درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 305  ـ   سه شنبه  11/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اوصاف مستحقين بود و عرض شد كه شرط اول ايمان است و در جهاتى بحث شد.

جهت سوم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن)(1) مى فرمايد بايد با نبود شيعه آن را حفظ كند و به فقراى غير شيعه ندهد حتى مستضعفين آنها دليل آن اولاً: مقتضاى اطلاق أدله شرطيت ايمان است كه بايد به مومن داده شود حتى با فرض نبود شيعه و ثانياً: تمسك به روايت  مرسله شده است (... عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُول كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّي وَلِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّى لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِى الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.(2) ذيل اين روايت مورد بحث قرار گرفته است كه مقصود اين است كه على كل حال به غير شيعه ندهى و لو به اينكه آن را در دريا بيافكنى و اين يكنوع مبالغه است (فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا) ليكن اين روايت مرسله است و متبع همان اطلاقى است كه به آن تمسك شده است.

در مقابل به روايت ديگرى در جواز پرداخت به غير ناصب از مخالفين استدلال شده است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ... عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِى أَرْض مُنْقَطِعَة كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِى إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.)(3) در اين روايت تصريح شده است; جايى كه اهل ولايت نباشد به ناصب پرداخت نمى شود ولى به غير ناصب از مخالفين مى توان پرداخت نمود و اين همان پرداخت به مستضعفين غير شيعه است كه برخى فتوا داده اند البته خلاف مشهور است ولذا گفته اند به جهت اعراض مشهور، روايت ساقط است وليكن در سندش هم اشكال است زيرا كه ابراهيم بن اسحاق واقع در سند همان شخص ملقب به احمرى و نهاوندى است كه در رجال آمده است و هم شيخ و هم نجاشى و ابن غضايرى همگى وى را تضعيف كردند البته در روايات ديگرى نهى از پرداخت به ناصب آمده است كه اخص از مطلق مخالفين است ليكن اين مقدار با روايات مطلقه منافات ندارد زيرا كه در ذكر ناصب ـ كه اخص است ـ خصوصيتى هست و آن، شدت تحريم پرداخت به وى و در حقيقت روايات نهى از پرداخت به مطلق مخالف و يا شرطيت دادن به اهل ولايت با روايات نهى از پرداخت به خصوص ناصب مثبتين هستند و تعارض ندارند ولى اين روايت از آنجا كه مى گويد به غير ناصب در صورت نبودن شيعى مى تواند بپردازد اگر سندش تمام بود مخصص آن مطلقات مى شد وليكن سندش تمام نيست پس ما هستيم و مقتضاى اطلاق روايات شرطيت ايمان و منع از دادن به غير أهل ولايت و مذهب حق و گفته مى شود كه مقتضاى آن عدم جواز پرداخت به آنان است حتى در فرض عجز و فقدان فقير و مصرف شيعى و بر اين اساس مشهور قائل به وجوب حفظ تا وقت تمكن بر پرداخت به اهل ولايت شده اند.

اين مطلب فوق هر چند كه ظاهر اطلاق فتواى مشهور است ولى به نظر مى رسد حاشيه اى در اينجا بر متن لازم است و آن اين كه اگر بتواند به حاكم شرع بدهد نمى تواند زكات را نزد خودش حفظ كند زيرا كه روايات ولايت مالك بر مصرف بيش از ولايت بر پرداخت به مصارف زكات را اثبات نمى كند و حفظ زكات حتى در صورت عدم وجوب مصرف با وجود ولى عام كه امام و يا نائب او است و همچنين با امكان پرداخت به او ، ولايت مى خواهد و بدون آن جايز نيست و لذا اگر دسترسى به حاكم شرعى ممكن بود بايد به او برساند و اگر كوتاهى كرد و نزدش تلف شود ضامن است مخصوصاً اگر در ولى عام (حاكم) قائل شديم كه امام(عليه السلام) و نائبش حق دارند زكات را به غير اهل ولايت هم بدهند و يا در مصارف ديگر عامه مصرف كنند بنابر اين اطلاق حكم مذكور در متن صحيح نمى باشد.

جهت چهارم: اين جهت نيز در متن نيست و مناسب بود آورده مى شد كه آيا اين حكم ـ يعنى شرطيت ايمان ـ مخصوص مالكين زكات است يا عام است و بر حاكم اسلامى هم شرط است ظاهر اطلاق عبارت فقها و مرحوم سيد(رحمه الله) كه در اين جا گذشت آن است كه فرقى نيست در ثبوت شرطيت مذكور بين مالك و حاكم شرع، و مدركشان اطلاق روايات شرطيت است ليكن با تامل در لسان روايات استفاده مى شود كه چنين اطلاقى ندارند و همه آن روايات در مقام بيان تكليف مالكين زكات مى باشند و در حقيقت اخذ و مصرف زكات وظيفه اوليه و حق امام و نائب او است و آيه زكات نيز خطاب به پيامبر(صلى الله عليه وآله) است كه زكات را بگيرد و جمع كند و در موردش مصرف كند ليكن چون كه در زمان ائمه(عليهم السلام)حاكم جور در راس

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص317.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص223 (11887- 8).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص223، (11886-7).

