درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 315  ـ  دوشنبه  1/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكنها من تحصيلها بتركه) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: قبلاً گذشت كه زوجه دائمه اگر مطيعه باشد نمى توان به او زكات داد اما اگر همين زوجه ناشزه شد به جهت نشوزش وجوب نفقه ساقط خواهد شد و در اين مورد مى فرمايد: (يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز) حتى ديگرى هم نمى تواند زكاتش را به او بدهد چون متمكن از تحصيل نفقه است به اين صورت كه اگر دست از نشوزش بردارد وى قادر بر تحصيل نفقه خواهد بود همانگونه كه در ذيل مى فرمايد (لتمكنها من تحصيلها بتركه) بر مطلب ايشان اشكال شده است و گفته اند پذيرفتن اين حكم مشكل است.

اشكال اول: نقض شده است به مواردى كه زن ازدواج نكرده و مى تواند به راحتى ازدواج كند آيا مى شود گفت اين جا نبايد به او زكات پرداخت نمود؟ بعيد است كسى قائل به حرمت دفع زكات به او شده و به اين مطلب ملتزم شود.

اشكال دوم: گفته شده است ممكن است نشوز عن حق باشد و هميشه ناشزه شدن مساوق با عاصيه بودن زن نيست بلكه ممكن است بازگشت به منزل شوهر برايش سخت و حرجى باشد مثلاً اخلاق مرد به گونه اى است كه اگر هم برگردد قابل تغيير نيست و دچار ضرر يا مرض مى گردد كه در اين موارد يقيناً مى شود به او زكات داد لهذا در كلمات فقها عنوان عاصيه آمده است كه نشوز بدون حق است و در اين موارد هم شايد بتوان گفت كه جايز است به او زكات داد البته در ذيل صحيحه زاره (يقدر ان يكف نفسه عن الزكاة) آمده است ليكن مقصود قدرت تكوينى است كه خود، درآمد تحصيل كند و يا حق مطالبه داشته باشد زيرا كه در صدر روايت عناوين قوى و محترف و ذى مرة سوى آمده است كه ظاهر در قدرت تحصيل خود ـ قدرت تكوينى ـ است نه از طريق تبديل وضع زندگى خودش و رفتن تحت تكفل ديگرى و اين نوع قدرت كه تحت تكفل ديگرى برود مشمول ذيل صحيحه نيست. بله، جايى كه بالفعل تحت تكفل ديگرى باشد و حق مطالبه را داشته باشد مثل محترف محسوب مى شود بنابر اين، برخى اين اشكال را بر متن وارد نموده اند كه بجاست هر چند احتياط در ترك است .

(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها. و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية) زوج نمى تواند زكات خودش را به زوجه بدهد چون واجب النفقه او است ولى عكس آن جايز است حتى اگر زوج اين مال را صرف در نفقه همان زن نمايد زيرا كه بر زوجه، نفقه زوج واجب نيست و همچنين غير زوجه اگر كسى به سبب نذر يا شرط ضمن عقد واجب النفقه ديگرى بشود مى تواند زكات خود را به آن شخص بدهد حتى اگر آن را بر خود مزكّى انفاق كند.

وجه اين مطلب روشن است لكن مرحوم صدوقين(رحمه الله)عنوان زوج را هم ضمن عناوين خمسه آورده اند و ابن جنيد هم قائل به جواز پرداخت زكات زوجه به زوج شده است مشروط بر اينكه بر زوجه آن را انفاق نكند و اين سه فتوا از فقهاى ما نقل شده و ظاهراً اصل آن در كلمات عامه آمده است كه جايز نيست و تعليل كرده اند كه چون نفعش به خود زكات دهنده بر مى گردد جايز نمى باشد و قياس كرده اند آن را به دادن زكات مزكّى به من تجب نفقته عليه ـ يعنى به زكات زوج به زوجه ـ كه اين قياس مع الفارق است زيرا كه در آنجا مزكّى زكات را در چيزى كه از شئون و واجبات خودش هست خرج كرده است يعنى به عنوان زكات به خودش داده مى شود ولى اين جا ، براى زوج زكات است و در طول مالك شدنش از ملك شخصى بر زوجه انفاق مى كند پس از براى مزكّى به عنوان زكات صرف نشده است چون واسطه مى خورد و در طول تملك زكات، ملك شخصى خودش را انفاق كرده است و مانند دادن به مزكّى به عنوان هديه است و يا مثل دادن زكات به غارمى كه مديون مزكى باشد و سپس آن را براى خود بردارد و اين روشن است البته شايد منشأ فتواى صدوقين(رحمه الله) كه زوج را هم به زوجه ملحق كرده اند مطلب ديگرى باشد.

