درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 8 / دوشنبه / 20 / 7 / 1388

  آنچه كه ذكر شد تقسيم بندى مناسب مباحث اصولى و نكات لحاظ شده در هر تقسيم بندى ـ كه بيشتر جنبه ذوقى و سليقه اى دارد ـ بود وليكن عملاً مباحث راطبق روش و تقسيم بندى موجود در كفايه الاصول مرحوم محقق خراسانى دنبال خواهيم كرد يعنى در دو بخش مباحث الفاظ كه شامل بحث هاى استلزامات عقلى نيز مى شود و مباحث عقلى و يا حجج و امارات غير لفظى و سپس تعارض ادله بحث خواهيم كرد.

معمولاً در مباحث الفاظ بحث از دلالت هاى لفظى عام و مشترك و همچنين استلزامات عقلى كه غير مستقلات عقلى هستند با هم انجام شده است مرحوم صاحب كفايه در مقدمه مباحث الفاظ امورى را جمع آورى كرده كه در حقيقت مبادى تصورى و تصديقى و توضيحات و تعاريفى است از براى مباحث الفاظ كه جنبه مقدميت دارد از قبيل بحث از حقيقت وضع و معانى حقيقى و مجازى و علامات حقيقت و مجاز و انواع استعمال و حقيقت استعمال و شرايط استعمال و معانى حرفى و معانى هيئات و حروف و صحيح و اعم و حقيقت شرعيه كه همه آنها را در سيزده أمر بعنوان مقدمه علم اصول و يا مباحث الفاظ از علم اصول ذكر كرده است كه اين بحث ها مقدماتى نيز احتياج به نظم و ترتيب دارد.

طبقه بندى فنى شهيد صدر در مباحث الفاظ:

 در اينجا شهيد صدر يك طبقه بندى فنى مطرح كرده و فرموده: اين بحث هاى مقدماتى به دلالت لفظ بر معنا مربوط مى شود كه دلالت الفاظ بر معانى دو جنبه دارد يك جنبه آن مربوط به شنونده است كه همان انتقال سامع از شنيدن لفظ به معناست و جنبه ديگر، مربوط به متكلم و گوينده است و آن استعمال لفظ در معنا به قصد اخطار آن معنا است طبق اين تحليل، مقدمات سيزده گانه را در چهار مبحث مى توان تنظيم كرد.

مبحث اوّل: أصل دلالت لفظ و انتقال از آن به معناست كه مربوط به جنبه شنونده و سامع است و بحث از منشأ تكوينى اين دلالت است كه يكى وضع است و ديگرى مناسبت است كه براى معانى مجازى و مصحح مجاز است و همچنين امكان تعدد اين منشأ يعنى امكان اشتراك و ترادف، راجع به اين بحث است.

مبحث دوّم: مربوط به استعمال يا حقيقت استعمال است كه از آن به استعمال لفظ در معنا تعبير مى شود كه در اين جهت، بحث از حقيقت استعمال و شرايطش و انواع استعمالات ( استعمالات اخطارى و ايجادى ) مطرح مى شود.و همچنين بحث از امكان استعمال لفظ در اكثر از يك معنا و عدم امكان آن از شئون اين بحث است.

مبحث سوم: مبحث اثباتى است، پس از آن كه در مبحث اول، منشأ دلالت لفظ بر معنا مشخص شد ـ كه منشأش وضع است ـ حال اين بحث اثباتى مطرح است كه اگر در مقام اثبات، شك كرديم كه اين معنا مجازى است يا حقيقى آيا ابزار و علامتى داريم كه بتوانيم اثبات كنيم اين معنا حقيقى است يا مجازى يا  نه ; اين يك بحث اثباتى است تحت عنوان علامات تشخيص معناى حقيقى از معناى مجازى يا علامات حقيقت و مجاز ( تبادر و اطراد و صحت سلب و صحت حمل ).

مبحث چهارم: در رابطه با تشخيص معناى برخى از مواد و الفاظ خاص است مانند حروف و اسماء و هيئات و مشتقات و صحيح و أعم كه مانند ديگر مباحث الفاظ علم اصول همچون صيغه امر و نهى و جمله شرطيه و غيره بحث از تشخيص معنا و دلالات الفاظ هستند و سنخاً شبيه همان بحث هاى اصولى هستند و مرحوم صاحب كفايه هر چهار بحث را از مقدمات قرار داده و از مباحث الفاظ خارج كرده و مقصد اول را از بحث اوامر شروع كرده است و اين معنايش آن است كه ايشان اين چهار بحث را مسئله اصولى نمى داند و از مبادى تصورى و تصديقى و مقدمات مسائل اصول مى داند.

