درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 81 /  يكشنبه 29/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت سوم بود عرض كرديم قائلين به قول اول كه شايد منسوب به مشهور هم هست تخيير را اين گونه تقريب كرده اند كه ظاهر عنوان (فى كل خمسين و فى كل اربعين) اگر چه واو عطف است و واو ظهور در تخيير ندارد ولى از آن جائى كه مى دانيم در يك مال دو نصاب مقصود نيست بلكه مقصود تبادل و ترديد در تطبيق اين دو حساب است بنابر اين ظهور در تخيير پيدا مى كند و دو شاهد هم بر اين آورده بودند يكى خود ذكر (121) شتر كه مورد نصاب 12 است كه اگر مقصود تعيين و تلفيق بوده باشد نه تخيير بايد مى گفت سه بنت لبون بايد بدهد در صورتى كه ترديد را گفته است پس بايد مقصود تخيير باشد هم چنين صحيحه ابى بصير و صحيحه ابن حجاج بود كه تنها (فى كل خمسين حقة) را ذكر كرده و مقتضاى آن تعين آن است كه عرض كرديم ظهور در تعين چون ظهور اخفى است و صريح نيست به قرينه رواياتى كه گفته است (فى كل اربعين بنت لبون)  حمل بر تخيير مى شود ولى نه حمل بر إلغاء (فى كل خمسين حقة) كه لازمه قول دوم است زيرا مقتضاى جمع عرفى در اين قبيل موارد حمل بر تخيير است. در مقابل اين تقريب تقريبات ديگرى وجود دارد كه قول ديگر را اثبات مى كند. 1 ـ تقريب اول كه بهترين و عمده ترين است اين كه عنوان (فى كل خمسين حقة و فى كل اربعين ابنة لبون) اگر به اين گونه وارد شده بود كه تمام مال را پنجاه تا پنجاه تا و چهل تا چهل تا حساب كنيد يعنى خمسين را در مجموع مال ديده بود و همچنين اربعين را شايد ظهور در تخيير پيدا مى كرد ولى اين گونه نگفته و آنچه را كه گفته است اينكه (فى كل خمسين حقة و فى كل اربعين بنت لبون) و اين عنوان ظاهر در اين است كه عنوان جامع مذكور را نصاب قرار داده است و مى خواهد اين را بگويد كه بر هر مقدار كل خمسين صادق بود يك حقّة لازم است و بر هر مقدار اربعين ابل صادق باشد بنت لبون لازم است مشروط بر اينكه تداخل نداشته باشند چون كه گفتيم در يك مال دو بار زكات داده نمى شود و داخل در دو نصاب نمى شود پس بر هر مقدار باشد آن مال به همين دو حساب زكات دارد و اين قبيل خطابات ظهور در اين دارد كه شارع در مقام دادن نصابى است كه كل مال را بتواند بگيرد يعنى در مقام استيعاب  و شمول همه مال بر اساس ميزان داده شده است و اين كه اگر حساب خمسين نگرفت ولى به حساب اربعين مشمول شد باز هم زكات دارد و لذا عرف شك نمى كند كه اگر اين شخص 140 تا شتر داشته باشد كل خمسين شامل 100 تا مى شود و 40 تا كه باقى مى ماند نيز مشمول كل اربعين است در صورتى كه بنابر تخيير در اينجا آن 40 تا زكات ندارد زيرا قائل به تخيير 50 تا 50 تا يا 40 تا 40 تا در مجموع است كه يا (40) تا باقى مى ماند بدون زكات و يا (20) تا پس وقتى مى گويد (فى كل خمسين و فى كل اربعين) كأنه مى خواهد اين را بگويد كه هر چه را خمسين نگرفت و اربعين گرفت باز هم زكات دارد يعنى جامع صدق احدالعنوانين بر هر شترى در وجوب زكات آن كافى است و اين ظهور قابل انكار نيست و ظهور روشنى است و در همه صور