درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 293  ـ   يكشنبه  21/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 20: (لو ادّعى أنّه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم ، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد:

اگر هيچ كدام از حجت هاى شرعى نبود اصل عدم دين است، مقتضاى استصحاب عدم آن است زيرا اشتغال ذمه أمرى حادث است وايشان احتياط مى كند و مى فرمايد (فالاحوط عدم تصديقه) چه غريم ـ دائن ـ تصديق يا تكذيب كند و چه تصديق نكند و جريان استصحاب روشن است كه ايشان، مبتنى بر آن، احتياط فرموده است ليكن مى توان گفت از روايات باب فقر استفاده مى شد كه اگر كسى ادعاى فقر كند ظن به صدق او كافى است در قبول قولش و يا وثوق به آن كافى است و مى شود از آن روايات الغاء خصوصيت كرد مخصوصاً اگر عنوان فقير را هم بر وى صادق ديديم كه هم ايشان و هم صاحب جواهر ادعاى دين را از مؤونات قرار دادند و عنوان فقير را صادق دانسته اند زيرا كه فرقى نمى كند شخص ادعا كند كه مؤونه قوت و خورد و خوراك را ندارم كه قبول مى شود و يا ادعا كند كه دينى بر ذمه اش است و بر أداى آن قدرت ندارم البته از آنجا كه در بحث دين و سهم غارمين محدوديت ندارد و هر چه قدر باشد از سهم غارمين در وفاى دين دفع مى شود ممكن است گفته شود ميان ادعاى مديون بودن و ادعاى فقر، فرق است و شايد به اين جهت مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا احتياط كرده است .

مسألة 21: (إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه) مى فرمايد اگر به عنوان سهم غارمين از زكات اخذ كند صرفش در غير اداء دين جائز نيست كه اگر در غير آن صرف كند قهراً ضامن است و بايد برگرداند زيرا فرض اين است كه به عنوان سهم غارمين به او داده شده است و صرف در غير آن مصرف، صرف در مالايجوز است پس ضامن است حتى اگر فقير هم باشد و خود همين نداشتن ادا دين را فقر حساب كنيم زيرا به عنوان رفع دين و سهم غارمين داده شده است و مالك على وجه التقييد آن را قصد كرده است پس آن تصرف جائز نيست و نهايتا ضامن خواهد بود وليكن، اگر قصد او به نحو تعدد مطلوب باشد اشكال ندارد همانگونه كه قبلاً گذشت.

مسألة 22: (المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس). مى فرمايد دراينكه بايد در معصيت صرف نشود ميزان اين است كه دين، در معصيت صرف شده يا نشده باشد نه اينكه وقتى دين مى گرفته با چه قصدى استدانه مى كرده است پس اگر با قصد صرف در حرام استدانه كند و اتفاقاً در حلال و طاعت صرف كند مى توان از سهم غارمين پرداخت كرد زيرا كه ظاهر همه روايات اين بود كه دين در طاعت صرف شده باشد نه در معصيت حتى روايت حسين بن علوان كه در آن (من غير سرف) تعبير شده بود ظاهرش اين است كه دين در اسراف و معصيت صرف نشده باشد و قصد نفياً و اثباتاً مؤثر نيست .

مسألة 23: (إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدَّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة  من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن). مى فرمايد اگر غارم متمكن از اداء بالفعل نيست ولى داراى مال است و متمكن از ادا در ماه ديگر است وليكن دينش حال شده است ايا با اين اوصاف مى توان از سهم غارمين به او پرداخت نمود يا خير؟ ايشان مسئله را به سه شق تقسيم مى كند 1 ـ اگر دائن مطالبه نكند مى فرمايد (الأقوى عدم الجواز)  چون دائن مطالبه نكرده است پس قادر بر اداء دين است 2 ـ اگر دائن مطالبه كند ولى مى تواند از جاى ديگر قرض كند و ادا نمايد بازهم مى فرمايد (الأقوى عدم الجواز) زيرا كه عاجز از ادا دين نيست 3 ـ اگر دائن مطالبه مى كند و مديون هم نمى تواند از جاى ديگر استقراض كند كه در اين شق اشكال مى كند و مى فرمايد (ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال) وجه اين اشكال چيست با اينكه در مسئله 18 فرمود (لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم، و إن لم يكن مطالباً فالاحوط عدم اعطائه) در آنجا اشكال نكرد و فتوا به جواز دادند أما در اينجا در صورت مطالبه دائن هم اشكال شده است و در صورت عدم مطالبه و يا امكان استقراض فتوا به عدم جواز اعطاء داده است در صورتى كه در مسأله (18) در همين فرض احتياط به عدم اعطاء نموده است چه فرقى ميان آنها است ولهذا اشكال تناقض ميان دو مسأله مطرح شده است.

