درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 139 /  شنبه / 18 / 10 / 1389

بسم الله الرحمن الرحیم 

عدم شرطيت مباشرت مكلّف در صدق امتثال :

بحث در توصليت به معناى عدم شرطيت مباشرت مكلّف در باب اوامر است .

آيا اطلاق امر اقتضا مى كند كه تحقق فعل اعم از اينكه بطور مباشر از مكلّف سر بزند يا مكلّف سبب شود كه ديگرى آن فعل را انجام دهد امتثال است و كافى است ؟ اين مبحث از توصليت معناى اول بود و عرض كرديم بر اينكه اطلاق ، توصليت را اقتضا مى كند به اطلاق در متعلق امر استدلال شده است چون در متعلق امر قيد مباشرت نيامده پس بر موردى كه ديگرى بالتسبيب انجام دهد و يا حتى بلا تسبيب انجام بگيرد صادق است و امتثال با تحقق فعل حاصل مى شود اگر چه به سبب فعل ديگرى و اگر چه فعل ديگرى به تسبيب اولى هم نباشد  در اينجا به اين اطلاق تمسك كرده اند .

 دو بيان در تقييد متعلّق امر به قيد مباشريّت :

در مقابل اين استدلال دو بيان ذكر شده است ، يك بيان ثبوتى يا به اصطلاح عقلى به نكته امكان و امتناع عقلى و يك بيان اثباتى . گفته اند مقتضاى امر اين است كه متعلّق يعنى فعل مأمورٌ به ، مقيد است نه مطلق و شامل فعل ديگرى نمى شود حتى اگر به نحو تسبيب هم باشد يعنى مباشرت در آن اخذ شده است . البته اين بيان به دو نحو قابل طرح است :

بيان ثبوتى :

يكى نكته عقلى است كه گفته اند فعل ديگرى خارج از اختيار انسان است و متعلق امر بايد مقدور و اختيارى باشد كه جواب اين مطلب مشخص شد به اين نحو كه اگر گفته مى شود تكليف بايد مقدور باشد چون بعث و تحريك است و بعث و تحريك هم به غير مقدور معقول نبوده و محال است . اين سخن به اين معنا نيست كه متعلق أمر يا همان مأمورٌ به بايد حصّه اختياريه باشد يعنى  حصه مقدوره به معناى حصّه اختياريه باشد بلكه اين نكته به اين معناست كه تكليف عاجز معقول نيست يعنى كسى كه كلا عاجز از انجام فعل است تكليف ندارد . اما متعلق امر ممكن است جامع بين فرد اختيارى و غير اختيارى باشد چون جامع بين فرد اختيارى و غير اختيارى ، اختيارى است و جامع بين فرد مقدور و غير مقدور ، مقدور مى باشد . چنانچه در بحث از معناى دوم توصلى به اين مطلب اشاره خواهيم كرد پس اين نكته عقلى مُقَيِّد اطلاق متعلّق أمر به فرد مباشرى نيست .

بيان اثباتى :

جواب دومى داده اند مبنى بر اينكه يك نكته اثباتى اقتضاى استفاده مباشريت را دارد و آن ظهور فعل امر يا خطاب امر است در اينكه فعل منتسب به مكلف مأمور به مى باشد نه جامع بين فعل مكلف و فعل ديگرى اين نكته اثباتى به دو شكل قابل طرح است  : يكى اينكه گفته اند خود توجيه امر و توجه امر به مكلّف اقتضا مى كند كه خود مكلّف اين فعل را انجام دهد پس انتساب فعل به مكلّف و صدور فعل از او نيز مأمور به است چون اين از اقتضاءات توجه امر به مكلف است .

