درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 321  ـ  دوشنبه  15/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 21 يعنى استثنا سوم از شرط چهارم ـ كه  تحريم زكات بر بنى هاشم است ـ بود كه استثنا صدقات مندوبه بلكه ماعداى زكات فطره و زكات واجب مال مى باشد و صدقات ديگر حتى اگر به عنوان نذر يا وصيت يا كفاره بودن واجب شده باشد بر بنى هاشم حلال است و عرض شد اصل مسئله فى الجمله اجماعى است كه اگر اين اجماع مدركى نباشد ـ كه نيست چون كه در حد مسلميت قولى و عملى شيعه است ـ حجت است ولى چون دليل لبى است قدر متيقنش صدقه اى است كه  مستحب است و به عنوان ثانوى واجب نشده باشد بلكه عنوان زكات هم نداشته باشد.

بنابراين نمى شود براى مدعاى مرحوم سيد(رحمه الله)به دليل اجماع استناد كرد و عمده روايات وارد شده در مسئله است و عرض شد كه مقتضاى عمومات اوليه زكات جواز دادن زكات است به بنى هاشم و غير آنها ولى روايات مستفيضه اى وارد شده بود كه مى گفت صدقات مطلقا بر بنى هاشم جايز نيست و اين روايت آن عمومات اوليه را تقييد و تخصيص مى زد مانند صحيحه فضلا: (وَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ أَبِي بَصِير وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخ أَيْدِي النَّاس وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِيثَ.)(1)

يا در صحيحه ابن سنان آمده بود  (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَان يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ - وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِى هَاشِم.)(2)

يا ذيل روايت (عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ كه  حضرت فرمودند : (....يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِل لِى  وَ لَا لَكُمْ  وَ لَكِنِّى قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِى مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ)(3) اين روايات مقيد آن روايت اوليه هستند كه اين روايت عام فوقانى ما قرار مى گيرند چون مطلق صدقه را بر بنى هاشم حرام مى كند كه هر جا شك كنيم ، مرجع و عام فوقانى ما اين دسته دوم از روايات مى باشد و در مقابل اين مطلقات دو دسته از روايات در استثنا سوم وارد شده است.

دسته اول: آن دسته از رواياتى كه عنوان الصدقة الواجبة و غير الواجبه در آنها وجود دارد يعنى دلالت دارد بر اين كه آنچه بر بنى هاشم حرام است صدقه واجبه است از قبيل صحيحه جعفر بن إبراهيم الهاشمى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِى هَاشِم- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِل لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَن يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ- هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَة )(4)

امام(عليه السلام) مى فرمايد صدقه اى كه بر ما حرام است آن صدقه اى است كه بر مردم واجب باشد(اِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ) و اگر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه ج9، ص268(11993-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص269(11994-3).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11992-1).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص272(12002-3).

اين گونه نبود سادات نمى توانستند به سمت مكه بروند چون اكثر آبهاى صدقه و موقوفه در مسير مكه از صدقات غير واجبه است ذيل همين روايت در روايت ديگرى هم آمده است كه ممكن است اين دو روايت يكى باشند  و آن روايت اين است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ- لِأَنَّ كُلَّ مَاء بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ)(1)

اين دو روايت چه دو تا باشند چه يكى، دال بر اين مطلب است كه فقط صدقات واجبه حرام است نه صدقات مستحبى ممكن است كسى كلمه صدقه را كه هم در سوال (أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِى هَاشِم) و هم در جواب (اِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ) بر غير زكات حمل كند چون اطلاق صدقه بر غير زكات هم شده است زيرا معناى صدقه دو اطلاق دارد 1) معناى عام است و زكات را شامل مى شود و 2) معناى اخص است كه در مقابل زكات ذكر مى شود مثل صدقات مستحبه كه مى توان از روايت استظهار كرد كه صدقه در مقابل زكات استعمال شده است پس روايت اجنبى از محل بحث است اين احتمال اگر چه فى نفسه وارد است ولى خلاف ظاهر است زيرا كه صدقات به معناى أخص با واجب بودن بر مردم تناسب ندارد چون صدقه اى كه بر مردم واجب است همان زكات است پس امام(عليه السلام)معناى عام فهميده است مگر (واجبه) را بر ثابته حمل كنيم كه خيلى خلاف ظاهر است بنابراين ظاهرش معناى عام و مطلق صدقه است و امام(عليه السلام) در مقام جواب گفته است(اِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُ لَنَا) كه حرمت را منحصر كرده است در صدقه واجبه و هر چه واجب نباشد حلال است (فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) كه اين ذيل تصريح به مفهوم صدر است.

2 ـ دسته دوم عنوان حصر حرام در (الزكاة) يا (الزكاة المفروضة) كه در چند روايت آمده است.

1 ـ روايت اول ( وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ  عَلَى بَنِي هَاشِم مَا هِي فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض قَالَ نَعَمْ)(2) چون سائل از موضوع صدقه به طور مشخصى سوال كرده است جواب امام(عليه السلام)ظاهر در حصر است و اينكه آنچه از صدقه حرام است همان زكات است ـ كه در عرف متشرعه مخصوص زكات اموال و ابدان است ـ پس آنچه كه از صدقات به عنوان زكات نباشد خارج از حرمت است .

