درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 71 / دوشنبه / 16 / 1 / 1389

 نقصان و تماميت نسبت در جمله هاى ناقصه و تامّه:

 بحث در مبناى نقصان و تماميت نسبت در جمله هاى ناقصه و تامه بود ( هيئت هاى تركيبى جمل ناقصه و تامه خبريه يا انشائيه ).

بعد از اينكه فرمايشات مرحوم آقاى خويى در رابطه با جمله خبريه تمام شد حالا بايد به اصل مسأله بپردازيم كه شايد دقيقترين و مشكلترين بخش اين بحث است.

همانگونه كه گفته شد اين دو نوع جمله يا هيئت در لغت هر دو براى معانى نسبى يا نسبت وضع شده اند ولى در عين حال انسان حس مى كند كه اين دو با هم از نظر وجدان فرقهاى زيادى دارند نسبت در جمله ناقصه ( لا يصح السكوت عليها ) است ولى در جمله تامه ( يصح السكوت عليها ) مى باشد. مثلاً در جمله خبريه، نسبت ( زيدٌ قائمٌ ) با جمله وصفيه ( زيدٌ القائم ) هر دو از نظر محكى خارجى شبيه هم هستند يعنى در يك جا صدق مى كنند و همان زيدى كه مى گوييم ( زيدٌ قائمٌ ) همان هم ( زيدٌ القائم ) است و هر دو جمله وصفيه و خبريه در حقيقت از يك محكى بالعرض حكايت مى كنند ولى اولى تامه و يصح السكوت عليها است و دومى ناقصه و لايصح السكوت عليها مى باشد. اين تماميت و نقصان در اثر چه خصوصيتى در معناى موضوع له است اين دو هيئت بنابر مشهور ـ كه معانى موضوع له را تصورى مى دانند نه تصديقى، چنانچه در بحث وضع گذشت يعنى از ديوار هم اگر انسان لفظ را بشنود معنايش را تصور مى كند ـ به اين شكل كمتر در كلمات و تحليلات علماى اصول مطرح شده است و فقط كلياتى در ادبيات گفته شده است كه مثلاً جمله خبريه دلالت بر ثبوت شئ لشئ مى كند و حكم به ثبوت شيئى براى شيئى است و جمله ناقصه اينگونه نيست يعنى نسبت در آن هست ولى حكم و نسبت حكميه در آن نيست لذا آن يصح السكوت عليها است و اين يصح السكوت عليها نيست ولى اين مقدار كافى نمى باشد. چنانچه خواهيم گفت در اينجا مجموع مسلكها و صحبت هايى كه از تحليل ها و كلمات علماى اصول بدست مى آيد وجوه و مسلكهاى مختلفى است كه در صحبتهاى محققين و علماء ديده مى شود كه نقصان و تماميت را به چه نكته اى ربط داده اند .

 مسلك اوّل: مسلك آقاى خويى (رحمه الله):

 1 ـ يك مسلك همين مسلك مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) بود كه گذشت. ايشان سعى كرده نقصان و تماميت و صحت سكوت و عدم صحت سكوت را بنابر مسلك تعهد كه مداليل وضعيه تصديقى هستند در اين نكته تفسير و توجيه و تحليل كند كه هيئت جمله خبريه، براى قصد اخبار وضع شده است و قصد اخبار چون يك امرى است كه اگر متحقق شود طرف مقابل استفاده مى كند پس يصح السكوت عليها است بر خلاف جمله ناقصه كه براى قصد اخبار نيست بلكه براى همان نسبت و تحصيص و يا قصد اخطار آن است.