و فروض جامع متعيّن و منطبق است و طبق آن هم زكات معين و حساب مى شود كه قهراً يكى از موارد انطباق جامع صور تلفيق است كه صور زيادى دارد و همچنين يكى از آن صورت ها مطابقة احدهماست و در فرض مطابقت هر دو مانند عدد (200) شتر باز هم جامع دو تطبيق دارد و هر كدام مجزى و مسقط ديگرى است چون كه گفتيم يك مال در دو نصاب قرار نمى گيرد پس در حقيقت اين تعبير براى اين است  و ظهور در اين پيدا مى كند كه شارع اين جامع را نصاب قرار داده است براى اينكه افاده اين مطلب را كند كه كافى است مال خارجى تحت يكى از اين دو عنوان برود تا زكاتش واجب بشود پس تخييرى در كار نيست بلكه طبق ظهور اولى جمله جامع متعين است همانگونه كه اگر يكى از دو حساب تنها بود و مى گفتيم ظهور در تعيين دارد بنابراين استفاده تخيير بين تطبيق هريك از دو حساب در مجموع مال خارجى خلاف ظاهر است. 2 ـ تقريب دوم تمسك به ذيل صحيحه فضلا است كه در آن آمده است (وليس على النيف شيىء) نيف به معناى كمتر از 10 تاست كه ما بين عقود و دهگانهاست و يا چون كه بعد از (خمسين و اربعين) ذكر كرده است مقصود ما بين اين دو حساب است كه همان نيّف و از (1) تا (9) تاست نه بيشتر و از اين ذيل دو مطلب استفاده مى شود يكى اينكه امام(عليه السلام)تصريح كرده است كه مقدار عفو نيف است يعنى از 1 تا 9 است و بيش از اين عفو نيست و اين معنايش اين است كه همان جامع ميان دو حساب ميزان است كه بر فرض تلفيق هم صادق است و اگر تلفيق را قبول نكنيم و تخيير را قائل شويم عفو خيلى بيش از كسور و نيّف است و خيلى جاها 20 تا يا 40 تا باقى مى ماند كه نيف با آن تناسب ندارد پس اينكه گفته است (ليس على النيف شيىء) معنايش اين است كه تلفيق را قبول دارد يعنى هيچ جا بيش از نيف به عنوان عفو باقى نمى ماند و خارج از شمول نصاب جامع ذكر شده نمى شود مؤيد و يا شاهد ديگر در صحيحه فضلا تصريح به قبول تلفيق در نصاب سوم بقر است كه (70) است و در ذيل صحيحه تصريح شده است كه در آن يك مسنة از براى (40) گاو و يك تبعة از براى (30) گاو واجب است فايده ديگر در اين تعبير كه منظور است رد فتواى عامه است چون برخى و يا مشهور عامه فتوا داده اند كه در كسور يعنى از 1 تا 9 نيز زكات است در صورتى كه پنج تا به بالا باشد و بايد يك گوسفند به ازاى آن بدهد علاوه بر حقّه و يا بنت لبونها. و آن دو نكته اى را كه مشهور ذكركرده بودند نيز با اين دو تقريب پاسخ داده مى شود يكى اينكه لازمه تعيين جامع آن است كه در مورد 121 سه بنت لبون معيناً واجب باشد پس چرا مردداً هر دو حساب را ذكر كرده است؟ اين نمى سازد مگر با تخيير و چون مورد متيقّن است قابل اخراج نيست . پاسخ: اين كه اين عدد مورد نيست چون روايت نصاب دوازده را از 121 به بالا فرض كرده نه خصوص عدد 121 يعنى اگر در خصوص اين عدد آمده بود جا داشت كسى بگويد چرا جامع را ذكر كرده است با اينكه آنجا هم اشكال ندارد جامع را ذكر كند مثل جائى كه جامعى احدالفردينش متعذر بشود و فرد ديگر جامع متعين بشود كه بازهم جامع لازم و متعيّن است نه آن فرد بما هو فرد پس اگر روايت ناظر به خصوص