درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 55 / دوشنبه / 12 / 11 / 1388

جهت چهارم: وضع اسامى براى اسباب يا مسببات ؟

 بحث در اين است كه اسامى معاملات براى معامله به معناى سبب و انشاء وضع شده است يا مسببات ؟ ابتدا بايد ببينيم كه سبب در باب معاملات و مسبب چيست ; كه نياز به توضيح دارد اما مقصود از سبب، همان انشاء عقد است كه مى شود آن را تحليل كرد به سه ركن:

1 ـ اصل انشاء يا ابراز كه در باب معاملات، كه امور انشائى هستند لازم است.

2 ـ اعتبار يا تعهد نفسانى است كه بايستى متعاملين جداً آن اعتبار و تعهد نفسانى را داشته باشند مثلا در بيع، اعتبار تمليك يا مبادله مال به مال كنند. ركن سومى را هم مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) اضافه كرده اند و فرموده اند كه:

3 ـ لازم است متعاملين قصد تسبب داشته باشند يعنى بايستى قصد آن را داشته باشند كه موضوع آن اعتبار قانونى شرعى و يا عقلائى را ايجاد كنند و جداً به آن برسند نه اين كه خواسته باشند تنها يك اعتبار خاص خودشان را جعل كنند كه ربطى به قانون شرعى يا عقلائى ندارد.

كلام شهيد صدر از ركن سوّم:

 ايشان مى فرمايد اين ركن هم در معاملات لازم است زيرا اگر نخواهند قصد تحقق موضوع آن انشاء و جعل قانونى عقلائى يا عرفى و آن رابطه حقوقى را ـ كه قانون شرعى يا عقلائى تعريف كرده است ـ ايجاد كنند، معامله شرعى يا عقلائى شكل نمى گيرد چون عقود و ايقاعات از امور حقوقى و انشائى هستند كه مسبب شخصى هم بايستى همان رابطه حقوقى باشد حال، بحث در اين است كه اسامى معاملات مانند بيع و اجاره و نكاح براى اسباب و انشاء وضع شده اند يا براى مسببات آنها، در اينجا احتمالات و وجوهى ذكر شده است:

وجه اوّل: آن است كه گفته اند اسامى از براى مسببات قانونى عقلائى يا شرعى، وضع شده است يعنى براى تمليك عين به عوض، كه امر انشائى است و نمى شود براى سبب، وضع شود چون سبب كه فعل انشاء باشد امر تكوينى است و فعل تكوينى قابل انشاء نيست بلكه قابل ايجاد تكوينى است در صورتى كه معانى اين اسامى معاملات مثل بيع و هبه، همه امور انشائى هستند و لذا مى گويد ( بعت ) در مقام انشاء بيع است بنابراين مى بايستى براى مسبب، وضع شده باشد كه امر انشائى است نه براى اسباب.

 اشكال وجه اوّل:

 لازمه اين سخن آن است كه اطلاق بيع مثلا بر بيع فاسد، مجاز باشد زيرا مسبب قانونى در آن مورد وجود نگرفته است و قهراً تمسك به اطلاق، دچار اشكال مى شود. پس اين وجه از اين جهت قابل اشكال است.

وجه دوم: برخى قائل شده اند كه اسامى از براى مسببات هستند وقتى در مقام انشاء قرار مى گيرند چون در اين مقام، مسما بايد انشائى باشد ولى وقتى در مقام اخبار بكار گرفته شوند يعنى مثلا گفته شود ( اين بيع باطل است ) كه از بطلان اين بيع خبر مى دهيم اينجا بيع در مقام اخبار استعمال شده است و به معناى سبب است چون مسبب در كار نيست تا بگوييم باطل است ولى انشاء و سبب است كه باطل است و اثرى ندارد كه اين احتمال هم احتمال وجيهى نيست چون معنايش اين است كه اين اسامى دو معنا داشته باشند ; بيع در مقام اخبار يك معنا داشته و در مقام انشا، يك معناى ديگر.

