درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 15 / دوشنبه / 4 / 8 / 1388

  بحث در تقسيمات وضع بود عرض كرديم از جهات مختلفى وضع را تقسيم كرده اند يك جهت لحاظ تصور معناى موضوع له بود چون بايد معناى موضوعٌ له و لفظ تصور شوند و لفظ را براى آن معنا وضع كنند. كه اين جهت تقسيم شده است به وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص،وضع عام موضوع له خاص و بر عكس كه بحث در قسم سوم بود و بيان شد كه چگونه اين قسم ممكن است چون عناوين عام گاهى منتزع مى شوند از معانى خاص كه حاكى از آن حيثيت خصوصيت خاص است ولذا وجه براى آن است و مى شود از خلال آن عنوان براى آن معناى خاص، حكمى را قرارداد كه در اينجا، وضع لفظ است. دو اشكال منطقى در اين قسم وارد كرده اند و دفع كرده اند:

 دو اشكال بر وضع عام موضوع له خاص و دفع آن:

اشكال اوّل: اينكه گفته شده است كه اگر بخواهيد با اين عنوان عام براى همان حيثيت عامى كه تصور كرده ايد وضع كنيد اين مى شود موضوع له عام نه خاص و اگر بخواهيد از خلال اين عنوان براى معنون و محكى خارجى آن وضع كنيد آن گاه موضوع له وجود خارجى خواهد شد و اين خلاف آن چيزى است كه در باب الفاظ مقصود است زيرا كه مقصود، وضع لفظ براى وجود خارجى نيست بلكه براى مفهوم است و مانند ساير احكام در قضاياى مجعوله كه براى خارج وضع مى شوند، نيست و لذا گفته شده است كه در معنا نه وجود خارجى اخذ شده است و نه ذهنى، بلكه محال است اخذ شود.

بنابر اين وضع عام و موضوع له خاص ممكن نيست. مگر اين كه از معناى عام به معناى خاص منتقل شويم و براى آن معناى خاص وضع كنيم و اين،وضع خاص و موضوع له خاص خواهد بود و يا به عبارت ديگر معانى و مفاهيم با هم متباينند حتى عام و خاص، اتحادشان در وجود خارجى است نه در مفهوم و مفهوم انسان با مفهوم زيد دو مفهوم متباينند و تنها مصداقاً متحدند.بنابر اين وضع عام موضوع له خاص ممكن نيست.

پاسخ اشكال اوّل:

روشن است كه آن معانى عام ـ كه در اينجا مى خواهيم از خلال آن معانى براى معانى خاص وضع كنيم ـ منتزع از خود معانى خاص هستند يعنى محكى آنها و مفنى فيه آنها همان معانى و مفاهيم خاص مى باشند مثل مفهوم نسبت ظرفيت يا ابتدائيت اين نسبت ابتدائيت كه از مفهوم نسبى قائم بين آب و ليوان انتزاع شده است ـ كه خود آن هم مفهومى است ـ قائم به دو مفهوم ديگر در ذهن است و به تعبير ديگر يك نوع معقول ثانوى است مانند مفهوم كلى و جزئى كه از معقولات ثانوى منطقى است.

بنابر اين وضع از براى محكى اين قبيل مفاهيم عام مستلزم وضع از براى وجود خارجى نخواهد بود بلكه وضع از براى مفاهيم اولى حرفى و نسبى خواهد بود.

اشكال دوّم: اين است كه شما مى خواهيد از راه تجريد عام را انتزاع كنيد يعنى شىء جزئى را در نظر گرفته خصوصيات را حذف مى كنيم و جهت مشترك بين آن فرد و افراد ديگر باقى مى ماند كه عام و مشترك است بنابر اين در بدست آوردن مفهوم عام، تا خصوصيات فرديه را حذف نكنيم نمى توانيم به عام برسيم و اين معنايش اين است كه مفهوم عام و حيثيت مشترك، جزء مفهوم خاص است و محال است كه جزء، كل را ارائه بدهد زيرا محال است بر كل منطبق شود و اين خلف يا تناقض است بنابراين محال است كلى و عام،وجه خاص و فرد باشد مگر از طريق انتقال به مفهوم ديگر كه خارج از بحث است.

پاسخ اشكال دوّم:

پاسخ اين اشكال هم روشن است زيرا كه مفاهيم و كليات بر دو قسمند بعضى حقيقى اند و بعضى انتزاعى يا اختراعى ذهن، كه ذهن آنها را انتزاع يا اختراع مى كند و ذهن مى تواند از جهت خصوصيت و فرديت افراد، مفهوم ديگرى از خصوصيت و فرديت انتزاع كند كه صادق بر آن افراد بخصوصيت ها باشند زيرا كه از اين حيث آنها انتزاع شده است.

