فقه جلسه (113) 24/07/89

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 113  ـ   شنبه   24/07/1389


بسم الله الرحمن الرحيم


بحث در شرط چهارم بود از شرايط زكات انعام ثلاثه  عرض كرديم مرحوم سيد در جهاتى در اين شرط بحث مى كند. يك جهت اصل شرطيت بود كه گذشت هم مسئله اجماعى بود بلكه بيشتر از اجماع و ضرورت فقهى است و هم روايات متعدده اى دال بر آن بود كه اجمالاً قطعى الصدور است. جهت دوم مرحوم سيد فرموده اند  (مضىّ الحول عليها جامعة للشرايط) يعنى همه شرايط ديگر را كه در انعام شرط است در تعلق زكات از قبيل سوم و حد نصاب بودن، بالغ بودن و شرايط ديگر نيز لازم است در تمام حول باشد اگر برخى از آن شرايط در سال منتفى شود اگر چه مال يك سال در اختيار مالك بوده است زكات تعلق نمى گيرد و اينكه مال با تمام شرايط بايد سال بر آن بگذرد يك دليل كلى دارد كه قبلاً گذشت در بحث شرطيت بلوغ و آن استظهارى است كه مشهور از روايات شرطيت مرور حول كرده اند و گفته اند كه ظاهر آنها به نحو تقييد و تركيب با هم و مقيد به يكديگر است و شرط مرور حول در آنچه كه موضوع مال زكوى است با همه قيود ديگرش لازم است و به همين جهت هم بلوغ مالك را در تمام سال شرط دانسته اند و اينكه مالك اگر در اثناء و يا آخر سال بالغ شد زكات ندارد. لكن اين نكته را ما نپذيرفتيم و گفتيم اين قابل قبول نيست و استظهار تقييد به اين نحو دليلى ندارد و ادله شرطيت شرايط كه ادله منفصله اى از يكديگر هستند اقتضاى چنين تقييدى ندارد ليكن در اينجا بالخصوص اين را اضافه مى كنيم كه برخى از شرايط در دليل شرطيتش مرور حول بر آن شرط آمده است از قبيل شرطيت سوم يا نصاب چون روايات شرطيت حول در ادله دليل نصاب آمده است و ظاهرش اين است كه حد نصاب رابايد مالك دارا باشد در تمام حول و همچنين در روايات سوم آمده بود (السائمة المرسلة فى مرجها عامها الذى يقتنيها الرجل) كه باز ظاهر در تقييد شرط سوم در طول سال است يعنى در تمام سال بايد مرسل باشد پس اين قبيل شرايط چون روايات شرطيت حول ناظر به آنهاست و آن را قيد زده است تقييد ثابت مى شود و در حقيقت لزوم شرايط ديگرى چون نصاب و سوم در تمام حول از اين قبيل روايات استفاده مى شود اما به عنوان يك قاعده كلى كه گفته شود تمام شرايط حتى مثل بلوغ و عقل بايد در تمام سال باشد مورد اشكال بود كه گذشت البته يك تفصيل كلى هم مى شود داد كه شرايط بر دو قسمند برخى بر مى گردد به مكلف مثل بلوغ و عقل و امثال آن و بعضى بر مى گردد به مال زكوى مثل سوم و نصاب و عامله نبودن و امثال آن كه مربوط به مال زكوى است و بعيد نيست استظهار مشهور در اين قبيل شرايط تمام باشد زيرا رواياتى كه گفته است بايد يك سال بر مال بگذرد ظاهرش مال زكوى است كه قيود ديگر مربوط به مال زكوى و خصوصيات مال زكوى در سال لحاظ شده است و اين استظهار به اين مقدار قابل قبول است بر خلاف جائى كه شرط و قيد مربوط به مكلف باشد يا مربوط به خود تكليف باشد. در ذيل اين جهت بحثى قابل طرح است كه اگر ما به مقتضاى اين نكته سوم رادر تمام سال شرط بدانيم در رابطه با صغار انعام نيز بايد شرط كنيم كه در طول يكسال بايد سائمه باشند ليكن معمولاً اين حيوانات چند ماهى از ابتداى ولادتشان سائمه نيستند بلكه شيرخوارند آن وقت مبدأ حول عوض مى شود و مبدأ سال مى شود از زمانى كه بچه حيوان مشغول علف خوردن شده است و اين لازمه اين تقييد است ليكن اين خلاف صريح و يا ظاهر رواياتى است كه در رابطه با صغار انعام خوانديم كه در آن روايات تصريح شده بود كه بعد از يك سال از زمان نتاج و ولادت آنها زكات واجب مى شود مانند روايت (اذا اجذع) كه گفتيم جذع و جذعه به معناى گوسفند يكساله است و يا تعبير (من يوم تنتج) پس اين روايات ظاهرش اين است كه وقتى بچه حيوان يكساله شد زكات دارد و اين معنايش اين است كه شرطيت سوم در صغار حيوان لازم نيست كه در تمام سال باشد بلكه كافى است از وقتى كه از شير مادر جدا مى شوند و علفخوار مى شوند سائمه باشد كه معمولاً كمتر از يكسال است. در اينجا بدون شك اين روايات ظاهرشان همين است كه صغار انعام ثلاثه يكساله كه شدند زكات بر آنها واجب مى شود البته با آن شرايطى كه در انعام بزرگسال است كه يكى سوم است پس اگر همه سال بعد از اينكه علف خوار شد معلوفه باشد يقيناً زكات ندارد ولى فرض بر اين است كه بعد از شير خوارگى سائمه است حال اين بحث است كه چقدر مى