درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 53 / شنبه / 10 / 11 / 1388

 

بحث در صحيح و أعم بود ادله و استدلالاتى را براى قول به أعم عرض كرديم

در مقابل قائلين به وضع براى صحيح در مسميات اسامى عبادات و مركبات عبادى هم استدلالهايى كردند كه بعضى از آنها را بيان مى كنيم.

 ادلّه قائلين به وضع براى صحيح:

 1 ـ استدلال كردند به رواياتى كه در آن تعبير آمده است مثلا « الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (1) يا « الصلاةُ معراج كل تقي » (2) و امثال اين تعبيرات كه در پاره اى از روايات و آيات آمده است و قطعاً مراد از صلاة در اين استعمالات و موارد صلاة صحيحه است چون اين آثار، آثارى است كه بر صلاة صحيح بار مى شود پس شاهد است بر اينكه مسمّا خصوص صحيح است.

 نقد استدلال:

 جواب اين استدلال از آنچه قبلا گذشت روشن شد زيرا شبه همين استدلالها در رابطه با قول به أعم نيز بود و آن اينكه اولا: اينكه اين آثار بر خصوص عبادت صحيح بار مى شود درست است ولى اين به اين معنا نيست كه كلمه صلاة در خصوص فرد صحيح استعمال شده است بلكه شايد در همان أعم استعمال شده است ولى اينكه اين اثر بر خصوص صحيح بار است از قرينه مقام استفاده مى شود أما لفظ در همان معناى عام خود به كار برده شده است و خصوصيت به نحو تعدد دال و مدلول استفاده شده است مانند همه مواردى كه لفظى را بكار مى گيرند مثلا ( أكرم العالم ) و با قرينه اى افاده مى شود كه مقصود مثلا عالم به فقه است يا عالم شهر است و كلمه عالم را در مطلق عالم بكار

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  الكافى، ج2، ص598.

2 ـ  بحار، ج79، ص303.

ــ[316]ــ

برده است و ثانياً: اگر مستعمل فيه هم معناى خاص باشد ما قبلا عرض كرديم كه استعمال، أعم از حقيقت است پس استدلال به استعمال براى تشخيص معنا تمام نيست.

2 ـ تمسك شده است به رواياتى كه در اجزاء غير ركنى آمده و صدق نماز را در فاقد برخى از اجزاء نفى كرده است با اينكه آن جزء، ركن نيست مانند « لا  صلاةَ إلاّ بفاتحةِ الكتاب » (1) و امثال اينها كه در غير اركان اينگونه تعبيرات هم آمده است « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » (2).

 

نقد استدلال دوم:

 اين استدلال هم استدلال تمامى نيست چون اينجا مشخص است كه مراد از اين نفى، نفى مسما نيست و اصلا در مقام بيان تسميه نيست كه نماز مسمايش صادق باشد يا نباشد بلكه مقصود، ارشاد به جزئيت است و اهميت اين جزء است كه بدون اين جزء، نماز مأمورٌ به واقع نشده است اين يك لسانى بليغ از السنه جزئيت يا شرطيت است كه اينگونه بيان مى شود كه بدون آن جزء كأنه نماز نيست مخصوصاً اين كه صلاة بدون فاتحةُ الكتاب در برخى از موارد، صحيح هم هست نه فقط مسماى صلاة است كه صلاة صحيحه هم هست مانند كسى كه فاتحةُ الكتاب را نسياناً يا اضطراراً نياورده باشد. علاوه بر اين كه اين لسان، اساساً لسان مبالغة در اهميت است و لهذا در مورد غير اجزاء و شرايط هم وارد شده است مانند « لا صلاة لجار المسجد الاّ في المسجد » (3) كه قطعاً هم آن نماز است و هم صحيح است بنابراين اين لسانها، لسانهاى مبالغه بر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  عوالى اللالى ، ج3، ص82.

2 ـ  وسائل، ج6، ص324.

3 ـ  وسائل، ج5، ص194.