 اشكال وجه دوّم:

 و اين هم خلاف وجدان لغوى و عرفى است كه اين اسامى يك معنا بيشتر ندارد برخى گفته اند اسامى از براى مسبب شخصى وضع شده است نه مسبب قانونى بالخصوص، يا براى أعم از مسبب شخصى و مسبب قانونى، يعنى براى همان امر اعتبارى كه اسم آن را مثلا تمليك به عوض در بيع كه امر اعتبارى است مى گذاريم و اين امر اعتبارى، مسماى اسامى معاملات هستند ولى نه به وجود قانونى و عقلائى آن يا شرعى، بلكه به معناى مسبب شخصى كه، عاقد انشاء مى كند چون او هم اعتبار مى كند و هر اعتبارى يك معتبر دارد و اسم براى آن مُنشأ، وضع شده است خواه آن اعتبار شخصى باشد كه از آن به مسبب شخصى تعبير مى كنيم ياعقلائى و شرعى، پس مسبب شخصى هم بيع است كه قبلا گفتيم اين مسبب با سبب، ملازم هستند و امر انشائى نيز مى باشد بنابراين در مقام انشاء هم كه استعمال مى شود به همان معناى منشأ و معتبر است كه قابل اعتبار و انشاء است ضمن اين كه در مورد معامله فاسد نيز، صادق است چون معتبر و مسبب شخصى، در آن محفوظ است و تنها مسبب عقلائى و يا شرعى وجود ندارد.

بنابر اين دو قول اول و دوم طبق اين بيان مردود خواهند شد زيرا بيع به معناى مسبب شخصى، ملازم با سبب است و متصف به صحت و فساد مى شود و در مقام اخبار و انشاء به يك معنا است و ضمناً امر انشائى بوده و قابل انشاء است.

بنابر اين مسبب را اگر به معناى مسبب اعتبارى شخصى يا أعم از شخصى و قانونى بگيريم اشكالات رفع مى شود. حال اين امر اعتبارى را هر كسى كه مى خواهد اعتبارش كند تنها عاقد، اعتبارش بكند يا عقلاء و شارع هم آنجا اعتبار تمليك كنند و مجعول شرعى يا عقلائى هم فعليت پيدا كند اينها فرق نمى كند نسبت به مفهوم و مسمّاى اسامى معاملات مثلا تمليك اعتبارى را ايجاد كردن، اسمش بيع است حالا فقط اين اعتبار شخص باشد يا اعتبار عقلاء و شارع هم با آن باشد فرق نمى كند و مفهوم بيع هم كه اسم تمليك عين بعوض است صادق خواهد بود و اين قول بيشتر مورد توجه قرار گرفته و گفته شده است كه اسامى معاملات و عقود، اسامى مفاهيمى هستند اعتبارى انشاء مى شوند و تعهد به آنها داده مى شود و ايجاد اعتبارى مى شوند أعم از اينكه اعتبار شخصى باشد يا عقلائى و شرعى، بلكه كأنه اعتبار عقلائى و اعتبار شرعى ( به تعبير شهيد صدر (رحمه الله) ) نمو و امتداد همان اعتبار شخصى است و در مقابل وضع اسامى براى مسببات، يك تعبير هم صاحب كفايه دارند ايشان مى فرمايند اسامى معاملات وضع شده است براى ( السبب المؤثر ) كه ظاهرش آن است كه اسامى معاملات، براى اسباب وضع شده است و اين عبارت، دو معنا مى تواند داشته باشد.

احتمال اوّل: به يك معنا به همين وضع براى مسبب بر مى گردد زيرا كسانى كه مى گويند اسامى براى مسبب، چه شخصى و چه مسبب قانونى، كه امرش دائر بين وجود و عدم است وضع شده است مقصودشان از مسبب، ذات آن ملكيتى را كه انشاء كرده اند نيست بلكه مقصود، ايجاد آن ملكيت است يعنى در اسامى معاملات، معانيش معانى حدثى است و افعال هستند و لذا اشتقاقات دارند و مى گوييم ( باع يبيع ) و اينكه مى گوييم اينها براى مسبب وضع شده اند يعنى براى ايجاد مسبب و انشاء آن است و در حقيقت ايجاد ملكيت به عوض، كه از آن به تمليك تعبير مى شود بيع است نه ملكيّت يا تبادل حاصل در خارج، حالا اگر سبب را هم به معناى ايجاد و انشاء آن مسبب و تمليك، معنا كنيم كسانى كه قائل هستند به اين كه اين اسامى براى سبب مؤثر و صحيح وضع شده است مى تواند مقصودشان، همان ايجاد مسبب قانونى ( شرعى يا عقلائى ) باشد كه با قول به وضع از براى مسبب قانونى يكى خواهد شد.

