زمان شيخ طوسى را ثابت مى كند و شيخ طوسى هم تا كتاب عاصم بن حميد در مشيخه با آن سند ذكر شده كتاب را ثابت مى كند قهراً اين سند معتبر مى شود مگر كسى تشكيك كند كه نسخه اى كه در دست صاحب بحار و صاحب مستدرك بوده است شايد نسخه ديگرى باشد كه خيلى قابل قبول نيست و خلاف ظاهر شهادت آنها است پس اين سند نيز معتبر مى شود و چون در آن تبيعه آمده از اين نكته بعداً استفاده خواهد شد در آينده ديگر از جمله ـ روايات روايت اعمش است كه مرحوم صدوق در خصال نقل مى كند ولى طريقى را كه ذكر مى كند يكى دو تا از مجاهيل در آن وجود دارد و توثيق نشده است روايت اين است (عن جعفر بن محمد(عليه السلام) تجب على البقره الزكاة اذا بلغ الثلاثين بقره تبيعة حولية فيكون تبيعٌ حولى الى ان تبلغ اربعين بقره ثم يكون فيه مسنه الى ستين فاذا بلغ الستين ففيها تبيعتان الى سبعين ثم فيها تبعية و مسنه الى ثمانين فاذا بلغ الثمانين فتكون فيها مسنّتان الى تسعين ثم يكون فيها تبايع ثم بعد ذلك يكون فى كل ثلاثين تبيع و فى كل اربعين مسنه) اين آن سه معيار را دارد و در دعائم الاسلام كتاب فاطميون دارد (عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عن على(عليه السلام) انهم قالوا ليس فى البقر شيىء حتى يبلغ ثلاثين فاذا بلغت ثلاثين و كانت سائمه و فيه تبيع أو تبيعه حولى و ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ اربعين فاذابلغت اربعين ففيها مسنه الى ستين فاذا بلغت ستين ففيها تبيعتان الى سبعين فاذا بلغت سبعين ففيها مسنه أو تبيع فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان الى تسعين و فى تسعين ثلاثه تبايع الى مائه ففيها مسنه و تبيعتان الى مائه و عشر ففيها مسنتان و تبيع الى عشرين و مائه فاذا بلغ عشرين و مائه ففيها ثلاثه مسنات ثم كذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيه و فى كل اربعين مسنه) از مجموع روايات مشخص است كه اصل حكم مسلم است بحث در دو سه نكته است كه مى آيد.