درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 94 سه شنبه 4 / 3 / 1389

 ثمره بحث از معانى حرفى:

 در رابطه ثمره بحث از معانى حرفى گفته شده است كه معانى حرفى چون معانى جزئى است و موضوع له در آنها خاص است و مانند اسماء اجناس و طبايع عام نيست همچنين آلى است و استقلالى نيست ثمره بحث اين است كه قابل تقييد و تخصيص نمى باشند و در اين رابطه دو بيان ذكر شده است.

 دلائل عدم قبول تقييد و تخصيص در معانى حرفى:

 1 ـ چون معناى خاص و جزئى مشخص است پس قابل تقييد نيست.

2 ـ معانى آلى قابل تقييد نيستند چون تقييد و اطلاق نياز به لحاظ مستقل و كامل معنا دارد.

براين مطلب ثمراتى نيز بار مى شود كه يكى آن بحث معروف مرحوم شيخ است كه در رابطه با شرايط وجوب و قيود صيغه امرگفته اند چون مدلول صيغه امر، جزئى و خاصى است قابل تقييد به شرط نيست و بايستى شرط قيد ماده يعنى واجب باشد نه وجوب كه قهراً مقدمات مفوّته آن هم از قبل واجب خواهد شد يعنى اگر وجوب با دالى به نحو معناى حرفى بيان شد مثل صيغه امر مثلاً گفت (إذا زالت الشمس فصلّ) چون هيئت امر معناى حرفى است و معناى حرفى خاص و آلى است پس قابل تخصيص و تقييد نيست بنابراين قيد نمى تواند به مدلول هيئت و صيغه امربرگردد و بايستى قيد رابه ماده امر يعنى صلاة يا حج برگردانيم كه معناى اسمى است و قابل تقييد است و واجب مقيد مى شود نه وجوب، وجوب، مطلق و فعلى خواهد بود و در نتيجه مقدمات مفوته نيز واجب خواهد شد زيرا مقدمه واجب در زمان فعليت وجوب، واجب است بر خلاف اينكه قيد، شرط وجوب باشد كه قبل از تحقق آن، وجوب فعلى نخواهد بود و همچنين اگر وجوب قابل تقييد نشد قابل اطلاق هم نخواهد بود و ثمراتى كه بااطلاق امر اثبات مى شود از بين مى رود مثلا در بحث وجوب تخييرى و كفائى و غيرى گفته مى شود كه مقتضاى اطلاق امر نفى تخييرى بودن و غيرى بودن و كفائى بودن است و اثبات تعينيت و عينيت و نفسيت وجوب مى شود كه متوقف بر امكان اجراى اطلاق در مدلول صيغه امر است.

رد بيان فوق:

 لهذا اصوليون در رد دو بيان فوق الذكر گفته اند كه هر دو تمام نيست زيرا كه مقصود از خاص بودن معانى حرفى، جزئى حقيقى بودن نيست بلكه مقصود خاص بودن از نظر احتياج به طرفين است يعنى مقيد به طرفين است و با قطع نظر از طرفينش قابل ادراك نيست بلكه بعد از لحاظ طرفينش قابل صدق بر كثيرين است و قابل اطلاق و تقييد است و آليت معانى حرفى هم يعنى متقوم به دو طرف نسبت است و به اين معنا نيست كه قابل لحاظ و تصور نيست تا قابل اطلاق و تقييد نباشد بلكه ذهن متوجه آن مى شود و به جهت معنايى كه ضمن دو طرفش تصور مى شود مى تواند قيدى بر آن بزند و يا آن را مطلق قرار بدهد بنابراين آليت و خاص بودن معانى حرفى مانع از امكان اطلاق و تقييد نيست چون نه خصوصيت به معناى جزئيت است نه آليت به معناى عدم امكان توجه است بلكه در ضمن دو طرفش لحاظ مى شود و صدق بر كثيرين دارد و قابل تقييد به لحاظ محكيش و حالات مختلف و قيود مختلف آن است بنابراين آنچه گفته شد تمام نيست ليكن اين به آن معنا نيست كه اين همه بحث و تحليل در معانى حرفى هيچ ثمره اى ندارد بلكه باز هم ثمره دارد.

 ثمرات ديگر بحث از معانى حرفى:

 اولاً: نفس توضيح حقيقت اين معانى كه خاص هستند و اين كه به چه معنا، خاص هستند و اينكه مقصود از آن، نسبى بودن است تا شبهه عدم امكان تقييد و اطلاق در آن دفع شود و بدون اين تحليل ها دفع شبهات مذكور ميسور نمى شود كه قهراً ممكن است منجر به انكار واجب مشروط و مسائل ديگرى شود و اين مقدار براى ثمره دار شدن مسأله كافى است.

