درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 304  ـ   دوشنبه  10/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل 7: (فى أوصاف المستحقين و هى أمور: الأول الإيمان فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم و سهم سبيل الله فى الجملة و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل الله يحفظ إلى حال التمكن)(1) مرحوم سيد(رحمه الله) بعد از اينكه اصناف مستحقين ثمانيه و يا سبعه را بيان فرمود شرايط مستحقين را به عنوان فصل مستقلى متعرض مى شوند و اولين شرط، ايمان است كه لازم است اهل ولايت و معتقد به مذهب حقه باشد.

ايمان دو اطلاق دارد كه 1ـ در مقابل كفر به معناى اسلام و 2ـ مقابل اهل خلاف كه به معناى ايمان به ولايت اهل البيت(عليهم السلام)است و شرطيت ايمان به معناى اسلام از ضروريات دين است بجز در المولفة قلوبهم كه موردش كفار است و همچنين مخالفين، بنابر رواياتى كه گذشت و در آن روايات تصريح شده است كه به آنها پرداخت مى شود.

جهات مورد بحث: 1ـ جهت اولى: اصل شرط ايمان از ضروريات مذهب است و در روايات متعددى آمده است كه مجموع آنها به حد تواتر رسيده است و در برخى از آنها اين لفظ (لاتعطى) آمده است و در برخى سوال از فرقه هاى ديگر شده است چون كه در آن زمان فرق مختلف بوده است امام(عليه السلام) فرموده است كه نمى توان به آنها زكات داد و در برخى آمده است كه بايد كسى كه مستبصر مى شود زكات هاى سابقش را اعاده كند چون در غير محل و اهلش پرداخت كرده است.

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِى بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَال قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَْ زَكَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاج غَيْرِ أَصْحَابِى فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ).(2)

روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْد الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَر وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُمَا قَالا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَى  مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ء مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.(3)

روايت سوم: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْد الْأَشْعَرِى عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ).(4)

روايت چهارم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) أَنَّهُمَا قَالا الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِى كِتَابِهِ.(5)

اين روايت، امتيازى دارد و آن اينكه از آن استفاده مى شود كه در همه مصارف زكات ايمان شرط است زيرا مى فرمايد (الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ) كه ظاهر در كل زكات به عنوان يك حكم وحدانى است مخصوصاً با ذيلى كه دارد (قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِى كِتَابِهِ) كه اشاره است به آيه زكات البته قبلا در اطلاق اين روايت از اين جهت اشكال كرديم كه ناظر به زكاتى است كه خود مكلف و مالك مى تواند پرداخت كند و براى اصنافى كه دادن زكات به آنها وظيفه افراد نيست اطلاق ندارد مانند مصرف «مولفة قلوبهم» كه كار امام(عليه السلام)است بنابر اين اصل شرطيت ايمان براى پرداخت زكات از طرف مالكين از اين روايات استفاده مى شود و اين يك قاعده كلى است كه خروج از اين قاعده نياز به دليل خاص دارد.

جهت دوم :  در اين جهت از استثناءات بحث مى شود و مرحوم سيد(رحمه الله) دو صنف را استثنا نموده اند (إلا من سهم المؤلفة قلوبهم و

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص317.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص222 و 221. (11883-4).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص216 (11871-2).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص221، (11888-9).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص221، (11880-1).

سهم سبيل الله فى الجملة) در كلمات فقها هم استثناى اين دو صنف آمده است و برخى بيشتر استثناء كرده اند كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.