اهميت جزء يا شرط واجب و يا مستحب است علاوه بر آن كه استعمال، أعم از حقيقت است.

3 ـ استدلال شده است به سيره عقلاء در وضع اسامى براى مركبات صحيح و گفته شده كه اصحاب صناعات و حرفه هاى مختلف و گوناگون، وقتى مركبى را إبداع و يا إختراع مى كنند براى صحيح آنها اسم گذارى مى كنند.

 دو نقد استدلال سوم:

 لكن به اين سيره قائلين به أعم هم براى أعم از صحيح و فاسد به لحاظ شرايط نه اجزاء استدلال كرده بودند و پاسخ گذشته در اينجا هم جارى است آنجا گفتيم كه اولا: معلوم نيست اصل چنين سيره اى در حد يك سيره عقلاء ثابت باشد ثانياً: تبعيت شارع از اين سيره معلوم نيست و چنانچه گمان برده شود كه شارع اين كار را كرده باشد دليل بر حجيت آن نداريم چون اين ظهور نيست تا تمسك به اصالةُ الظهور شود و از ظنون معتبره باشد.

4 ـ استدلال ديگر كه باز شبيه استدلالى است كه قائلين به أعم نيز ادعا كرده بودند استدلال به تبادر است به اين معنا كه وقتى انسان در محيط متشرعه مثلا مى گويد ( فلانٌ صلى ) يا پدر به پسرش مى گويد برو و نماز بخوان به ذهن نماز صحيح متبادر مى شود و اين علامت آن است كه مسمّى، نماز صحيح است.

 

نقد استدلال چهارم:

 

پاسخ اين استدلال هم روشن است زيرا اولا: ممكن است در همين جاها اسم در معناى أعم استعمال شده باشد و اينكه مى فهميم مقصود خصوص صحيح است از باب وضع براى صحيح نيست بلكه از اين باب است كه نظر و مقصود انجام وظيفه و امتثال مأمورٌ به است كه با قرينه مقام استفاده مى شود و از باب

ــ[318]ــ

تعدد دال و مدلول است بنابر اين كه مسمّى أعم باشد و اشباه و نظاير زياد دارد. علاوه بر اين كه چنانچه فرض شود در خصوص صحيح مجازاً استعمال شده باشد به جهت قرينه مقامى است. ثانياً: اين كه استعمال أعم از حقيقت است.

 جواب كلى از مجموع ادله هر دو قول:

 از مجموع استدلالهايى كه براى هر يك از دو قول وارد شده است به اين نتيجه مى رسيم كه اين نوع استدلالها قابل قبول نيست زيرا اولاً: يا خواستند از يك استعمالى استفاده كنند كه معنا أعم يا خصوص صحيح است كه گفته شد استعمال أعم از حقيقت است ثانياً: يا مى خواستند از يك فرع فقهى استفاده كنند كه گفته شد فرع فقهى ربطى به مسمى ندارد ثالثاً: يا از مواردى كه دوال ديگرى يا قرائن حالى به نحو تعدد دال و مدلول و يا به نحو قرينه مجاز در كار بوده مى خواستند استفاده كنند كه گفتيم اينگونه استدلالها تمام نيست رابعاً: يا مى خواستند از رواياتى كه در مقام بيان جزئيت و شرطيت و يا اهميت بعضى از اجزاء اركان وارد شده بود استفاده كنند كه مشخص شد آنها به هيچ وجه دلالت بر مسمّا ندارد.

 تقرير قول صحيح:

 حال كدام يكى از اين دو قول درست است و در مقام اثبات ما چه دليلى بر قول به أعم يا قول به صحيح داريم در ابتداى بحث عرض كرديم كه وجدان اصوليون و فقها اين است كه اسامى مركبات شرعى ظاهر در معناى أعم است و اطلاق آنها مخصوص به صحيح نيست و عمدتاً دو دليل بر اين مدَّعا قابل توجه است.