 نقد مسلك آقاى خويى (رحمه الله):

 اين مسلك را مفصل بحث كرديم و ديديم كه اين مسلك:

اوّلاً:  قصد اخبار و انشاء مداليل تصديقى جدى هستند نه استعمالى حتى بنابر مسلك تعهد كه مدلول وضعى را تصديقى مى داند زيرا بنابر مسلك تعهد، مداليل وضعى مداليل تصديقى استعمالى هستند يعنى با قصد اخطار هستند نه قصد جدى كه عبارت از قصد اخبار و انشاء است و در خيلى از موارد استعمالات نيست مانند موارد تقيه و توريه و امثال آنها، ولى قصد استعمالى محفوظ است و لفظ و لغت حتى بنابر مسلك تعهد دلالتش تمام است. پس اولاً اصل اينكه ما بياييم مدلول جدى را مدلول استعمالى قرار دهيم و آن را بنابر مسلك تعهد معناى موضوع له هيئت جمله خبريه قرار دهيم خلاف مبناى تعهد است و مسلك تعهد اقتضاى چنين چيزى را نداشت.

ثانياً: اين فرق نمى تواند مرز بين نقصان و تماميّت و صحت سكوت و عدم صحت سكوت را بدرستى تفسير و تحليل كند چون بالاخره بايستى ميان اين دو جمله تامه و ناقصه در عالم تصور و يا استعمالات جدى هم فرق باشد و بايد توضيح داده شود كه چگونه است كه تصور يك نسبت، در يك زمان يصح السكوت عليه است و باز تصور همان نسبت در زمان ديگر لايصح السكوت عليه است يك موقع قابل تعلق تصديق است و يك موقع قابل تعلق تصديق نيست اين صحت سكوت و عدم آن و قابليت تعلق تصديق و عدم آن در دو نسبت تصورى كه با اين دو هيئت ناقصه و تامه در ذهن ايجاد شده از چه خصوصيتى نشأت مى گيرد چه مسلك تعهد را در وضع بپذيريم و چه مسلك اعتبار يا قرن موكد را.

 مسلك دوّم: مسلك مشهور:

 2 ـ مسلك دوم همان تعبير ساده مشهور است ـ كه شايد در كفايه باشد ـ گفته شده است نسبت خبرى جمله تامه كه هيئتش ( هذا ذاك ) است ـ كه در بعضى لغات ماده براى آن وضع كرده اند كه همان ( است و استين ) است ـ براى ثبوت شىء لشىء به نحو وقوع نسبت در خارج وضع شده است بر خلاف جمله ناقصه كه براى وقوع نسبت، وضع نشده بلكه براى ذات نسبت وضع شده است.

پس يك موقع نفس نسبت ( زيد ) و ( قائم ) را ملاحظه مى كنيم كه جمله وصفيه است و يك موقع وقوع آن نسبت را در خارج و برايش جمله اى وضع مى كنيم كه جمله تامه است پس هيئت تركيبى تام، دلالت بر وقوع و ثبوت نسبت دارد نه اصل نسبت، بر خلاف جمله ناقصه كه دال بر اصل نسبت است. بعضى ها شايد تعبيرات ديگرى بكنند مثلا اينكه نسبت تامه نسبت حكميه است يعنى به اين ثبوت حكم مى كنيم اما در نسبت ناقصه ما به ثبوت حكم نمى كنيم بلكه اصل نسبت را اخطار مى كنيم.

 كافى نبودن تعبير مشهور:

 اين تعبير هم به اين مقدار مشكل ما را حل نمى كند زيرا كه مقصود از وقوع چيست ؟ مفهوم وقوع يا ثبوت است كه خودش يك مفهوم تصورى است و روشن است كه اضافه مفهومى مانند مفهوم وقوع به مفاد نسبتى ناقصه آن نسبت را تام نمى كند و ما مى توانيم اين مفهوم را بر نسبت ناقصه اضافه كنيم و بگوييم ( تحقق زيد القائم ) ولى باز ناقص است علاوه بر اينكه ما اين مفهوم را استفاده نمى كنيم ; يعنى از هيئت جمله تامه مفهوم وقوع به ذهن نمى رسد بلكه خود آن نسبت را مى بينيم، مخصوصاً اين كه مفهوم وقوع مفهوم اسمى است و هيئت ها و معانى آن حرفى است و معانى مستقل ندارند پس نمى تواند مفهوم وقوع مقصود باشد، واقع وقوع هم اگر مقصود باشد يعنى جمله تامه براى نسبتى وضع شده است كه اين نسبت واقعاً متحقق در خارج باشد در اين صورت خيلى روشن است كه نمى شود وقوع عينى را ـ مانند وجود عينى كه در خارج از ذهن تحقق دارد ـ نمى شود قيد معناى موضوع له قرار دهيم زيرا اين هم بنابر تصورى بودن دلالت وضعى محال است و هم در موارد عدم مطابقت جمله خبرى با واقع، خلاف صحت استعمال است و قبلا عرض شد كه معانى الفاظ ذات مفاهيم متصوره است نه به قيد وجود و تحقق در خارج و اينها نمى توانند در معناى موضوع له اخذ شوند.