1 ـ  سهم (المولفة قلوبهم) است كه ايمان در آن شرط نيست و دليل آن هم روشن است چون اين عنوان در آيه هم ناظر به تاليف قلوب كفار است پس عدم اشتراط اسلام فضلاً از ايمان در آن اخذ شده است علاوه برآن روايات صريحى كه دلالت بر آن داشت و فعل پيامبر(صلى الله عليه وآله) را مطرح مى كرد و شايد از مسلمات تاريخ هم باشد كه آن حضرت از اين سهم براى جلب كفار به اسلام و يا دفع شر آنها، پرداخت مى نمود همچنين در برخى از روايات تصريح شده است كه سهم المؤلفة قلوبهم عام است مثل (... إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ سَهْمُ الرِّقابِ عَامّ(1)) و اين استثنا اجماعى است بلكه شايد از ضروريات دين است.

2 ـ سهم سبيل الله است و مرحوم سيد(رحمه الله) آن را با تعبير (فى الجملة) ذكر كرده اند (و سهم سبيل الله فى الجملة) قبلاً عرض شد سبيل الله اعم است از مصالح عامه و قربت هاى خاصى كه فرد انجام مى دهد. در مصالح عامه (مثل بناى مساجد ، دفع دشمنان) شرطيت ايمان معنا ندارد اما در جايى كه به فرد يا جماعتى مى خواهند بدهند ـ مثل حج فرستادن افراد ـ ظاهراً آنهم بايد  مومن باشد يعنى در اين قبيل موارد از سهم سبيل الله، اهل ولايت بودن شرط است و مراد ماتن از لفظ (فى الجملة) شايد اين باشد كه در مصالح عامه شرط نيست و همچنين در مصالحى كه نفع آن به شيعه مى رسد مثلاً براى حل اختلاف شيعه و غير شيعه نياز به اين شرط ندارد چون اين جهت بازگشتش به منفعتى است كه شيعيان از آن استفاده مى كنند.

3 ـ سهم (عاملين عليها) كه مرحوم سيد(رحمه الله) آن را ذكر نكرده اند و برخى مثل ابن زهره آن را مطرح نموده اند و صحيح است زيرا كه ادله اشتراط ايمان همانگونه كه قبلاً اشاره شد منصرف از موردى است كه كار و وظيفه امام(عليه السلام)است و عاملين بر جميع آورى زكوات منصوب امام(عليه السلام) يا حاكم شرعى است و او مى تواند جابى و مصدّق قرار دهد و مى تواند به وى از زكات به عنوان اجرت و يا سهمى از زكات پرداخت كند .

4 ـ سهم (فى الرقاب) كه اين هم ذكر نشده است و حق اين است كه در سهم (فى الرقاب) هم ايمان شرط نيست و بايد استثنا شود يعنى لازم نيست آن رقبه، مؤمنه باشد به دو جهت:

1ـ ادله شرطيت ناظر به جايى است كه زكات را به تمليك و يا مصرف شخصى مى دهند و در رقاب زكات را به مالك رقبه به عنوان ثمن رقبه مى دهند و رقبه را از زكات آزاد مى كنند به جهت شدت و يا فشارى كه بر وى مى باشد و اين صرف در جهت رفع رقيت در جامعه اسلامى است و همانند صرف در سبيل الله است .

2 ـ دليل دوم وجود دو روايت معتبر بر عدم اشتراط ايمان در سهم فى الرقاب است .

روايت اول: صحيحه محمد بن مسلم وزراره است كه تصريح به آن دارد و مى فرمايد (فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ سَهْم الرِّقاب عَامّوَ الْبَاقِى خَاصِ)(2) اين عبارت صريح است در اين كه المولفة قلوبهم و سهم رقاب عام است و مخصوص به (من يكون عارفاً من المسلمين) يعنى شيعه نيست.

روايت دوم: معتبره ابى بصير عن ابى عبدالله (سألته عن الرجل يجتمع عنده فى الزكاة الخمسائة و الستمائة يشترى بها نسمة و يعتقها فقال: اذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ثم مكث ملياً ثم قال: الا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه)(3) و اين روايت نيز ظاهر در اين است كه تنها اسلام در عبد شرط است و نه ايمان لهذا لازم بود اين سهم نيز استثناء مى شد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11856-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11856-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص292(12049-1).