درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 116  ـ   يكشنبه  2/8/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

اشكالات و نكاتى كه گفته شد بر عليه استدلال به اين روايت بررسى شد و به اين نتيجه رسيديم كه روايت دلالتش روشن است و هيچ يك از ايرادها وارد نيست صحيحه اى است معتبر سنداً و دلالتاً و اينكه حلول حول به دخول ماه دوازدهم است نه به اتمام ماه دوازدهم و عرض شد اين به اين معنا نيست كه شارع در رابطه با كلمه و عنوان (حول) حقيقت شرعى و معناى خاصى براى آن قرار داده باشد يا حولان حول معناى خاص و حقيقت شرعى داشته باشد اين احتمالات فى نفسه وارد نيست و لازم هم نيست زيرا كلاً ادله و رواياتى كه بيان موضوعات احكام شرعى و قيود آنها را مى كند مانند خود همين صحيحه كه عرض كرديم ناظر به شرطيت مرور حول در وجوب زكات است با لسان تفسير كه يكى از السنه حكومت و قرينيت است و قيود حكم و مراد جدى را بيان مى كند و اينگونه نيست كه مخصصات و مقيدات و قرائن منفصله و ادله حاكمه تصرف در معناى مستعمل فيه الفاظ ذى القرينة كنند تا چه رسد كه معناى موضوع له را بخواهند عوض كنند و حقيقت شرعى درست كنند بلكه مى گويد موضوع حكم به وجوب زكات دخول ماه دوازدهم است و مراد جدى ما از موضوع حكم اين است بدون اينكه در لفظ حول و يا سنه تصرفى كند يا وضع جديدى بياورد امثال اين حرفها خارج از مفاد و مدلول اين صحيحه و همچنين ساير موارد تقييد و تخصيص و حكومت و قرائن منفصله است كه همگى قرائن بر مرادند نه قرائن بر معناى مستعملٌ فيه و نه دليل وضع لفظ براى معناى شرعى و هيچ يك از اينها از السنه ادله قرائن منفصله استفاده نمى شود لذا كسى از (لاربابين الوالد والولد) استفاده نمى كند كه شارع حقيقت شرعى در باب ربا ايجاد كرده است و يا (الطواف بالبيت صلاة) طواف را معناى حقيقت شرعى صلاة قرارداده است و اين مطلب روشن است. البته در مورد اين صحيحه يك مناسبت و وجه عرفى قابل تصوير است كه صدق حولان حول را با دخول ماه دوازدهم از سال عرفى و مناسب مى كند و آن اينكه حول وسال را يك بار به شكل روزها ملاحظه كنيم كه اين يك نگاه به سال است و يك وقت هم هفته ها را حساب كنيم و گاهى هم ماه هاى سال را لحاظ كنيم كه اينها تقطيع هايى است كه در مورد سال داريم و از اين روايت استفاده مى شود كه شارع در اين روايت در نگاه به حول ماهها را لحاظ كرده است نه روز و هفته را و چون هر سال 12 ماه است لهذا با دخول ماه دوازدهم حولان حول با لحاظ ماهها انجام گرفته است و حاصل شده است و اين عرفيت هم دارد مثلاً اگر كسى جائى رفته باشد روز دهم مى گويد من ده روز است كه اينجا هستم با اينكه 10 روز هنوز تمام نشده است ليكن چون به روز دهم وارد شده است گفته مى شود ده روز شده است يعنى ورود و تحقق قطعه آخر در حلول آن كافى است و اين عرفى است. در اينجا هم همين طور است امام(عليه السلام)كأنه در نگاه به سال و حول ماه را ميزان حساب قرار داده است و چون سال مركب از 12 ماه است پس با دخول ماه دوازدهم سال از نظر ماههايش حال شده است و اين مناسبت تعبيرى است كه در صحيه آمده است كه مى فرمايد (اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال الحول و وجب الزكاة) زيرا وقتى كه ماه 12 بار بچرخد و از محاق بيرون آيد حول حلول كرده و انجام شده است و هلال بعدى خارج از اين حول