درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 104 / سه شنبه / 13 / 7 / 1389

 استدلالات قائلين به وضع مشتق براى خصوص متلبس گذشت و معلوم شد كه ادله تمامى است.

 ادلّه قائلين به اعم:

 قائلين به اعم نيز استدلال هايى دارند كه عمده آن، دو استدلال است و قبلاً اشاره كرديم كه قائلين به اعم دو قسم هستند:

1 ـ بعضى قائلين به اعم هستند مطلقاً كه شايد اينچنين قائلى ديگر امروز نباشد و به قدما نسبت داده شده است.

2 ـ بعضى قائل به تفصيل هستند و تفصيلاتى هم ذكر كرده اند كه قبلاً به آنها اشاره كرديم و مهم تفصيل بين اسماء طبايع و صنايع و حِرَف و اسماء مكان و زمان و اسم آلت و امثال اينها و ساير مشتقات است و يا تفصيل بين اوضاع اشتقاقى كه مبادى آنها صدورى اند يا حلولى كه گفته اند اگر صدورى و متعدى باشند از براى اعم وضع شده اند و عمده ادله آنها دو دليل است:

 دليل اوّل: تبادر:

 يكى استدلال به تبادر است در خصوص مشتقات ذكر شده مثلاً كسى راكه نجار است نجار مى گويند حتى اگر خواب باشد و لازم نيست كه فعلاً متلبس و حتماً مشغول به نجارى باشد يا مثلاً اگر به جائى مسكن بگويند، لازم نيست فعلاً كسى در آن ساكن باشد يا به چيزى مفتاح بگويند لازم نيست بالفعل قفلى را با آن باز كنيم تا بر آن صدق كند بنابراين اينگونه موارد را لحاظ كرده و گفته اند در اين موارد بدون شك عرف و لغت مشتق را اطلاق مى كند پس اينها براى اعم وضع شده اند.

 دليل دوم: تمسك به برخى استعمالات:

 دليل ديگرشان هم استدلال به برخى استعمالات شرعى يا متشرعى است كه در روايات و يا در قرآن كريم آمده است و بدون شك مراد از عناوين اشتقاقى در آن معناى اعم است مثلاً در آيات حدود آمده است: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة) يا (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّهِ) و روشن است كه انسانى كه حد مى خورد در حال اجراى حد، متلبس به زنا و يا سرقت نيست بلكه سابقاً متلبس به زنا و يا سرقت و غيره بوده است ليكن در آيه شريفه بر آنها مشتق اطلاق شده است و همچنين است عناوين قاتل و جرائم ديگر كه موجب حد يا تعزير است.

پس همه اين استعمالات در اعم است و اين دليل بر آن است كه اين اسامى وضع شده است از براى اعم و همچنين است معناى مشتق در آيه معروفى كه امام صادق (عليه السلام) بر نفى صلاحيت خلفايى كه در مقابل أمير المؤمنين (عليه السلام) ادعاى خلافت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) را كردند به آن آيه استدلال فرمودند و آن آيه: (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) است كه اين آيه شريفه خطاب خداوند به حضرت ابراهيم است وقتى از خدا خواست كه امامت را در ذريه وى نيز قرار دهد خداوند فرمود (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) و امام باقر يا امام صادق (عليهما السلام)استدلال كردند كه معناى اين آيه آن است كه كسى چنانچه در يك آن هم كافر و مشرك و ظالم بوده است اگر چه بعداً هم مؤمن شود صلاحيت ندارد كه عهد خدايعنى امامت را دارا باشد و مدعيان خلافت بدون شك همه قبل از اسلام مشرك و بت پرست بوده اند و براى بت ها سجده مى كرده اند هر چند كه بعداً هم مسلمان شده باشند و اگر مشتق وضع براى خصوص متلبس باشد اين استدلال صحيح نخواهد بود زيرا آنها در زمان ادعاى خلافت مشرك نبودند و تنها بنابر وضع مشتق براى أعم صحيح است پس از اين استدلال معلوم مى شود كه اوصاف اشتقاقى يا اين قبيل مشتقات ظاهر در اعم است.

