درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 40 / شنبه / 12 / 10 / 1388

صحيح و أعم

 در صحيح و اعم بحث از اين است كه آيا اسامى مركبات شرعى، در خصوص مركبات صحيح ظهور دارد يا اعم در اينجا مقدمةً نكاتى را كه مرحوم صاحب كفايه بعنوان مقدمه اين بحث ذكر كرده است بيان مى كنيم.

نكته اوّل: اينكه بحث صحيح و اعم در رابطه با اسامى مركبات است اعم از اسامى عبادات يا معاملات يا هر مركبى كه اثر شرعى بر آن بار باشد كه اگر برخى از اجزاء و شرايط آن مركب نباشد آن اثر بار نيست پس هر جا اين گونه باشد اين بحث جارى است كه آيا اسامى و عناوينى كه براى آن مركبات است ظاهر در مركب صحيح است كه آن اثر را دارد يا براى اعم است.

لذا اين بحث مخصوص به اسامى معاملات و عبادات نيست بلكه در غير اينها هم جارى است مثلاً فرض كنيد در شرع تذكيه داراى شرايطى است يا تطهير از خبث كه امر عبادى نيست شرايطى دارد تا اثر شرعى مطلوب بر آن بار شود در همه اينها اين بحث جارى است زيرا كه ترتب اثر در همه آنها مشروط است به تحقق تمام خصوصياتى كه در آن عمل اخذ شده است و اگر يكى از آنها نباشد آن اثر شرعى بار نمى شود. و بحث مى شود كه آيا باز هم آن اسم و عنوان بر آن منطبق است يا نه.

 ثمره بحث صحيح و أعم:

 ثمره اى كه بر اين بحث مترتب است ـ و بعداً مفصلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت ـ اين است كه اگر اسامى اين مركبات براى خصوص صحيح وضع شده باشد هرجا شك كنيم كه شى اى دخيل در صحت و در ترتب اثر بر آن مركب به نحو جزئيت يا شرطيت باشد نمى توانيم از راه تمسك به اطلاق لفظى دليل ترتب آن اثر، شرطيت آن شرط يا جزئيت آن جزء مشكوك را نفى كنيم ولى بنابر قول به وضع براى اعم مى توانيم به اطلاق آن دليل تمسك كنيم. مثلاً اگر گفته بود ( اغسلوا ) و شرط نكرده بود تعدد غسل را مى گوئيم اطلاق امر به غسل اقتضاى نفى شرطيت تعدد غسل را دارد يا نفى لزوم ورود آن را بر مغسول و يا ساير امور ديگر زيرا كه بنابر وضع براى صحيح مسما خصوص صحيح خواهد بود و شك در شرطيت و يا جزئيت هر قيدى مستلزم شك در اسم است و با شك در صدق اسم و عنوان، تمسك به اطلاق و عموم جائز نيست زيرا كه شبهه مصداقيه، خود عام است برخلاف قول به وضع براى اعم كه بنابر آن صدق عنوان، محرز است و شك در دخالت آن قيد در ترتب اثر و صحت است.

و ترتب اين ثمره مخصوص به اسامى عبادات و معاملات نيست بلكه در همه مركباتى كه اثر شرعى بر آن مترتب است جارى است.

نكته دوم: بنابر ثبوت حقيقت شرعى در اسامى مركبات بحث از صحيح و اعم خيلى روشن است يعنى بحث مى شود كه كدام معنا، معناى حقيقى است ; خصوص مركبات شرعى صحيحه اى كه اثر دارد يا اعم از آن، مثلا وقتى مى گوئيم نماز اعم از نماز صحيح و فاسد است يا خصوص نماز صحيح است يا وقتى مى گوئيم بيع اعم از بيع صحيح و بيع باطل است يا خصوص بيع صحيح است جا دارد كه بحث شود كداميك از اين دو معنا خصوص صحيح يا اعم از صحيح و فاسد، همان حقيقت شرعى و معناى حقيقى اين اسامى مى باشد اما اگر حقيقت شرعى را در اين مركبات قبول نكرديم و گفتيم اين اسامى در همان معانى لغوى عام خود بكار گرفته شده است و به نحو مجاز و از باب تعدد دال و مدلول بر معانى شرعى اطلاق مى شود آيا باز هم بحث از صحيح و اعم در آنها جارى مى شود يا نه ؟

زيرا ديگر مركب شرعى معناى حقيقى آنها نيست تا بگوئيم معناى حقيقى خصوص مركب صحيح است يا اعم از آن، لذا گفته شده است كه بحث صحيح و اعم مبتنى است بر بحث حقيقت شرعى و از تنبيهات و متفرعات آن بحث است.

 بيان صاحب كفايه:

 صاحب كفايه اين مطلب را نيز ردّ مى كند و مى فرمايد: اين نزاع حتى بنابر انكار حقيقت شرعى جارى است زيرا كه بنابر انكار حقيقت شرعى، از اين بحث مى شود كه اين الفاظ كه مجازاً در استعمالات شارع به كار گرفته شده است. در كدام معناى مجازى بكار رفته است و آيا در معناى مجازى خصوص صحيح يا اعم از آن ؟ يعنى بنابر حقيقت شرعى بحث از اين خواهد بود كه معناى حقيقى مركب صحيح است يا اعم از آن و بنابر نفى حقيقت شرعى باز هم بحث از اين است كه معناى مجازى كه شارع اسامى را در آن استعمال كرده است خصوص مركب صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد و همچنين بنابر اين كه استعمال به نحو تعدد دال و مدلول باشد بحث در اين است كه آن دال دوم مخصوصاً اگر دال نوعى عامى باشد دال بر خصوص مركب صحيح است يا اعم از آن. بنابراين بحث از صحيح و اعم مبتنى بر قبول حقيقت شرعى نيست.

