درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 311  ـ  يكشنبه  23/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرايط اصناف بود كه  شرط دوم شرطيت عدالت بود و مرحوم سيد(رحمه الله) اين شرطيت را نفى كردند و فرمودند آنچه كه شرط است آن است كه نبايد اعانه بر اثم شود بعد در ذيل مى فرمايد (نعم يشترط العدالة فى العاملين على الأحوط و لا يشترط فى المؤلفة قلوبهم بل و لا فى سهم سبيل الله و لا فى  الرقاب و إن قلنا باعتبارها فى سهم الفقراء)(1). يعنى  در عاملين عليها على الاحوط عدالت شرط است كه اين بحث در سهم عاملين عليها گذشت و همانجا كه بحث مطرح شد، در آن شرطيت عدالت هم رد شد و همچنين گفته شد كه سهم عاملين مربوط به حاكم است چون جمع آورى صدقات از شئونات حاكم اسلامى است و همچنين در (المؤلفة قلوبهم) و (فى سهم سبيل الله) و (في الرقاب) هم عدالت شرط نيست بلكه در مؤلفة قلوبهم اسلام و ايمان هم شرط نيست و در سائر اصناف كه در اين جا ذكر نشده است مانند (غارمين) و (ابن سبيل) هم عدالت شرط نيست زيرا اگر شرطيت عدالت را هم از روايات گذشته استفاده كنيم بدون شك منصَرف اين روايات همان سهم فقراست بلكه مد نظر نفىِ پرداخت و تمليك به آنها است كه از همان سهم فقرا است نه ساير اصناف بنابراين مصرف ماعداى سهم فقرا از زكات بر اطلاق ادله باقى است.

در ذيل مناسب است به نكته اى اشاره شود كه اگر كسى عدالت را شرط كرد مقتضاى اصل عند الشك و جهل از حال فقير عدم عدالت است و استصحاب، نافى اين شرط است و قاعده اشتغال عقلى هم مقتضى احتياط است زيرا شك در شرط شك در محصل است اما اگر قول ديگر را كسى پذيرفت مثلا (لا يعطى شارب الخمر أو فاعل الكبائر) و در حقيقت شرب خمر يا فعل كبائر مانع باشد، نتيجه بر عكس است و مقتضاى اصل و استصحاب عدم (كونه شارب الخمر أو فاعل الكبائر)  است يعنى اصل عدم وجود مانع است و يا برائت از مانعيت در مشكوك جارى است و مى توان به او زكات داد.

مسألة 9: (الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله مى فرمايد: مستحب و ارجح است زكات را به كسى كه عدالت و تقواى وى و يا فضلش و يا احتياجش بيشتر است پرداخت نمود و در جايى كه اين مرجحات با يكديگر تعارض كنند لازم است اهم فالاهم لحاظ شود كه با اختلاف مقامات فرق مى كند البته در برخى از روايات بعضى از مرجحات ذكر شده است ولى منحصر در اين موارد ذكر شده نيست بلكه  غير از آنها نيز آمده است مانند ترجيحِ پرداخت به اقرباء و يا دادن به عفيف النفس از سؤال كردن، مثلاً در روايت آمده است. (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(عليه السلام)عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّل بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ نَعَمْ يُفَضَّل الَّذِى لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِى يَسْأَل)(2).

و در روايت ابى خديجه كه قبلاً گذشت آمده بود (أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئا) كه اين فقره دال بر ترجيح عفت در سوال است (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِى قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَى بَعْض) فَيَأْتِينِى إِبَّانَ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِم مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُم أَفْضَلُ  مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِيثَ.)(3) اين روايت دليل بر ترجيح به قرابت است و قاعده (الاقربون اولى بالمعروف) هم دال بر آن است (وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَر(عليه السلام) إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّي بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِى الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ)(4). در صدر روايت كه مى فرمايد (رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّي بَيْنَ أَصْحَابِي) از زكات ذكرى به ميان نيامده است ولى فقهاء از آن استفاده كردند كه  منظور صدقات است و يا به اطلاق و يا به

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص319.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص261(11981-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص246(11939-2).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص262(11982-2).