است و اين مناسبت عرفى و قابل قبول است و از روايت استفاده مى شود ولى باز اين به اين معنا نيست كه شارع بخواهد يك حقيقت شرعى از براى لفظ حول قائل شود يا لفظ را در معناى خاصى استعمال كند بلكه تنها يك مناسبت عرفى است براى اينكه گفته شده است وقتى ماه دوازدهم داخل شود يكسال مى شود از نظر دوران فلك و ماههاى قمرى در يكسال قمرى . در ذيل اين بحث از كلام ماتن دو بحث باقى مى ماند كه فقها متعرض آن نشده اند يك بحث اينكه مراد از سال آيا حول قمرى است و يا شمسى و يا اعم از هردو؟ در باب خمس هم اين سؤال مطرح است و پاسخ اين سؤال در زكات با باب خمس فرق مى كند در باب خمس گفته شده مالك مى تواند سال شمسى را مبدأ قرار دهد ولى در اينجا ظاهراً اينگونه نيست و ظاهر روايات اين است كه مقصود از حول به خصوص سال قمرى است نه اعم به دو نكته اولاً: اينكه اطلاق كلمه حول در باب زكات كه مى گويد (يجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول) زودتر بر سال قمرى صادق مى شود زيرا كه كمتر از سال شمسى است و قهراً اقتضا مى كند فعليت وجوب و تعلق زكات را كه حكمى الزامى است و بايستى پرداخت شود اما در باب خمس بر عكس است اباحه و اذن داده شده كه تا يك سال از ارباح مكاسب در مؤنة زندگى هزينه و مصرف كند و اطلاق آن سال شمسى را هم مى گيرد و آن را هم جائز مى كند زيرا تا آخر سال شمسى باز هم صادق است كه در مؤنه يكسال مصرف شده است بنابراين يك فرق نشأت گرفته از اطلاق وجوب و الزام بر حداقل در اينجا و اطلاق اباحه و جواز بر حدّ اكثر در آنجاست كه لازمه اطلاق اول تعين الزام و وجوب زكات در اينجا وسعه اباحه و صرف در مؤنه در آنجاست يعنى مقتضاى اطلاق ادله حال عليه الحول تعين سال قمرى است مخصوصاً اينكه در عرف متشرعه و شارع نيز سال قمرى موضوع اكثر احكام قرار گرفته و مورد توجه است بطورى كه در ذهن متشرعه سال قمرى مركوز است و ثانياً: در صحيحه زراره آمده بود كه (حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت الزكاة) و كلمه هلال دليل مى شود بر اينكه سال قمرى مراد است . مطلب دوم اينكه حال كه معيار در حول زكات سال قمرى شد ميزان در دخول ماه دوازدهم چيست؟ آيا معيار دخول هلال دوازدهم است يا معيار گذشتن 11 ماه قمرى است به حساب روزها و مراد از ماه 30 و يا 29 روز است؟ و اين دو با هم فرق دارند زيرا اگر ميزان را دخول هلال بدانيم محاسبه زكات در اموال زكوى به گونه اى خواهد بود كه اگر ميزان را دخول ماه دوازدهم به معناى 30 يا 29 روز آخر سال قمرى بدانيم محاسبه تغيير خواهد كرد چون كه مبدأ سال مالى زكوى ممكن است اول ماه باشد و ممكن است وسط يا آخر ماه باشد مثلاً اگر در 25 ذى القعده مال زكوى را مالك شدم اگر ميزان دخول ماه دوازدهم يعنى 30 روز آخر سال قمرى باشد ـ معيار دوم ـ با دخول در 26 شوال سال آينده مضى حول حاصل مى شود و وجوب زكات فعلى مى شود و اما اگر معيار رؤيت دوازدهمين هلال باشد تا هلال ذى القعده رؤيت نشود زكات واجب نمى شود. اين مطلب مستحق تعرض بود كه متأسفانه در كلمات فقها نيامده است و ما آن را بحث مى كنيم: ممكن است كسى بگويد ظاهر صحيحه معناى اول است يعنى خروج دوازدهمين هلال لازم است چون در صحيحه زراره آمده است (فقال زرارة انه حين راى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة) و اين تعبير ظاهر در معناى اول است