درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 318  ـ  دوشنبه  8/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين و سبيل اللّه نعم لا بأس بتصرُّفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه،  اين شرط چهارم بين عامه و خاصه اجماعى و مسلم است و از ضروريات فقه است و روايات زيادى نيز بر آن دلالت دارد كه شايد متواتر اجمالى باشند كه چند روايت راذكر مى كنيم:

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِم أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبَِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ).(1)

روايت دوم: (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ أَبِي بَصِير وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَر وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِيثَ).(2)

روايت سوم: صحيحه ابن سنان عن بى عبدالله(عليه السلام) قال (لاتحلّ الصّدقة لولد العباس و لالنضرائهم من بنى هاشم)(3) بنى عباس شاخه اى از شاخه هاى بنى هاشم مى باشند.

تعبير از زكات به (اوساخ ما في أيدى الناس) به جهت دلدارى به بنى هاشم و بيان تكريم آنها آمده است و اين كه محروم شدنشان از زكات به جهت تكريم است پس ناراحت نشوند زيرا صدقات به عنوان تطهير اموال تشريع شده است ولذا كأنه اوساخ آن ها است كه جهت تطهير خارج مى شود بر خلاف خمس كه تشريعش به عنوان حق الله و الرسول و ذو القربى در آيه خمس آمده است.

در مقابل اين روايات چند دسته از روايات آمده است كه از آنها خلاف آن استفاده مى شود.

دسته اول: رواياتى است كه عنوان را، اخص از بنى هاشم قرار داده است و آن عنوان (أهل البيت) است البته شايد اكثر آنها سند معتبرى نداشته باشد.

روايت اول :(الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِي فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(عليه السلام) بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)إِنَّا أَهْلَُ بَيْت- لَا تَحِل لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَة (وَ لَا نَمْسَحَ عَلَى خُفّ).(4)

روايت دوم: (7796) (وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد(عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ اموال الناس.(5)

(7795) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِتَمْر مَصْبُوب وَ أَنَا يَوْمَئِذ غُلَامٌ صَغِيرٌ  فَجَمَزْتُ فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَةً فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ  بِلُعَابِهَا وَ رَمَى بِهَا فِي التَّمْرِ وَ كَانَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتَِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَة)(6)

روايت سوم : در امالى و علل صدوق سندش از ريّان بن الصلت از امام رضا(عليه السلام) آمده است (... لانّه (تعالى) لما نزّه نفسه عن الصدقة و نزّه رسوله نزّه أهل بيته لابل حرّم عليهم لانّ الصدقة محرمة على محمد و آله هى اوساخ ايدى الناس لاتحل لهم)(7)

روايت چهارم: (7800) (الشَّيْخُ أَبُو عَلِيّ الطُّوسِي فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِح عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) بِغَدِيرِ خُمّ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي الْخَبَر)(8)

روايت پنجم: در نهج البلاغه آمده است (... وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَة فِي وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَة شَنِئْتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ أ حَيَّة أَوْ قَيْئِهَا فَقُلْتُ أَ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ...)(9)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11992- 1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11993).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11994-3).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص270(11997-6).

5. دعائم الاسلام، ج1، ص259 و مستدرك، ج7، ص118.

6. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص118.

7. الامالى (للصدوق)، ص532، المجلس التاسع و التسعون .

8. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص120.

9. نهج البلاغة، ص: 346.

روايت ششم : در كتاب بشارة المصطفى به سندش تا زيد بن ارقم آمده است (... عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي(صلى الله عليه وآله) يَوْمَ غَدِيرِ خُمّ وَ نَحْنُ نَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي ).(1) اين روايات مخالف است با روايات سابق چون آنها مى گويند زكات بر بنى هاشم حرام است و اينها مى گويند بر اهل بيت حرام است.

ممكن است كسى بگويد اين ها مثبتين هستند يكى عنوان خاص را ذكر كرده است و يكى هم عنوان عام را و اين موجب تعارض نمى باشد ليكن در موارد مثبتين هم اگر بدانيم يك جعل و حكم است تعارض شكل مى گيرد چون كه يك جعل نمى تواند بيش از يك موضوع داشته باشد لذا حتى اگر مثبتين هم باشد تعارض شكل مى گيرد.

پاسخ اين مطلب آن است كه اين معارضه در جايى است كه نكته ديگرى در ذكر عنوان خاص نباشد اما چنانچه نكته ديگرى داشت در نفى موضوع عام ظهور نخواهد داشت و در اينجا خطاب دوم كه در آن عنوان اهل بيت آمده است به احتمال قوى مى خواهد بفرمايد بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل البيت(عليهم السلام) حرمت آكد و اشد است و اين كافى است براى رفع تعارض .

