درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 162  ـ  يكشنبه 15/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دراهم مغشوشه به معناى دراهمى بود كه مقدار طلا و نقره آنها به آن حدى نيست كه كل آن درهم يا دينار را طلا يا نقره بگويند عرض شد كه در اين مورد صحيح آن است كه زكات شامل اين قبيل دراهم است همانطور كه مشهور هم فتوى داده اند چرا كه هم عنوان درهم و دينار بر آنها صادق است و هم عنوان ذهب وفضه و عرض كرديم كه مستفاد از اطلاقات اين است كه موضوع زكات درهم و دينار است و اين موارد را شامل است ولى نصاب زكات در درهم و دينار به وزن مقدار طلا و نقره در آنها است اين مطلب هم از ادله نصاب استفاده مى شود كه تعبير به مثقال اوقيه كرده است و هم اين مطلب مسلم است كه ميزان در نصاب وزن است پس بايد اين درهم و دينار كه موضوع وجوب زكات است داراى بيست مثقال شرعى طلا باشد و در دراهم بايستى صدوپنج مثقال زرگرى نقره داشته باشد همانگونه كه مشهور هم اين فتوى را داده اند. و اما بحثى كه در اينجا باقى ماند اين است كه حال كه وزن و كميت طلا و نقره را در نصاب زكات درهم و دينار شرط دانستيم آيا وجود آن مقدار طلا و نقره در دراهم و دنانير لازم است و يا كافى است كه دراهم و دنانير قيمت وزن پانزده مثقال زرگرى طلا و صدوپنج مثقال زرگرى نقره را داشته باشد هر چند از نظر وزن طلا و نقره در آن به اين مقدار نباشد يعنى ميزان در نصاب معادل قيمت همان مقدار از وزن طلا و نقره است؟ طبق اين احتمال هر عدد دراهم و يا دنانيرى كه قيمت آن معادل باشد با پانزده مثقال زرگرى طلا و يا صدو پنج مثقال زرگرى نقره زكات خواهد داشت مثلاً سى دينار طلا اگر قيمت آن معادل با بيست مثقال طلا است زكات دارد كه اين احتمال ديگرى است كه قابل استفاده از روايات است زيرا اگر ما در بحث گذشته در موضوع نقدين آن توسعه را قائل شديم كه مطلق پول و ثمن محض و عين المال موضوع زكات نقدين است و جنس نقره بودن پول در آن دخيل نيست در بحث نصاب هم بايد همان را معيار قرار دهيم يعنى زمانى كه مى گويد نصاب درهم مثلاً فلان مقدار از وزن است آن هم به معناى قيمت و ماليت آن مقدار نقره يا طلا است بنابر اين در جايى كه مقدار پول مساوى با قيمت وزن بيست مثقال شرعى طلا باشد بايد زكاتش پرداخت شود بنابر اين اگر آن استظهار را در آنجا قبول كرديم اينجا هم مى توانيم همان مطلب را استظهار كنيم كه معيار قيمت آن وزن از طلا و نقره است اما اينكه چرا قيمت در روايات ذكر نشده است به اين خاطر است كه قيمت آن دراهم معمولاً معادل همان مقدار خالص نقره و طلا بوده كه در مسكوك بوده است البته شايد سكه شدن قيمتى داشته است ولى مواد ديگرى كه معمولاً با آن مخلوط مى كردند ارزشى نداشته و عمده ارزش مربوط به وزن طلا و نقره بوده است. البته ظاهر يا صريح كلمات مشهور شرطيت وجود وزن است و شايد آقايان تمسك به روايت زيد الصائغ و تعابيرى همچون عشرون مثقالاً و امثال آن كرده اند كه سند روايت محل اشكال بود و شايد دلالتش نيز منافات با آنچه گفتيم نداشته باشد. سپس مرحوم سيد مى فرمايد (ولوشك في بلوغه ولاطريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب و في وجوب التصفيه ونحوها للاختبار اشكال احوطه ذلك و ان كان عدمه لايخلو من قوة) در اينجا ايشان وارد اين بحث مى شود كه اگر كسى دنانير يا دراهم مغشوش را داشته باشد و نداند آيا وزن نصاب در آنها هست يا خير زكات واجب نمى شود اگر چه احتياط در اختبار است مثلاً فرض كنيد چهل دينار دارد و نمى داند كه وزن طلا در آن چقدر است و آيا به نسبت نصف مى رسد پس زكات دارد و يا ثلث است پس نصاب را ندارد و اين نوع شك شبهه موضوعيه است و مقتضاى قاعده در شبهات موضوعيه برائت از وجوب و جريان اصول مرخّصه است مانند استصحاب عدم وجوب و عدم تعلق زكات و اصل برائت و در شبهات موضوعى فحص و اختبار هم واجب نيست البته وجوب فحص طريق است و نه نفسى يعنى مقصود از آن وجوب احتياط است و يا فحص و اختبار و تشخيص واقع است ليكن در اين مسأله مشهور قائلند به اينكه بايد فحص و اختبار و يا احتياط كند و برخى هم تفصيل داده اند بين موردى كه اصل تعلق زكات را مى داند ولى مقدار آن را نمى داند كه آيا نصاب اول است يا نصاب دوم مثلاً بيست مثقال است يا بيست و چهار مثقال و يا بيشتر كه اگر اصل تعلق زكات را بداند گفته اند واجب است احتياط كند و يا فحص كند و در جايى كه اصل نصاب اول را هم نمى داند گفته اند كه فحص واجب نيست و اصل برائت و استصحاب عدم تعلق زكات جارى است. مرحوم سيد حكم به عدم وجوب فحص و عدم وجوب اختبار كرده و مى فرمايد (ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب الزكاة و في وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال احوطه ذلك و ان كان عدمه لايخلو من قوة) كه البته اين احتياط ايشان استحبابى است چون بعد از آن فتوى به عدم وجوب مى دهد يعنى مالك مى تواند اصل برائت و امثال آن را جارى كند زيرا كه شك در اصل تكليف است و شبهه موضوعيه است و حتى در جايى كه اصل تعلق را مى داند ولى نمى داند آيا نصاب اول است و يا دوم در اينجا اگر چه علم اجمالى به نصاب دارد ولى اين علم اجمالى انحلالى است و ارتباطى نيست و زائد بر مقدارى كه متيقن است وجوب زائد مشكوك به شك بدوى است مانند جايى است كه دين دارد و نمى داند آيا ده دينار است و يا دوازده دينار كه در اينجا مى گويند اقل و اكثر انحلالى است يعنى مثلاً ده دينار متيقن است و مابقى آن مشكوك است و اصل برائت از آن جارى است و فحص هم لازم نيست زيرا كه شبهه موضوعى است و در بحث ادله فحص گفته شده است كه مخصوص شبهات حكميه است و اطلاقات ادله اصول عمليه مثل برائت و استصحاب و امثال آن اطلاق دارد و در شبهات موضوعيه قبل از فحص هم تام است و دليل وجوب فحص روايات وجوب تعلم است كه آن هم مخصوص شبهات حكميه است و شامل شبهات موضوعى نمى شود و به همين جهت نيز مرحوم سيد فتوى به عدم وجوب فحص و اختبار داده است. البته در مقابل اين فتوى برخى قائل به احتياط شده اند كه وجوهى را براى آن مى توان ذكر كرد. 1 ـ يك وجه آن است كه اگر بنا باشد مالك در هر موردى هر پولى از دراهم و دنانير را بگويد كه نمى دانيم چه اندازه اى است و براساس آن برائت را جارى كند در مجموع پولها علم اجمالى خواهد داشت كه برخى از آنها واجد مقدار نصاب است و اين علم اجمالى تدريجى است و منجز است كه البته اگر اين علم باشد همانطور كه گفته شد منجز است و احتياط واجب مى شود ليكن چنين علم اجمالى با شرايط عادة در كار نيست. 2 ـ وجه ديگرى تمسك به روايت زيد صائغ است زيرا كه در آن روايت آمده بود (اسبكها) يعنى دراهم مغشوش را تصفيه كن تا ببينى چه اندازه نقره خالص دارد و اين دال بر وجوب اختبار يا احتياط است كه اين روايت اولاً: سندش تمام نبود و ثانياً: فرض سائل جايى بود كه علم به اصل نصاب دارد يعنى ذيل اين روايت دال بر لزوم اختبار ولى در فرضى است كه علم به وجوب نصاب در دراهم مغشوشه و شك در مقدار آن دارد اما در جائى كه در اصل نصاب شك دارد نه تنها شامل آن نيست بلكه دلالت بر عدم وجوب دارد زيرا كه در صدر آمده است (ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليكم الزكاة فزك) و مفهومش آن است كه اگر نمى دانى و شك داشتى در وجود زكات در آن دراهم زكات بر تو واجب نيست و چون سائل در ذيل گفت (قلت لا اعلم مقدار ما فيها من الفضة الخالصة الا انى اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاة)  كه فرض علم اجمالى را كرده و امام(عليه السلام)فرموده است (فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث) پس تنها در اينجا امام(عليه السلام)فرموده است اختبار كند يعنى اگر اصل را ميدانى و نمى دانى چه اندازه بايد زكات بدهى آنها را ذوب كن تا مشخص شود كه اگر اين را امر مولوى بدانيم ظهور در وجوب دارد و اما اگر فقط از براى ارائه طريق براى محاسبه باشد در جايى كه خود مالك مى خواهد آن را مشخص كند دلالت بر وجوب هم ندارد مضافاً بر اين كه روايت سندش معتبر نبود . 3 ـ وجه سوم از براى وجوب اختبار و يا احتياط آن است كه اگر چه مقتضاى قاعده و اطلاقات ادله اصول عمليه در شبهات موضوعيه جريان اصل ترخيص است و فحص تنها در شبهات حكميه لازم است ليكن در آن بحث اصولى گفته شده است كه ادله اصول عمليه شامل جايى كه شك و شبهه مكلف با ادنى تامل و توجهى رفع مى شود و شك ثابت و مستقر نيست نمى شود و اين حرف را مرحوم ميرزا فرموده است و تعبير ايشان اين است كه عدم الفحص به معناى غمض العين نبايد باشد مثل جايى كه كسى گوشتى بخرد اگر نگاه كند مى بيند بر آن نوشته است كه اين گوشت خوك است نمى تواند چشمش را ببندد و بخورد و اين قبيل تردد و شبهه ها مشمول اطلاقات اصول عمليه نيست نه عقلى و نه شرعى مخصوصاً در ابوابى مثل باب اموال و اعراض و نفوس كه از ادله ديگر استفاده مى شود كه شارع در اينها تحفظ هاى شديدى دارد و مثل باب طهارت و نجاست نيست كه مبنى بر تسهيل و عدم توجه است بنابر اين در ما نحن فيه اگر به راحتى مالك مى تواند بپرسد كه وزن طلا و نقره در اين دنانير و دراهم چقدر است و يا قيمت آن چقدر است نمى تواند چشم خود را بر حق فقرا ببندد و اصل ترخيص را جارى كند بنابر اين به اين مقدار از وجوب فحص بايستى ملتزم شد نه بيشتر و اين در حقيقت تفصيلى در اين مسأله است.