 پاسخ از دو دليل اعمّى ها:

 هر دو دليل قابل پاسخ است اما دليل اول پاسخش آن است كه در اين موارد باز هم مشتق براى خصوص متلبس وضع شده ليكن مبدأ در آنها توسعه داده شده است زيرا كه آنها اسماء حرف و صناعات و يا آلت و مكان و زمان هستند كه در بحث هاى مقدماتى گفتيم توسعه اى در مفاد ماده و يا هيئت در آنها اخذ شده است و مقصود از نجار مثلاً كسى است كه صنعت نجارى را دارد نه حدث نجارت را و همچنين (تاجر) و (كاتب) و (قاضي).

پس مشتق در اين موارد به معناى متلبس به آن حرفه و شغل و يا منصب و يا آليت و امثال آن است كه باز هم تلبس فعلى به آن حرفه در آنها اخذ شده است و دو شاهد بر آن ذكر كرده اند كه هر دوى آنها صحيح است يكى اين كه در موارد ذكر شده اگر شخص حرفه را از دست بدهد و عوض كند مثلاً شغل نجارى را تغير دهد و شغل ديگرى اختيار كند ديگر به او نجار نمى گويند بلكه مثلاً مى گويند بقال است و اين شاهد بر آن است كه اينجا هم مشتق براى خصوص متلبس است نه أعم زيرا كه معناى أعم محفوظ است پس باز هم بايد به او نجار بگويند با اينكه ديگر نمى گويند او نجار است چون حرفه خود را تغيير داده است و ديگر حرفه او منقضى شده است بنابراين مبدأ در اين مشتقات توسعه داده شده است كه انقضاى آن، موجب عدم صدق مشتق خواهد بود كه اين بدين معناست كه تلبس در اين مشتقات نيز لازم است و شاهد ديگر آن است كه اين مشتقات قبل از تلبس به حدث هم صادق است مثلاً در مفتاح اگر آهنگرى يك قفل و كليدى درست كرد حتى اگر با آن كليد آن قفل را هنوز باز نكرده باشد باز هم به آن مفتاح مى گويند و يا مسكن را كه مى سازند قبل از سكونت در آن هم مسكن مى باشد و هكذا. با اينكه صدق مشتق قبل از تلبس را قائل به أعم نيز مجازى مى داند و اين قابل قبول نيست مگر اينكه تلبس و يا مبدأ را در اين قبيل مشتقات توسعه داده و تلبس به آن را معيار قرار دهيم كه صحيح نيز همين است و فعليت تلبس به آن معناى موسع، باز هم لازم است.

اما پاسخ به استدلال دوم كه به برخى از آيات و روايات وارده در بعضى از ادله شرعى مثل آيات حدود و امثال آنها:

اوّلاً: اينها استدلال به استعمال است و فرضاً اگر قبول كنيم كه اين آيات در أعم استعمال شده است قبلاً در بحث هاى گذشته گفتيم كه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و نمى شود براى اثبات حقيقى بودن يك معنا به مجرد استعمال لفظى در آن معنا استناد كرد زيرا استعمال در يك معنا، مجازاً هم صحيح است بلكه زياد است چه قرينه لفظى يا غير لفظى در آن باشد و يا نباشد چون قبلاً گفته شده كه استعمال در معناى مجازى بدون قرينه هم صحيح است و غلط نيست هر چند خلاف ظاهر باشد بنابراين براى اثبات وضع نمى شود به استعمال تمسك كرد و با اصالة الحقيقه هم جائى كه قرينه محسوب نشود باز هم نمى شود تمسك كرد همانگونه كه مرحوم صاحب كفايه گفته اند كه مى توان در جائى كه مراد متكلم مشكوك بوده و معناى حقيقى لفظ معلوم است با اصالة الحقيقه مراد را مشخص كرد و اما اگر مراد معلوم بود و شك در استناد داشتيم يعنى ندانيم كه آيا از باب حقيقت است و يا مجاز، در اينجا اصالة الحقيقة جارى نمى شود تا بتوان با آن معناى حقيقى را مشخص كنيم پس اولين جواب اين است كه اين استعمالات، أعم از حقيقت و مجاز است و با آنها نمى شود معناى موضوع له مشتق را اثبات نمود.

