درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 308  ـ   دوشنبه  17/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 4 (لا يعطى ابن الزنى من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم)(1) ولد نامشروع حتى اگر از مومنين باشد تا وقتى صبى است و بالغ نشده است به او زكات پرداخت نمى شود و آن تبعيت، در اينجا موجود نيست چون ولديت و انتساب او شرعاً ملغا شده است در اينجا محشين اشكالاتى دارند كه وارد است.

1) اينكه اگر اين طفل قبل از بلوغ ايمان آورد ديگر تبعيت لازم نداريم بلكه خود ايمان آوردن كافى است كه بر او اهل الولايه بودن صادق باشد و اين مطلب را حاشيه زده اند و گفته اند كه اگر مميز نباشد چنين است اما اگر مميزبود و مذهب حق را اختيار كرد از اصحاب ولايت و مذهب حق خواهد بود.

2) اشكال ديگر هم در اصل اين عدم تبعيت است چون بحث است آيا در ابن زنا كلاً بنوت و ابوت و نسب الغا شده است يا آنچه از روايات استفاده مى شود نفى برخى از احكام آن است و عرفاً عناوين بنوت و ابوت و نسبت  صادق است. در برخى از روايات ولديت بر وى اطلاق شده است چرا اثر ارث را ندارد بنابر اين در مانحن فيه تبعيت محفوظ است اگر تبعيت را هم قائل نشديم ولى بحث ديگرى در اينجا جا دارد كه  قبلا عرض كرديم كه در روايات، عنوان اوسع از مومن و شيعى و امثال آن آمده است همچون عنوان (اصحاب) و (عيال المسلمين) و اين عناوين بر صبى نامشروع هم صادق است و وجهى براى ادعاى انصراف به اولاد مشروع ندارد كه برخى از أعاظم گفته اند.

مضافاً بر اينكه  اگر در بحث ايمان، مانعيت مذاهب مخالف را استظهار كرديم نه شرطيت اهل ولايت بودن، يعنى اين كه ناصبى و اهل خلاف نباشد اين شرط عدمى در ابن زنا محفوظ است و مشمول اطلاقات جواز دفع زكات به غير مخالف مى شود .

مسألة 5: (لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضا). در اين مسئله متعرض اين مسأله مى شود كه  اگر يكى از مخالفين مستبصر شود ليكن زكاتش را قبلاً پرداخت كرده است چه حكمى دارد و اين مسأله فروعى دارد.

فرع اول اصل مسئله است يعنى جائى كه زكات را به مخالفين داده است (لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها) در اينجا يقينا اعاده دارد و اين متفق عليه است و صريح برخى از روايات، شرطيت ايمان است چون يك دسته از آن روايات در مورد مستبصر آمده است كه أمر مى نمود بايد بعد از استبصار زكاتش را اعاده كند و قدر متيقنش اين است كه در زمان قبل استبصارش زكات را به اهل خلاف داده است مانند صحيحه بريد و صحيحه فضلا (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي حَدِيث قَالَ: كُلُ عَمَل عَمِلَهُ وَ هُوَ فِى حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ).(2) (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْد الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَر وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُم يَتُوبُ  وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُن رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ).(3) و حكم اين فرع روشن است .

فرع دوم: مى فرمايد (بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح) يعنى بقيه عبادتش مثل صلات و صوم و حجّش اعاده ندارد البته برخى قائل شده اند كه اگر  در حج، چيزى كه نزد ما ركن است از بين رفته باشد اعاده دارد مثل شهيد در دروس و خود صاحب وسائل كه عنوان باب رادر كتاب حج همين تفصيل قرار داده است مى فرمايد (بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُخَالِفَ لِلْحَقِّ إِذَا حَجَّ ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ بَلْ يُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنْ يُخِلَّ بِرُكْن مِنْهُ فَتَجِبُ الْإِعَادَة)(4).

اما مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر ركن را هم طبق مذهب ما ترك  كرده باشد چنانچه طبق مذهب خودش صحيح باشد مجزى است و مدرك اين حكم همين دو

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى، (للسيد اليزدى)، ج2، ص318.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص216(11870-1)

3. وسائل الشيعه، ج9، ص216(11871-2).

4. وسائل الشيعه، ج11، ص61.

روايتى است كه خوانديم كه در آنها تصريح شده بود اعمال سابقش حتى حج را اعاده نمى كند بلكه در صحيحه بريد آمده بود (فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ) كه به معناى قبول اعمال سابق و ثواب بر آنها است و در ذيل روايت خود امام(عليه السلام) به عدم قضاء حج تصريح نموده است و مى فرمايد (وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.)  و روايات دوم هم همين گونه است (أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ) و در صوم و صلات بحثى نيست اما در حج برخى تفصيل داده اند همانگونه كه اشاره شد و شايد مدرك آنها برخى از روايات باب حج است كه امام (عليه السلام) در آنها مى فرمايد (يقضى احب الىّ) و گفته شده است كه اين روايات كه مى گويد اعاده كن با رواياتى كه مى گويد اعاده نكن معارض است و دسته اول، بر فرضى كه ركن از دست رفته باشد حمل مى شود و جايى كه اخلال به ركن نشده اعاده ندارد.