ليكن اين دو اشكال وارد نيست زيرا كه در اينجا ناظر به كسى است كه مالك مال الوفاى دين بالفعل مى باشد و غارم ما به ازاء دينش را دارد وليكن وقت دينش زودتر حال شده است يعنى أصل مال را دارد نسبت لكن به وقت پرداخت مشكل دارد و اما در مسأله (18) ناظر به شخص كسوب است يعنى كسى كه حرفه و صنعتى دارد وليكن بالفعل مالك مالى نيست بلكه بالقوه مى تواند تحصيل كند و مالك شود و اين فرق بين اين دو مسئله مفرق است لذا تفصيل جا دارد چون غارم در جائى كه بالفعل مال دارد و مالك مال الوفاى دين است ولى در زمان اختلاف دارد مشمول اطلاقات سهم غارمين نيست عرف هم اين شخص را منصرف از سهم غارمين مى داند چون او را متمكن بر ادا دين مى بيند و الا ممكن است براى خيلى از تجار و ثروتمندان هم نسبت به زمان ديونشان اين مشكل پيش بيايد كه قطعاً مشمول غارمين نيستند بر خلاف شخص كسوب كه بالفعل مالك مال الوفاء دينش نمى باشد وليكن  بالقوه مى تواند كه ممكن است اتفاقاً اين چنين توانمندى در غارم غير كسوب هم رخ دهد لهذا در آنجا با فرض مطالبه داين، مشمول اطلاق غارمين خواهد بود ـ البته درفرض عدم امكان استمهال و يا استقراض ـ بخلاف محل بحث در اين مسأله كه اموالى دارد ولى زمان برداشت و قبض آن نرسيده كه روايات از اينجا منصرف است و اين شخص ممكن است از ثروتمندان هم باشد لذا تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله) درست است البته بايد در مسأله (18) اين قيد را هم بزنيم كه: به شرط اين كه نتواند استقراض كند و بگوييم (فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم اذا لم يمكنه الاستقراض) چنانچه گفتيم كه شايد مورد آن مسأله هم چنين فرضى باشد پس هيچ گونه تناقضى بين دو مسأله نيست.

مسألة 24: (لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدّين و يأخذها مقاصّة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها و لايجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصّة). اگر كسى كه بر عهده اش زكات است خودش دائن بود مى تواند از سهم غارمين زكات خود را بدهد و هم مى تواند دينش را زكات احتساب كند و هم مى تواند از باب مقاصه زكات را بردارد.

البته صور ثبوتى اداء زكات به غارم چند شكل است كه مرحوم سيد(رحمه الله) تنها دو صورت را مطرح مى كند يكى احتساب و يكى تقاص اما صور بيش از اين است 1 ـ اينكه زكات را به غارم اباحه يا تمليك كند مقيد به اين كه با آن دينش را اداء كند 2 ـ ابتداءً زكات را به دائنش به عنوان وفاى دينش پرداخت كند و به مديون پرداخت نكند 3 ـ اگر خود من عليه الزكاة دائن است و غارم مديون اوست دينى را كه دارد زكات احتساب كند يعنى آن را به عنوان زكات ابراء يا تمليك به مديون كند.