و بعبارت ديگر خود اين مفاهيم عامند ولى محكى آنها خصوصيتى است كه منطبق مى شود بر همان ما به الامتياز افراد و لذا گفته مى شود ( زيدٌ فرد الانسان وخاص منه ) يعنى از خلال مفهوم ( انسان ) نيست كه افراد ارائه داده مى شود بلكه از طريق مفاهيم انتزاع شده از جنسيت خصوصيت و نسبت و فرديت است كه مى شود خاص را بالحمل الاولى لحاظ كرد و از خلال آن براى افراد و مصاديق آن بالحمل الشايع وضع نمود، و اين اشكال هم وارد نمى باشد.

قسم چهارم وضع خاص موضوع له عام:

و اما قسم چهارم كه عكس قسم سوم است اين است كه بخواهيم از خلال معناى خاص براى كلى و معناى عام وضع كنيم اين معقول نيست زيرا ما وقتى معناى خاص را لحاظ كنيم خصوصيتى كه در آن آمده است جزء معنا خواهد بود و مفهوم عام در ضمن آن وجود تحليلى دارد و يا به تعبير ديگر اگرچه كلى در فرد وجود دارد ليكن در مفهوم با يكديگر متباين هستند و اقل و اكثر نيستند تا گفته شود از خلال مفهوم خاص مى توان لفظ را براى جزء آن مفهوم مركب وضع نمود، مگر اين كه مستقلا آن مفهوم مباين را تصور كنيم كه اين همان انتقال از مفهومى به مفهوم ديگر است و خارج از بحث است و معقول نيست مگر به نحو انتقال، كه كسى از فرد، به عام منتقل شود يعنى تصور خاص قنطره اى باشد براى تصور عام چون خاص مرآت عام نيست حتى در مفاهيم انتزاعى و اختراعى ذهنى.

كلام بنا بر مسلك قرن اكيد:

آنچه تا اينجا گفته شد بنابر اين است كه حقيقت وضع يك امر انشائى باشد كه واضع بخواهد هر دو را تصور كند و يكى را از براى ديگرى قرار دهد اما بنابر مسلك قرن مؤكد كه گفتيم باب وضع باب حكم و انشاء نيست و اگر حكم و انشاء هم بكار گرفته شود راهى است براى ايجاد اقتران مؤكد بين تصور لفظ و تصور معنا، طبق اين مسلك اولا: نيازى به اين نداريم بلكه از طريق اقتران ميان لفظ با معناى خاص ـ مانند نسبت ظرفيت در چند مورد ـ خود بخود آن اقتران بين لفظ و ذات نسبت ظرفيت منهاى طرفين ايجاد مى شود چون كه طرفين متغيرند و ثابت نيستند. و ثانياً: ممكن است كسى بگويد كه طبق اين مسلك وضع عام و موضوع له خاص كافى نيست چون وقتى معناى عام را تصور مى كنيم، نمى خواهيم خود آن معناى عام اسمى را با لفظ مقرون كنيم بلكه مى خواهيم از براى نسبت ظرفيت و آن معناى خاص ـ كه قائم به طرفين است ـ وضع كنيم پس بايد آن را تصور كنيم و تصور مفهوم اسمى مشير به آن،كافى نيست و تا اقتران با خود آن معناى نسبى متقوم به طرفين در ذهن حاصل نشود، اقتران بين لفظ و معناى نسبى حاصل نمى شود.

اقسام وضع به لحاظ لفظ موضوع:

بحث بعدى تقسيم لفظ به لحاظ لفظ موضوع به نوعى و شخصى است كه عرض كرديم در هيئات و الفاظى كه به مواد قائم هستند ـ كه يك ماده خاصى نيستند ـ مثل مشتقات يا هيئت افعال يا اسماء ديگر و حروف، ماده واحده اى نيستند كه همان ماده واحده را وضع كند ; نوع آنها را از خلال هيئتى ـ مثل
فاعل ـ كه در يك ماده فرض مى شود وضع مى كند و مى گويد هيئت فاعل را براى آن معنا وضع كردم كه اينجا بايستى اين هيئت جزئى را كه در ماده فاعل تصور كرده، مشير بگيرد به كلّى هيئت ها در موارد ديگر و همچنين نسبت به وضع ماده در مشتقات مختلف و اين هم معقول و ممكن است كه در نتيجه هر يك از ماده و هيئت بنحو تعدد دال و مدلول، بر معناى خودش دلالت خواهد كرد. البته بنابر مسلك قرن مؤكد همان مطلب گذشته در اينجا نيز مى آيد كه در يكى دو ماده اين كار انجام مى گيرد و خود بخود اين اقتران بين آن هيئت يا ماده و آن معنا ايجاد مى شود و نيازى به وضع نوعى نيست.