2 ـ روايت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِح عَنْ أَبِى أُسَامَةَ زَيْد الشَّحَّامِِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِى حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْض.)(3) كه قبلاً گذشت مفضل بن صالح در سند همان ابو جميله ضعيف است.

3 ـ روايت سوم: 7805- كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيك، بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْهُ وَ عَنْ غَيْرِ وَاحِد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَى بَنِى هَاشِم مِنَ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ هَذَا لَحُرِّمَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الْمِيَاهُ الَّتِى فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ) (4) البته در اين جا يك نكته هست كه  اصل كتاب حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ معتبر بوده و مرحوم نجاشى طريقش به آن

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص272(12000-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص275، (12007-5).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص274(12006-4).

4. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص122.

صحيح است اما اينكه اين كتاب موجود همان است يا خير در آن تشكيك شده است آنچه در مستدرك آمده است (كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيك، بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْهُ وَ عَنْ غَيْرِ وَاحِد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانَ) در رجال به اسم عبدالله بن شيبان چنين اسمى نداريم و احتمال دارد كه عبدالله بن مسكان يا عبدالله بن سنان باشد كه تصحيف شده است.

على اى حال سند داراى اشكال ذكر شده است كه اگر اين دو روايت صحيح بود قرينه بر جمع ميان دو صحيحه جعفربن ابراهيم الهاشمى و اسماعيل بن فضل الهاشمى خواهد شد و نتيجةً همان فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) ثابت مى شود وليكن از اين دو دسته تنها دو صحيحه سنداً معتبر است و اگر ما باشيم و اين دو روايت معتبر در روايت اسماعيل عنوان (الزكاه) آمده بود و قيد مفروضه در آن وجود نداشت و بين عنوان زكات با عنوان (الصدقة الوجبة) عموم و خصوص من وجه است يعنى دسته اول معيار را صدقه واجبه قرار داده است و هر صدقه واجبه اى را حرام كرده است و غير آن حلال است وليكن روايت معتبر از دسته دوم مطلق (زكات) را حرام نموده است ـ چه واجب باشد و چه مستحب مانند زكات مال التجاره يا حبوبات غير از غلات اربع ـ و غير زكات از صدقات حلال است حتى اگر به نذر يا كفاره و غيره واجب شده باشد قهراً بين دو عنوان عموم من وجه است و اطلاق مفهوم هريك با اطلاق منطوق ديگرى معارض است پس صدقه اى كه واجب نيست حتى اگر به عنوان زكات باشد جايز است و اين با اطلاق منطوق دسته دوم كه زكات را مطلقا در زكات مستحب حرام مى داند تعارض مى شود همچنين مفهوم روايات دسته دوم نسبت به غير زكات از صدقاتى كه با نذر يا غيره واجب شده باشد و آن را جايز مى كند با اطلاق منطوق دسته اول كه آن را حرام مى داند تعارض مى كند و در اين تعارض اگر منطوق هر كدام را بر مفهوم ديگرى مقدم كنيم نتيجه اين مى شود كه  ما بايد فتوا بدهيم صدقه واجبه حرام است حتى اگر زكات نباشد ـ مثل نذر و كفارات ـ و زكات هم مطلقا هم حرام است حتى اگر متسحب باشد مثل مال التجاره و حبوبات غير غلات اربعه و اين مطابق با حاشيه برخى از متاخرين بر متن است مثل مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله)كه همه در مطلق صدقه واجبه و زكات مال التجاره احتياط لزومى كرده اند.

اگر بر عكس كنيم و مفهوم حصر را در هريك از دو دسته بر اطلاق منطوق ديگرى مقدم كنيم مخصوصا روايت دسته اول كه مفهوم آن منطوق شده بود فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)ثابت مى شود كه صدقه واجبه اى كه زكات باشد حرام است و نتيجه آن مى شود كه صدقه اى كه هم زكات باشد و هم واجب باشد موضوع حرمت مى شود و موضوع حرمت مقيد به هر دو قيد مى شود يعنى بايد به عنوا ن زكات واجب باشد تا بر بنى هاشم حرام باشد و اين همان است كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود كه تنها زكات واجب اموال و زكات فطره حرام است و ماعداى آنها حتى اگر واجب شود حلال است.

اگر شك كرديم و اطلاق منطوق و مفهوم را هيچ كدام اقوى ندانستيم تعارض و تساقط مى كنند و در مورد تعارض يعنى زكات مستحب و غير زكات واجب به نذر و امثال آن مرجع عمومات فوقانى است كه حرمت صدقه است و باز نتيجه فتواى همان بزرگانى مثل آقاى بروجردى(رحمه الله) خواهد شد ليكن در مقابل آن بيانات ديگرى است كه به نفع قول مرحوم سيد(رحمه الله)است كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم.

