درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 101  يكشنبه 9/3/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله ششم بود در جهت دوم بوديم كه آيا ميزان دفع قيمت بلد مال زكوى است يا بلد اخراج زكات است عرض كرديم دراين مسأله اقوالى است مرحوم سيد تفصيل داده ميان فرض تلف عين زكوى كه در آن فرض ميزان قيمت بلد اخراج زكات است و فرض وجود مال زكوى كه ميزان قيمت بلد مال زكوى است در مقابل اين عرض شد اقوال ديگرى هم هست اكثر محشين بر عروه قائل شده اند كه ميزان مطلقاً قيمت بلد اخراج زكات است قولى هم به وجوب ملاحظه قيمت بلد مال زكوى است مطلقا برخى از محشين نيز مانند مرحوم ميرزا و آقاى بروجردى و ديگران در حواشى بر متن گفته اند (أحوط اعلى القيمتين) است. مبناى اين مسأله مربوط به نكته اى است كه در مسأله قبل گذشت كه از ادله فريضه كه زكات را مثلاً در (كل اربعين شاة شاة) قرار داده است اطلاق فهميديم و اين چنين استفاده شد كه فردى از جنس فريضه زكات است چه از داخل نصاب و چه از خارج از آن بلد يا هر بلد ديگر و اين جامع متعلق حق و تكليف است و اختيار هم به دست مالك است پس هر جا حق داشته باشد زكات را با فردى از آن جنس پرداخت كند مى تواند قيمت آن جنس را هم پرداخت كند به دليل صحيحه برقى كه مى گفت قيمت را مى تواند بدل از عين مال زكوى پرداخت كند پس طبق اين اطلاق ميزان پرداخت قيمت مكان اخراج و دفع زكات است حتى اگر كمتر يا بيشتر از قيمت جنس زكوى در محل و بلد مال زكوى باشد، چون كه مى تواند فردى از آن جنس در آنجا را پراخت كند به مقتضاى اطلاق ادله فريضه و مى تواند ماليت و قيمت آن را پرداخت كند به مقتضاى صحيحه برقى و در اين استدلال فرق نمى كند كه مال زكوى باقى باشد و يا نباشد لهذا تفصيل مرحوم سيد در اينجا گفته شده است كه بر خلاف مبناى خود ايشان در مسأله گذشته است كه اين اطلاق را در أدله فرايض قبول داشتند و اگر كسى آن اطلاق را در ادله فرايض قبول ندارد و شرط كند كه فرد از جنس بميزان ماليت متوسط افراد نصاب باشد لازمه اش دفع قيمت متوسط افراد نصاب است و اگر آن اطلاق را نسبت به متوسط افراد خارج از نصاب در حدّ افراد جنس در بلد نصاب قبول دارد ميزان به قيمت جنس در بلد نصاب خواهد بود كه مبناى قول سوم است. لهذا اينجا كه مى فرمايد: (الظاهر ان المدار على قيمة البلد الذى هي فيه) اشكال شده است به ايشان كه مبناى اين تفصيل چيست؟ اگر آن اطلاق را قبول داريد ميزان مكان و بلد اخراج است و اگر اطلاق را قبول نداريد و از روايات فرد متوسط از جنس در بلد مال زكوى بالخصوص استفاده مى شود ميزان بلد مال است مطلقا بدون تفصيل پس تفصيل وجهى ندارد.  ليكن شايد نكته تفصيل در نظر ماتن اين باشد كه وقتى عين مال زكوى موجود است و متعلق زكات هم در اصل عين خارجى است چه به نحو شركت و چه به نحو كلى در معين كه مختار قدر متيقن ايشان است محل پرداخت زكات محل وجود مال زكوى است كه قهراً بايد به قيمت جنس در آن محل پرداخت شود حتى اگر بخواهد به بلد ديگرى زكات را منتقل كند بايد به همان قيمت باشد بر خلاف فرضى كه مال زكوى تلف شده باشد كه همان قيمت مطلق جنس در هر بلد كه مى خواهد زكات را بدهد بايد پرداخت كند پس اگر مال موجود باشد و قيمت جنس در آنجا بيشتر باشد از جاى ديگرى آن اطلاق تمام نيست و اين خلاف حق مالك زكات است كه متعلق به عين مال