 اشكال بر بيان صاحب كفايه:

 بر اين بيان ساده و ابتدائى اشكال شده است و گفته شده: اينكه معناى مجازى كدام است خصوص صحيح يا اعم اگر چه ثبوتاً معقول است ولى اثر اثباتى ندارد چون هر دو، معناى مجازى لفظ خواهد بود و شارع مى تواند در هر دو استعمال كند و چون مجاز است و معناى حقيقى نيست نياز به قرينه و دال ديگرى دارد كه با بودن قرينه، مراد مشخص است و با نبودن قرينه هر دو معناى مجازى در عرض واحد محتمل و ممكن است و اصل و قاعده اى كه يكى را بر ديگرى ترجيح دهد نداريم تا با تمسك به آن بتوانيم يكى را در مقابل ديگرى اثبات كنيم و تمسك به اطلاق كنيم برخلاف قول به حقيقت شرعى.

اصوليون سعى كرده اند اين شبهه را پاسخ دهند و وجوهى را براى جريان نزاع حتى بنابر انكار حقيقت شرعى تصوير كنند. كه مى بايستى اين وجوه بررسى شود:

 تصوير اوّل:

 1 ـ صاحب كفايه تصويرى را ذكر كرده است و بعد هم اشكال نموده و گفته است بحث در صحيح و اعم بنابر مجازيت در اين است كه كداميك از اين دو معنا اقرب المجازات است تا در فرض عدم وجود قرينه روشن، خطاب شرعى بر آن حمل شود و أقربيت يا به جهت شيوع و عرفى بودن و نزديك بودن معانى مجازى به معناى حقيقت است و يا به جهت اين است كه مجاز بعيد از باب سبك مجاز در مجاز و مشابهت با معناى مجازى است كه نوعى طوليت را در معناى مجازى بعيد نسبت به معناى مجازى قريب در بر دارد.سپس ايشان بر تصوير خودشان چند اشكال وارد مى كنند.

 اشكال اوّل:

 صاحب كفايه مى فرمايد اين تصوير مبتنى است بر اينكه طوليت ميان دو معناى صحيح و اعم نسبت به معناى لغوى اين اسماء ثابت شود و اين كه شارع ابتدا علاقه ميان معناى حقيقى لفظ را نسبت به يكى از دو معناى صحيح يا اعم قبل از ديگرى ملاحظه مى كند و ديگرى را در طول اولى ملاحظه مى كند و اين،بعد از اين كه هر دو معناى صحيح و اعم مجازى بوده و هر يك نيز با معناى حقيقى مناسبت دارد قابل اثبات نيست.

 اشكال دوّم:

 علاوه بر اين كه فرضاً اين طوليت و اقرب بودن يك معناى مجازى را نسبت به ديگرى قبول كنيم بايستى اثبات كنيم كه هر جا متكلم معناى حقيقى را

اراده نكرده باشد حتماً مجاز اقرب را اراده كرده است با اين كه چنين اصلى
ما نداريم و آنچه داريم اصالة الحقيقة است كه در اينجا به حسب فرض جارى نيست.

 پاسخ اشكال دوّم:

 اين اشكال دوم كه يك بحث كبروى است قابل قبول نيست به اين معنا كه اينگونه نيست كه در باب اصول لفظيه فقط اصالة الحقيقه در تشخيص مراد استعمالى حجت باشد و اصل عقلائى ديگرى نداشته باشيم بلكه اساساً اصالة الحقيقه يك اصل تعبدى نيست بلكه، يك ظهور حالى است كه گفته مى شود ظاهر حال متكلم اين است كه وقتى در مقام محاوره و تفهيم مراد از كلام،لفظى را بكار مى گيرد و آن لفظ هم در لغت براى معنائى وضع شده باشد، قصد استعمال و افهام همان معنا را با آن لفظ دارد زيرا كه لفظ، صلاحيت براى آن را دارد و خلاف آن قرينه مى خواهد و لفظ تنها صلاحيت براى افهام معناى مجازى را ندارد، و روح اصالة الحقيقه اين است.

اين ظهور حالى مذكور همچنانى كه نسبت به اراده معناى حقيقى از لفظ بدون قرينه محفوظ است، نسبت به معناى مجازى اقرب در جائى كه امر دائر است بين دو معناى مجازى كه يكى اقرب از ديگرى است نيز محفوظ است يعنى آن جا هم، براى متكلم همين حالت ايجاد مى شود زيرا مى دانيم متكلم معناى حقيقى را نمى خواهد و قصد افهام و استعمال لفظ را در آن ندارد و طرفين، در مقام محاوره متوجه اين مطلب هستند و قرينه اى كه معناى مجازى هر دو را معين كند هم در كار نيست بنابراين اگر يكى از دو معناى مجازى اقرب باشد ـ يا به جهت مقدر بودن و يا به جهت طولى بودن ديگرى و امثال آن ـ باز هم آن ظهور حالى اقتضا مى كند كه متكلم، معناى مجازى كه عرفاً به ذهن خطور مى كند را اراده كرده باشد و اين ظهور حالى، مشمول دليل اصالة الظهور است و اصالة الحقيقة شعبه اى از اصالة الظهور است و لذا در جائى كه قرينه بر مجاز است و ظهور در اراده معناى حقيقى در كار نيست جارى نمى شود.

پس نبايد كبرى را انكار كرد وليكن اشكال اول ايشان درست است كه كسى بگويد اينجا دو معناى مجازى داريم چگونه ثابت كنيم يكى عرفاً اقرب از ديگرى است.