ثانياً: ما در اثر همين تحليل كه در معانى نسبى و فرق ميان نسبت هاى ناقصه و تامه انجام داديم به اين ثمره مى رسيم كه معانى حرفى و نسبت هاى ناقصه مفاهيم افرادى هستند لهذا اطلاق در آنها جارى نيست بر خلاف نسبت هاى تامه كه مدلول تصديقى داشته و اطلاق در آن جارى است مثلاً اگر گفتيم (البيع حلال) اطلاق در آن جارى شده و هر بيعى را حلال مى كند اما اگر گفتيم (البيع الحلال لازم) نمى توانيم در نسبت ناقصه حليت به بيع اطلاق جارى كنيم و بگوئيم هر بيعى حلال است علت آن اين است كه اين نسبت تحليلى است و محصول آن مفهوم افرادى و حصه اى از بيع است كه حلال است و لهذا اطلاق هميشه بلحاظ نسبت هاى تامه و تصديقى اجرا مى شود و نه نسبت هاى ناقصه و به تعبير ديگر دو وجهى كه از براى امتناع تقييد و اطلاق گفته مى شود در نسبت هاى ناقصه كه تحليلى هستند و معناى افرادى دارند تمام است و بر اساس همين نكته است كه جمله و صيغه و لقب مفهوم ندارد زيرا كه مثلاً (اكرم العالم العادل) العالم العادل در آن يك مفهوم افرادى است كه طرف نسبت تامه قرار گرفته است و با قطع نظر از قيد نسبتى بين اكرام و عالم نيست تا بتوانيم در آن اطلاق جارى كرده و بگوئيم طبيعت وجوب اكرام عالم، مقيد به عدالت اوست زيرا كه طرف نسبت تامه واحد افرادى و مقيد (عالم عادل) است و مقيد طرف نسبت تامه است كه با تغيير آن، نسبت تامه عوض مى شود و از بين مى رود بر خلاف اينكه قيد طرف نسبت تامه باشد كه در جمله شرطيه بر اين نكته استدلال مى شود بر مفهوم و جريان اطلاق براى نفى طبيعى حكم جزاء در فرض انتفاء شرط و اين يكى از آثار مهم اين تحليل است توضيح اين مطلب ـ كه مسئله دقيقى است ـ اين است كه وقتى مى گوييم (أكرم العالم) بعد مى خواهيم قيدى بر نسبت وجوب اكرام عالم داشته باشيم اگر اين قيد را به نحو نسبت تامه بياوريم مانند نسبت شرطيه مى توانيم در جمله جزاء يعنى وجوب اكرام كه طرف نسبت تامه قرار گرفته اطلاق جارى كنيم زيرا كه طرف جمله تامه مستقل و مطلق است همانگونه كه در تحليل گذشت و مفهوم افرادى محصص و مقيد نيست بر خلاف اينكه قيد را به نحو نسبت ناقصه در موضوع جمله جزاء قرار دهيم كه موضوع مركب از وصف و موصوف و يا لقب، مفهوم افرادى ناقصه مى شود و با قطع نظر از آن، نسبت حكميه و مدلول جزاء را نداريم تا اطلاق در آن جارى كنيم و بگوئيم مطلق آن حكم معلق بر قيد است.

ثالثاً: تشخيص اينكه معانى حرفى و هيئات چگونه هستند و فرق ميان انواع نسبت هاى انشائى با اخبارى تام يا ناقص فى نفسه نيز لازم است با قطع نظر از ترتيب ثمره اصولى يا فقهى بر آن چون كه مربوط به كيفيت جعل شرعى يا ارتباط حكم مجعول با موضوع و متعلق و قيود آن است كه از شئون و كيفيات جعل حكم است و نحوه تعلق آن را در قضيه مجعوله مشخص مى كند علاوه بر ثمرات اصولى و فقهى كه بر آن بار مى شود مثلاً در بحث مشتق خواهد آمد كه گفته شده است وضع براى اعم از متلبس و منقضى، ممكن نيست زيرا لازمه اش وجود جامع ميان نسبت مبدأ به ذات در زمان حال و در زمان ماضى مى باشد و معناى نسبى، جامع نسبى ندارد بنابراين وضع مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ متعين است بنابراين تحليل معانى حرفى و نسبى بسيار مهم است.