در روايات به جواز اين سه نوع تصريح شده است علاوه بر اينكه مقتضاى اطلاق ادله صرف زكات هم شامل هر سه نوع است أما شكل اول يعنى دادن به خود مديون هم على القاعده از اطلاقات صرف در غارمين استفاده مى شود و هم در برخى از روايات به عنوان دادن به شخص غارم آمده است مثل موثقه حسين بن علوان و موثقه اسحاق بن عمار آمده بود و شكل دوم از پرداخت يعنى پرداخت ابتدائى به دائن به عنوان وفاى دين غارم هم در برخى از روايات آمده است مثل رواياتى كه در غارم ميت آمده بود مثل صحيحه زراره و صحيحه ابن حجاج و خبر صباح بن سيابه و شكل سوم هم يعنى احتساب دين بر مديون به عنوان زكات در صحيحه عبدالرحمن و موثقه سماعه كه هر دو در فقير وارد شده بودند ذكر شده است و احتمال فرق بين دو مصرف زكات نيست و در موثقه سماعه اضافه بر شكل سوم كه احتساب دين است مقاصه هم كه شكل چهارم و يا پنجم است آمده است با اين تعبير كه (فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ  بِهَا)(1).

سه شكل ديگر هم تصور دارد 4 ـ اينكه من عليه الزكاة زكات مال خودش را به خودش به عنوان پرداخت دين غارم پرداخت نمايد يعنى دين غارم را از مال زكوى خودش وفا كند و بردارد و همانطور كه مى توانست به دائن ديگر بپردازد ـ اگر غارم مديون ديگرى بود ـ مى تواند خودش بردارد اگر مديون خود او باشد زيرا احتمال فرق در كار نيست.

اين يك شكل هم صحتش على القاعده مى باشد و فرقى بين اين دائن و دائن ديگرى نيست و اين را هم ممكن است اسمش را تقاص بگذارند گرچه دقتاً تقاص نيست چون كه هنوز ملك غارم نشده است وليكن چون از مال زكات برداشت مى كند كه در نتيجه براى آن مصارف است پس گفته مى شود تقاص كرده چون از مالى كه بالمآل مربوط به غارم مى شده، برداشته است و اين هم عرفا نوعى تقاص است و تقاص بر آن صادق است موثقه سماعه را نيز كه دو عنوان احتساب و تقاص را آورده است مى توان بر اين معنا حمل كرد.

شكل 5 ـ تقاص از غارم است يعنى كسى مال زكات خودش را عزل كند و آن را به غارم تمليك كند و بعد آن را به عنوان تقاص از دينش بر او اخذ كند و برخى تقاص در موثقه سماعه را بر اين معنا حمل كردند.

لكن اين مطلب اشكال دارد و سابقاً هم اين اشكال را مطرح كرديم و گفتيم كه از روايت اين مطلب استفاده نمى شود چون كه مالك بر زكات ولايت دارد ولى بر افراد غارمين يا فقراء كه مصرف زكات هستند ولايت ندارد و نمى تواند مالى را در ملك آنان بدون اذنشان داخل كند زيرا كه مالك شدن مالى مثل اخراج مال، نياز به اذن و رضايت شخص دارد مضافاً براينكه تقاص هم در اينجا هم نيست زيرا مال را ابتداءً به كسى بدهند سپس بگيرند كه تقاص نيست و صدق تقاص به لحاظ اخذ از جهت عام زكات كه مال آن است روشن تر و عرفيت بيشتر دارد تا آنچه در اين صورت ذكر شده است.

6 ـ من عليه الزكاة دين خودش را كه ملك شخصى او است به اصحاب زكات كه همان جهت عام مالك زكات است بفروشد و سپس با ولايت بر زكات آن را بر غارم احتساب كند و ببخشد يعنى احتساب در طول يك مبايعه دين انجام مى گيرد و احتساب از طرف جهت زكات انجام مى شود كه چنين ولايتى هم دليل ندارد البته در مصرف فقرا رواياتى آمده بود كه ظاهرشان اين بود كه من عليه الزكاة مى تواند از براى فقراى صغيرى كه مستحق زكات هستند طعام و كالاى مورد نياز آنها را كه بهتر به حال آنهاست بخرد و به عنوان زكات به آنها بپردازد وليكن از آن روايات نمى شود به سهم غارمين تعدى كرده و بگوئيم مالك ولايت بر فروش دينش را به اصحاب زكات دارد و اين كه دو باره آن را از طرف اصحاب زكات به غارم احتساب كند.

بنابراين تنها چهار شكل اول صحيح است و دو شكل پنجم و ششم قابل اثبات نمى باشند و اينكه مرحوم سيد(رحمه الله)تقاص را ذكر كرده است شايد منظور همان شكل چهارم باشد كه تقاص از مال الزكاه است نه از مال غارم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل، ج9، ص295.