درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 285  ـ  يكشنبه 31/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از اينكه اصل اين مصرف چهارم مشخص شد همانطور كه گفته شد مشهور اين مصرف را در سه صنف مخصوص كردند وعده اى در چهار صنف وعده اى مطلق گفته اند مرحوم سيد(رحمه الله) وارد اصناف اين مصرف مى شوند و مى فرمايند: (الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً، و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال) ايشان در مورد صنف اول مى فرمايد كه: مكاتبينى كه از پرداخت عاجز باشند چه مكاتبه آنها مطلق باشد و چه مشروط، مشمول اين صنف هستند البته احتياط اين است كه سر رسيد پرداخت قسط اول آنها رسيده باشد اما دليل اينكه بايد عاجز باشد تعبير روايت مرسله صدوق كه قبلاً گذشت، است كه مى فرمود: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(عليه السلام) عَنْ مُكَاتَب عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنِْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهُِ وَ فِيِ الرِّقابِْ).(1)
وقتى عجز صادق است كه: وقت اداء يك قسط رسيده باشد و نتواند پرداخت نمايد اما اگر هنوز وقت نرسيده و مطالبه نشده باشد ولو بداند كه بعداً هم نمى تواند بپردازد عنوان عجز صادق نيست مگر به نحو مجاز مشارفت و أول ولذا ايشان رسيدن نجم و اولين سر رسيد پرداخت را قيد كرده است البته در روايت اين خصوصيت ـ كه بعضى از قسطها را داده باشد ـ هم آمده است ولى فقها اين خصوصيت را قيد نكرده اند زيرا عرف اين خصوصيت را الغا مى كند و در جواز پرداخت دخيل نمى داند و اگر كسى اين مرسله را دال بر تقييد دانست مكاتب بودن و عاجز بودن لازم خواهد بود ولى ما قبلاً در اصل آن اشكال كرديم.
بعد ايشان مى فرمايد: ( و يتخيّر بين الدفع إلى كل من المولى و العبد) در اينجا ايشان متعرض اين مطلب مى شود كه: آيا سهم مكاتب را بايد به مولا داد و يا به خود عبد هم مى توان داد كه مى فرمايد مخير است و مى تواند هر دو كار را انجام دهد يعنى مى توان به عبد مكاتب ـ مقيد به صرف در مال الكتابه ـ پرداخت نمود اما اينكه هردو جايز است به اين خاطر است كه هر دو مصداق (فى الرقاب) است هم دادن به مولا جهت مال الكتابه و هم پرداخت به خود عبد مقيداً به اينكه مال الكتابه باشد و لزوم اينكه به سيدداده شود دليل ندارد.
اشكال: برخى در اينجا اشكال كرده اند كه اگر به عبد به عنوان وكيل در دفع به سيد پرداخت شود اشكالى ندارد ولى اگر بخواهد عبد، مالك شود و شرط شود كه به عنوان مال الكتابه پرداخت كند ـ نظير تكسبات خود عبد ـ مشكل است و مجزى نيست و دليل آن، اين است كه منسبق از آيه (فى الرقاب) صرف در عتق رقبه است نه تمليك به خود عبد كه به ملك عبد در آيد و ظاهر مرسله هم اين است كه از طرف عبد، مال المكاتبه او پرداخت شود نه اينكه به خود او داده شود لذا مقتضى اين نوع پرداخت قاصر است و مالك بر آن ولايت ندارد مضافاً به اينكه مقتضاى رواياتى كه قبلاً گذشت كه شرط كرده است بايد زكات به حر داده شود; اين است كه نمى شود اين سهم از زكات را هم به عبد داد و اطلاق آن روايات اين جا را هم مى گيرد.