 احتمال ديگر در كلام صاحب كفايه (رحمه الله):

 احتمال ديگرى هم در كلام صاحب كفايه (رحمه الله) مى رود و آن اين كه مقصودشان وضع براى ذات و واقع سبب ( كه عبارت است از انشاء و شرايط ديگر مؤثر در صحت و ترتب اثر ) باشد با قطع نظر از حيثيّت ايجاد آن اثر و مسبب قانونى كه در اينصورت قول به وضع از براى سبب مؤثر با قول به وضع از براى مسبب فرق خواهد كرد حاصل مطلب اين كه كسى كه مى گويد اين اسامى براى اسباب وضع شده است دو احتمال درباره آن مى رود.

احتمال اول: اينكه مقصودشان ايجاد مسبب و اثر شرعى باشد يعنى وضع شده است براى ايجاد مسبب و اثر، چون ايجاد سبب، مسبب است و اين به همان قول به وضع براى مسبب قانونى بر مى گردد به عبارت ديگر وضع براى سبب مؤثر، وضع براى ايجاد مسبب قانونى، و امر اين مسمى دائر بين وجود و عدم خواهد بود نه صحت و فساد.

احتمال دوم: اين كه مقصود از وضع براى سبب ايجاد مسبب نباشد بلكه واقع اجزاء و قيودى كه در سبب و انشاء معامله لازم است با قطع نظر از مسبب حاصل از آن، كه عنوان مؤثر را مشير براى واقع آن سبب و انشاء بگيريم و شرايطى كه در آن لازم است حيثيت ايجاد كردن آن اثر ومسبب در مسمّا دخيل نباشد و بنابراين احتمال قول صاحب كفايه همان وضع از براى اسباب صحيحه مى شود و نه مسببّات، اگر چه طبق اين قول هم مانند قول به وضع براى مسبب قانونى و شرعى، مسما دائر بين وجود و عدم خواهد بود نه صحيح و فاسد، چون مسبب مؤثر باطل، معنا ندارد. ولى اگر كسى قائل به وضع از براى واقع سبب اعم از اثر و نيز مؤثّر باشد آن گاه قابل اتصاف به صحيح و فاسد خواهد بود. و بنابر وضع براى اسباب وضع براى آن امور تكوينى كه ديگر امر انشائى نيست مى شود.

 اشكال اين احتمال:

 اگر اسامى معاملات را به اين معنا بگيريم آن اشكال وارد مى شود كه ديگر امر انشائى نخواهد بود با اينكه اين اسامى، معانيشان انشائى است لذابعيد است كه اين مقصود صاحب كفايه باشد و اگر حيثيت انشائيت را اخذ كنيم يعنى انشاء و ايجاد معتبر و منشأ در سبب اخذ كنيم و بگوئيم مقصود قائلين به وضع از براى اسباب، وضع براى انشاء تمليك است حال يا تمليك مؤثر يعنى قانونى شرعى و يا أعم، كه شامل انشاء تمليك و مسبب شخصى نيز هست قول به وضع براى اسباب با قول به وضع براى ايجاد مسبب، يكى خواهد شد و قول به وضع براى سبب مؤثر، مساوق با قول به وضع براى ايجاد مسبب شرعى و قانونى خواهد بود و قول به وضع براى مطلق سبب، مساوق با قول به وضع براى ايجاد مسبب شخصى خواهد بود و بنابر لحاظ مسبب قانونى، امر داير بين وجود و عدم خواهد شد و بنابر لحاظ مسبب شخصى، قابل اتصاف به صحت و فساد خواهد بود و در نتيجه هر دو بحث به يك بحث برگشت مى كنند.

