درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 282  ـ  دوشنبه 25/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در سهم عاملين عليها بود كه شرايط اين سهم ذكر شد مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايد (والا قوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام فى بعض الاقطار، نعم يسقط بالنسبة الى من تصدى بنفسه لاخراج زكاته و ايصالها الى نائب الامام او الى الفقراء بنفسه) كه متعرض اين مسئله مى شوند كه آيا اين سهم از زكات در زمان غيبت ساقط است يا باقى، منشا اين بحث عبارتى است كه مرحوم شيخ دارد كه مى فرمايد (و سهمهم (المؤلفة قلوبهم) مع سهم العامل ساقط اليوم)(1) ... يسقط سهم المولفة قلوبهم... لان هؤلاء لايوجدون الا مع ظهور الامام(عليه السلام) (2) غير از ايشان از اتباعشان هم، چنين عبارتى دارند ولى مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا مى فرمايد در زمان غيبت اين سهم باقى است.
مقتضاى اطلاق: بدون شك مقتضاى اطلاقات ادله احكام شرعيه، استمرار و بقاء حكم و عدم اختصاص آن به يك عصر است و روايات خاصه اى هم هست كه بر اين شمول دلالت مى كند كه مى فرمايد (حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه)(3)شايد منشا توهم شيخ اين باشد كه در بعضى از روايات آمده بود كه: امام(عليه السلام)عاملين را تعيين و نصب مى كند مثل صحيحه زراره كه گذشت و برخى، از كلمه امام معصوم(عليه السلام) ، استظهار مى كنند كه ممكن است اين استظهار در بعضى از روايات به عنوان انصراف درست باشد ولى ادعاى عموميت اين انصراف در همه موارد استعمال اين لفظ، درست نيست بلكه مراد از اين كلمه مطلق والى و حاكم اسلامى است و در بعضى از موارد، قرائن عكس اين انصراف، ثابت مى شود مثل ما نحن فيه زيرا زكات را امام ـ به معناى حاكم ـ ميگيرد مضافا به اينكه در مرسله حماد كلمه (والى) آمده است بنابراين وجهى براى ادعاى اختصاص نيست و مراد از امام(عليه السلام) همان رهبر و حاكم اسلامى است و هر كسى در هر زمانى، داراى ولايت و حكومت اسلامى مشروع شد، مشمول اين حكم است .
مضافاً به اينكه ادله ولايت مجتهد جامع الشرائط اين مطلب را ثابت مى كند كه كليه شئون و ولايت عامه امام(عليه السلام) در زمان غيبت، به فقيه داده شده است و از آن جمله، گرفتن و توزيع زكات است كه مجتهد جامع الشرائط در صورت بسط يد، مى تواند عامل اخذ زكات را نصب نمايد و زكات را جمع آورى كند.
علاوه بر اين، بر فرض قبول نكردن ولايت مطلقه فقيه، اين حكم، از آن احكامى است كه ضمن امور حسبيه است كه نبايد بر روى زمين بماند و شارع به ترك آن راضى نيست و مثل تصدى اوقاف و اموال محجورين است و اگر كسى در ولايت مطلقه فقيه تشكيك كند نسبت به امور حسبيه، تشكيك نكرده است زيرا مى دانيم شارع راضى نيست حكم زكات بر زمين بماند و يا فساق متصدى آن شوند و بحث زكات از احكام و مقاصد مهم شرعى است و جمع آورى زكات و توزيع آن بر فقرا و رفع فقر، متوقف بر تصدى بر آن است ـ همانند خمس و ساير وجوهات شرعى ـ و انسان علم دارد كه شارع راضى نيست كه اين فريضه عظيم و كليدى بر زمين بماند مخصوصاً اين كه در همه جاى قرآن كنار صلاة، زكات ذكر شده است پس زكات از امور شرعى بسيار مهم است كه شارع راضى به ترك و اهمال آن نيست و از اهم امور حسبيه است و براى اجراى صحيح و كامل آن، نياز به متولى دارد پس با همان دليل ولايت فقيه در امور حسبيه، اين ولايت هم براى فقيه ثابت مى شود و در باب خمس و وجوهات شرعى نيز از همين بيان استفاده شده است و زكات از خمس اوسع و در رفع فقر از جامعه مؤثرتر است.
بعد مرحوم سيد(رحمه الله) درذيل مى فرمايد (نعم يسقط بالنسبة الى من تصدى بنفسه لاخراج زكاته...) يعنى مالكى كه پرداخت زكات خود را تصدى مى كند، نمى تواند عامل بگيرد و از سهم عاملين به او بدهد.
اين مطلب هم على القاعده است زيرا مالك چنين ولايتى ندارد كه عامل بگيرد بلكه فقط مى تواند زكات خود را به فقرا بدهد يا براى حاكم بفرستد اما اين كه يك يا چند مالك براى آن، عامل نصب كنند و مقدارى از زكات را به او به عنوان سهم عاملين عليها بدهند، داراى چنين ولايتى نيستند و تصرف در زكات، بدون داشتن ولايت جايز نيست البته تعبير مرحوم سيد(رحمه الله) كه مى فرمايد (يسقط) مسامحى است زيرا اين ولايت،
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص249.
2. النهايه فى مجرد الفقه والفتاوى، ص185.
3. بصائر الدرجات، ج1، ص148.

