درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 287  ـ  سه شنبه 2/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مصرف ششم:

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (السادس: الغارمون و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم) مصرف ششم غارمون هستند كسانى كه مديونند وتمكن بر ادا ندارند كه هم آيه بر آن دلالت دارد و هم از ضروريات دين است و روايات متعددى نيز بر آن دلالت دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مى شود.

روايت اول: صحيحه زراره است: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ).(1)

شرح روايت: مى فرمايد سال زكوى كسى مى رسد و پدر آن شخص كه بر عهده اش دينى بوده، فوت كرده است; آيا مالك مى تواند دين پدر را از زكات خودش بدهد امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر پدر تركه اى داشت كه مى توان با آن دين را پرداخت كرد بايد از آن پرداخت نمود و نمى توان از زكات پرداخت نمود ولى اگر تركه اى نداشته است مى تواند از زكات پرداخت كند و بهترين مصرف اين است كه دين پدر را بپردازد چون پدر بر او حق دارد و پسر مديون پدر است و اين پرداخت هم، مجزى است.

در بحث فقير هم براى پرداخت دين از زكات به اين روايت تمسك شده بود و در آنجا گفته شد كه ناظر به زكات غارمين است نه سهم فقرا زيرا كه در روايت، فرض فقر پدر نشده است بلكه خود امام تشقيق كردند.

دلالت روايت: اين روايت يا به اطلاق و يا به ظهورش دلالت دارد كه مراد از پرداخت زكات از سهم غارمين است و اگر چه مورد روايت، دين ميت است ليكن فرقى بين دين ميت و حى نيست .

روايت دوم: معتبره حسين بن علوان (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيف عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَقُول يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَف فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدُهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.)(2)

بررسى سند و دلالت روايت: سند اين روايت روشن است و دلالتش از روايت سابق روشن تر است و صريح است در دين كه امام(عليه السلام)مى فرمايد چنانچه حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى خواستند به عنوان فقر زكات بدهند; بيش از 50 درهم پرداخت نمى كردند اما در اداء زكات به دين، تمام دين مديون را از سهم غارمين ـ در صورتى كه اين دين، در راه معصيت يا اسراف نبود ـ مى پرداختند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص250 (11949- 1).

2. وسائل الشيعه، ج9 ، ص261 (11979- 10).

روايت سوم: موثقه اسحاق بن عمار (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَلَى أَبِيهِ دَيْن ٌ وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيه)(1)

بررسى روايت سنداً و دلالتاً: از نظر سند موثق است و از نظر دلالت هم منظور اداء زكات در دين است و منظور از (وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ) يا اين است كه پدرش فقير نيست و مؤونه سالش را داراست و يا اينكه پدرش نمى تواند دين را ادا كند و بر او سخت است و ميسور نيست و جمله (يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ)  ناظر به قضاى دين از زكات ـ يعنى سهم الغارمين ـ است نه به عنوان سهم فقرا، خصوصا اگر گفته شود كه نمى توان به پدر به عنوان فقر از مال زكوى پسر داد چون واجب النفقه اوست.

روايت چهارم: صحيحه عبد الرحمن بن حجاج: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَارِف فَاضِل تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِد وَ لَا بِمُسْرِف وَ لَا مَعْرُوف بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.)(2)

استدلال به روايت:

از اين كه ذكر شده است كه آن مرد ميت، شخصى بوده است كه اهل فساد و اسراف نبوده و از ديگران مال نمى گرفته، استفاده مى شود كه آن شخص، فقير نبوده بلكه تنها دينى بر عهده اش بوده و فوت كرده است و سؤال از اين است كه آيا مى توان زكات دينش را پرداخت نمود و امام(عليه السلام) پاسخ داده اند كه: بله، مى توان پرداخت نمود.

دلالت اين روايت روشن است كه ناظر به ادا زكات از سهم غارمين است ـ مقدار آن هر چه قدر باشد حتى چند هزار درهم ـ كه اين هم قرينه است بر آن كه از سهم فقرا نيست .

روايت پنجم: روايت صباح بن سيابه است ( عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) أَيُّمَا مُؤْمِن أَوْ مُسْلِم مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَاد وَ لَا إِسْرَاف فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِِ الْآيَةَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.)(3)

بررسى دلالت و سند روايت: دلالت روايت بر پرداخت دين از سهم غارمين بسيار روشن است وليكن در سند روايت صبّاح بن سيابه وجود دارد كه سند تا صبّاح صحيح است ولى خود صبّاح توثيق نشده است اما از اشخاصى است كه بزرگان و برخى از اصحاب اجماع مانند حمادّ بن عثمان و ابان بن عثمان از ايشان روايات نقل مى كنند و همچنين مرحوم صدوق(رحمه الله) در (من لايحضره الفقيه) از ايشان روايات نقل مى كند و در مشيخه سند خود را به ايشان ذكر مى كند كه از مجموع اين امور به علاوه ذكر نام ايشان و برادرش عبدالرحمان بن سيابه در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص250 (11950-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص295 (12057- 1).

3. الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص407; الكافي (ط - دارالحديث)، ج2، ص347.

كتب رجال و اين كه از اصحاب امام صادق(عليه السلام)مى باشند بدون هيچگونه تضعيف و نقدى، مى توان وثوق و اطمينان به وثاقت وى حاصل نمود.

