درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 291   ـ  سه شنبه   9/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه نمى توان سهم غارمين از زكات را به كسى كه آن را در معصيت صرف كرده بدهيم و مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود از سهم فقرا مى توان داد و حالا اضافه مى كند (وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله) يعنى مى توان از سهم سبيل الله هم پرداخت نمود چون شرط عدم صرف در معصيت، مربوط به سهم غارمين است و اين قيد در سهم فقرا و سبيل الله نيامده است .

اشكال: اين استدلال هم قابل قبول نيست زيرا كه: اولاً: سبيل الله به اين عرض عريض نيست كه به هر كار خيرى در باب زكات سبيل الله اطلاق شود بلكه مقصود از سبيل الله خدمات و مصارف عمومى اسلام و مسلمين است مانند ساختن مساجد و راهها و تبليغ دين و امثال آنها و ثانياً: فرضاً هر كار خيرى هم سبيل الله باشد يقيناً در جايى كه شخص غارم توبه نكرده باشد سبيل الله صادق نمى باشد و ثالثاً: روايات گذشته كه از پرداخت زكات در رفع دين صرف شده در معصيت منع مى كرد اطلاق داشت و همه سهام صدقات را در بر مى گيرد و از هيچ كدام نمى توان پرداخت نمود پس پرداخت از سبيل الله جائز نيست حتى اگر غارم توبه هم كند .

بحث مصداقى در موارد شك: سپس مرحوم سيد(رحمه الله) وارد بحث مصداقى مى شود و مى فرمايد: (و لو شكَّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم، و إن كان الأحوط خلافه نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية،) مى فرمايد اگر مالك نمى داند غارم دينش را در كجا صرف كرده است آيا در راه معصيت بوده است يا خير؟ بر مالك جائز است كه از زكات به او بدهد به جهت استصحاب عدم صرف در معصيت و يا حمل فعل مسلمان بر صحت و اين كه ظاهرش آن است كه به احكام دين متعهد است و اين استصحاب مبتنى است بر آن كه موضوع، عدم جواز صرف در معصيت باشد كه أمر وجودى و مسبوق به عدم است به نحو استصحاب عدم نعتى ـ اگر صرف در معصيت، صفت مكلف باشد يعنى مكلف دين را در معصيت صرف نكرده باشد ـ و يا به نحو استصحاب عدم ازلى ـ چنانچه معصيت صفت مصرف دين باشد ـ و مقتضاى اطلاق آيه ـ اگر اطلاق داشته باشد ـ و اطلاق برخى از روايات گذشته نفى قيد است مگر به مقدار متيقن آن كه با اجماع و روايات مقيده ثابت شده است كه فقط فرض معصيت را از اطلاق بيرون كرده و باقى موارد تحت موضوع عام باقى مى ماند.

موضوع در آن، هر غارمى است كه دين را در معصيت صرف نكرده باشد كه از دو جزء ـ به نحو تركيب ـ تشكيل مى شود و بااستصحاب عدم صرف در معصيت جزء دوم آن نيز احراز مى شود و موضوع عام اثبات مى شود لكن ممكن است گفته شود كه اگر دليل ما بر تقييد، روايت باشد در روايات مقيده دو قيد آمده بود; قيد عدم صرف در معصيت و يك روايت آمده بود (ان يصرفه فى طاعة الله) يعنى موضوع را وجودى قرار داده بود نه عدمى، يعنى صرف در معصيت مانع نيست بلكه صرف در طاعة الله شرط است مثل مرسله على بن ابراهيم (دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَاف) و شك در تحقق شرط وجودى هم مجراى اشتغالى عقلى و هم استصحاب عدم تحقق آن شرط وجودى است.

نقد استدلال به روايت: اين اشكال قابل دفع است زيرا كه: اولاً: اين روايت مرسله است و ثانياً: عنوان (من غير اسراف) كه بعد از عنوان فى طاعة الله آمده است قرينه است بر اين كه مقصود از طاعت معناى أعم ـ يعنى عدم المعصية ـ است و ثالثاً: اگر هم روايت ظهور در شرطيت طاعت باشد با دليل مانعيت معصيت تعارض دارد زيرا كه يكى از آن دو قيد است يعنى قيد و شرط يا وجودى است يا عدمى و نمى تواند هر دو با هم شرط باشد و به عبارت ديگر يا طاعت شرط است و يا معصيت مانع و عرف روايات مانعيت معصيت را قرينه مى گيرد بر اينكه مقصود از طاعت، طاعت به معناى اعم است و رابعاً: بر فرض اين كه تعارض و تساقط انجام گيرد بازهم نتيجه نفى شرطيت با اطلاق مطلقات است زيرا كه اجماع، بيش از قيد عدمى و مانعيت معصيت را ثابت نمى كند پس حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه مقتضاى استصحاب جواز پرداخت مالك است وليكن اگر غارم مى داند كه در معصيت صرف كرده است نبايد زكات را أخذ كند.