دسته دوم: روايتى است كه از حيث سند معتبره هستند و صريحاً حرمت را بر غير پيامبر(صلى الله عليه وآله) و معصومين(عليهم السلام) از بنى هاشم نفى كرده است و گفته شده بر بنى هاشم زكات حرام نيست كه روايت ابى خديجه از اين قبيل است.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَم الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِم فَإِنَّهَا تَحِل لَهُم وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِي(صلى الله عليه وآله) وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ(عليهم السلام))(2)

دقيقاً اين روايت، روايات حرمت را نفى مى كند و صريح است در نفى حرمت بلكه ناظر و حاكم بر آن است زيرا كه تفصيل مى دهد كه حرمت زكات براى بنى هاشم نيست بلكه تنها از براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) است .

پاسخ استدلال به اين روايت آن است كه اگر قابل جمع و تأويل باشد بايستى آن را تأويل كرد به اين صورت كه آن را مثلاً حمل كنيم بر صدقه مستحبى كه البته اين حمل خلاف صريح روايت است كه تعبير به زكات كرده نه صدقه و به حرمت آن تصريح كرده است و يا گفته شود كه ناظر به حالت ضرورت است كه شايد اين حمل اقرب باشد چون در آن زمان بنى هاشم از خمس محروم بودند و خمس را كه معمولاً در آن زمانها بر غنائم بوده است حكام مى گرفتند و در آن موقع هنوز خمس ربح مكاسب رايج نبوده است و حاكمان آن زمان نيز خمس غنائم و معادن و امثال آنها را به بنى هاشم مؤمنين نمى دادند و آنها واقعاً در يك شدت و مخمصه اى قرار گرفته بودند ـ و در برخى روايات ديگر به اين شدت اشاره شده است ـ و امام(عليه السلام) مى خواهد در اين روايت بر مؤمنين از بنى هاشم تخفيف بدهند كه از زكات به جهت اضطرار استفاده كنند ولذا تعبير كرده است (مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِم) پس اين حكم به نحو قضيه خارجيه است كه بنى هاشم مؤمن در آن زمان مضطر بودند كه شايد اين مطلب اقرب باشد و يا روايت حمل شده بر زكات خود بنى هاشم بر بنى هاشم كه آنها مى توانند به يكديگر زكات بدهند اگر يكى از اين سه حمل ممكن باشد بايد روايت را بر آن حمل كنيم و الا بايد آن را طرح كرد چون مخالف با روايات متواتر يعنى قطعى السند است و از حجيت ساقط مى شود بلكه اين روايت مخالف قطع به حكم است چون أصل حكم از مسلمات و ضروريات دين است و نمى تواند تقيه هم باشد چون عامه هم آن را قائل هستند.

دسته سوم: روايت معتبر ديگرى است صحيحه زراره (... عن ابى عبدالله فى حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لامطلبى الى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ماكان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئاً حلت له الميتة والصدقة لاتحل لاحد منهم إلا ان لايجد شيئاً و يكون ممّن يحل له الميتة)(3) در اين روايت  مطّلبى هم بر هاشمى عطف شده و مطلب برادر هاشم و پسر عبد مناف بوده است و اين معنايش توسعه موضوع تحريم است و معارض است با روايات گذشته.

پاسخ اين مطلب آن است كه مقصود از مطلبى در اين روايت منسوب به عبدالمطلب است كه شأن و مقام و وجاهت بيشترى دارد نه مطلب بن عبد مناف و در روايات و كتب تاريخ عنوان مطلبى بر بنى عبدالمطلب اطلاق شده است بنابر اين تعارض در كار نيست .

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد شرط چهارم داراى سه قيد است 1) صدقه واجبه باشد 2) از مال غير هاشمى باشد 3) اضطرار نباشد كه اگر اضطرار شد مى تواند زكات بگيرد اين سه قيد را مرحوم سيد(رحمه الله) در عبارتشان آورده است زيرا گفته است (اذا كانت الزكاة) و در اصطلاح فقها زكات همان صدقه واجبه است (من غيره) يعنى از غير هاشمى باشد (مع عدم الاضطرار) كه در اين صورت بر بنى هاشم حرام است و در آينده در هريك از موارد انتفاى يكى از سه قيد، بحث خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج2، ص165.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص269(11996-5).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص277(12012-1).