درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 144 ـ شنبه 18/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در زكات دينار بود كه آيا ميزان در نصاب آن بيست دينار است و يا معادل دويست درهم و اينكه در برخى روايات تعبير به بيست دينار و چهار دينار آمده به اين جهت است كه هر دينار ده درهم بوده و بيست دينار معادل همان دويست درهم است كه اين دو نصاب دينار و درهم و عرض شد كه دو دسته روايات در اين زمينه موجود است كه با هم معارض بودند. البته دسته سومى از روايات هم داريم كه ممكن است كسى آنها را شاهد و مؤيد قرار دهد و آن رواياتى است كه زكات در مال و ثمن را مطلق بيست و پنج درهم در هزار درهم قرار داده است و آن را مطلقا معيار زكات در مال مطلق و اثمان قرار داده است مانند روايت مفضل بن عمر (قال كنت عند ابى عبدالله(عليه السلام)فساله رجل فى كم تجب الزكاة من المال فقال له(عليه السلام)الزكاة الظاهرة أم الباطنه تريد؟ فقال اريد هما جميعاً فقال(عليه السلام)اما الظاهرة ففى كل الف خمسة و عشرون درهما و اما الباطنة فلاتستاثر على اخيك بما هو احوج اليه منك) (وسائل، ج9، ص148) كه اينجا امام(عليه السلام)يك مقامات بالاترى از ايثار و انفاق را بيان مى كند كه زكات باطنه است و اما در صدر روايت كه فرمود(فى كل الف خمسة و عشرون درهما) در چند روايت ديگر نيز آمده كه از نظر سند هم برخى آنها معتبر است و كلاً از اين روايت استفاده مى شود كه مقصود همان درهم است يعنى تنها زكات درهم را بيان كردند و از دينار ساكت شدند و اين اشعار دارد بر اين كه ميزان در زكات مال محض كه همان اثمان است درهم است كه در هر هزار درهم بيست و پنج درهم ميزان است. البته اين مسأله را كسى غير از شيخ طوسى متعرض نشده است و ايشان هم به عنوان بحث برخى از علماى عامه مطرح كرده است و مشهور علماى ما به دسته اول از روايت عمل كردند كه معيار را همان بيست دينار قرار دادند يعنى آنها در حقيقت موضوعيت و استقلال نصاب دينار را فهميدند و روايات ديگر را حمل بر معرفيت به همان بيست دينار و چهار دينار كرده اند. لكن اين نحو جمع مشكل است زيرا كه اولاً: عرف عكس اين را مى فهمد مخصوصا با نكته اى كه در آن زمان بوده است كه دينار معادل ده درهم بوده است زيرا تعبير به معادل و يا ما بلغ قيمتهُ مائتى درهم در دو صحيحه حلبى و محمد بن مسلم آمده بود كه شاهد بر اين است كه بيست دينار موضوعيت ندارد و ثانياً: اگر سند روايت اسحاق بن عمار را قبول كنيم ذيل آن صراحت دارد براين كه معيار به نصاب درهم است و در حقيقت ناظر و حاكم است بر روايات بيست دينار (خلى الدراهم من ذهب او متاع فهو عروض مردود ذلك الى الدراهم فى الزكاة والديات) و ثالثاً: در صورت تعارض و مشخص نشدن اين كه آيا بيست دينار در زكات طلا موضوعيت دارد يا قيمت دويست درهم مقتضاى قاعده وجوب زكات است در طلاى مسكوكى كه معادل دويست درهم باشد زيرا كه مقتضاى مطلقات فوقانى وجوب زكات در مطلق مال است مانند همان روايتى كه الان خوانديم كه اطلاقش اقتضا مى كند در هر مقدار از درهم و دينار زكات باشد وليكن روايات مقيد مقدار كمتر از دويست درهم را خارج كرده است و مابقى تحت اطلاق اين روايات و آيات زكات بنابر اطلاق داشتن آنها باقى خواهد ماند و در نتيجه وجوب زكات