و صحيح هم همين است كه اسامى معاملات مانند بيع و هبه و نكاح و غيره از براى معانى كه در اين معانى هم جنبه اعتبارى و انشائى ملحوظ شده است وضع شده اند و لذا قابل انشاء مى باشد و هم معانى فعلى حدثى هستند يعنى منتزع از ايجاد آن أمر اعتبارى هستند و بر ايجاد و انشاء، كه از آن به سبب، تعبير مى شود منطبق است كه آن انشاء يك نوع تعهد است كه اگر ايجاد خصوص منشأ عقلائى يا شرعى را لحاظ كنيم اين مساوق با وضع براى صحيح است و اگر منشأ شخصى يا أعم لحاظ شود معنايش وضع براى أعم است چون مسبب شخصى در هر انشائى محفوظ و موجود است حتى اگر موضوع اثر عقلاء و شارع قرار نگيرد و صحيح هم همين دومى است چون اين عناوين ،عناوين منطبق بر خود آن اسباب هستند، گفته مى شود ( عقدُ البيع بيع ) اسم يك نوع عقد و قرارداد است و اجاره اسم يك نوع عقد است و هكذا... و اختلاف عقود و معاملات، به اختلاف نوع تعهدات يعنى متعهدبها و مورد آنها است و به جهت لحاظ همين جهت است كه اين مسميّات انشائى مى گردند پس ظاهر اين است كه اسامى معاملات وضع شده است براى ايجاد مسببات، أعم از شخصى يا عقلائى و شرعى، چون جايى هم كه مسبب قانونى نيست ما مى بينيم صحيح است گفته شود بيع است ولى باطل است چون انشاء مسبب، يعنى تمليك عين بعوض شده است و تعهد را ايجاد كرده است و به نظر خودش تمليك كرده است اگر چه عقلاء يا شارع آن را امضاء نكرده باشد.

وجه پنجم: جهت ديگر از بحث اينكه مرحوم ميرزا در اينجا بحثى را مطرح كرده اند و گفته اند اگر اسامى براى مسببات وضع شده باشد ديگر به اطلاق ادله امضاء و حليت نمى توانيم تمسك بكنيم و وقتى مى گويد أحل الله البيع ما ديگر اطلاقى نمى توانيم داشته باشيم چون احل الله البيع معنايش اين مى شود كه خداوند تمليك عين به عوض را تجويز و حلال قرار داده است حليت هم به معناى حليت وضعى است يعنى ممنوع نكرده و تجويز وضعى كرده است و شما مى توانيد آن را انجام بدهيد ليكن حليت مسبب ، مستلزم حليت همه اسباب و راههاى آن نيست چون مسبب، غير از سبب است و آنچه موضوع و متعلق حليت است چه وضعى و چه تكليفى باشد ذات مسبب است ديگر به هيچ وجه، لفظ شامل اسباب نيست تا نسبت به آن اطلاق منعقد شود و اين مثل جايى است كه بگويد فلان كار حلال است مثلا بگويد ذبح حيوان حلال است و مشروع است ولى دلالت ندارد بر اينكه به هر سببى حتى خفه كردن و يا با گلوله زدن هم جائز و حلال و مذكىّ است.

 كلام مرحوم ميرزا (رحمه الله):

 سپس ايشان استثناء كرده اند اين فرض را كه بگوييم انشاء بابش باب سبب و مسبب نيست بلكه باب ابزار و آلت و ذوالآله است يعنى انشا، نسبتش به مسبب مثل اسباب تكوينى، كه يك فعل جدايى از مسبب است نيست و اسباب را در باب معاملات، مثل آلت قرار بدهيم مثل كسى كه با قلم مى نويسد كه قلم، نويسنده نيست انسان نويسنده است و قلم ابزار وى است پس باب انشاء فرق مى كند با جايى كه ما يك سببى را ايجاد بكنيم و آن سبب، مسببى را توليد كند كه در آنجا دو فعل است و تجويز يكى، مستلزم تجويز ديگرى مطلقاً نيست ولى در اينجا يك فعل است و فعل هم منتسب به خود انسان است و لفظ، ابزار فعل است پس كأنه مسبب، همان سبب مى شود و اطلاق مسبب، مستلزم اطلاق نسبت به سبب است.

 اشكال مرحوم خويى (رحمه الله) بر ميرزا (رحمه الله):

مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) بر ايشان اشكال كرده گفته است.

اولا: اگر اين مطلب درست باشد فرقى ميان اينكه سبب، فعل مستقلى باشد يا ابزار و آلت باشد نيست زيرا كه حليت فعلى همچنانكه مستلزم نظر به اسباب توليدى آن فعل ندارد نظر به آلت و ابزار ايجاد آن را هم ندارد و اين تفصيل در ذيل كلام ايشان تمام نيست.

