درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 102 / شنبه / 10 / 7 / 1389

 ادله قائلين به وضع مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ:

 بحث در ادله قائلين وضع مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ بود.

 دليل اوّل: دليل ثبوتى:

 دليل اول كه به آن تمسك كرده اند و درست هم هست تمسك به يك دليل ثبوتى است و گفته اند مشتق نمى تواند براى اعم وضع شده باشد چون جامعى كه قابل قبول باشد براى آن دو معنا و مصداق در كار نيست مشتق يك ماده و يك هيئت دارد، ماده اش براى حدث و مبدأ وضع شده و هيئتش هم دال بر تلبس ذات به مبدأ يا نسبت مبدأ به ذات است كه اين نسبت، نسبت تحصيصى ناقصه است و نسبت هاى تحصيصى دالّ بر زمان نيستند و دلالت مشتق براى اعم از منقضى و حال نيازمند لحاظ زمان انقضاء است تا بتوانيم جامع را لحاظ كنيم و فرق جامع بين اين دو فرد ـ چون دو فرد منقضى و حال از نظر نسبت تحصيصيه ذات و مبدأ فرقى ندارند ـ در وقوع آن مبدأ قبلاً و وقوع آن در حال است اين وقوع و لا وقوع از شئون زمان و صدق واقعى است و گفتيم آنچه كه مربوط به صدق و تحقق و وجود در زمان است خارج از نسبت هاى تحصيصى و تقيدى هستند و نسبت تحصيصى فى نفسه مربوط به تقيد ذات ماهيات است، چه در خارج و در زمان واقع بشود و چه واقع نشود لهذا وقوع و زمان از شئون نسبت تامه اند مثل نسبت حملى و يا اسنادى در افعال كه ناظر به صدق و تحقق خارجى است لذا بايد مشخص شود كه كدام زمان منظور است زيرا اخذ زمان يا به نحو معناى اسمى و مفهوم اعتبارى است و يا به نحو معناى حرفى و حركت در واقع زمان است و گفته شد كه اخذ مفهوم اعتبارى تحقق و زمان در مشتق واضح البطلان است و اخذ معناى حرفى زمان، نياز به نسبت اسنادى فعل و يا نسبت حملى و تصادقى دارد كه در اسماء مشتقه صحيح نيست زيرا براى معنائى بسيط و يا مركب به نحو نسبت تقيدى ـ نه بيشتر ـ وضع شده است و همانند اسماء جامده مى باشد و از اين جهت مانند مضاف و مضاف اليه و وصف و موصوف است كه به هيچ وجه دلالت بر وقوع در زمان ندارد و اين بيان ثبوتى بيان خوبى است البته بعد از وجدانى بودن عدم اخذ مفهوم اعتبارى زمان و يا تحقق در اسامى مشتقه كه اتفاقاً مرحوم ميرزا (رحمه الله) نيز توجه داده است كه اگر بخواهيم معناى اعم را تصوير كنيم زمان را بايد به نحو مفهوم انتزاعى يا به نحو نسبت اسنادى در مشتقات اخذ كنيم و بطلان هر دو روشن است.

 دليل دوّم: تبادر:

 دليل دومى كه استدلال شده براى وضع براى تلبس تبادر است كه گفته اند از اسامى مشتقه خصوص متلبس تبادر مى شود و تبادر علامت حقيقت است.

 اشكال بر تبادر:

 اشكالى در اينجا مطرح شده است و در كفايه سعى شده به آن پاسخ داده شود، اشكال اين است كه گفته شده اين انسباق و تبادر درست است و از كلمه عالم كسى كه بالفعل عالم است به ذهن مى آيد ليكن ممكن است اين انسباق و تبادر ذهنى به جهت انصراف باشد كه از غلبه استعمال در متلبس حاصل شده است نه اينكه لفظ اسم فاعل براى خصوص متلبس وضع شده باشد و در بحث تبادر آمده است كه تبادر زمانى علامت حقيقت است كه مستند به حاق لفظ باشد و اگر از ناحيه انصراف و غلبه استعمال باشد علامت حقيقت نيست.