ثابت مى شود بنابراين احوط بلكه اقوى آن است كه نصاب زكات در طلا و دينار معادل دويست درهم و چهل درهم است . مرحوم سيد مى فرمايد (وفى الفضة ايضا نصابان الاول: مائتا درهم و فيها خمسة دراهم الثانى: اربعون درهما و فيها درهم و الدرهم نصف المثقال الصيرفى و ربع عشره و على هذا فالنصاب الاول مائة و خمسة مثاقيل صيرفيه و الثانى احد و عشرون مثقالاً وليس فى ما قبل النصاب الاول و لا فى ما بين النصابين شىء على ما مرّ و فى الفضة ايضا بعد بلوغ النصاب اذا اخرج من كل اربعين وا حداً فقد ادّى ما عليه وقد يكون زاد خيراً قليلاً) مرحوم سيد دو نصاب درهم را بيان مى كنند و بعد مى فرمايند اگر هميشه يك چهلم بدهد بالاخره مقدارى زيادى داده است كه خير است و همان طور كه گفتيم مقصود از درهم درهمى است كه از نظر وزن هفت دهم مثقال شرعى است و لذا ده درهم معادل با هفت مثقال شرعى است و چون مثقال شرعى سه چهارم مثقال صيرفى است قهراً مى شود هر درهم (نصف المثقال الصيرفى و ربع عشره) يعنى اگر فرض كرديم هر مثقال چهل جزء است مثقال شرعى سى جزء از آن مى شود و چون هر درهم هفت دهم مثقال است يعنى 103 كمتر است و سه دهم سى تا مى شود نه تا كه از سى تا كم مى شود و مى ماند بيست و يك جزء و بيست و يك جزء نسبت به چهل جزء4021 مى شود نصف مثقال صيرفى و ربع عشره يعنى يك چهلم، پس درهم نصف مثقال زرگرى و ربع عشر آن است و اين اوزان و مقادير در درهم و دينار ثابت شده است و تقريبا مسلم نزد عامه و خاصه است و مورد قطع علما است همچنان كه نصاب اول در درهم يعنى دويست درهم از ضروريات اسلام است چرا كه عامه هم همين نصاب را قبول دارند بلكه نصاب دوم درهم نيز نزد علماى اجماعى و نزد اكثر عامه هم ثابت است علاوه بر اين روايات مستفيضه اى در اين باب آمده است كه برخى از آنها در نصاب دينار گذشت و روايات ديگرى نيز موجود است و در مجموع روايات نصاب درهم بيشتر از نصاب دينار است مانند روايت حسين بن بشار يا يسار كه هر دو موثق هستند (قال فى كل مائتى درهم خمسة دراهم و ان نقصت فلا زكاة فيها) (وسائل، ج9، ص143) و موثقه سماعه (فى كل مائتى درهم خسمه دراهم من الفضة و ان نقصت فليس عليك زكاة) (وسائل، ج9، ص143) صحيحه فضلا عن ابى جعفر(عليه السلام) و ابى عبدالله(عليه السلام)(قالا فى الورق فى كل مائتين خمسة دراهم ولا في اقل من مائتى درهم شيىء) (وسائل، ج9، ص144) و موثقه زراره و بكير ابن اعين (ليس في اقل من مائتى درهم شىء فاذابلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك الخ) (وسائل، ج9، ص145) و صحيحه حلبى (انه سئل ابو عبدالله(عليه السلام)عن الذهب والفضة ما اقل ما تكون فيه الزكاة قال مائتا درهم و عدلها من الذهب قال وسالته عن النيف الخمسة والعشرة قال ليس عليه شىء حتى يبلغ اربعين فيعطى من كل اربعين درهما درهم) (وسائل، ج9، ص142) و روايت زراره (فى الفضه اذا بلغت مائتى درهم خمسة دراهم وليس فى دون المائتين شىء فاذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شىء حتى تبلغ الاربعين وليس فى شىء من الكسور شىء حتى تبلغ الاربعين) (وسائل، ج9، ص144) و روايات ديگر لذا بحث از دو نصاب دويست درهم و چهل درهم از مسائل ضرورى و مسلم و ثابت شده باقطع و يقين در فقه ما هم از حيث فتوى و هم از حيث روايت است .