اشكال شهيد صدر:

مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) مى فرمايد مى توان بحث حقيقت شرعى و صحيح و اعم را به همان معيار و مشخصه اى كه در تعريف و ضابطه علم اصول گفتيم از مسائل اصولى خارج كرد و آن اينكه مسأله اصولى مى بايستى عام باشد و بحث از مدلول لفظ خاص، يا ماده خاصى نباشد و مبحث حقيقت شرعى مخصوص به الفاظى است كه در آنها ادعاى حقيقت شرعيه شده است مثل صلاة يا حج يا صوم. لهذا مى شود اين را ضمن مقدمات مسائل اصولى قرار داد و همچنين بحث صحيح و اعم، چون اين بحث هم در باره اسامى خاص عبادات يا معاملات است. ولى بحث از مشتق يا حروف و هيئات اين گونه نيست زيرا اينها مباحث عامى هستند كه در كل فقه سيال است و مخصوص به باب خاصى نيست و همچنين بحث از حروف و نسبتهاى ناقصه و تامه لهذا مرحوم شهيد صدر بحث حروف و معانى حرفى و هيئات و همچنين بحث مشتق را جدا كرده اند و در ضمن مسائل الفاظ اصول قرار داده اند و بحث حقيقت شرعى و صحيح و اعم را در مقدمه ذكر كرده اند كه به مناسبت از وضع و معانى وضعى نيز بحث شده است كه آيا معناى موضوع له كه در لغت براى اين الفاظ بوده است،نزد شارع و استعمالات شرعى عوض شده است تا بشود حقيقت شرعى يا خير ؟ كه در حقيقت يك بحث تطبيقى است و همچنين بحث صحيح و اعم در اسامى عبادات و معاملات.

پاسخ اشكالات مرحوم شهيد صدر:

ما اينجا دو عرض داريم اول آن است كه ايشان در حقيقت اشكالى به صاحب كفايه كردند كه چرا هر چهار بحث را از مباحث الفاظ علم اصول خارج كرده است ; در صورتى كه دوتاى از آنها بايستى در مسائل علم اصول بحث مى شد چون ضابطه اصولى بر آنها منطبق است كه نسبت به اين اشكال بايستى عرض كنيم كه ضابطه اصولى بودن در هر چهار بحث وجود دارد به اين معنا كه اگر در بحث از صحيح و اعم و حقيقت شرعى، بحث از الفاظ خاصى بود اين اشكال صحيح بود و مى بايستى از مسائل اصول خارج گردند ولى الفاظى كه در آنها ادعاى حقيقت شرعيه شده است الفاظ خاصى نيستند بلكه بحث از مطلق اسامى مخترعات شرعى است كه بر حسب طبع آن، سيال و قابل انطباق بر همه ابواب فقهى مى باشد اگر چه آنچه واقع شده است ممكن است محدود به ابواب خاصى باشد علاوه بر اينكه آنچه واقع شده از الفاظ مخترعات شرعى در اكثر ابواب فقهى سيال است.

و همچنين حيثيت بحث در اسامى عبادات و معاملات از جهت اختصاص به افراد صحيحه يا دلالت بر اعم از صحيح و فاسد مى باشد كه حيثيت عامى است و در همه ابواب فقهى سيال است و بيش از اين لابشرطيت در اصولى بودن مسأله لازم نيست.

بنابر اين حيث بحث هم از حقيقت شرعيه و هم از صحيح و اعم، عام
و نوعى است لذا هر چهار بحث را بايد وارد علم اصول كنيم ليكن در عين
حال به ذهن مى رسد كه كارى را كه مرحوم صاحب كفايه كرده است از نظر ذوقى بهتر است كه هر چهار بحث را در مقدمات قرار دهيم و مباحث اصولى
را از همان مبحث امر، شروع كنيم به جهت نكته اى كه در بحث ضابطه اصولى بودن و تعريف علم اصول در مقام دفع نقض به قواعد رجالى مطرح كرديم
و آنجا گفتيم كه مى بايستى قاعده اصولى، ارتباط مستقيم به خطاب شارع داشته باشد به اين معنا كه يك مسئله تكوينى خارج از محدوده خطاب شارع نباشد ولو فقيه در استنباط فقهى از آن استفاده مى كند بلكه يا بايد ناظر به
حكم شرعى باشد چه نظر به اصل حكم شرعى و نوع آن ـ مثل امر و نهى ـ و چه كيفيت ثبوت حكم شرعى از براى موضوعش ـ مثل مبحث مفهوم ـ و يا ناظر به توسعه و تضييق حكم شرعى باشد مثل مباحث عام و خاص و مطلق و مقيد
و اين چنين خصوصيتى در هيچيك از چهار بحث ذكر شده، نيست علاوه بر اينكه در بحث معانى حرفى و هيئات و مشتقات، بيشتر بحث ها تحليلى است
و فلسفه لغت در آنها بحث مى شود و بحث در اصل مدلول حروف و يا هيئات نيست بنابراين اخراج كليه اين مباحث از مقصد اول علم اصول اولى و انسب به نظر مى رسد.