 پاسخ صاحب كفايه:

 صاحب كفايه پاسخ مى دهد و مى فرمايد اگر مشتق براى اعم وضع شده باشد اين تبادر براى اعم نمى تواند ناشى از كثرت استعمال در متلبس باشد زيرا بنابر اعم، استعمال در مورد تلبس كثير نيست بلكه استعمال در موارد اعم اكثر است چون در آن موارد كثير كه مشتق به كار گرفته شده است بنابر اعم قابل حمل بر اعم است و ديگر لازم نيست آنها را بر استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس حمل كنيم حاصل اين كه اگر قائل شديم به وضع براى خصوص تلبس شايد موارد استعمال در خصوص تلبس اكثر باشد چون خيلى جاها در حال استعمال آن وصف نيست و منقضى شده است و چون از سويى تلبس منقضى شده است و از سوى ديگر لفظ هم حقيقت در خصوص متلبس است پس بايستى بگوئيم اطلاق مشتق به لحاظ زمان تلبس است و قبلاً گفتيم كه استعمال مشتق به لحاظ زمان تلبس، استعمال در متلبس است و استعمال حقيقى است مثلاً وقتى كه مى گوئيم (زيدٌ كان قائماً) حالا مى گوئيم (قائماً) ولى چون (كان) را آورديم معنايش اين است كه داريم (قائماً) را بر او بلحاظ زمان تلبس كه زمان ماضى است اطلاق مى كنيم و (كان) دال بر آن است و لذا جرى و اطلاق و اسناد بلحاظ زمان تلبس است و مجاز نيست و اين نوع اطلاق بنابر وضع براى خصوص متلبس لازم است تا استعمال حقيقى باشد يعنى با اصالة الحقيقه مى گوئيم كه استعمال و جرى بلحاظ زمان تلبس است اما اگر گفتيم كه مشتق براى اعم است در اين صورت به لحاظ حال نطق هم جرى و حمل مشتق حقيقت است و اصالة الحقيقة ديگر اقتضا ندارد كه جرى و استعمال بلحاظ حال تلبس باشد بلكه در اينجا برعكس است و اصل ديگرى در كار است كه از آن تعبير به اصالة الاطلاق مى شود كه اقتضا دارد زمان اسناد و جرى همان زمان نطق باشد يعنى هر جا كه قرينه اى نياورند ظاهر و مقتضاى اطلاق آن است كه زمان نطق همان زمان جرى است چون معناى حقيقى كه جامع است محفوظ و صادق است بنابراين تبادرى نيست كه استعمالات را حمل بر زمان تلبس كنيم.

بنابر اين، اينكه شما گفتيد استعمال در متلبس اكثر است بنابر قول به وضع براى متلبس درست است كه بايستى اكثر استعمال ها بلحاظ زمان تلبس حمل شود مثلاً وقتى مى گوئيم (رأيت عالماً) يعنى در زمان رؤيت عالم بوده است نه زمان نطق و كلمه (رأيت) كه فعل ماضى است قرينه بر آن است اما اگر لفظ عالم براى اعم وضع شده باشد اينجا ديگر اصالة الحقيقه اقتضا نمى كند كه جرى و استعمال به لحاظ زمان تلبس باشد زيرابعد از آن هم اطلاق و جرى حقيقى است و مقتضاى اطلاق آن است كه جرى بلحاظ زمان نطق و بعد از انقضاى مبدأ باشد و بدين ترتيب بنابر أعم كثرت استعمال و اطلاق مشتق به لحاظ زمان تلبس صحيح نيست بلكه در منقضى به اقتضاى اصالة الاطلاق بيشتر است بنابراين اگر قبول كرديم منشأ تبادر، انصراف و كثرت استعمال در متلبس نيست بلكه وضع است ـ چون اگر وضع براى متلبس نبود ديگر كثرت استعمال در متلبس را نداريم تا بگوئيم اين منشأ انصراف است بلكه كثرت استعمال در أعم خواهيم داشت ـ پس استدلال به تبادر تمام است اين حاصل جوابى است كه مرحوم آخوند (رحمه الله) از ادعاى انصراف داده است.

 اشكال بر پاسخ صاحب كفايه:

 اين پاسخ، قابل تأمل بلكه داراى اشكال است زيرا اكثر موارد استعمال مشتقات اينگونه نيست كه با اصالة الاطلاق بتوانيم بنابر وضع براى أعم بگوئيم كه استعمال و جرى به لحاظ زمان نطق است يعنى اين اصالة الاطلاقى كه ايشان بر اساس آن، جرى مشتق رادر استعمالات به لحاظ حال استعمال و نطق قرار مى دهند در خيلى جاها نيست زيرا يك مورد مهم، استعمال مشتق در متعلقات اوامر و نواهى است يعنى جمله هائى كه در آنها اسناد و حمل و تطبيق بر خارج نيست مثل (اكرم العالم)، (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) و امثال اينها كه دليل بر يك حكم كلى به نحو قضيه حقيقيه هستند و يك عنوان اشتقاقى در موضوع حكمى اخذ مى شود اينگونه موارد كه اصلاً در مقام تطبيق نيست و شارع، مشتقى را كه موضوع حكم قرار داده به نحو قضيه حقيقيه مقدر الوجود فرض كرده و نظر به خارج و مصداق ندارد هر جا اين عنوان محقق شد آن حكم را دارد و هر جا عالم بود وجوب اكرام دارد و هكذا.

