درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 310  ـ   شنبه  22/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها والأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق و مرتكبى الكبائر و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر)(1).

در كلمات فقها مخصوصا گذشتگان و قدما بعد از شرطيت ايمان، شرط دومى ـ كه عدالت باشد ـ ذكر شده است برخى تعبير كرده اند (أن لايكون مرتكب الكبائر) برخى هم تعبير به (أن لايكون شارب الخمر) نموده اند.

مرحوم سيد(رحمه الله) شرط دوم را اضيق از همه اين عناوين گرفته است (أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فى المعاصى) مى فرمايد اين مقدار شرط است كه زكات صرف در معصيت و يا اعانت بر آن نباشد و جايى كه دادن زكات به فقير فاسق منجر به اعانه بر معصيت مى شود به اين كه آن را در حرامى صرف كند و يا از مال ديگر بتواند صرف در حرام كند و زكات را براى ساير مؤونه ها بگذارد، نمى توان در چنين مواردى به او زكات داد كه اين مقدر اضيق  از عناوين ذكر شده در كلمات بوده و قدر متيقن است ولى از كلمات فقها استفاده مى شود كه مورد اتفاق همه است و علاوه بر اين مى توان به دو دليل بر اين مقدار ازشرطيت استدلال كرد.

دليل اول: چون زكات عبادت است و چنانچه اعانه بر اثم را حرام دانستيم پس  چنين پرداختى حرام بوده و نمى تواند عبادت قرار گيرد و اگر اعانه بر اثم را حرام ندانستيم قبح عقلى دارد و نمى توان اعانه بر معصيت را لله انجام داد و مصداق عمل قربى نمى گيرد و از اين جهت مصداق امتثال واجب نخواهد شد.

دليل دوم: انصراف ادله مصارف زكات از چنين مواردى است زيرا كه از ظاهر مجموع آيات و روايات زكات و صدقات استفاده مى شود كه بايد صدقات صرف در مصارف حسن و خير شود نه در معصيت و يا اعانت و ترغيب بر آن، بنابر اين به مقدار مذكور در متن متيقناً شرط است اما مرحوم سيد(رحمه الله) بيش از آن را نفى مى كند و مى فرمايد (و الأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق و مرتكبى الكبائر و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها) در كلمات فقهاء بر شرطيت عدالت يا عدم ارتكاب كبائر استدلالهايى شده است كه اهم آنها سه وجه است.

وجه اول: ادعاى اجماع ، كه گفته شده است شرطيت عدالت اجماعى است زيرا كه مرحوم سيد(رحمه الله)در انتصار مى فرمايد (و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق و إن كانوا معتقدين الحق، و أجاز باقى الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر.دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة أيضا، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها.و يمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن  أو سنة  مقطوع عليها يقتضى النهى عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم، و ذلك كثير).(2)ايشان در اينكه بايستى فاسق هم نباشد و عادل باشد ادعاى اجماع كرده است و فرموده فقهاى ما پرداخت به فاسق و مرتكب كبائر اجازه ندادند ولى فقهاى عامه و ديگران اجازه داده اند.

ليكن هم در كبراى اين مطلب اشكال است و هم در صغرا، اما در صغراى آن اشكال است چرا كه از خود فقهاى ما هم قائل به عدم اشتراط عدالت داريم زيرا مرحوم محقق(رحمه الله) در شرائع آن را نقل مى كنند البته عبارت مرحوم سيد(رحمه الله) هم قابل تشكيك است چون فرموده است (أجاز باقى الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر) و عنوان اصحاب كبائر بيش از مجرد فاسق بودن است و در كسانى كه متهتك هستند ظهور دارد نه كسى كه يك گناهى كرده باشد و اين عنوان اخص از عادل نبودن است و همچنين در ذيل عبارت مى فرمايد (و يمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها يقتضى النهى عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم، و ذلك كثير.) كانه ناظر به آن است كه پرداخت زكات به آن شخص معونه بر فسق است و اما كبراى اين اجماع تمام نيست زيرا احتمال مدركيت و استظهار از برخى روايات از طرف مجمعين قوى است.

وجه دوم: استدلال به اين كه پرداخت زكات به فقير فاسق تقويت فاسق است كه حرام است اين استدلال هم صحيح نيست زيرا اين گونه نيست كه غالباً دادن زكات به

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص319.

2. الانتصار فى انفرادات الإمامية، ص218.

فقير فاسقى اعانه بر فسقش باشد مخصوصاً اين كه برخى از معاصى هستند كه نياز به صرف مال ندارد تا موجب تقويت فسق و اعانه بر آن باشد و اگر مقصود تقويت نفس فاسق باشد كه ربطى به فسقش ندارد و اينكه با پرداخت زكات، خودش و يا عيال وى را از مردن و تلف شدن حفظ مى كنيم، وجهى از براى حرمت ندارد .