اقسام وضع به لحاظ كيفيت وضع لفظ براى معنا:

و اما تقسيم سوم: نسبت به وضع تعيينى و تعيّنى به كثرت استعمال بحثى نيست هر چند بنابر قبول وضع تعيينى به كثرت استعمال كه شايد اغلب اوضاع لغوى اين چنين باشند ديگر نيازى به اعتبار و تعهد نداريم يعنى خود وقوع وضع از طريق كثرت استعمال يكى از شواهد صحت نظريه قرن مؤكد در وضع است.

بررسى وضع باستعمال واحد:

و اما وضع به يكبار استعمال كه اين قسم مورد بحث مفصل آقايان قرار گرفته كه آيا واضع مى تواند لفظى را ـ كه هنوز از براى معنائى وضع نشده است ـ با يك بار استعمال، هم در معنايى استعمال كند و هم براى آن معنا وضع كند مثلاً نوزادى را كه بدنيا آمده است به او بگويد ( حسين ) هم به قصد استعمال و هم وضع، البته اگر مقصود اين باشد كه بخواهد وضع را بوسيله اين استعمال واحد ابراز كند، بدون شك معقول است و بحثى ندارد كه مى خواهد با اين استعمال كشف كند از اينكه درعالم نفس خودش آن قيد را وضع كرده است و اين بنابر همه مسلك ها درست است ; بنابر مسلك اقتران، با همين بكارگيرى، اين اقتران بين لفظ و معنا هم ايجاد مى شود و بنابر مسلك تعهد هم ممكن است كسى بگويد با همين، نشان مى دهد كه متعهد است از اين به بعد هرگاه بخواهد نوزاد را صدا بزند با لفظ حسين صدا بزند بنابر مسلك اعتبار همچنين اين گونه اعتبار كرده است كه با استعمال آن را ابزار كرده است و در حقيقت استعمال،كاشف از وضع مى باشد ولى طبق دو مسلك اعتبار و تعهد در اينجا خود استعمال، وضع نمى شود بلكه استعمال كاشف از وضع مى باشد و وضع با همان اعتبار و يا تعهدى كه فعل نفس است انجام گرفته است و تمام شده است لكن با استعمال ابزار شده است.

بحث مشهور در اين است كه آيا مى شود با خود استعمال، وضع در طول آن استعمال ايجاد شود به طورى كه قبل از استعمال، وضعى در كار نباشد و با خود استعمال وضع ايجاد شود يا نه ؟ طبق مسلك قرن مؤكد يقيناً مى شود چون امر انشائى لازم نداريم تا بگوئيم آيا اين از او كشف مى كند يا نه با همين لفظ ايجاد مى شود ؟ بلكه آن چه لازم است، قرن مؤكد بين لفظ و معناست كه شكل مى گيرد.

بررسى وضع به استعمال بنابر مسلك اعتبار و تعهد:

و اما طبق مسلك اعتبار يا تعهد، يك امر معنوى ديگرى هم بايد متحقق شود ـ كه وضع است ـ و آن، غير از اقتران خارجى است حال اگر بخواهد با خود استعمال آن امر هم شكل بگيرد، اشكالات متعددى شده است.

تقريبات صاحب كفايه در وضع به استعمال:

ابتدا دو تقريبى را كه از صاحب كفايه استفاده شده است در صحت وضع با استعمال بايد ذكر شود.

1 ـ تقريب اوّل اين است كه كسانى كه قائلند به اينكه معانى انشائى و اعتبارى، معانى ايجادى هستند و الفاظ انشاء، معناى انشائى را ايجاد مى كنند يعنى آن معنا در طول استعمال ايجاد مى شود نه اينكه اينها كشف از آنها مى كند ; گفته اند ما در اينجا مى گوئيم با همين استعمال، آن قضيه وضعيه را انشاء مى كند همان طورى كه معناى امر، استفهام، نهى را با الفاظ انشاء مى كند وليكن طبق اين مسلك نيز اشكالاتى شده است كه طبق اين مسلك هم درست نيست چون تعدد لحاظ لازم مى آيد.