ثانياً: اصل مطلب درست نيست چون مسببات امور تكوينى نيستند بلكه در اينجا مسببات، از امور انشائى هستند و تعبير ايشان اين است كه چون امور انشائى هستند با تعدد انشاء متعدد مى شوند و امضاى مسبب، به معناى تحقق همه آنهاست و به عبارت ديگر، چون معامله، امر اعتبارى و انشائى است و هر مُنشئى، متحد با انشاء خودش است پس هر انشائى، يك مُنشأ دارد كه غير از منشأ به انشاء ديگرى است لذا حكم به حليت وضعى و صحت انحلالى مى شود وقتى مى گويد ( أحلّ اللهُ البيع ) يعنى همه آن بيعهاى انشاء شده، كه هر كدام غير از منشأبه انشاء ديگرى است همه آنها مشمول حليت مى شوند و اطلاق تمام مى شود و اين ملازم با امضاى همه آن انشائها و اسباب است.

اشكال شهيد صدر (رحمه الله):

 مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) مى فرمايد مطلب اينگونه نيست چون درست است كه ايشان اولا مسبب شخصى را ديده اما مرحوم ميرزا (رحمه الله) مسبب عقلائى و شرعى را ديده چون مقصود آنها از مسبب، مسبب عقلائى است كه غير از انشاء و سبب است همانگونه كه قبلا گذشت ولى چنانچه مسبب شخصى هم منظور باشد باز هم ايشان مى فرمايد دليلى كه مى خواهد بگويد فلان كار ممنوع نيست و حلال وضعى است در حقيقت آن فعل را تجويز مى كند و قدرت مى دهد به طرف و مى گويد تو قادر هستى آن را تكليفاً و وضعاً ايجاد كنى و اين بيش از اين دلالت ندارد كه آن عمل جايز است و در نزد اين قانون گذار ممنوع نيست و ديگر ناظر به موارد وجود آن به نحو انحلال نيست مانند اين كه بگويد بيع غير بالغ، حلال نيست ولى بيع بالغ حلال است كه دلالت ندارد بر اينكه بالغ چگونه بيع كند و اين كه مثلا اگر بدون ايجاب و قبول هم بيع كند حلال است بلكه مى خواهد بگويد اصل اين تمليك به عوض براى كسى كه بالغ است جائز و حلال است و از وى واقع مى شود و از غير بالغ واقع نمى شود و محجور عليه و ممنوع است.

پس حليت وضعى بيع، به معناى مسبب به معناى عدم ممنوعيت آن مسبب در شرع است و چنين كلى انحلالى نيست نه بلحاظ اسباب و نه بلحاظ مسببّات و مسبب متعدد باشد يا نباشد دخلى در اين مطلب ندارد زيرا كه شارع نه به انشائها نظر دارد و نه به منشئهاى ايجاد شده در خارج، بلكه نظر به مسبب و منشأ، به نحو صرف وجود دارد، نه به نحو مطلق الوجود و آن را تجويز و حلال وضعى مى كند و اين چنين حكمى، اطلاق انحلالى ندارد البته اگر ادله حليت را به ادله امضاء برگردانيم بدان معنى كه وقتى مى گويد ( أحلّ اللهُ البيع )، كأنه ناظر به مسببات شخصى و يا مسببات عقلائى است و مى خواهد بگويد آن مسببها را من هم امضاء مى كنم و قبول دارم اينجا آن مسببات چه عقلائى و قانونى و چه شخصى موضوع حكم به حليت نه متعلق حليت مى شود آنگاه اطلاق، انحلالى مى شود يعنى حليت برمى گردد به امضاء و وقتى كه مى خواهد امضاء كند بايستى آن ممضاء را فرض كند و بگويد آن مسببات شخصى يا عقلائى را كه شما داريد من آنها را امضاء كردم و هر عنوانى كه موضوع حكم قرار بگيرد اطلاق نسبت به آن انحلالى خواهد بود چون مفروض الوجود ديده مى شود بر خلاف عنوانى است كه متعلق حكمى قرار بگيرد كه اطلاق، نسبت به آن صرف الوجودى است مثلا وقتى مى گوييد «يجوز و يا ( اكرم العالم ) اينجا دو طبيعت را مولى لحاظ كرده است يكى در طرف موضوع حكم و ديگرى در طرف متعلق حكم طبيعت عالم را در موضوع لحاظ كرده است و اكرام را در متعلق حكم لحاظ كرده است ولى مى بينيد كه حكم نسبت به موضوع كه عالم است انحلالى مى شود و مى گوييد هر عالمى اكرامش واجب است ولى نسبت به طبيعت اكرام مى گوئيد صرف الوجود اكرام واجب است نه همه افراد و انواع آن يعنى در طرف متعلق ديگر انحلال نمى فهميم نكته آن رادر جاى خود بيان خواهيم كرد كه طبيعتى كه در موضوع حكم اخذ بشود چون مفروغٌ عنه لحاظ مى شود يعنى قبل از حكم فرض وجودش مى شود پس با تكثر و تعدد آن حكم هم، بتبع آن، متعدد مى شود ولى متعلق حكم اينگونه نيست زيرا متعلق حكم مى خواهد با خود حكم ايجاد شود و قبل از حكم فرض وجودش نشده است بلكه بر عكس حكم به ايجاد آن تعلق گرفته است و ايجاد متعلق به صرف وجود طبيعت مى شود لهذا اطلاق در آن انحلالى نخواهد بود در اينجا هم همين طور است يعنى در ( أحلّ اللهُ البيع ) اگر تمليك را متعلق حليت قرار دهيم اطلاق ندارد چون صرف وجود تمليك، حلال شده است هر چند انشاء و منشأ متعدد و متكثر هم باشند زيرا فرض وجود تمليك نشده است بلكه گفته است تمليك، جائز و حلال است مانند اين كه بگويد تمليك بكن كه دلالت بر بيش از امر يا تجويز صرف وجود آن ندارد. چرا اگر آن را به دليل امضاء برگردانيم و بگوييم مقصود آن است كه بيع ها و تمليك هايى كه در خارج انجام مى دهند حلال و ممضى است در اينجا فرض وجود تمليك شده است و اطلاق انحلالى مى شود.