كار بوده است اجازه داده بودن كه خود مالكين زكاتشان را پرداخت نمايند و روايات شرطيت ايمان و نهى از دادن به غير مؤمنين ناظر به اين تجويز است كه مالكين به اهل ولايت بدهند و اطلاقى از آنها نسبت به وظيفه خود امام فهميده نمى شود كه اگر امام(عليه السلام)خودش بخواهد بپردازد چه كار بايد بكند پس نسبت به حاكم شرع اطلاق آيه محكّم است و به مطلق فقير مى تواند بدهد و در حقيقت از روايات دو چيز استفاده مى شود 1 ـ اصل تجويز پرداخت زكات توسط خود مالك به مصارف مذكور در آيه زكات 2ـ منع ولايتى از پرداخت به غير شيعيان يعنى ائمه(عليهم السلام) اين منع را مطرح كرده اند و حكم شرعى اولى از جانب خداوند متعال نيست بنابر اين اطلاقى در ادله شرطيت ايمان نسبت به وظيفه حاكم شرع موجود نيست و مقتضاى اطلاق مصارف در آيه زكات جواز پرداخت حاكم شرع حتى به غير مؤمن است .

همچنين وجود برخى از روايات است كه از آنها صريحاً استفاده مى شود كه  اين شرط از براى امام(عليه السلام)و حاكم شرع ـ مخصوصاً اگر مبسوط اليد باشد ـ نيست .

1) بهترين اين روايات صحيحه محمد بن مسلم وزراره است (... أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ (كَانََ لَا يَعْرِفُ)- فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِى هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِى مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِى مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِى الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ)(1) هم صدر روايت دلالت روشنى دارد بر اين كه حكم امام(عليه السلام) با مومنين فرق مى كند و هم ذيل آن كه فرمود (فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ) نشانگر اين است كه اين منع ، منع ولايتى است چون كه امام(عليه السلام)ولايت دارد كه مالك را منع كند حتى به شيعه نپردازد چون ولايت اولى زكوات و اموال عامه از براى امام(عليه السلام)و حاكم شرع است و اساساً مسائل حكومتى اصالتاً در اختيار امام(عليه السلام) و نائب اوست.

2) (... أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) كِتَاباً وَ هُوَ فِى الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَة فَأَجَابَهُ بِجَوَاب طَوِيل يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَنَ الزَّكَاةِ فِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَانَ.)(2) در اين روايت هم تصريح شده است كه نمى توان به غير شيعه پرداخت نمود و از آن استفاده مى شود كه منع بر غير شيعه حكم ولايتى است مى فرمايد (لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ) يعنى ما آن را حلال كرديم و اين هم ظهور دارد در اين كه امام(عليه السلام)بما هو امام(عليه السلام) اين حكم را جعل مى كند نه آنكه حكمى است كه در شريعت به عنوان اولى باشد واين روايت مانند روايات تحليل خمس و انفال بر شيعه است.

3) روايات ديگرى هم هست كه مى توان از آنها مطلب مذكور را استفاده كرد و آن تعبيراتى كه در روايات منع آمده است مناسبت دارد با اينكه اين حكم، حكم ولايتى باشد و مى خواستند به اعدائشان از زكات چيزى نرسد و اين نوعى مديريت اجتماعى و سياسى ائمه(عليهم السلام)بوده است مثلاً در روايت ضريس آمده است (... عَنْ ضُرَيْس قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِى مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِى أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقَالَ إِنِّى فِى بِلَاد لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْم إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ).(3) حضرت مى فرمايند به كسى كه دعوت ما و تو را اجابت نمى كند و اگر بفهمد تو را مى كشد زكات نده و اين تعبيرات همان تعبيرات حكومتى است و با حكم حكومتى مناسبت دارد و در اكثر روايت شرطيت ايمان و منع دادن به اصحاب غير اهل ولايت شبيه اين تعبيرات آمده است كه مناسب با حكم ولايتى و حكومتى است (... عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ أَبِى يَعْفُور قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِى الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ لِأَصْحَابِكَ قَالَد قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ فَنُعْطِى السُّؤَّالَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ.(4) و اين هم همانگونه است و فرق است ميان حكم شرعى كه مثلاً امام(عليه السلام) مى فرمايد(لاتحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة يوي) و بين اين تعبيرات و تعليلات كه دشمنى را مطرح مى كند.

برخى از روايات نصب و عدوات را موضوع منع قرار داده است مانند صحيحه ابى خديجه (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذ عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنِْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.)(5) كه مى توان آن را شاهد قرار داد بر اين كه مقصود ندادن زكات به دشمنان مذهب حق و وجوب صرف آن در ميان پيروان شيعه و تقويت آنان بوده و چنين حكمى به حسب فهم عرف، حكم حكومتى است لهذا اطلاق شرطيت ايمان در مصرف زكات نسبت به حاكم شرع مخصوصاً اگر مبسوط اليد باشد و بر غير شيعيان حكومت هم داشته باشد، ثابت نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11856-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص222(11881-2.

3. وسائل الشيعه، ج9، ص222(11882-3).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص222 و 223 (11885-6).

5. وسائل الشيعه ج9، ص226(11897-2).