يك بيان ديگر هم در اين مورد ذكر شده است و آن اينكه آن فعلى كه به كار گرفته شده است چه فعل امر باشد ( اِفعلْ ) و چه فعل مضارع و ماضى باشد ( يفعل ، يعيد ، اعاد ) دالّ بر نسبت اسنادى مبدأ و فاعل است يعنى فاعل در فعل امر مخاطب است و در فعل ماضى و مضارع هم باز فاعل مأمور است . يعنى انتساب فعل به مكلف در هيأت فعل اخذ شده است و اين دالّ لفظى است . پس فعل بايد فعل مكلف باشد نه فعل ديگرى و تا خود شخص أنجام ندهد وجوب باقى است . زيرا اطلاق وجوب اقتضاء دارد تا وقتى متعلق و واجب و مأمورٌ به متحقق نشده و امتثال نگرديده است وجوب باقى باشد .

اين نكته قابل قبول است يعنى اين نسبت اخذ شده است هم از خود توجيه امر استفاده مى شود و هم از هيأت فعل و نسبت ناقصه فعل استفاده مى شود كه متعلق امر فعل منتسب به مكلف است و مطلق نيست ولى اين نكته بيشتر از اين نمى رساند كه صدور و تحقق فعل بايد منتسب به مكلّف باشد و اين اعم از مباشريت است . و اين مقدار را قبول مى كنيم اما بيش از اين مقدار اخذ نشده است آن گاه اگر فعل از افعالى باشد كه صدور و ايجادش مساوق با مباشرت و تلبس صادر كننده به آن فعل باشد مثل افعال حلولى ( صلاة ، صوم ، حج ) مباشرت در آن لازم است و صحت و اجزاى نيابت چه به نحو تبرع و چه به نحو اجاره باشد دليل مى خواهد بلكه در عبادات اصل صحت نيابتش هم دليل مى خواهد اما در افعالى كه تنها نسبت صدورى با مكلف دارند مباشرت لازم نيست مثل اينكه بگويد ( ابنِ المسجد ) يا ( اقتل العدو ) در اين موارد اطلاق متعلق شامل فعل شخص ديگرى كه با تسبيب يا استنابت از طرف مكلف انجام مى گيرد نيز خواهد شد و مباشرت در آنها واجب نيست و لذا اينكه خودش بنّا بشود يا بشويد يا با دست خودش دشمنى را بكشد واجب نيست .

 اما بحث از اينكه اگر عبادى باشد نيابت كافى است يا كافى نيست يعنى مشروعيت نيابت در عبادات از اين دليل استفاده نمى شود و دليل ديگرى مى خواهد . البته برخى به اين مطلب هم اشكال كردند و گفتند : كه تسبيب در اينجا هم كافى نيست مگر قرينه باشد كه فعل در خارج هر طور كه اتفاق بيافتد كافى است يعنى اينجا هم مباشرت لازم است و اين طور استظهار كرده اند كه ما از فعل أمر مباشرت را هم مى فهميم مگر قرينه برخلاف باشد و الاّ ما باشيم و فعل امر حتى در مثل ( ابنِ المسجد ) مى گوييم معنايش اين است كه با دست خودش بنّايى كند وليكن چون معلوم است كه مقصود در اينجا حصول نتيجه اش است اكتفا به تسبيب مى شود . پس در اين موارد هم مباشرت لازم است مگر در جائى كه فعل تسبيبى به نحو تسبيب تكوينى باشد يعنى واسطه تكوينى باشد مانند كشتن دشمن به وسيله حربه و يا ريختن سمّ در غذاى او و يا كشتن دشمن به وسيله حيوان مفترس و يا چاهى را بكند كه آن مرتد يا سابُّ النبيّ در آن بيفتد و امثال آن . ولى فعل تسبيبى كه فاعل ديگرى واسطه است مشمول اطلاق متعلق نيست ، البته اين مطلب خيلى روشن نيست بلكه در مورد تسبيب اگر واسطه فاعل مختار باشد وليكن به نوعى آن فعل را به جهت خواستن مكلف انجام داده است مخصوصاً اگر مقهور وى باشد مشمول اطلاق متعلق امر است و عرف بيش از اين انتساب را از صدور فعل از فاعل استفاده نمى كند . بنابراين تشكيك در اين اطلاق ـ كه بگويند همه جا ظهور در مباشرت دارد مگر در جايى كه قرينه اى برخلاف بيايد ـ مورد قبول نيست .