استدلال به روايات خاصه: برخى به روايات خاصى بر عدم جواز پرداخت مالك هم در موارد شك استدلال كرده اند و آن ذيل روايت محمد بن سليمان است (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّد قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا(عليه السلام)رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُولُ ا وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة - أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَي لَه عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ  فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ).(1) يعنى در صورت شك نمى توانيم زكات بدهيم .

جواب استدلال فوق: مقصود از ذيل اين روايت نكته ديگرى است و سؤال سائل از فرض شك زكات دهنده نيست بلكه سؤال از وظيفه دائن است كه آيا وقتى وام را داده است و نسبت به اينكه مديون آن را در كجا صرف مى كند جاهل بوده، وظيفه اش چيست؟ و امام(عليه السلام)در جواب فرموده (يسعى له فى ماله فيرده عليه و هو صاغر) يعنى ذيل، ناظر به همان مورد صدر است كه دين را در معصيت صرف كرده است و حكم دائنش را مى پرسد كه اگر نشود زكات را به او باز گرداند دائن چه كند چون خيال مى كرده كه وام گيرنده انسان صالح و مؤتمنى است و اين سؤال مطلب ديگرى است كه امام(عليه السلام) در جواب مى فرمايد مجبورش مى كند كار كند و دين وى را بپردازد (و هو صاغر) كه در مورد متخلفين بكار مى رود و اين هم قرينه ديگرى است.

(و لو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه. و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم)(2) يعنى اگر در معصيت صرف كرده ولى بخاطر جهل يا اضطرار و يا عروض نسيان و يا صغير و مجنون بودن معذور بوده است مى فرمايد (لاباس باعطائه) چون عنوان معصيت در همه اين موارد منتفى است در مثل صغير و مجنون كه مشخص است معصيت نيست همچنين در نسيان و اضطرار، چون حرمت واقعى رفع شده است و موضوع معصيت در كار نيست و در موارد جهل هم در جايى كه جهل با عذر باشد مثل شبهه موضوعيه مطلقا و يا شبهه حكميه بعد از بحث و تحقيق گر چه واقعاً حرام باشد ولى معصيت نيست چون كه حرمت منجز نيست و فرقى بين جهل به موضوع وحكم نيست البته اگر جهل به حكم از راه تقصير باشد و نرفته حكم مسأله را ياد بگيرد معصيت صادق است.

اين مطلب در صورتى صحيح است كه روايات مقيده عنوان معصيت را استثناء كرده باشد و أما اگر مدرك بر تقييد مثل روايت حسين بن علوان باشد كه تعبير در آن (غير سرف) آمده بود و عنوان (سرف) را حمل بر فعل حرام كرديم اين عنوان مقيد را حرام واقعى قرار مى دهد و آنچه كه قيد مى شود (ان لا يكون صرف الدين فى الحرام) خواهد بود و عنوان حرام، غير از عنوان معصيت است زيرا جايى كه در حرام صرف شده است گر چه مكلف جاهل بوده و جهلش معذر است  و معصيت نيست على اى حال آن دين در حرام واقعى صرف شده است زيرا كه حرمت واقعى با جهل رفع نمى شود.

پس روايت مذكور دليل تقييد اوسع است و اين روايت از روايات مقيده، مطلق موارد صرف در حرام واقعى را هم خارج مى كند حتى اگر معصيت هم نباشد و تعارضى ميان دو عنوان مقيد نيست زيرا كه مثبتين هستند و يكى از ديگرى اوسع است مانند اين كه بگويد (اكرم العالم) و دو مخصص بيايد (لاتكرم فاعل الكبيرة منهم) و (لاتكرم فاعل الذنب منهم) كه اعم از اولى است و عام به هر دو تقييد مى خورد در نتيجه مانحن فيه مثل جايى است كه دوتا مخصص داريم و احد المخصيين اضيق است و ديگرى اوسع است كه بايد به اوسع اخذ كنيم و مقيدِ مطلق صرف در حرام خواهد شد حتى اگر حرمت، منجز نبوده و معصيت هم نباشد و اين محتمل است كه شارع صرف زكات را نسبت به غارمين در مطلق صرف در حرام جايز ندانسته باشد.

نقد بيان فوق: اين بيان در صورتى تمام است كه ما عنوان اسراف را در موارد جهل با عذر هم صادق بدانيم كه صادق نيست مخصوصاً جهل به موضوع يعنى اسراف هم مانند افساد در موارد جهل با عذر صادق نيست علاوه بر اينكه تعدى از عنوان اسراف به ساير محرمات از طريق الغاء خصوصيت، به اندازه موارد تنجز آن محرمات و معصيت بودن آنها است نه بيشتر بنابر اين حق با صاحب عروه است كه مقدار ثابت شده به عنوان تقييد مطلقات بيش از عنوان صرف در معصيت نمى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج18، ص337(23796-3)

2. العروة الوثقى(المحشى) ج4، ص115.