 دو دليل اعمّى ها:

1 ـ استدلال به كثرت استعمال اين اسامى در معنايى أعم كه كثرت استعمال با مجازيت سازگار نيست زيرا اگر چه استعمال أعم از حقيقت است ليكن مجاز به اين اندازه زياد نمى باشد و الّا وضع از براى معناى حقيقى لغو مى شود. امّا استعمال در كلمات شارع و متشرعه و فقها در أعم، بسيار است و اين با مجازيت تناسبى ندارد.

2 ـ بيان فنى ديگرى است كه با استفاده از آنچه در بحث حقيقت شرعى گذشت قابل توجه است ما در آنجا گفتيم كه محتملات در اين مركبات شرعى سه احتمال است. يا اينكه اين معانى مركبه فى الجمله در نزد عرف قبل از اسلام با همين اسامى بوده است و اسلام تنها اجزاء و قيود آنها را كم و زياد كرده است و يا اين كه آن ها را شارع ابداع كرده و نام گذارى كرده است به نحو وضع تعيينى و يا وضع تعيُّنى كه به سبب كثرت استعمال ايجاد مى شود.

نظر شهيد صدر (رحمه الله):

 مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) در اينجا فرموده اند كه بنابر كل آن محتملات وضع براى صحيح بالخصوص محتمل نيست زيرا اگر ما قائل به حقيقت عرفى شديم و اين كه مركبات شرعى اصلا تأسيس شارع نبوده و از قبل در محيط لغوى شبه جزيره عرب بوده است قطعاً وضع براى خصوص صحيح شرعى محتمل نيست زيرا همه اين اجزاء و شرايط براى اين مسمّيات از قبل نبوده است و در اسلام آمده است و در شرايع گذشته هم نبوده است پس اگر اين اسامى در مركبات عرفى حقيقت بوده است پس مسمّى، أعم از صحيح شرعى است و نمى شود خصوص صحيح شرعى باشد اما اگر قائل به حقيقت شرعى شديم و اين كه مركبات را شارع تأسيس كرده است و اين اسامى را براى آنها تعيين كرده است به نحو حقيقت شرعى تعيينى و يا از باب كثرت

 

استعمال، شارع ابتداءً به نحو مجاز اسامى را استعمال كرده و سپس به تدريج متعيِّن در آنها شده است.

 بررسى مسأله بنا بر هر دو مبنا:

 اگر يكى از اين دو مبنا را انتخاب كرديم، باز هم احتمال وضع براى خصوص صحيح، محتمل نيست.

اما تعيُّن: چون حاصل از كثرت استعمال در خصوص صحيح محتمل نيست زيرا قبلا عرض كرديم مقدارى كه از استعمال محرز است اين است كه در معناى أعم استعمال شده است اما كثرت استعمال در خصوص صحيح محرز نيست و اين قابل اثبات نيست كه شارع هر چه استعمال مى كرده فقط در صحيح بوده است بلك معلوم العدم است زيرا كه وقتى انسان به روايات رجوع كند مى بيند استعمالات شارع هم در معناى أعم از صحيح و فاسد، زياد است مثلا أوامر به اعاده ( أعد الصلاة ) خيلى بيش از استعمال در مواردى است كه در آن مورد صلاة بر خصوص صحيح اطلاق شده است بلكه عرض كرديم بنابر أعم استعمال در موارد صحيح هم در خصوص صحيح نيست بلكه در همان أعم است و قيود مأمورٌ به از دوال ديگرى استفاده مى شود پس كثرت استعمال در أعم محرز است و در صحيح بالخصوص يا محرز نيست يا محرزُ العدم است و بنابر حقيقت شرعى تعيُّنى باز هم اقوى اين است كه مسمّا أعم باشد.