توانيم از اين روايات استفاده كنيم و آيا در مدتى كه حيوان شير خوار بوده است آيا سوم در آن زمان شرط نيست كه اگر اين را استفاده كنيم كه سوم از وقتى كه حيوان علف خوار مى شود و شأنيت آنرا پيدا مى كند لازم است و از اين روايات استفاده كرديم كه يك سال كامل سائمه بودن بعد از شير خوارگى لازم نيست چون خلاف صريح روايات است كه اگر اجذع و جذعه شد زكات دارد و الا نبايستى اين را مى گفت بلكه مى گفت (من يوم تكون سائمة) در صورتى كه گفته است (من يوم تنتج) پس معلوم مى شود آن زمان شيرخوارگى داخل در حول است كه اگر بعد از آن سائمه باشد زكات دارد اما اين از چه بابى است در اينجا دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اينكه مدت شيرخوارگى ملغى باشد و احتمال دوم  اينكه سائمه بودن در يك سال هم شرط است در صغار انعام ثلاثه وليكن سائمگى اين حيوان به نحو تبعى است يعنى به تبع مادر است كه اگر مادر حيوان سائمه باشد بچه هم عرفاً سائمه است و فرق اين دو نظر در اين است كه اگر ما سائمه بودن به تبع را قبول كرديم شرطيت سائمه بودن در اين حيوان هم در طول سال اخذ شده است مثل حيوان بزرگ و لازمه اش اين است كه اگر مادر در زمان شيرخوارگى بچه معلوفه بود نه سائمه گذشت يك سال بر عمر بچه حتى اگر پس از شيرخوارگى سائمه باشد براى تعلق زكات كافى نيست و در وقت اجذع شدن بچه گوسفند زكات ندارد بلكه بايستى چند ماه ديگر در سائمه بودنش بگذرد چون يكسال سائمه نبوده است بلكه مثلاً 9 ماه سائمه بوده است اما اگر گفتيم زمان شيرخوارگى  ملغى است و ميزان سائمه بودن بعد از زمان قطع شيرخوارگى حيوان است و اين كه معلوفه نباشد در عمر يكساله اش پس در اين صورت نيز زكات ثابت خواهد شد. بدون شك مقتضاى اطلاق اين روايات همين معنا است چون گفته است (اذا اجذع) يعنى به محض جذعه شدن زكات دارد چه در زمان شيرخوارگى مادرش معلوفه باشد و چه سائمه يا در صحيحه زراره مى گويد (حتى يحول عليه الحول منذ يوم تنتج) كه اطلاق اين فرض را هم مى گيرد بنابراين اصل سائمه بودن زمان شيرخوارگى ملغى است در اين حيوان چون علف خوار نيست تا موصوف شود به اينكه سائمه است يا معلوفه ولى اگر آن احتمال مرحوم محقق همدانى را قبول كرديم كه بچه حيوان هم به تبع مادرش سائمه و يا معلوفه بر آن صدق مى كند بنابر اين اگر مادرش در زمان شيرخوارگى معلوفه بود زكات ندارد زيرا به تبع مادر در برخى از ايام سال معلوفه بوده است. صحيح آن است كه اگر ما نكته عرفى ادعا شده از سوى محقق همدانى را بپذيريم در نتيجه بايد قائل بر عدم زكات در اين فرض شويم زيرا شرطيت سوم و يا معلوفه نبودن در تمام سال شرط است و اين روايات در مقام الغاى آن شرطيت نيستند. بلكه اين روايات ناظر به اين است كه آن حولى كه در انعام اخذ شده است در صغار هم هست و مبدأ يكسال از زمان ولادت حيوان است نه از زمان حمل پس يكسال بايد بشروطها بگذرد كه يكى از اين شروط سائمه بودن در تمام سال است و طبق نكته تبعيت بايد مادرش نيز سائمه باشد تا زكات بر صغار سائمه تعلق بگيرد و در مورد بچه حيوانى كه مادرش در زمان شير خوارگيش معلوفه بوده روايات اطلاق نخواهد داشت چون در مقام نفى شرايط ديگر نيستند بلكه چنين اطلاقى هم اگر باشد به مقتضاى صحيحه زراره كه شرط كرده است يكسال سائمه بودن را به نحو تقييد آن اطلاق قيد مى خورد. بنابراين چنانچه مطلب عرفى مرحوم همدانى قبول نشود نتيجه وجوب زكات در حيوانات يكساله است كه پس از شيرخوارگى سائمه بوده حتى اگر مادرانشان معلوفه باشند و الا روايات گذشته لغو خواهد بود و اما اگر مطلب عرفى محقق همدانى قبول شود ديگر از اين روايات نمى توانيم اين استفاده را بنمائيم زيرا كه اصل مدلولشان مصداق خواهد داشت در بچه حيوانى كه مادرش سائمه است پس لغويت لازم نمى آيد بلكه اطلاق آنها قيد مى خورد كه عرض شد اطلاق هم ندارد زيرا در مقام نفى ساير شرايط نسيتند. البته در اينجا مطلب عرفى ديگرى قابل طرح است و آن اين كه در بچه هاى انعام ثلاثه اگر از ابتداى علفخوارى سائمه باشند تا يكسالگى عرفاً گفته مى شود كه اين حيوان يكساله در طول عمر يكساله اش سائمه بوده است يعنى عرف هم زمان شيرخوارگى حيوان را لغو مى كند و آن را مانع از صدق سائمه بودن در تمام سال نمى بيند. كه در اين صورت اخذ به اطلاق اين روايات صحيح خواهد بود و در نتيجه در هر دو فرض زكات متعلق مى شود و اين استظهار بعيد به نظر نمى رسد.