فحوا، شامل زكات واجب هم مى شود و دال بر ترجيح به تقوا و فضل و علم است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَب عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول أُتِيَ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)بِشَي يَقْسِمُهُِ  فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِيعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله) ـ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَي فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ- إِنَّا أُوتِينَا بِشَي فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ فَلَمْ يَسَعْكُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ.)(1) اين روايت هم دال بر ترجيح احوج است پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر نيازمندان بيشتر كه ترس از هلاكت آنها بود عطا كردند اينها، موارد مرجحات بود كه در مقابل اين موارد، عكس آن هم آمده است كه لازم است بيت المال بالسويه تقسيم شود و تبعيض در عطايا نشود كه البته وظيفه امام(عليه السلام) است و در كيفيت تأمين اجتماعى و تقسيم بيت المال و تبعيض در توزيع و تقسيم اموال عامه جايز نيست البته نسبت به مالكين هم در برخى روايت آمده بود كه جهات ديگر هم بايستى رعايت شود مثل بحث دادن به اقرباء كه  در روايت ابى خديجه آمده است (لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا) يعنى همه زكات را به اقربا خودت تخصيص نده و به ديگران هم برسان و اين همان جهات مختلف ترجيح است كه در مقام تزاحم با يكديگر مقامات فرق مى كند و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات)  .

البته مهم ترين نكته در باب اموال عامه و صدقات اين است كه رفع احتياج و فقر زدائى از طبقات فقير بشود چنانچه در كثيرى از روايات زكات آمده است تا اين كه تبعيض طبقاتى رفع شود و اين جهت اولويت دارد و يكى از اهم مقاصد شرعى است.

(الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى كالأبوين و إن علوا والأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث و الزوجة الدائمة التى لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق) مى فرمايد شرط سوم آن است كه (ممن تجب نفقته) نباشد يعنى در مقدارى كه واجب النفقه است نمى تواند از زكات خودش پرداخت نمايد اصل اين شرط (أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى) محل اتفاق عامه و خاصه است شايد بشود گفت از مسلمات و ضروريات فقه اسلام است البته بعد از اجماع به وجوه ديگرى هم استدلال شده است كه استحسانى است و عمده روايات متعدد و صحيح السند است كه دال بر اين حكم است.

وجه اول: يك وجه آن است كه (من تجب نفقته) فقير نيست و به تعبير فقها (غنى بالانفاق) است.

جواب اين استدلال آن است كه  اگر مقصود اين است كه بعد از بذل غنى مى شود خارج از بحث است چون بحث اين است كه قبل از انفاق به او زكات بدهد تا با پرداخت زكات غنى شود و وجوب انفاق ساقط شود و اگر مقصود اين است كه خود اين كه واجب النفقه است وى را غنى مى كند بطلان اين حرف روشن است; زيرا قبل از انفاق فقير است و لذا نفقه اش واجب شده است ديگرى مى تواند زكاتش را به او بدهد بنابراين فرض اين كه به محض وجوب انفاق غنى شده باشد باطل است و اگر مقصود اين است كه نسبت به (من تجب عليه نفقته) بالخصوص فقير نيست ولى نسبت به ديگران فقير است اگر مراد اين باشد بازهم روشن است كه عنوان فقر و غنا از عناوين نسبيه نسبت به افراد ديگر نيستند و اگر فقير است و مؤونه سال را ندارد براى همه كس فقير است حتى كسى كه نفقه اش بر او واجب باشد.

وجه دوم : وجه ديگرى را ذكر كرده اند و گفته شده است چون شخص واجب النفقه است و واجب النفقه ها عيال شخص هستند پس همانند خود شخص هستند كه اگر بنا باشد زكات به آنها بدهند مثل اين است كه  زكات را به خودش داده و برخود صرف كرده باشد كه در حقيقت زكات را پرداخت نكرده است و كأنه از دستى داده و از دست ديگر گرفته است پس ايتاء و اعطا الزكاة صادق نيست  و اخذ زكات از او نشده و اخراج زكات از مال خود نكرده است.

اين وجه هم در حد يك استدلال موجه نيست هر چند يك نكته عرفى است چونكه لغةً و عرفاً اعطا زكات به آن شخص فقير صدق مى كند چون غير خودش است و فقير است هر چند واجب النفقه هم باشد و شاهدش اين است كه مى تواند صدقه مستحبى خود را به او بدهد با اينكه اعطا در آن هم لازم است  و نقض ديگر اين است كه جايى كه نذر كرده به كسى نفقه يا مالى بدهد حال اگر آن شخص فقير باشد مى تواند به او زكات هم بدهد گرچه برخى در اينجا نيز تشكيك كرده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص266(11988-2).