وجه سوم: استدلال به برخى روايات است:

روايت اول: مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى هَاشِم عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَه فَلْيَقْسِمْهَا فِى قَوْم لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ(1) تعبير به (لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ) يعنى اينكه از نظر دينى انسانهاى خوبى باشند و اين فقره دال بر شرطيت خوب بودن دينى است كه مساوق با عادل بودن است.

اين استدلال تمام نيست زيرا كه: اولاً: (لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ)  به احتمال قوى ناظر به اعتقادات است به قرينه اضافه اش به (قوم) كه  ظهور پيدا مى كند كه مقصود خوب بودن قوم و مجموعه است و اين متناسب است با ملل و نحل و مذهب، يعنى اهل ولايت باشد و اگر اين استظهار را قبول نكرديم لا اقل از اجمال از اين ناحيه است .

نكته ديگر اين كه  در سياق أمر در اين روايت جهاتى و خصوصياتى آمده است كه  قطعاً شرط نيست مثل (أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً) عفيف النفس بودن از سؤال كردن، با اين كه آن شرط لازم نيست و همچنين (وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ) يعنى همه زكات را براى فقراى از بستگان خود صرف نكن و برخى را براى ديگران بگذار با اين كه  اين هم شرط لازم نيست بلكه پرداخت به بستگان خود مستحب باشد.

روايت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا)(2).

در سند اين روايت اشكال است زيرا كه داود الصرمى همان داود بن مافنة الصرمى است از عشيره بنى صرم بوده است و مرحوم نجاشى(رحمه الله)مى گويد از امام رضا(عليه السلام)مسائلى را نقل مى كند و تا زمان ابى الحسن العسكرى يعنى امام هادى بوده است ولى توثيقى ندارد مگر اينكه در اسانيد كامل الزيارات آمده است كه اگر وقوع در اسانيد كامل الزياره را كافى بدانيم موثق مى شود و الا توثيق ندارد.

اشكال ديگر از نظر اضمار است كه گفته (سَأَلْتُهُ) كه ايشان از كسانى كه به نقل از ائمه(عليهم السلام) معروف باشند نبوده تا گفته شود اضمارش اشكالى ندارد.

و از نظر دلالت هم اشكال شده است كه سوال از (شارب الخمر) است و اين عنوان ظهور در اين دارد كه شخص مدمن خمر است و اين معمولاً در معرض صرف زكات در معصيت و يا اعانت بر آن است برخى هم الغاء خصوصيت كردند و گفتند معاصى ديگر كه اهم از شرب خمر است هم اينگونه است كه اين تعديه هم روشن نيست چون شرب خمر خصوصيت دارد زيرا كه نياز به صرف مال دارد و دادن زكات در معرض آن قرار مى گيرد بر خلاف ترك نماز و روزه همچنين شرب خمر يك معصيت اجتماعى روشن و حدّ دار شرعى است بر خلاف ديگر معاصى و لذا نه اين تعدى و قياس درست است و نه اصل استدلال به روايت .

روايت سوم : (....وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ سِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَات وَ لَا مُجْهَدَات فَنَقْسِمَهُنَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّه ....) (3) از اين ذيل استفاده مى شود كه در پرداخت زكات شر ط است به اولياء الله داده شود و فساق اولياء الله نيستند و اين روايت از نظر سند معتبر است لكن از نظر دلالت قابل خدشه است كه اولاً: عنوان اولياء الله عنوان اخصى از عدالت است و مرحله بالاى از تقوا است كه قطعا در باب زكات شرط نيست.

و ثانياً: امام(عليه السلام) نمى خواهند اين تعبير را به عنوان شرط قرار بدهند بلكه مى خواهند آدابى را در شان جمع آورى زكات بيان كنند كه يكى هم دادن آن به مؤمنين و اولياى خداست و لهذا خصوصيات زيادى در روايت آمده است كه همگى از اين قبيل است كه وصاياى اخلاقى امام(عليه السلام) به مصدق و جمع كننده زكات است و عين اين روايت را هم مرحوم سيدرضى(رحمه الله) در نهج البلاغه ذكر مى كند كه در ذيل، اين فقره را ندارد پس ما هستيم و مقتضاى اطلاقات و اصل عملى كه اصل عملى شرطيت عدالت را نفى مى كند و مقتضاى اطلاقات هم عدم شرطيت است زيرا هم آيه مصارف زكات مطلق است و هم رواياتى كه اكتفا كرده است به ذكر اين نكته كه بايد معطى له اهل مذهب حق و ولايت باشد و در مقام بيان شرايط بوده است و مع ذلك عدالت را ذكر نكرده اند بنابراين بيش از قدر متيقن كه دادن زكات معونه بر معصيت نشود شرط نمى باشد هر چند كه أحوط باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه،ج9، ص244(11937-6).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص249(11974-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص131(11678-1).