مسألة 15: (إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له، فضلا عن غيره ، للإنفاق أو التوسعة. من غير فرق بين القريب الذى لا يجب نفقته عليه- كالأخ، و أولاده، و العم، و الخال و أولادهم- و بين الأجنبى  و من غير فرق بين كونه وارثاً له- لعدم الولد مثلا- و عدمه) در اين مسئله مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: كسى تبرع مى كند و شخصى را عائله خودش قرار مى دهد ولى شرعاً واجب النفقه اش نيست چه از ارحام باشد و چه اجنبى و غريبه، آيا اين نوع تبرع ـ چه براى انفاق وچه براى توسعه ـ مانع از اخذ زكات است يا نه ؟ مى فرمايد (جاز له دفع زكاته له، فضلا عن غيره) زيرا كه اولاً: موضوع عناوين وارده در روايات مانعه در اين جا نيست و شامل تبرع به اعاله نمى شود و تعليل آمده در آنها هم اقتضاى جواز را دارد و مقتضاى اطلاقات و تعليل در روايات مانعه، جواز است.

مضافاً به اينكه  روايات خاصه وجود دارد كه  دال بر جواز است من جمله روايات متعددى كه تجويز مى كرد دفع زكات را به عيال براى توسعه بر آنها، كه به فحوا و يا به اطلاق اين جا را هم مى گيرد و شايد صريح ترين  روايت نسبت به جواز انفاق از زكات بر اعاله غير واجب صدر موثقه اسحاق بن عمّار است كه ذيلش دال بر منع دادن زكات بر پنج عنوان واجب النفقه بود (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِى قَرَابَةٌ أُنْفِقَُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض فَيَأْتِينِى إِبَّانَ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِم مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِم قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِيْ يَلْزَمُنِى مِنْ ذَوِى قَرَابَتِى حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِى وَ أُمِّى قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.)(1)اين روايت صريح است در اينكه در عيلولتى كه شرعى نيست مى تواند از زكات انفاق كند وليكن در عيلولت شرعى نمى تواند .

تنها روايتى كه توهم منع دارد صدر صحيحه ابى خديجه است كه گذشت و عبارت (لاتعط من الزكاة احداً ممن تعول)(2) در آن آمده است كه قبلاً گفته شد به قرينه ساير روايات حمل بر عيلولت شرعى مى شود و تفصيل ميان تبرع به اعاله ذى رحم يا وارث و غيره كه در كلمات عامه آمده است نيز صحيح نمى باشد همانگونه كه در متن گفته شده است زيرا كه هر دو دليل ذكر شده از اين جهت مطلق مى باشند.

برخى در اينجا اشكالى را بر متن گرفته اند و گفته اند هر چند شخص تبرع كننده مى تواند زكاتش را به آنها بدهد ليكن ديگران نمى توانند زكاتشان را به آنها بدهند اگر اعاله كننده تبرعى باذل باشد زيرا همانند دادن زكات به اولاد اغنياء نسبت به توسعه بر آنها كه بر پدر واجب نمى باشد، مى گردد ليكن پدر باذل آن است كه در (مسأله 11) گفته شد ديگران نمى توانند نسبت به آنها نه براى انفاق و نه براى توسعه زكات بدهند چون كه در حكم غنى هستند با اينكه نسبت به زائد بر انفاق و براى توسعه، واجب النفقه پدر نبودند و در حقيقت تبرعى بوده است پس در اينجا هم اينگونه است كه اگر تبرع كننده باذل باشد هر چند واجب نباشد ديگران نمى توانند به آن شخص زكات بدهند چون كه در حكم مستغنى است يعنى برخى از وجوه چهارگانه ذكر شده در ذيل (مسأله11) در اينجا نيز جارى مى باشد.

پاسخ اين اشكال آن است كه ميان موارد تبرع به اعاله و موارد اعاله شرعى ـ عناوين پنجگانه ـ حتى نسبت به توسعه فرق است، زيرا كه در مورد عناوين پنجگانه مثلاً اولاد أغنياء چون كه واجب النفقه بوده ـ ولو نسبت به قوت ضرورى ـ و از ارحام درجه يك بوده انصراف و يا غنى محسوب شدن حتى نسبت به توسعه در صورت باذل بودن من تجب عليه نفقته عرفيّت دارد اما نسبت به عائله تبرعى اينچنين نيست زيرا اصل اعاله تبرع است و هر لحظه مى تواند دست از آن بكشد و (انهم عياله لازمون له) بر آنها صادق نيست بخلاف آنچه كه در (مسأله 11) نسبت به توسعه گذشت بنابراين فرق ميان اين دو مسأله روشن است و آن اشكال وارد نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص241(11929-2) و ص 245 (11939-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص240 ـ 241(11930-3).