اشكال ميرزا (رحمه الله):

اشكال مرحوم ميرزا اين است كه اگر بخواهد لفظ، استعمال بشود ; لحاظ استعمالى، لحاظ آلى است از براى لفظ و فانى در معناست اما اگر بخواهد انشاء و وضع بشود هر چند كه با لفظ ايجاد شود لكن بايستى لفظ، ملحوظ مستقل باشد و لحاظ استقلالى داشته باشد و دو لحاظ باهم تهافت دارد و با يك لفظ نمى شود.

پاسخ اشكال ميرزا (رحمه الله):

اين اشكال را جواب داده اند كه ممكن است انسان در استعمال، لفظ را به شكل استقلالى لحاظ كند و قوام استعمال به آليت لحاظ نيست و خيلى وقت ها انسان الفاظى را استعمال مى كند و به شكل تفصيلى هم آن الفاظ را تصور مى كند مثلا مى خواهد لفظ بليغ ترى يا ديگرى انتخاب كند علاوه بر اينكه در پاسخ گفته شده است كه آنچه كه موضوعٌ له معنا است طبيعى لفظ است و آنچه كه لفظ مستعمل است شخص آن لفظ است و انسان ممكن است شخص لفظ را لحاظ آلى كند ولى منشأ وضع از براى طبيعى لفظ است و طبيعى آن را لحاظ استقلالى كند و اشكالى ندارد چون كه دو لحاظ و دو ملحوظ است، پس اين اشكال وارد نيست.

اشكال ديگر و پاسخ آن:

گفته شده لازمه اين وضع، اين است كه اين استعمال نه حقيقت باشد نه مجاز،پس مى شود مثل استعمال الفاظ مهمله و غلط است چون كه هنوز از براى آن معنا وضع نشده است تا حقيقت و يا مجاز ـ كه در طول حقيقت است ـ واقع شود. پس غلط است.

جواب داده شده است كه در صحت استعمال ادنى مناسبت كافى است و مجاز و حقيقت لازم نيست اگر مناسبتى باشد كه عقلائيت و عرفيت داشته باشدكافى است و بدون شك يكى از مهمترين مناسبتها همين است كه مى خواهد براى آن معنا وضع كند و همين مقدار كافى است از براى اينكه اين استعمال مناسب و صحيح باشد و غلط نباشد و ما بعداً در استعمالات مجازى خواهيم گرفت كه استعمالات با مناسبت، اعم از استعمال حقيقى و مجازى است يكى از انواع استعمالاتى كه نه حقيقى است و نه مجازى ولكن عرفى است ; استعمال لفظ در خودش است كه عرفى و صحيح است مانند ( ضرب فعل ماض ) كه ضرب را در معناى ضرب استعمال نكرديم بلكه در خود لفظ ضرب بكار برديم و اين چنين استعمالى در الفاظ مهمله هم مى شود و غلط نيست مثلاً بگويد ديز لفظٌ علاوه بر اينكه گفته شده است كه در حقيقى بودن استعمال كافى است كه در حين استعمال هر چند از نظر رتبه متأخر باشد و اين مقدار هم در اينجا محفوظ است.

ممكن است اشكال شود كه اين تقريب مبتنى است بر ايجاديت انشائى كه اكثر، آن را قبول ندارند حتى در انشائيات نيز اين اشكال قابل دفع است به اين كه انشائيت در امور وضعى و اعتبارى مانند ( بعت ) انشائى صحيح و معقول است به اين معنا كه گفته مى شود در تحقق امور اعتبارى ابراز لازم است و بدون ابراز متحقق نمى شود و اگر چه الفاظ ابراز مى كند ما فى النفس را وليكن قوام اعتباريت امور اعتبارى عقلائى و شرعى به ابراز است به نحوى كه اگر ابراز و استعمال نكند اعتبار در عالم نفس كافى نيست بنابراين هرگونه كه ايجاديت امور اعتبارى را در عقود و ايقاعات تصوير كرديم در اينجا نيز با استعمال قابل تصوير است كه قوام استعمال تحقق آن اعتبار وضعى يا تعهد عقلائى باشد نه كاشف محض از آن.

2 ـ تقريب دوّم صاحب كفايه فرموده است كه خود اين استعمال، مصداق تخصيص است چون ايشان وضع را به تخصيص معنا، تفسير كرده است پس خود اين استعمال مصداق تخصيص خواهد شد زيرا كه با استعمال اين تخصيص بالحمل الشايع را ايجاد كرده است كه مصداق تخصيص لفظ و معنا مى باشد كه همان وضع است.