ثانياً: در اين موارد استعمالاتى كه ذكر شده است همه اش بلحاظ زمان تلبس است نه به لحاظ زمان انقضا يعنى جائى كه مى گويند (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) نمى خواهد بگويد آنها حالا سارق هستند بلكه قبلاً سارق بودند يعنى مقصود (إقطعوا من كان سارقاً) است و وصف اشتقاقى سارق و يا زانى به لحاظ زمانى است كه سرقت و يا زنا صورت گرفته است كه زمان تلبس است و اطلاق مشتق به لحاظ زمان تلبس بر متلبس مى باشد و آيه (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) همين طور است كه مقصود (لا ينال من كان ظالماً في زمان) است و قبلاً هم گفتيم اين چنين اسنادى حقيقى است و منافاتى با وضع مشتق از براى متلبس ندارد و نكته اى كه سبب مى شود اين استعمالات را بر اسناد به لحاظ زمان تلبس حمل كنيم قرينه معنوى و مناسبت حكم و موضوع است كه روشن است اجراى حدود و عقوبت ها پس از زمان جرم و انقضاى آن است مخصوصاً اينكه اكثر جرائم، فوتى بوده و قابل بقا نيستند و بيان ديگرى را هم گفته اند كه اصلاً در مثل آيه (والسارق و السارقة) كه قضاياى حقيقى هستند نظر زمان معينى نيست بلكه چون قضيه حقيقى است موضوع در آن مقدر الوجود است و كأنه گفته است (اذا تحقق السارق و السارقة و الزانية و الزانى ثبت عليهم الحد) كه ثبوت حكم حد در همان زمان تلبس است و چون حد بر وى ثابت شد تا اجرانشود باقى است اگر چه مبدأ آن جرم منقضى شود و اين مربوط به استعمال مشتق در أعم نيست بلكه مربوط به طبيعت حكم به حد و عقوبت است كه تا اجرا نشود باقى خواهد بود و اين از مناسبات حكم به حدود و مجازات است. بنابراين استعمالات در اين آيات نيز در خصوص متلبس است زيرا قضيه حقيقى است و بقاى حكم بعد از انقضا مربوط به نكته ديگرى است و مربوط به تطبيق و جرى مشتق بر أعم نيست.

طبق اين بيان اگر جمله به اين گونه باشد كه (السارق و السارقة عليهما حد القطع) و (الزانية و الزانى عليهما حد الجلد)، قابل قبول بود ولكن در آيه عنوان (اقطعوا ايديهما) و (اجلدوهما) آمده است كه ظاهر در صدق وصف اشتقاقى در زمان قطع و جلد است و اين در زنا و سرقت تصوير عرفى ندارد و از آيه اين معنا به ذهن متبادر نمى شود و محل آيه بر مجرد ثبوت حكم حد، خلاف ظاهر است و در آيه (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) نيز همين مناسبت گفته شده است كه كسى كه ظالم است و بت پرستيده است نمى تواند خليفة الله شود اين كه معلوم است مقصود زمان ظلم و شرك وى نيست زيرا در آن زمان محتمل نيست خليفه و امين خدائى باشد كه آن را قبول ندارد بلكه مقصود همان ظلم و شرك در يك زمان است كه مانع از خلافة اللهى است بنابراين طبق قرائنى كه در اين موارد است اطلاق آنها به لحاظ زمان تلبس بوده است و به لحاظ زمان انقضا نمى باشد.