درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 309  ـ   سه شنبه  18/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 6 (النية فى دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى إذا كان على وجه التمليك و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف).

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد زكات را به طفل، هم  به شكل تمليكى مى توان پرداخت كرد كه در اين صورت بايد به ولى آن طفل داد چون قبض و اقباض براى طفل از شئون ولى است و او مى تواند تملك نمايد و هم مى توان به شكل صرف براى طفل اقدام نمود كه در اين صورت نيازى به ولى نيست و على كل حال چون كه در زكات نيت قربت و نيّت زكات لازم است در صورت اول، هنگام تمليك نيت لازم است اما اگر بخواهد صرف نمايد بايد هنگام مصرف ـ يعنى وقتى كه مثلاً طعامى را به او مى دهد ـ نيت كند.

اگر مقصود ايشان در اين مسئله اين باشد كه نيت عند التمليك و يا عند الصرف كافى است اين مطلب درستى است اما اگر ظاهر عبارت اين باشد كه  در اين دو وقت متعينا بايد نيت زكات و قربت صورت گيرد كه اگر در اين وقت نيت نكند مجزى نيست، اين تعين لازم نيست زيرا همين كه مالك زكات را از مال خودش با نيت زكات و قصد قربت عزل كند كافى است يعنى در حين عزل زكات نيت كند و قصد قربت نمايد و سپس آن را به فقير داده و يا به وكيلش بدهد تا به فقير برساند و تجديد نيت لازم نيست زيرا با عزل به عنوان زكات، معزول زكات خواهد شد چنانچه گذشت و ما در قصد قربت در باب زكات، دليل لفظى بر وجوب قصد قربت در پرداخت زكات نداريم كه در چه زمانى بايد باشد و آنچه كه هست 1) اجماع است كه بايد زكات با نيت قربى باشد و 2) روايات صدقات است كه ظهور در آن دارد كه بايد صدقه براى خدا باشد يعنى در صدقه قصد قربت شرط است و هيچ يك از اين دو دليل اقتضاى تعيين قصد قربت را در وقت تمليك يا صرف، بالخصوص ندارد بلكه اگر مالك در حين عزل زكات قصد قربت كرده باشد صدقه شده است و پرداخت آن، صدقه ديگرى نيست تا نيت مجددى لازم باشد و مفاد اجماع هم چون دليل لبى است بيش از اين نيست كه در حين صدقه و زكات شدن آن مال قصد قربت كافى است پس دليلى بر لزوم و تعين تجديد نيت در زمان تمليك و يا مصرف كردن زكات نداريم و مقتضاى اطلاقات ادله زكات و اصل عملى نفى لزوم آن است .

برخى فرموده اند چون كه زمان تفريغ ذمه، زمان دفع و پرداخت زكات است و زكات هم عبادت است پس در اين زمان قصد قربت و نيّت لازم است ليكن اين بيان تمام نيست زيرا كه عنوان تفريغ ذمه واجب نيست بلكه آنچه واجب است اخراج زكات از مال و پرداخت آن به حاكم اسلامى يا به مصارف آن است كه ولايت آن نيز فى الجمله به مالكين داده شده است و عنوان صدقه و زكات با همان اخراج و عزل زكات حاصل مى شود كه اگر با قصد قربت انجام گيرد صدقه حاصل شده است و رساندن به دست حاكم شرع و يا مصارف آن در محدوده ولايتى كه به مالك داده شده است مربوط به ما بعد صدقه شدن آن مال و رساندن صدقه به مصارف آن است و از باب وجوب رد مالى كه صدقه شده و ملك جهت زكات شده است به وليش و يا مصرفش مى باشد كه يك وظيفه طولى و تكليف مترتب بر صدقه شدن است و نفس تصدق نمى باشد و اين يك واجب توصلى است و دليلى بر تعبدى بودن آن نيست.

البته در صورتى كه مالك قبلاً زكات را با نيت قربى عزل نكرده باشد مى تواند با تمليك و يا مصرف بر فقير عزل و قصد قربت كند كه اين هم كافى است بنابر اين هيچ وجهى بر لزوم تجديد نيت عندالتمليك و يا مصرف نسبت به موردى كه مالك قبلاً زكات را با قصد قربت عزل كرده است در كار نيست پس اگر مقصود ماتن شرطيت باشد اين مطلب، درست نيست و اگر مقصود كفايت آن است قابل قبول است و مسأله به طور مبسوط در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مسألة 7: (استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبى أو الأئمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفى معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بد فى كل واحد أن يعرف أنه من هو و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب فى خلافتهم و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفى الإقرار الإجمالى بأنى مسلم مؤمن و اثنا عشرى و ما ذكروه

مشكل جدا بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالى  و إن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب فى خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه فى دعواه أنه من المؤمنين الاثنى عشريين و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه). برخى اشكال كردند كه ايمان به ولايت اهل بيت(عليهم السلام) بايد كامل و تفصيلى باشد و ايمان اجمالى كافى نيست صاحب حدائق يك از اين مستشكلين است و همچنين مرحوم نراقى(رحمه الله) كه دقت بيشترى كردند از جمله آنها هستند.