و اما اگر قائل به وضع تعيينى بشويم مانند همان سيره عقلاء كه گفته مى شود شارع هم تبعيت كرده و مثلا اين لفظ را خودش براى مركبى كه تأسيس كرده است تعيين كرده، ممكن است به ذهن بيايد كه بنابراين احتمال شايد گفته شود اسامى از براى صحيح وضع شده است مخصوصاً اگر آن سيره ادعا شده را كسى قبول كند ولى شهيد صدر مى فرمايد اين هم مستبعد است بلكه مقطوع العدم است زيرا مقصود وضع، براى مفهوم صحيح نيست و مفهوم صحيح مفهوم ديگرى است و مرادف با اين اسامى نيست و كسى آن را احتمال هم نمى دهد بلكه بايد مقصود وضع براى واقع صحيح باشد يعنى آن اجزاء و شرايطى كه در هر عبادتى از اين عبادات لازم است ليكن اين هم محتمل نيست زيرا كه اين اجزاء در كل اين عبادات و مخصوصاً برخى از آنها مانند صلاة اينگونه نيست كه در ابتداى شريعت از همان ابتدا در قرآن يا در روايات صادره از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) همه اش مشخص شده باشد بلكه اين اجزاء و شرايط به تدريج تشريع و تبيين شده است چون تشريعات الهى تدريجى بوده است و ظرف 23 سال بوده است كه خيلى از آنها شايد بيان هم نشده بوده و بياناتش متأخر بوده و از ائمه معصومين (عليهم السلام) وارد شده است يعنى خصوصيات و تفاصيل و شرايط هر جزئى در حال اختيار يا اضطرار و ركنيت و عدم ركنيت آنها در حال نسيان و اضطرار و غيره از طرف أئمه أطهار (عليهم السلام) بيان شده است و اينها اگر در مسمّى دخيل باشد معنايش اين است كه معانى و مسميّات اين اسامى متغيَّر باشد و در هر زمان معنايى غير از زمان ديگر بشود و اين هم محتمل نيست. بر خلاف اين كه مسمّى أعم باشد كه در همه زمانها محفوظ است علاوه بر اين در بحث حقيقت شرعيه گفته شد كه اگر وضع، تعيينى بود در تاريخ نقل مى شد و اين در جايى نقل نشده است كه شارع آمده و نام گذارى كرده است و گفته باشد كه من اين را از براى اين معنا قرار مى دهم و وضع مى كنم اگر چنين چيزى بود قطعاً نقل مى شد پس وضع تعيينى فى نفسه هم مستبعد است.

بنابر اين چه ما قائل به حقيقت عرفى بشويم و چه قائل به حقيقت شرعى تعيُّنى بشويم كه اين اقوى الاحتمالات بود در بحث حقيقت شرعيه نتيجه آن است كه مسماى اين اسامى أعم است نه خصوص افراد صحيح پس صحيح اين است كه اين اسامى از براى مسمَّيات أعم است.

آنچه كه در اينجا نياز به بحث دارد اين است كه حد و مرز اين أعم چيست ؟

مرحوم محقق قمى و آقاى خويى فرمودند معناى أعم اركان نماز و يا اركان چهار گانه است سه ركنى را كه روايت تثليث گفته بود طهور و ركوع و سجود به اضافه تكبير كه افتتاح نماز با آن است با حفظ مراتب آنها از ركوع إيمائى، ركوع عن جلوس، ركوع عن قيام و همچنين سجود و يا طهور ترابى و آبى و معناى أعم لا بشرط از نظر اجزاء و قيود ديگر است به نحوى كه با وجود اجزاء بر آنها صادق بوده و فقدان آنها نيز مضر در صدق نيست.

در مقابل ايشان مرحوم صاحب كفايه تعبير ديگرى را نقل مى كند و براى مسمّاى أعم، معظم الاجزاء را ذكر كرده است برخى هم مانند محقق اصفهانى گفته اند كه مسمّى از نظر اجزاء كمّا و كيفاً بنابر أعم هم مبهم است يعنى همان ابهامى كه بنابر صحيح مرحوم محقق اصفهانى قائل شده بود زيرا به جهت تردد اجزاء و اركان نماز نسبت به حالات گوناگون چاره اى نيست به غير از اين كه معنا و مسمّى را از نظر تفاوت و تبدّل اجزاء و قيود با اختلاف آن حالات مبهم قرار دهيم و از خلال عنوانى انتزاعى همانند ناهى از فحشاء و منكر به آن اشاره كنيم و خود اين عنوان مسمّى نيست بلكه مشير و معرِّف آن است.