اين تفصيل تمام نيست چون كه اولاً: در مفاد آن روايات اين تفصيل نيامده است و اين يك جمع تبرعى است و وجهى از براى چنين تفصيلى نيست بلكه جمع عرفى صحيح همان حمل كردن أمر به اعاده، بر استحباب است و ثانياً: در خود روايات امر به قضا هم، قرائن خاصى موجود است كه مقصود امر وجودبى نيست بلكه امر استحبابى است مثلاً تعبير (يَقْضِى أَحَبُ ا إِلَيَ) آمده و در صدرش آمده است كه (قَضَى فَرِيضَتَهُ) (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل حَجَ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل حَجَّ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِب مُتَدَيِّن ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ يَقْضِى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِى أَحَب إِلَي الْحَدِيثَ.(1)) بنابراين صحيح همين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا و در كتاب حج هم فرموده است كه قضاى حج هم واجب نيست.

در اينجا بحث ديگرى است كه مناسب است اشاره شود مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (إذا جاء بهما على وفق مذهبه) يعنى شرط اجزا اين است كه عمل انجام شده در زمان مخالف بودن، بر طبق مذهب خودش صحيح انجام شده باشد والا مشمول روايات اجزا نيست چون كه اين روايات براى جايى كه عملى را طبق مذهب خودش هم فاسد انجام داده باشد اطلاق ندارد زيرا كه جهت سؤال تنها مؤمن نبودن در وقت عمل است و اين واضح است.

ليكن بحث ديگرى است در اين كه اگر عملى را طبق مذهب خودش باطل انجام داده اما آن عمل طبق مذهب ما صحيح بوده است و اعاده نداشته مثلاً مشمول (لا تعاد) بوده آيا بازهم قضا دارد يا خير؟ مقتضاى عبارت متن اين است كه قضا دارد زيرا كه طبق مذهب خودش صحيح انجام نشده است ليكن برخى از فقها اين را تعميم داده اند و فرموده اند (إذا جاء بهما على وفق مذهبه او مذهبنا)  و مدرك اين توسعه ـ كه صحيح هم است ـ مى تواند دو دليل باشد است.

دليل اول: فحواى عرفى واولويت است زيرا كه اين صورت اولى به عدم وجوب قضاء مى باشد از صورتى كه آن نماز طبق مذهب ما باطل باشد .

دليل دوم:  استظهار اطلاق است از روايات نفى قضا زيرا كه از روايات مذكور استفاده مى شود آن ايمانى كه در عبادات شرط است أعم از ايمان حين العمل يا تعقب ايمان به سبب استبصار پس از عمل است مخصوصاً با تعبير (فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ) كه در صحيحه بريد آمده بود و اين شرط ايمان را توسعه مى دهد و تعقب ايمان را كافى مى داند و اين توسعه منضماً به دليل صحت آن عمل از جهت اجزاء و شرايط عمل بقاعده (لاتعاد و امثال آن) اثبات مى كند صحت آن عمل و تحقق امتثال را و در نتيجه اجزاء على القاعده مى شود و تفصيل اين بحث موكول است به كتاب الصلاة.

فرع سوم: (نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضا)  يعنى اگر زكاتش را قبل از استبصار به شيعه داده است اقوا اين است كه مجزى بوده و اعاده ندارد گر چه احوط اعاده است و مبناى اعاده تمسك به اطلاق صحيحه فضلا است (لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَى مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا) ليكن حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است زيرا كه مقتضاى روايات گذشته اجزاء است و هم مقتضاى قاعده و اطلاق ذكر شده تمام نيست چون در ذيلش بطلان را تعليل كرده است (فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ ـ لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.) كه تعليل، همانگونه كه تضييق حكم را در موارد فقدان علت اثبات مى كند توسعه و تعميم هم مى آورد و در هر مورد كه علت باشد آن حكم ثابت مى شود پس اگر زكاتش را در زمان مخالف بودن به اهل ولايت و مذهب حق مى داده مجزى خواهد بود.

و اگركسى بگويد كه مقتضاى قاعده بطلان است چون ايمان معطى هم شرط است چون زكات عبادت است و در اين جا اين شخص در زمان پرداخت زكات مومن نبوده است هر چند به مؤمن داده باشد پس عبادت او باطل است.

جواب اين است كه در روايات گذشته شرطيت ايمان توسعه داده شده است و تعقب ايمان به جهت استبصار هم كافى شمرده شده است و احتمال فرق در شرطيت ايمان در عبادات نسبت به فاعل آن عبادت ميان صلاة و صوم و حج و زكات نيست پس با ضم دليل توسعه شرطيت ايمان در معطى زكات و دليل شرطيت ايمان در معطى له، هر دو شرط لازم در عبادت زكات احراز مى شود و صحت على القاعده خواهد بود حتى اگر از تعليل وارد شده در روايات گذشته توسعه نفهميم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج11، ص61.(14241-1).