مى باشد و لازم است در همانجا به فقير داده شود از جنس و يا از قيمت ليكن اگر ثابت شود كه واجب است زكات به فقير مكان مال زكوى پرداخت شود بازهم فرقى نمى كند كه مال زكوى موجود باشد يا نباشد و در هر صورت قيمت جنس در مكان مال ميزان است و اگر پرداخت در جاى ديگر نيز جايز باشد اطلاق فريضه شامل افراد جنس در آنجا خواهد شد و در نتيجه تبديل آن به قيمت در آن مكان هم مجزى خواهد بود ليكن مشروط به پرداخت به فقراى همان مكان و اين بدان معناست كه مقتضاى اطلاق فريضه و صحيحه برقى اين خواهد بود كه در هر مكانى مالك مى تواند جنس را پرداخت كند و يا قيمت جنس در آن مكان را به فقراى آن مكان بدهد نه اينكه قيمت آن مكان را به فقراى بلد ديگرى كه جنس در آنجا گرانتر است پرداخت كند زيرا كه از ادله جواز تبديل جنس زكات به قيمت بيش از اين استفاده نمى شود كه قيمت زكات را در مكان پرداخت زكات بايد حساب كند نه در مكان ديگرى و اين مبناى قول دوم است كه مشهور محشين بر عروه اختيار كرده اند البته در صورتى كه قيمت جنس در بلد مال زكوى بيشتر باشد از بلد پرداخت و احتمال بدهيم اين زياده قيمت و ماليت مشمول اطلاق روايات فريضه و پرداخت جنس در بلد ديگر نباشد نوبت به احتياط به دفع اعلى القيمتين مى رسد چون در اين صورت شايد آنچه زكات است جنس در بلد مال باشد و اين اثرش لزوم دفع قيمت بيشتر است كه در بلد مال زكوى است و در صورتى كه قيمت بلد پرداخت زكات بيشتر باشد و به فقراى آن بلد مى خواهد پرداخت كند اطلاق دليل فريضه مطلق جنس را در بلد پرداخت زكات قرار داده و صحيحه برقى نيز تبديل آن را به قيمت در پرداخت به فقراى آن مكان شرط كرده نه به قيمت مكان ديگر كه كمتر است اعلى القيمتين واجب مى شود يعنى قيمت جنس در مكان پرداخت اگر بيشتر باشد به مقتضاى ضم اطلاق دليل فريضه بر اين كه جنس همه جا خود فريضه است و ظهور صحيح برقى در اينكه اگر بخواهد به قيمت بدهد بايد مايساوى الفريضه در مكان پرداخت آن فريضه باشد نه در مكان ديگرى كه در آنجا نمى خواهد پرداخت كند و به فقراى آنجا نمى دهد و اگر قيمت بلد مال زكوى بيشتر باشد حتى اگر بخواهد در بلد ديگرى و به فقراى بلد ديگرى پرداخت كند كه قيمت جنس در آنجا كمتر است نمى تواند نه جنس بدهد و نه قيمت آن را بلكه بايد قيمت بلد مال زكوى را پرداخت كند زيرا احتمال عدم اطلاق در ادله فريضه براى جنس در اين حالت و انصراف از آن قوى است و در نتيجه اين زياده در ماليت جنس در محل مال زكوى متعلق حق فقرا خواهد بود به مقتضاى ظهور ادله زكات در تعلق به عين مال و صحيح برقى در اين صورت اقتضاى پرداخت قيمت جنس در محل مال را خواهد داشت چون همان فريضه است نه جنس در محل پرداخت و لزوم اين احتياط قوى است زيرا ادعاى عدم اطلاق در ادله فريضه در حالت مذكور بعيد نيست. در ذيل اين مسأله تفصيلى را مرحوم علامه در تذكره آورده است كه خوب بود اين را متعرض مى شدند مرحوم علامه فرموده: (انما تعتبر القيمة وقت الاخراج ان لم يقوم الزكاة على نفسه ولو قوّمها و ضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصه دون الزائد و الناقص و ان كان قد فرّط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الاخراج) (تذكرة الفقهاء، ج5، ص198) و ليكن ديگران مثل صاحب مدارك و غيره اشكال كرده اند دليلى بر اين تفصيل نداريم بايد متعرض شويم و بحث آينده است.