براى مالك ـ حتى در عصر حضور امام(عليه السلام) ـ ثابت نبوده است كه بخواهد ساقط شود و بايد مى فرمود (لايثبت) و تعبير (يسقط) در عصر غيبت نسبت به آنچه كه مسئوليت و وظيفه امام(عليه السلام) بوده، مناسبت دارد نه نسبت به وظيفه مالك، كه از ابتدا هم داراى چنين وظيفه و ولايتى نبوده است .
مصرف چهارم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من اعطائهم الفتهم و ميلهم الى الاسلام، او الى معاونة المسلمين فى الجهاد مع الكفار او الدفاع، و من المولفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لامالتهم الى المعاونة فى الجهاد أو الدفاع) مصرف چهارم مؤلفه قلوبهم است كه در آيه زكات هم ذكر شده است و اصل اين مصرف نص آيه است و مورد اتفاق و ضرورت اسلامى است ـ هم شيعه و هم سنى ـ البته در جهاتى در ذيل اين مصرف بحث شده است .
جهت اول: همان بحث سقوط اين سهم در عصر غيبت است كه در ذيل بحث عاملين مطرح شده بود و مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا آن را مطرح نمى كند و به اختصار از آن مى گذرد و على اى حال عبارت مرحوم شيخ(رحمه الله) كه قائل به سقوط سهم عاملين بودند شامل مؤلفه قلوبهم هم هست و ايشان در خلاف مى فرمايد (سهم المولفة (قلوبهم) كان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) و هم كانوا قوماً من المشركين يتألفهم النبى(صلى الله عليه وآله) ليقاتلوا معه و سقط بعد النبى(صلى الله عليه وآله)....)(1) اين تعبير، از تعبير در مورد عاملين اضيق است زيرا ظاهر آن، سقوط اين سهم بعد از پيامبر(صلى الله عليه وآله) است در حالى كه در نهايه تعبيرشان اين بود كه در زمان غيبت دو سهم ـ مولفة قلوبهم و عاملين ـ ساقط است البته كلام ايشان در خلاف، بيشتر ناظر به اختلاف عامه و خاصه است ولذا در مبسوط هم همان تعبير نهايه را دارند يعنى گفته اند كه سهم مولفه قلوبهم در زمان غيبت ساقط است ايشان در مبسوط مى فرمايد (و للمولفة سهم من الصدقات كان ثابتاً فى عهد النبى(صلى الله عليه وآله) و كل من قام مقامه عليه جازله ان يتألفهم لمثل ذلك، و يعطيهم السهم الذى سماه الله تعالى لهم، ولايجوز لغير الامام القائم مقام النبى(صلى الله عليه وآله)ذلك و سهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم)(2)البته اين كه صرف سهم مولفه قلوبهم بر آنها، از شئون حاكم و والى است اوضح است زيرا تاليف قلوب كفار و امثال آنها، در جهاد و امثال آن از شئون رهبرى جامعه است و مربوط به آحاد مكلفين نيست و حتى اگر در مورد مالكين و افراد بپذيريم كه اجازه نصب عامل به او هم داده شده است در مؤلفه قلوبهم مسلماً نمى توان آن را پذيرفت كه مالكين بتوانند اين سهم را پرداخت كنند بلكه اين از مختصات امام(عليه السلام) و نائب او است ولذا به اختصاص آن به عصر حضور امام(عليه السلام)قائل شده اند.
البته در اينجا شايد از برخى از كلمات استفاده شود كه منشأ ديگرى هم براى دعواى اختصاص به زمان حضور امام(عليه السلام) و يا پيغمبر(صلى الله عليه وآله) وجود دارد و آن اين است كه چون پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آغاز حكومت به نزديك كردن دلهاى كفار و قريش و غيره به اسلام جهت تثبيت اسلام، نيازمند بودند اين سهم در آن زمان به نحو قضييه خارجيه جعل شده است مخصوصاً با ملاحظه اين كه عنوان تاليف قلوب، عنوانى، انتزاعى و مشير است و مقصود مطلق تاليف هر دلى با دل ديگر نيست ـ مثل اين كه دو نفر با هم قهر هستند و بخواهيم قلوب آنها را به هم نزديك كنيم ـ بلكه مقصود تاليف قلوب كفار و آن هم در جهاد و دفاع است كه موضوع خاصى است بر خلاف سهم فقرا و مساكين كه عنوان مشير نيستند و خودشان موضوع حكم هستند و لذا اين عنوان شايد به نحو قضييه خاصه خارجيه مشير به همان كسانى است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى خواست دلهاشان را به اسلام ميل دهد و وقتى چنين شد اين مسئله بعد از زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) ساقط است زيرا اسلام پيروز و تثبيت شده و ديگر تأليف قلوب به جهت مذكور موضوعيّت ندارد و اين نكته مخصوص به اين سهم است و در سهم عاملين نبود .
اين برداشت خلاف ظهور است زيرا ظاهر هر عنوان كه در لسان آيه آمده است ظهور در قضييه حقيقيه دارد نه خارجيه خاصه بله اين عنوان داراى قيودى است كه بعداً از آنها بحث خواهيم كرد و از آن جمله اينكه اين مصرف از شئون ولايت حاكم است نه افراد و مالكين لذا در هر زمانى كه موضوعش محقق شود حاكم اسلامى مى تواند از اين سهم نيز در اين مصرف استفاده كند و مثلاً در مقام جهاد و مقابله با كفار مى تواند از زكات به عنوان تاليف قلوب بدهد.
بنابراين دعواى سقوط مصرف اين سهم در عصر غيبت تمام نيست و اين سهم نيز مانند سهم عاملين عليها ثابت است هر چند مصداق و مورد آن محدود است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الخلاف، ج4، ص233.
2. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص249.