لازمه قول اول يعنى اخذ چهار ركن در مسمّاى نماز اين است كه هر جا يكى از اين ركن ها نباشد ديگر نماز صادق نيست با اينكه اينگونه نيست و ما وجداناً مى بينيم اگر كسى نمازش را بدون ركوع بخواند مى گوييم نماز خوانده است ولى بايستى إعاده كند و اين مطلب در حديث لاتعاد نيز آمده بود و... يا اطلاق نماز بر نمازهاى صحيحى كه بدون ركوع و سجود است مانند نماز ميِّت كه نه ركوع و نه سجود و نه طهارت دارد ولى اطلاق نماز بر آن مى شود و اين كه در بعضى از روايات آمده است « اِنْ هي إلاّ دعاءٌ » منافاتى با آن ندارد و اطلاق نماز بر نماز ميت مجازى نيست و يا اطلاق نماز بر نماز غريق و يا نماز در حال خوف و مطارده.

قول سوم هم كه معنا را مبهم قرار مى دهد قبلا پاسخ داده شده است كه ثبوتاً ابهام معقول نيست و اثباتاً هم محتمل نيست و اين چه معناى مشكلى است كه بگوييم حتى بنابر قول به أعم هيچ مشخص نيست كه معنا چيست ؟ بلكه اين الفاظ مانند ساير الفاظ و اسامى در نزد عرف و اهل لغت معنا دارد اينگونه نيست كه اين ابهام قابل قبول باشد.

اما قول دوم يعنى معظم الاجزاء را كه مرحوم صاحب كفايه ادعا مى كند با اين كه بهتر از دو قول ديگر است ولى باز احساس مى شود كه معظم هم در برخى موارد لازم نيست زيرا در آنجا معظم هم نيست مثل همين نماز ميت كه معظم الاجزاء در آن نيست و تنها تكبير و ذكر است ولى باز هم نماز است يا نماز غرقى و يا نماز خوف و مطاردة.

صحيح آن است كه در معنا بنابر أعم هم ما باز نياز داريم كه نكته اى را كه در جامع تركيبى بنابر صحيح گفتيم در اينجا بگوييم يعنى بر كسى كه قائل به أعم است نيز لازم است در مسمّى، جامع تخييرى را اخذ كند و مسمّا را از نظر اجزاء حتى اركان بنحو ترديد ميان وجود آن جزء و يا تقيُّد نماز به حالت خاصّى كه فقدان آن جزء يا ركن در آن حال مضر نيست قرار دهد و نبايستى تنها جنبه كميّتى لحاظ بشود بلكه مسمّا أعم است از جنبه كميّتى آن اجزاء و يا مقيد شدن به يك حالت و كيفيت خاصى و اين، همان جامعى است كه بايستى در معناى أعم هم لحاظ شود يعنى اگر در حال اختيار است و مثلاً مشغول نماز فريضه است يك تكبير بگويد و بقيه اجزاء را ايمائاً انجام دهد نمى گويند نماز خواند بر خلاف در مورد غريق يا نماز مطاردة كه همين تكبير و نيت و دعا و ايماء در حالت غرق شدن نماز است و ليكن با اخذ تقيّد به حالت غرق شدن البته اصل نيت و قصد قربت و تكبير و ذكر و توجّه خاصّى كه با گفتن تكبير انسان در آن حال قرار مى گيرد كه از آن تعبير مى شود به تكبيرة الإحرام و كأنه انسان داخل در حالتى مى شود در همه موارد لازم است و اين قبيل اجزاء به نحو تعيينى در صدق نماز لازم است.