عدد  121  بود و مى گفت جامع در آن لازم است جا داشت كسى استظهار تخيير كند ولى اين گونه كه نيست و روايت عنوان 121 به بالا را ذكر كرده كه كلى است  و يكى از افرادش عدد 121 شتر است پس مى بايستى جامع احد الحاسبين را بيان مى كرد كه در هر فرض از فروض  صدق كند همان واجب شود پس شاهد اول تمام نيست و شاهد دوم هم تمام نيست زيرا كه ظاهر اولى دو روايت ابى بصير و ابن حجاج اگر چه تعيين حساب خمسين است ليكن به قرينه رواياتى كه جامع دو حساب را معيار قرار داده است حمل بر تعيين جامع مى شود نه تخيير و اين هم جمع عرفى بلكه متعين است زيرا كه حمل بر جمع عرفى تخيير در جائى است كه دو دليل ديگر قرينه بر تخيير باشد نه بر اين كه جامع ميان دو حساب ميزان نصاب است و اين الغاء عنوان (فى كل خمسين حقة) نيست بلكه حمل آن است بر اينكه احدالعدلين آن جامعى است كه متعينا نصاب است مخصوصاً اين كه موضوع در اين دو صحيحه ابل كثير است نه عدد خاصى از شترها. پس ملاك جمع عرفى لسان قرينه است كه در اينجا لسان همين را اقتضا دارد به دو تقريبى كه گفتيم . 3 ـ تقريب سوم: تقريب سومى هم مى توان گفت از براى توجيه قول دوم به اينكه گفته شود تخيير بين اقل و اكثر در باب واجبات مخصوصاً مالى معقول نيست و اگر معقول هم باشد عرفيت ندارد يعنى عرفى نيست بگويد زكات واجب بر تو  يا يك گوسفند است و يا دو گوسفند زيرا اين معنايش آن است كه تنها يك گوسفند واجب است و گوسفند ديگر واجب نيست و لازمه تخيير ميان حساب پنجاه و حساب چهل آن است كه مكلف از (91) شتر تا (149) شتر مخير است ميان اختيار يكى از دو حساب كه اقل همان دو شتر (حقة) است زيرا (سه شتر بنت لبون بيشتر از دو شتر حقه است) و قيمت آن هم افزون است و اين لازمه اش تخيير ما بين اقل و اكثر است مخصوصاً كه زكات متعلق به عين بنحو شركت در ماليت است و قيمت هم در پرداخت آن كافى است و اين تخيير ميان دو ماليت دائر بين اقل و اكثر است كه اگر معقول هم باشد عرفى نيست بلكه لازمه اش آن است كه نصاب دوازدهم در حقيقت عملاً از (149) به بعد افزايش بر نصاب يازدهم داشته باشد كه اين هم خلاف ظاهر ارتقاى هر نصابى در فريضه بر نصاب ديگر است و اين بر خلاف اين است كه معيار جامع معيّناً باشد كه از همان عدد (121) سه شتر بنت لبون متعين مى شود و در عدد (130) شتر دو بنت لبون و يك حقه و در عدد (140) دو حقه و يك بنت لبون و در عدد (150) شتر سه شتر حقه و هكذا و اينكه گفته مى شود فايده تخيير بين اقل و اكثر امكان پرداخت سه شتر بنت لبون به جاى دو شتر حقة است عرفاً كافى نيست براى دفع لغويت و با مجموع اين سه تقريب معلوم مى شود حق با قول محشين بر عروه و متأخرين است يعنى قول مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و محقق حلى درسرائر و شهيد ثانى در مسالك و علامه در برخى از كتابهايش ليكن با استدلالهاى ذكر شده نه با وجوه استحسانى كه برخى از آنها ذكر كرده اند مانند اين كه حق فقرا بيشتر بايستى حفظ شود و امثال آن تا اشكال شود كه اينها استحسانات است و آنچه كه براى ما حجيت است ظهورات أدله و روايات است.