اين گونه اوصاف اشتقاقى كه در متعلقات اوامر و نواهى در قضاياى حقيقيه آمده است اصلاً نمى خواهد عنوانى را بر مصداقى تطبيق بدهد تا بگوئيم اين تطبيق بنابر أعم به لحاظ زمان نطق است و بنابر وضع براى متلبس به لحاظ زمان تلبس است پس در اين قبيل موارد چه مشتق براى متلبس باشد و چه براى اعم، جرى بلحاظ زمان تحقق آن عنوان به نحو قضيه حقيقيه مقدره است كه همان زمان تحقق مبدأ و تلبس است.

اما جمله هائى كه حمل و جرى در آنها وجود دارد اينها هم بر دو قسم است بعضى نسبت ديگرى هم در آنها وجود دارد مثل جايى كه حدثى را به چيزى نسبت مى دهيم مثلاً (رأيت العالم) رؤيت را به عالمى نسبت مى دهيم و رؤيت مربوط به ماضى است اينجا خود آن اسناد دادن نسبتى كه ماضى است و فعلى نيست مثل (ضرب) يا (رأيت) بنابر اينكه مشتق وضع شده باشد از براى اعم هم مشخص است كه مقصود جرى به لحاظ زمان نطق نيست بلكه مقصود آن است كه عالم در وقت رؤيت، عالم بوده است يعنى جرى و صدق عالم به لحاظ زمان آن نسبت است چون مشتق متعلق نسبت ديگرى در جمله قرار گرفته است و مى خواهد بگويد كه در زمان رويت عالم بوده است و نه زمان نطق پس اينجا هم چه مشتق براى اعم باشد و چه براى خصوص متلبس، اطلاق عالم به لحاظ زمان نسبت است نه به لحاظ زمان نطق و اما اگر نسبت ديگرى در جمله نباشد و مثلاً بگوئيم (زيد عالم) چون حالا اخبار داديم مقتضاى اصالة الاطلاق آن است كه بالفعل ـ كه زمان نطق است ـ عالم است ليكن در اينجا نيز گاهى قرينه است كه مقصود زمان نطق نيست مانند جائى كه روشن است آن شخص محكوم عليه به آن وصف اشتقاقى، موجود نيست مثل (الشيخ الطوسى عالم) كه معلوم است فعلاً وجود ندارد و اين هم قرينه است بر اينكه جرى به لحاظ زمان وجودش است نه زمان نطق و اصالة الاطلاق جارى نيست بلكه به لحاظ زمان وجودش مى باشد.

بنابراين خيلى از موارد از مجراى اصالة الاطلاق خارج مى شود و موارد كمى باقى مى ماند مثل جائى كه بگوئيم (زيدٌ عالم) اين موارد هم آن قدر زياد نيست كه كثرت استعمال در أعم را بنابر وضع براى أعم ثابت كند.

 پاسخ صحيح از اشكال انصراف:

 پاسخ درست از اشكال اين است كه مقصود از اين انصراف چيست ؟ اگر مقصود اين است كه در موارد كثيره اى كه استعمال در خصوص متلبس شده است اين موجب تبادر مى شود ولى اينگونه انصراف معنايش اين است كه لفظ در اثر كثرت استعمال در خصوص متلبس وضع شده است براى معنا هر چند از باب كثرت استعمال و وضع تعينى و قبلاً گفتيم كه يكى از انواع وضع، وضع تعينى ناشى از كثرت استعمال يك لفظ در معنائى بخصوصه است اگر موجب انسباق آن معنا به ذهن شود بلكه شايد اكثر معانى حقيقى اين چنين شكل گرفته باشند كه ما بيش از اين چيزى نمى خواهيم و اما اگر مقصود شما از كثرت استعمال اين نيست كه در اين موارد در خصوص متلبس استعمال نشده است بلكه در اين موارد هم در اعم استعمال شده است ولكن مصداق آن أعم متلبس است اگر مقصود همين باشد اين نحو كثرت استعمال، موجب انصراف و انسباق و تبادر آن مصاديق از لفظ نمى شود و اگر هم بشود باز معنايش وضع تعينى است پس اگر كسى اين تبادر را قبول كرد تبادر حاقى است يعنى از وضع نشأت گرفته است بنابراين استدلال به تبادر، استدلال صحيحى است.