پاسخ اشكال: اين بيان قابل قبول نيست اما نسبت به آيه قبلاً در مورد مصرف عاملين عليها هم گفتيم كه مقصود از (فى الرقاب) و (العاملين) عليها مطلق مصرف در اين طريق است يعنى هر چه در راه اين مصارف قرار گيرد مصداق اين عناوين است و وقتى كه زكات به مكاتب تمليك مى شود مشروطا به اينكه مال الكتابه پرداخت شود، مصداق (فى الرقاب) است و ادعاى انصراف از آن درست نبوده و خلاف اطلاق است و مرسله صدوق هم اطلاق دارد زيرا تعبير (يؤدى عنه) شامل جايى كه به خود او تمليك شود ـ مشروط به اين كه مال المكاتبه پرداخت شود ـ مى شود زيرا اين هم پرداخت مال الكتابه به او مى باشد و عرفاً خصوصيت دفع مستقيم به مولاى او از طرف مكاتب ملغى مى شود واگر اطلاق هم نداشته باشد وليكن مفهوم ندارد كه اگر اين طور نباشد باطل است تا موجب تقييد اطلاق آيه شود ولذا اين ادعا كه مقتضى قاصر است تمام نيست.
اما مانع و رواياتى كه شرط حريت در آنها ذكر شده بود نسبت به كل مصارف زكات نبود بلكه به قرينه تعابيرى كه در آنها آمده بود ناظر به دفع به عبد به عنوان فقير بود نه دفع (فى الرقاب) و براى آزاد كردن بردگان و يا در مقابل عمل آنها نسبت به سهم عاملين عليها بلكه اساساً آن روايات شامل مكاتبين هم نبوده و منصرف از آنها مى باشد ولذا حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است و تخيير مذكور صحيح است و ظاهراً عبارت ايشان نيز شامل جايى هم كه به خود عبد تمليك شود مشروط به صرف در مال المكاتبه مى شود.
سپس ايشان مى فرمايد:(لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه) ايشان مى فرمايد كه اگر مولا مال را گرفت ولى عبد را آزاد نكرد; زكات بر گردانده مى شود و همين طور اگر عبد زكات را در راه عتق خود مصرف نكرد مثلاً به اين خاطر كه چون شخصى، مال المكاتبه او را داد و يا مولا او را ابراء كرد و آن مال در حريت او صرف نشود بايد زكات برگشت داده شود البته لازم
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص293 (12052-1).

نيست زكات همه مال المكاتبه باشد و برخى از آن هم اگر باشد كافى است و (فى الرقاب) است بلكه اگر سبب تبعيض در حريت و مبعضّ شدن عبد گردد بازهم (فى الرقاب) است كه البته ماتن متعرض اين بحث نشده اند و استرجاع زكات در كلام ماتن به اين خاطر است كه دادن زكات چه به مولى و چه به عبد مشروط به صرف در راه آزادى و عتق عبد است و اگر در اين راه قرار نگيرد از ابتدا در قبض و اخذ ماذون نبوده است و اين به نحو تقييد است و لهذا تمليكى هم حاصل نشده است و تمليكى كه در راه عتق نباشد تحت ولايت مالك نمى باشد.
كلام قدما: بعضى از قدما قائل هستند كه در اينجا ملكيت حاصل شده و باقى مى ماند كه با اين بيان كه ذكر كرديم بطلان اين حرف ثابت مى شود زيرا كه مالك از ابتدا بر پرداخت در خصوص صرف در راه عتق رقبه ولايت داشته است و اگر در اين راه نباشد كشف مى شود كه از ابتدا تمليك باطل بوده و حاصل نشده است خصوصاً اگر گفتيم كه اصلاً نمى توان زكات را به عبد تمليك كرد بلكه او وكيل در رساندن به مولى مى باشد اين حكم واضح تر است.
مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبىّ يسترجع منه نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً،) اگر اين عبد بعد از آزاد شدن، فقير بود و زكات را در عتق صرف نكرده بود مى توان براى او آن زكات را از باب سهم فقر احتساب كرد حال اگر زكات باقى هست كه صرف مى كند و اگر تلف كرده ضامن بوده و در ذمه اش است ; دين او به عنوان زكات بر فقير حساب مى شود و ذمه او برى مى شود.
مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايد:( و لو ادَّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله و إلّا ففي قبول قوله إشكال، و الأحوط عدم القبول سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البينة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذَّبه) بايد مكاتب بودن و عاجز بودن عبد احراز شود تا بتوان به او زكات داد حال اگر علم داشتيم و يا بينه و حجتى قائم شده بود كه روشن است ولى اگر اينها نباشد و شك كرديم و تنها خود عبد و يا سيد او ادعا مى كند كه مكاتب است يا عاجز است آيا ادعاى او قبول مى شوديا خير ـ حتى اگر مولى عبد را تصديق كند و يا عبد مولى را تصديق كند ـ مرحوم سيد(رحمه الله) احتياطاً مى گويند كه اين ادعا قبول نمى شود مگر علم يا بينه باشد زيرا كه مقتضاى قاعده: اصل عدم حجيت مجرد دعواى عبد و يا سيد او است.
در مقابل اين قول، مشهور بلكه منسوب به فقها اين است كه اگر همديگر را تصديق كردند قولشان قبول مى شود و برخى از معلقين بر متن نيز اين را ذكر كرده اند.
ما مى گوييم كه بايد در اينجا بين ادعاى مكاتب بودن و ادعاى عجز تفصيل داد زيرا كه حالت سابقه در مورد عجز از اداء، عجز است زيرا اصل عدم تملك و عدم قدرت و داشتن مال است كه بتواند با آن مال الكتابه را اداء كند. لذا مقتضاى استصحاب در غير توارد حالتين اثبات عجز است و اين جزء از موضوع با استصحاب ثابت مى شود.
مضافاً بر اينكه رواياتى كه در باب فقر گذشت و قول مدعى فقر را كافى مى دانست گرچه مورد آن روايات  فقر بود ولى در خصوص سهم فقرا نبود و برخى اصلاً در خصوص زكات نيامده بود و در مطلق انفاقات آمده بود و مفاد آن روايات اين بود كه ادعاى فقر تا وقتى كه قرينه اى بر كذب نباشد قبول وحجت است و خصوصيتى هم در سهم فقرا از زكات نيست و مطلق موارد مشابه را شامل مى شود و ميزان همين است كه ادعا كند مالى را كه نياز دارد نداشته باشد چه براى مال المكاتبه و چه براى مؤونه هاى ديگر.
اما ادعاى مكاتبه بودن به عكس است زيرا مقتضاى استصحاب عدم تحقق مكاتبه است ولى در عين حال ممكن است كسى در اينجا هم طبق قاعده اى عقلايى قائل به قبول قول آنها شود البته در جايى كه مولى ادعا كند و يا اگر عبد ادعا كرد مولى او را تصديق كند و آن قاعده (من ملك شيئاً ملك الاقراربه) است توضيح اينكه ما يك قاعده اقرار داريم كه فقط اقرار نسبت به آثارى كه عليه شخص است نافذ و حجت است و يك قاعده ديگرى هم داريم كه مورد استناد ما است و مى گويد كسى كه هر تصرف انشائى را از نظر وضعى و حقوقى مالك باشد اقرار او به تحقق و انجام گرفتن آن حجت است حتى نسبت به آثارى كه عليه او نباشد و حتى نسبت به آثارى كه عليه ديگران باشد مثل ادعاى ولى صغير نسبت به فروش مال صغير با اينكه عليه صغير است اما چون ولى، حق اين تصرف را داشته است اگر به آن اقرار كند حجت است و دائره ترتيب آثار در اين قاعده از قاعده اقرار اوسع است.
در مانحن فيه هم چون مولى مالك كتابت عبد است و بيش از ولايت بر او دارد; حال كه اقرار مى كند به انجام مكاتبه ثابت مى شود حال اگر مبنا اين شد ديگر لازم نيست كه چنانچه مولى ادعا كرد عبد او را تصديق كند و ميزان در اينجا اقرار يا تصديق مولى است حتى اگر عبد تصديق نكند بلكه حتى اگر او را تكذيب كند باز ادعا مولى ثابت مى شود.
البته ممكن است كسى ادعا كند كه قاعده مذكور درجايى است كه قرينه بر اتهام نباشد و در مانحن فيه اگر عبد مولى را تكذيب كند درمعرض اتهام قرار مى گيرد و اين قاعده عقلايى در اينجا ديگر جارى نيست در اينجا استدلال هاى ديگرى كرده اند مثل اصالة العداله و يا استحلاف مدعى عجز يا مكاتبه كه بطلان اين ها قبلاً گذشت و نيازى به تكرار نيست.