و رؤيت هلال را معيار قرار داده است پس كأنه اينگونه است كه امام(عليه السلام) معيار وجوب زكات را خروج 12 بار هلال دانسته است و اين با نگاه ماهانه به سال قمرى نيز بيشتر تناسب دارد بنابراين تا هلال دوازدهم از محاق خارج نشود زكات واجب نيست و وجوب زمانى فعلى مى شود كه بار دوازدهم هلال بيرون آيد پس اگر ميان ماه مبدأ سال مالى بود با رسيدن به همان روز از يك ماه قبل از سال بعدى هنوز زكات واجب نيست چون هنوز بار دوازدهم از دوران هلال ديده نشده است و مكلف مى تواند در نصاب تصرف كند و آن را كم كند زيرا هنوز حول مرور نكرده است و نتيجه اين مى شود كه مقدار حول و مدت آن فرق مى كند نسبت به كسى كه مبدأ ملك مال زكوى او اول ماه است يا ميانه يا آخر ماه كه اگر اول ماه باشد سالش طولانى مى شود و تقريباً نزديك به دوازده ماه قمرى مى شود و كسى كه مبدأ سالش آخر ماه باشد سالش كوتاه مى شود يعنى از نظر روز تقريباً 11 ماه مى شود و اگر تا رؤيت هلال بعدى كه يكى دو روز است بشود ماه دوازدهم داخل شده و زكات در آن مال واجب مى شود أما اگر ميزان را به روز قرار داديم سال و يا دخول ماه دوازدهم سال قمرى منضبط مى شود و هميشه 11 ماه قمرى خواهد بود و ديگر فرق نمى كند مبدأ سالش اول يا وسط يا آخر ماه باشد زيرا به مجرد اين كه برسد به همان روز از ماه قبل در سال آينده و آن روز بگذرد داخل در ماه دوازدهم به معناى سى روز آخر سال قمرى شده است و زكات واجب مى شود و اين در همه اموال زكوى به يك اندازه است . پس اين فرق بين اين دو تفسير وجود دارد حال ببينيم كدام ظاهر روايت است؟ عرض كرديم شايد گفته شود ظاهر صدر صحيحه خروج هلال است ولى همين نكته اى كه عرض كرديم يعنى عدم انضباطى كه پيش مى آيد مانع از اين استظهار مى شود بلكه صحيح استظهار دوم است زيرا در باب حقوق و اموال و ديون و ضمانات كه زكات هم از آن جمله است تردد در زمان تعلق و اختلاف بر حسب زمان مالكيت و اين كه صبح باشد يا شب، اول ماه باشد يا وسط يا آخر آن دخيل نيست و نه عقلائيت دارد و نه مشابه شرعى لهذا معناى اول فى نفسه محتمل نيست زيرا مستلزم آن است كه زكات در يك مال زكوى مدتش فرق كند و پس از گذشت قريب دوازده ماه بر مالكيت آن متعلق شود و در مورد ديگر پس از گذشت يازده ماه متعلق و واجب شود و در مورد سوم پس از گذشت يازده ماه و نيم و هكذا و اين امر عرفى نيست در باب اموال و حقوق هر چند در تكاليف عبادى محض مثل نماز عند رؤيت الهلال معقول باشد اما در باب حقوق و اموال عرفيت ندارد ولذا عرف از صدر روايت اينگونه برداشت مى كند كه مقصود از (رأى الهلال) كنايه از دخول دوازدهم به معناى سى روز است و اينكه تعبير كرده است به هلال براى تأكيد بر آن است كه ميزان سال قمرى است نه سال شمسى و شاهد ديگر اين كه در ذيل روايت همان مطلب تكرار شده است وليكن نگفته است (حين رأى الهلال) بلكه گفته است (اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حل الحول و وجبت الزكاة) كه اين عنوان بر دخول ماه به معناى 30 روز آخر سال صادق است. بنابر اين مستظهر از اين روايت معناى دوم است كه ميزان دخول در سى روز يا 29 روز ماه دوازدهم قمرى و يا به تعبير ديگر گذشت يازده ماه قمرى بطور منضبط است و عرف اين را مى فهمد و شايد به جهت وضوح اين فهم بوده است كه فقها متعرض اين بحث نشده اند هر چند استحقاق تعرض را دارد.