لكن اين دقت محل اشكال است و صحيح نيست بلكه اقرار اجمالى به مذهب كافى است ـ حتى اگر معرفت تفصيلى به معارف حقه نداشته باشد  و واجب هم باشد ـ زيرا آنچه كه در روايات اين شرط آمده بود عنوان (اهل الولايه) و (اصحابك) است كه به معناى كسى است كه منتمى به مذهب شما است و در تحقق و صدق انتما و انتساب به مذهب، اقرار اجمالى كافى است همانند اصل دين كه اگر كسى اسلام را قبول كرده و شهادتين بگويد مسلمان است هر چند معرفت تفصيلى به اسلام نداشته باشد و اساساً معرفت تفصيلى در باب اعتقادات فضلا از معرفت سال تولد و وفات و تفصيلات ائمه اطهار(عليهم السلام)دخالتى در صدق اهل مذهب و شيعى يا اهل ولايت بودن ندارد پس عناوين آمده در روايات بيش از اين مقدار را شرط نكرده است.

مضافاً بر اينكه اگر شك كنيم معرفت تفصيلى لازم است يا اقرار اجمالى كفايت مى كند اين از باب دوران أمر مخصص منفصل بين اقل واكثر است كه مرجع در آن، عموم عام است كه نفى شرطيت زائد را مى كند و اين مطلب بنابر شرطيت ايمان است و أما بنابر مانعيت مخالف بودن مسأله روشن تر است زيرا كه كسى كه ايمان و اقرار اجمالى دارد قطعاً عنوان مخالف و يا ناصبى بر وى منطبق نمى باشد و مسأله روشن است.

بعد مى فرمايد: اگر در جائى شك شود كه شخص فقير از اهل مذهب حقه است يا از مخالفين است آيا مجرد ادعاى او قبول مى شود يا نه؟ مى فرمايد قبول نمى شود و فحص و اثبات شيعى و اثنا عشرى بودن لازم است (و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه) اين مطلب هر چند طبق قاعده است كه شرط بايد ثابت شود چون مقتضاى اصل، عدم آن است مگر با علم يا حجت شرعى وجودش ثابت شود ليكن در خصوص شرط ايمان و همچنين اسلام مسأله فرق مى كند و مانند شرط فقير بودن نيست زيرا كه ادعاى مسلم و مؤمن بودن اگر توأم با شهادتين و اقرار به ولايت اهل البيت(عليهم السلام)باشد خود همين اقرار، حجت شرعى بر مسلمان بودن و منتسب به مذهب حق بودن است مگر علم به كذب و عدم اعتقاد وى داشته باشيم زيرا كه در انتماى به اسلام و ترتيب آثار آن و همچنين انتماى به مذاهب و اديان و نحل گوناگون اقرار و اظهار لفظى كه علم به خلاف آن نيست كافى است و در ابواب و آثار ديگر به همين مقدار از براى ترتيب احكام و آثار استفاده مى شود و اين شايد مورد اتفاق بلكه سيره متشرعه است لهذا وجوب فحص و تحصيل علم بمجرد شك صحيح نمى باشد البته اگر در جائى ظن قوى باشد بر متهم بودن شخص به دروغ گفتن، شايد بتوان گفت چنين سيره اى ديگر نيست و در آنجا فحص لازم است تا آن اتهام رفع شود و بنابراين اطلاق لزوم فحص درمتن محل اشكال بلكه ممنوع است.

مسألة 8: (لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء) هنگام اشتباه در تطبيق بر مومن، اصل عدم اجزا است و اگر كشف خلاف شود مجزى نيست و اين مطلب روشن است چون شرطش ايمان است كه موجود نبوده است پس (وضعها فى غير موضعها) شده است اما بحث اين است كه  آيا ضامن است يا خير؟ طاهر عبارت اين است كه اعاده لازم است يعنى مالك ضامن است قبلاً اين بحث در فقير گذشت كه آنجا هم ماتن حكم به وجوب اعاده كرده زيرا كه در باب اتلاف فرقى بين مقصر و قاصر نگذاشته اند و مقتضاى قاعده در اتلاف چه تقصير باشد و چه قصور ضمان است لكن در آن بحث دو مورد را استثنا كرديم .

1 ـ يكى اينكه اگر حاكم اشتباه كند و زكات را به فقيرى داد و بعد كشف خلاف شد كه فقير نبوده است ضامن نيست و اين استثناء را ماتن هم قبول داشت و لازم بود اين جا هم آن را ذكر مى كرد.

2 ـ آنكه مالك براساس حجت شرعى و يا علم به فقير بودن بدون تقصير در مقدمات اين كار را انجام داده باشد كه در آنجا هم قائل به عدم ضمان شديم و تفصيل بحث همان است كه در آنجا گذشت به آن مراجعه شود.