معناى موضوع له در عالم لحاظ تصورى ذات آن متصور است و حتى وجود ذهنى آن هم قيد نيست بلكه ذات مفهومى كه موجود مى شود در ذهن، مسمّى و موضوع له است نه به قيد وجود ذهنى و نه به قيد وقوع يا وجود در خارج كه هيچ يك از اين امور تصديقى، در مفهوم و معناى موضوع له اخذ نمى شود و اگر اخذ شود معنايش اين است كه جايى كه واقع نباشد آنجا ديگر اين لفظ دلالت بر معنا نداشته باشد با اينكه دلالت دارد و معنايش اين است كه صحت استعمال جمله خبرى، جايى است كه آن خبر واقع باشد كه اگر جمله كاذبه باشد ديگر استعمال صحيح نباشد با اينكه استعمال صحيح است و كذب و صدق جمله و وقوع و لاوقوع آن دخلى در دلالت وضعى آن جمله و صحت استعمال آن ندارد زيرا جمله چه راست باشد و چه دروغ استعمال شده و دلالت لفظى تمام شده است، هم دلالت تصورى آن بر معنايش تمام است و هم دلالت تصديقى استعمال كه همان قصد استعمال و اخطار معنا است چه واقع باشد و چه كذب محض پس اينكه گفته شده است جمله تامه براى وقوع نسبت است به اين معنا قابل قبول نيست مگر چيز ديگرى مقصود باشد.

 مسلك سوم: مسلك مرحوم آقا ضياء (رحمه الله):

 3 ـ مسلكى را هم مرحوم آقا ضياء تعبير كرده اند و تفصيلى داده اند و خواسته اند ثمره اى هم به اين مناسبت بار كنند با ذهن دقيقى كه ايشان داشته است مطلب ايشان در حقيقت به سه بخش تقسيم مى شود.

بخش اوّل: اين است كه مى فرمايد بين نسبت جمله ناقصه و نسبت جمله تامه فرق است در اين كه جمله ناقصه براى وقوع و ثبوت نسبتى كه مفروغٌ عنه گرفته شده و واقع شده وضع شده است  ولى نسبت جمله تامه خبرى براى ايقاع نسبت و ايجاد آن وضع شده است نه براى نسبت موجود حالا مثلاً در خبرى ايقاع نسبت حمليه و اخباريه و در انشائى مثلا نسبت هاى انشائى كه در بحث فرق بين خبر و انشاء باز وارد بحث آن مى شويم.

پس ايشان فرق را در ايقاعى بودن نسبت در جمل تامه و وقوعى بودن نسبت در جمل ناقصه قرار داده اند و فرموده اند ما در نسبت خبرى وقتى مى گوييم ( زيدٌ قائمٌ ) اين نسبت را بين قيام يا قائم و زيد ايقاع مى كنيم، ولى وقتى مى گوييم ( زيدٌ القائم ) در آنجا نسبتى را كه بين زيد و قائم تمام و واقع شده است را لحاظ مى كنيم به نحوى كه مفروغٌ عنه است.