روايت ششم: (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْن الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَْ غُلِبََ عَلَيْه فَلْيَسْتَدِنَْ عَلَىَ اللَّهِْ وَ عَلَى رَسُولِهِ(صلى الله عليه وآله) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها اِلَى قَوْلِهِ وَ الْغارِمِينَ فَهُوَفَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ.(1)

استظهار از روايت: ظاهر تعبير امام(عليه السلام) در ذيل روايت اين است كه اين مورد هر يك از سه عنوان را مستقلاً دارد پس مغرم بودن هم براى پرداخت زكات از سهم غارمين كافى است.

روايت هفتم: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُل  مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّد قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا(عليه السلام)رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُولُ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَة- أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَي لَهُ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ).(2)

شرح روايت: سائل از «نظرة الى ميسرة» در آيه سؤال مى كند كه «نظرة» كه به معناى مهلت است تا چه زمانى است؟ و امام(عليه السلام)مى فرمايد: مهلت براى اين فرد با اين خصوصيات اين است كه خبرش به امام(عليه السلام) برسد و امام(عليه السلام)دين او را از سهم غارمين ادا كند و دلالت اين روايت روشن است اما سنداً مرسله مى باشد.

روايت هشتم: كه اين روايت هم مرسله است روايت عرزمى است: (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْن(عليه السلام) وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَِ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْن مُوجِع أَوْ غُرْم مُفْظِع أَوْ فَقْر مُدْقِع فَفِيكَ شَيَْءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ الْحَدِيثَ.(3)

توضيح روايت: امام(عليه السلام) در اين روايت مى فرمايد زكات بر كسى كه مديون بوده و يا غرامت بر ذمه اش است و در سختى و فشار است يعنى فاقد قدرت بر پرداخت است و يا داراى فقر شديد است، حلال مى باشد پس زكات و صدقه در اداء دين و غرامت، پرداخت مى شود ولى چون كه روايت در مقام بيان حدود حكم نيست شايد نتوان به اطلاقش تمسك كرد و سنداً هم مرسله مى باشد.

9 ـ روايات باب قرض : چند روايت است كه در باب قرض وارد شده است و برخى از آنها با اين لسان آمده است كه دادن قرض غنيمت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج18، ص336(23795- 2).

2. وسائل الشيعه، ج18، ص336-337 (23796-3).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص211 (11861- 6).

است و خداوند 18 برابر آن ثواب مى دهد و اگر قرض بدهيد چنانچه برگردانده شود; كه مال شما بر گشته است و چنانچه بميرد، مى توانيد از زكات مالتان آن را احتساب كنيد مانند معتبره هيثم الصيرفى و غيره عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: (القرض الواحد بثمانيه عشر و ان مات احتسب بها من الزكاة)(1) اين روايات متعدد است كه مى شود از آنها استفاده كرد كه مراد از احتساب زكات، زكات ادا دين است و مقتضاى اين روايات اين است كه سهم غارمين را مى شود از زكات پرداخت كرد و خود مكلف هم مى تواند پرداخت نمايد هر چند پرداخت بر امام(عليه السلام)واجب است اما جوازش براى مالك هم ثابت است.

بنابر اصل مسئله روشن است ولى بحث در حدود و شرايط اين مصرف است كه مشهور قيودى را ذكر كردند و اولين آنها قيد عجز از ادا است مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و عجزوا عن أدائها) شرطيت آن روشن است چون جايى كه مديون عاجز از ادا نباشد هم قصور مقتضى داريم هم مانع يعنى اولاً: اطلاق ديگرى بر جواز پرداخت نداريم اما اگر آيه شريفه در مقام بيان هم باشد ليكن سياق آن و حكمت تشريع و مناسبات حكم و موضوع همگى دال بر اين است كه صدقات براى محتاجين است نه بى نيازان ولذا با تعبير حصر (انمّا) وارد شده است و روايات (جعل الله للفقرا حقا فى اموال الاغنياء) نيز شاهد بر آن است بنابر اين منسبق از آيه، غارمينى است كه نمى توانند دين خود را ادا كنند.

همچنين روايات ذكر شده يا در مورد ميت وارد شده است و يا در مورد كسى كه نمى تواند دينش را ادا كند بنابراين مقتضى جواز دفع زكات به مديون متمكن از اداء دين در كار نيست و مقتضاى اصل، حرمت تصرف در مال الزكاة است به جز به مقدارى كه تجويز شده است البته ممكن است كسى بگويد معتبره حسين بن علوان مطلق است چون كه گفته است (أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَانَ يَقُولُ ا يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا....) وليكن صحيح آن است كه اين روايت در مقام بيان از اين جهت نيست بلكه اشاره به همان سهم غارمين در آيه دارد و مى خواهد بگويد كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) دين غارمين را به هر مقدار كه بود پرداخت و دفع مى كردند بر خلاف سهم فقرا.

مانع همان روايت زراره است كه در آن آمده است (فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ).كه اين روايت در عدم جواز پرداخت از سهم غارمين در صورت وجود مال و تركه از براى مديون صريح است و خصوصيت مرده و زنده بودن مديون هم عرفاً الغا مى شود.

پس نمى شود در فرض عدم عجز از پرداخت نمى شود از سهم غارمين پرداخت كرد زيرا كه هم مقتضاى قاعده عدم جواز است چون كه اطلاقى دال بر جواز آن نداريم و هم مقتضاى صحيحه زراره، عدم جواز و تقييد اطلاق است چنانچه اطلاقى در كار مى بود ولهذا فقها نسبت به اين شرط اتفاق نظر دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص301 (12071-2).