1ـ گفته شده است روايات دسته اول اصلا شامل صدقه اى نمى شود كه با نذر و امثال آن واجب شده باشد و يا مجهول المالك باشد ـ كه صدقه دادنش واجب است، نمى گردد چون ظاهراً عنوان از (الصدقة الواجبه) اين است كه به عنوان صدقه واجب شده باشد و جايى كه كسى نذر مى كند صدقه بدهد به عنوان وفاى به نذر واجب است نه به عنوان صدقه بلكه گفته شده است اصلا محتمل نيست اينگونه باشد كه به مجرد نذر كردن دادن صدقه مستحب به بنى هاشم بر او حرام شود ونذر باطل شود و همچنين وصيت به آن و همچنين اگر چه مجهول المالك واجب است صدقه دادنش ليكن اين وجوب بر كسى است كه  مال به دستش افتاده است ولى مالك آن نيست و صدقه از طرف مالك واجب نيست بلكه از طرف مالك به عنوان صدقه مستحبى داده مى شود و ظاهر تحريم صدقه واجبه آن است كه از طرف كسى كه مالك باشد و صدقه از طرف اوست واجب باشد لهذا اين هم خارج از عنوان الصدقه الواجبه است بله در كفارات شايد گفته شود كه صدقه واجبه آن را مى گيرد زيرا كه به عنوان صدقه بر ستين مسكين يا عشرة مساكين و غيره واجب شده است .

2 ـ بيان ديگر اينكه صحيحه جعفر بن ابراهيم كلمه ( على الناس ) دارد كه اگر نبود مى توانست كسى به اطلاق صدقه واجب اخذ كند ليكن با ورود اين كلمه ظاهرش اين است كه مقصود صدقه اى است كه بر عموم و نوع مردم واجب مى شود كه همان زكات اموال و زكات فطره است كه نوعاً بر عامه ناس واجب مى شود زيرا اموال دارند و زكات فطره هم دارند اما كفارات عمومى نيست و هر كه ظهاركند يا افطار عمدى نمايد بر او واجب مى شود نه عامه ناس همچنين نذر و يمين و امثال آن پس مقصود زكات فطره و اموال وابدان است و مويد آن روايت حسين بن عثمان است كه اگر سندش تمام بود مفسر صدقه واجبه بود زيرا در آن آمده است  (اِنَّمَا حُرِّمَ ا عَلَى بَنِى هَاشِم مِنَ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى النَّاسِ) كه شبيه عنوان (الصدقة الواجبة على الناس) است بنابراين عنوان الصدقة الواجبة على الناس نسبت به غير زكات اطلاق ندارد و صدقات ديگر را واجب هم باشد مثل مجهول المالك يا نذر شامل نمى شود و ظاهر يا منصرف به همان زكات مفروضه است بنابراين دسته اول اخص از دسته دوم مى شود و آن را به زكات واجب مقيد مى كند.

3 ـ بيان ديگر اينكه عنوان (هى الزكاه) اطلاق ندارد و شامل زكات مستحب نمى شود بلكه ناظر به همان زكات واجبه است زيرا مركوز در ذهن منتشرعه وجوب زكات است مخصوصا با دو روايت بعد كه در آنها آمده بود الزكاة الفروضه كه در نتيجه مى شود اخص از دسته اول و قرينه مى شود بر اين كه مقصود از (الصدقة الواجبة) خصوص زكات واجب است و در نتيجه باز هم مجموع القيدين موضوع مى شود.

4 ـ بيان چهارمى نيز گفته شده است كه اصلاً روايت نهى و تحريم صدقه بر بنى هاشم اطلاق از براى غير زكات ندارد چون در آن روايت هم اين تعبير آمده بود (اِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِى النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَي مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) و اين ظهور در تعليل دارد و يا ناظر به آيه (خذ من اموالهم صدقه تطهرهم) است چون اين زكات است كه مال مالك را تطهير مى كند و آيه هم در زكات مال آمده است نه در صدقات  ديگر حتى اگر واجب شود بنابر اين ما اطلاق فوقانى نداريم تا در عند التعارض حرمت ثابت شود بلكه مرجع عمومات است .

اين بيان قابل قبول نيست چون اولاً تعبير(أَوْسَاخُ أَيْدِى النَّاسِ) نه تعليل است و نه تقييد صدقه به زكات بلكه از براى تكريم بنى هاشم و دلدارى آنها ذكر شده است كه از زكات محروم گشتند لهذا در همان روايات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)گفته است كه در عوض، من شما را در روز قيامت شفاعت مى كنم و آنها راضى شدند بنابراين تقييدى در روايات مذكور ايجاد نمى شود و ثانياً همه آن روايات اين تعبير را نداشت بلكه مطلق بود مثل صحيحه ابن سنان و صحيحه (عيص بن القاسم ) و غيره و چنانچه فرض شود روايتى كه آن تعبير را دارد مجمل يا مقيد شود ساير اطلاق روايات مطلقه حجت است بنابراين حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه غير از زكات مال و زكات فطره ساير صدقات حرام نمى باشند حتى اگر هم واجب شوند در مقابل هر دو دسته از روايات استثناء سوم روايات ديگرى آمده است كه ظاهر در حرمت صدقه مستحب غير بنى هاشم بر بنى هاشم است  كه لازم است آنها را هم ذكر كرده و علاج كنيم.