پس اين ايقاعى است و آن وقوعى و وقوع هم متفرع بر ايقاع است و لذا گفته اند ( الاخبار بعد العلم بها أوصافٌ ) اين هم به اينگونه ايشان تفسير مى كند و مى گويد اين از نتايج همين است كه اخبار ايقاع است كه اگر ايقاع تمام شد و آن نسبت واقع شده لحاظ شود، وصف مى شود و چون وقوع، متفرع بر ايقاع است نسبت وصفى هم متفرع بر نسبت خبرى است.

بخش دوّم: در بخش دوم كلام ايشان ـ كه از آثار و لوازم بخش اول است ـ مى فرمايد محكىٌ عنه نسبت در جمله تامه به لحاظ وجود آن در خارج است ولى محكىٌ عنه نسبت در جمله ناقصه ذات مفهوم است نه وجودش، چون در نسبت تامه از عالم تحقق و وجود حكايت مى كنند و وقتى كه مى گوييم ( زيدٌ عالمٌ ) يعنى در عالم وجود و تحقق زيد عالم است، ولى وقتى مى گوييم ( زيدٌ العالم ) به عالم وجود نگاه نمى كنيم بلكه به عالم نفس الأمر نظر مى كنيم كه شايد اصلا موجود نباشد، پس نسبت ناقصه مربوط به عالم ذات مفاهيم است و وجود و عدم را بر آن اضافه مى كنيم و مى گوييم موجود است يا معدوم چون نظر به عالم مفهوم و عالم ماهيات و ذوات اشياء و مفاهيم است كه در آنها وجود و عدم، اخذ نشده و قبل از مرحله وجود و عدم است و لذا مى تواند موجود يا معدوم باشد و وجود و عدم بر آن عارض شود بر خلاف محكى جمله تامه كه وقتى مى گوييم ( زيدٌ عالمٌ ) نظر به عالم وجود آن داريم و محكى آن، عالم نفس الأمر و ماهيات نيست و لذا به وجود و عدم هم توصيف نمى شود. نمى توانيم بگوييم ( زيدُ قائمٌ موجودٌ ) يا ( زيدٌ قائمٌ مطابقٌ او غير مطابق للواقع ) چون زمانى اتصاف به وجود و عدم و مطابقت با واقع و عدم مطابقت با خارج ممكن است كه عبارت، ناظر به عالم مطابقت با خارج است اما نسبت تامه به وجود و عدم متصف نمى شود.

بخش سوّم: اين بخش نتيجه گيرى از مطلب دوم است كه با استفاده از آن مى خواهد ثمره اصولى بگيرد. ايشان مى فرمايد بر مطلب دوم ثمره اى بار است و آن اينكه اگر قيود موضوعات احكام به نحو نسبت ناقصه در لسان دليل اخذ شود مثلا در مثال معروف بگويد ( المرأةُ القرشيّه تحيضُ الى ستين ) كه در اينجا قرشيت را به نحو نسبت ناقصه وصفى، وصف زن قرار داده است موضوع، ذات زن بوده كه به دو قسم منقسم شده اول زنى كه متصف به قرشيّت است و دوم زنى كه متصف به آن نيست و چون موضوع ذات ماهيت زن است نه زن موجود، حالت سابقه عدم قرشيت به نحو عدم ازلى از براى ذات زن محفوظ است يعنى سالبة محصله نيز موضوعش ذات زن و ماهيت موضوع است كه با قضية مشكوكه متحد است پس اركان استصحاب عدم ازلى تمام است.

اما اگر بگوييم ( المرأة أذا كانت قرشيّةً تحيض الى ستين ) يعنى در موضوع، جمله تامه را قيد قرار دهد چون نسبت تامه، ناظر به عالم وجود است پس موضوع مقيّد زن موجود است كه ديگر موضوع قضيه سالبة محصله كه متيقن است قبل از تحقق موضوع با آن متحد نخواهد بود زيرا موضوعش، ماهيت زن در عالم نفس الامر است نه زن موجود در عالم عينيت و تحقق، پس استصحاب عدم ازلى جارى نيست.