 كلام آقاى خويى در ادله حليت (رحمه الله):

 ظاهراً مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) ادله حليت را مانند ( أحلّ اللهُ البيع ) ادله امضاء مسببات گرفته است و برگردانده به اين كه كأنه ناظر به مسببات عقلائى يا شخصى است و مى گويد آن مسبباتى را كه انجام مى دهيد من امضاء مى كنم و مسبب موضوع حكم به امضاء و انحلالى مى شود.

 نظر شهيد صدر (رحمه الله) در مورد ( أحلّ اللهُ البيع ):

 شهيد صدر (رحمه الله) مى فرمايد ( أحلّ اللهُ البيع ) مستلزم فرض وجود مسببات، بطور مفروغٌ عنه گرفتن آنها نيست بلكه تنها حكم به تجويز تمليك بعوض است كه اطلاقش صرف الوجودى است.

وجه ششم: جهت ديگر، بحث از اين است كه مسمى در معاملات، خصوص صحيح است و يا أعم زيرا كه مشخص شد چه مسميات را اسباب بگيريم كه مسبب به معنائى كه ذكر شود بحث از صحيح و أعم تصوير دارد. زيرا مقصود از مسبب، مسبب شخص و يا أعم است.

حال اين سؤال مطرح است كه اسامى براى مسبب شخصى يا مسبب عقلائى يا شرعى وضع شده اند اما احتمال وضع براى مسبب شرعى درست نيست چون قبل از شارع، معاملات بوده است و مسببات عقلائى هم محتمل نيست كه موضوع له باشند چون عقلاء هم، احكامشان متغير و متحول است و لازمه اش آن است كه معانى اين اسامى، معانى از هر عرفى به عرف ديگرى و از هر قانونى به قانون ديگر متغيرى بشود و لذا اقرب اين است كه اسامى براى أعم از مسبب قانونى يا شخصى كه مساوق به سبب است و در هر انشائى هست وضع شده باشد به استثناء قيودى كه لغتاً در مفاهيم اسامى معاملات قيد شده است از قبيل اصل انشاء و يا تعهد دادن و يا نوع تعهد كه در بيع تمليكعين بعوض است و در اجاره تمليك منفعت است و در نكاح تزويج است و هكذا... ولى از نظر صحت و عدم صحت و ترتب اثر، اقرب اين است كه اين الفاظ براى معناى أعم يعنى براى سبب أعم از مؤثر و غير مؤثر و يا مسبب شخصى يا أعم از مسبب شخصى و قانونى كه مساوق با همان سبب است وضع شده است بلكه اين دو يكى است اگر قائل به سببيت وضع براى سبب، مقصودش ايجاد و انشاء مسبب شخص باشد جنبه منشأ دارد.