ما تصور مى كنيم كه مى توان تقسيم بندى ديگرى را براى بحث هاى مقدماتى پيشنهاد كرد و نكاتى را در آن اضافه كرد.

انواع دلالت هاى لفظى:

در مقدمه اى بايد مطرح شود كه دلالتهاى لفظى در حقيقت دو دلالت نيستند بلكه سه دلالتند.

1 ـ دلالت تصورى لفظ بر معنا به معناى انتقال تصورى ذهن از شنيدن لفظ به معنا كه از آن تعبير مى شود به دلالت تصورى لفظى.

2 ـ دلالت استعمالى لفظ بر معنا كه وقتى متكلمى، ملتفت باشد و لفظ را بكار گيرد در مقام محاوره، قصد اخطار معنا را از آن دارد كه از آن تعبير مى شود به دلالت استعمالى.

3 ـ دلالت تصديقى بر اراده جدى كه مدلول سوم است يعنى وقتى كه گفت ( رأيت اسداً يرمى ) و لفظ اسد رادر رجل شجاع استعمال كرده آيا مراد جدى هم دارد يا نه و آيا جداً قصد اخبار داشته است يا نه و يا اگر جمله انشائى باشد مانند ( بعت ) آيا واقعاً قصد انشاء بيع داشته است يا نه كه اين مدلول غير از مدلول استعمالى و قصد اخطار معناست زيرا مدلول استعمالى در موارد غير جد هم ثابت است لهذا بايد ابتدا اين سه مدلول را از يكديگر تفكيك كرد سپس تقسيم بندى مباحث مقدماتى اين گونه انجام شود.

1 ـ نوع اوّل كه شامل بحث هاى ذيل مى شود كه وضع چيست ؟ منشأ وضع و حقيقت دلالت تصورى چيست ؟ و آيا اين دلالت تصورى در معانى مجازى وجود دارد يا خير ؟

كه در اينجا هم بحث ثبوتى مطرح مى شود و هم بحث اثباتى كه بحث ثبوتى همان بحث از حقيقت وضع و دلالت بر معناى مجازى است و بحث از علامات حقيقت و مجاز است.

2 ـ نوع دوّم از دلالت لفظى يعنى دلالت بر قصد معناى استعمالى چه
حقيقى و چه مجازى و در اينجا از حقيقت استعمال و شرايط و مقومات
و اقسام استعمال بحث مى شود مثل بحث از استعمال اخطارى و حكائى
يا ايجادى.

3 ـ مبحث سوّم در دلالت سوم است يعنى دلالت لفظ بر مراد جدى كه متأسفانه اين بحث در كلمات ذكر شده ولى تحليل و توضيح داده نشده است و اين دلالت لفظ بر مراد جدى كه مدلول تصديقى دوم است فرقش با مدلول استعمالى در چيست و منشأ اين دلالت تصديقى جدى چيست كه بحث هاى مهم و بسيار بديعى در اينجا نهفته است.

4 ـ مبحث چهارم كه اين بحث هم در جائى منقح نشده است نقش قرينه متصل و منفصل در دلالالت وضعى است كه قرينه، كدام يك از دلالت سه گانه لفظى را بر هم مى زند كه اين بحث هم بسيار مهم و اساسى و موثر است در استنباط فقهى و جائى بايد بحث شود كه قرينه متصل و منفصل چيست ؟ و نقش و تأثير قرينه در دلالات لفظى كدام است يعنى قرينه متصل دلالت اول را بهم مى زند ؟ يا دلالت دوم و يا دلالت سوم را ؟ و ضابطه اش چيست ؟ و قرينه منفصل ( مخصص منفصل ) ظهور و دلالت اول يا دوم يا سوم را بهم مى زند و قواعد و مبانى و تحليل آن چگونه است و يا هيچكدام را بهم نمى زند فقط در مقام حجيت بر ذى القرينه مقدم است.

اين بحث ها بسيار مهم است و مى بايستى در مبحث چهارم انجام گيرد و چون اينها در جائى كاملاً منقح نشده است موجب خلط شده است و برخى قرينه و مقيد منفصل را مثل متصل حساب كرده اند و آن را رافع ظهور حساب كرده اند با آنكه رافع ظهور نيست چنانچه خواهد آمد مثلاً گفته اند كه قرينه ظهور جدى را رفع مى كند و اين بدان جهت است كه منشأ دلالت بر ظهور جدى و تحليل آن مشخص نشده است.

5 ـ مبحث پنجم بحث از معانى حرفى و هيئتها و مشتقات و صحيح و اعم و حقيقت شرعى است كه گفته شده شايد مناسب باشد از مسائل علم اصول خارج كرد زيرا كه عمدتاً بحث هاى تحليلى است و ناظر به حكم شرعى به طور مستقيم نمى باشد.