درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 340  ـ   دوشنبه  23/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

در جهت هفتم بيان شد كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) 5 مقدمه را براى اثبات امكان ترتب و دفع شبهه قائلين بيان نمودند كه سه مقدمه آن گذشت و بيان ايشان در مقدمه چهارم به جهت دفع اشكال مطارده بين امر اهم و با أمر به مهم در صورت عصيان و ترك امر به اهم است كه هر دو فعلى مى شوند منتها جواب ايشان، مطلب را پيچيده تر كرده است و مشكل را حل نكرده و بيانات ايشان را مى شود به سه بخش تقسيم كرد.

بخش اول:  قسمت اول از بيانات مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين است كه در هر تقديرى، ثبوت حكم سه راه دارد 1) ثبوت به اطلاق و تقييد اولى و يا به تعبير ايشان لحاظى كه مولى بخواهد حكمش را در يك تقديرى بگذارد مثلاً وجوب حج را براى مستطيع قرار دهد قيد استطاعت را لحاظ مى كند و بر مستطيع حكم مى كند يا با اطلاق نسبت به آن تقدير حكم مى كند و اين نحو از ثبوت در قيود اوليه است كه در طول حكم نمى باشند و در موضوعات احكام قابل لحاظ هستند چون در طول حكم نيستند واين ثبوت اطلاقى يا تقييدى اولى است است .

2 ـ شكل دوم ثبوت حكم در يك تقديرى به نتيجه اطلاق يا تقييد است كه به وسيله متمم جعل شكل مى گيرد چون كه اطلاق و تقييد اولى ممكن نيست چون آن تقدير در طول امر است مثل تقييد به قصد أمر و يا علم به حكم كه لحاظ آنها در متعلق يا موضوع حكم محال است و وقتى كه تقييد ممكن نشد اطلاق نسبت به آن در همان أمر ممكن نيست يعنى با اطلاق و تقييد اولى حكم در آن تقدير قابل اثبات نيست و بايد با نتيجه اطلاق و تقييد و يا متمم جعل اثبات يا نفى شود و نمى شود اين قيد را با امر اول لحاظ كرد يا نفى نمود بلكه آن را با امر ديگرى كه لباً و روحاً متمم امر اول است به نتيجه اطلاق و يا تقييد مى رسانند و مرحوم ميرزا(رحمه الله) از متمم جعل در تمام قيود ثانوى كه امكان اخذ در حكم اول را ندارد استفاده مى كند و مى گويد در تقسيمات ثانوى از راه نتيجه اطلاق و يا تقييد مثلاً تعبديت أمر يا توصليت آن اثبات مى شود .

3 ـ نوع سوم ثبوت ذاتى حكم است نه از راه تقييد و اطلاق بلكه از راه اقتضاى ذاتى خود أمر چون نسبت به مورد اين نوع سوم اثبات احكام نه با ثبوت لحاظى اولى معقول است و نه با متمم جعل بلكه نفس حكم اقتضاى ثبوت دارد و اين جا را ثبوت ذاتى نام مى گذارد و اين نسبت به حالت امتثال و عصيان أمر است كه دو نوع اول از ثبوت در آن ممكن نيست زيرا كه مولى، نمى تواند أمر را به فرض امتثال يا ترك آن مقيد نمايد چون اگر بگويد اگر امتثال كردى امر هست اين تحصيل حاصل است و اگر بگويد اگر ترك كردى امر هست اين هم ممتنع است و چون كه هرگاه تقييد محال شد اطلاق هم محال مى شود پس ثبوت اطلاقى هم محال مى گردد و اين هم به شكل اولى از اطلاق يعنى اطلاق و تقييد اولى محال است  و هم با متمم جعل محال است چون محذور آن در لحاظ نيست تا با دو جعل حل شود بلكه محذور، لزوم تحصيل حاصل يا تكليف به ممتنع است كه چه با جعل واحد باشد و چه دو جعل، هر دو ممكن نيست پس نه با اطلاق امر اولى قابل اثبات است و نه با نتيجه اطلاق و متمم جعل بلكه اين يك نوع ثبوت ذاتى حكم است و اطلاق اصطلاحى نيست زيرا كه اطلاق در جائى است كه تقييد ممكن باشد و نسبت به متعلق امر نه تقييد به فعل ممكن است و نه تقييد به ترك، پس ثبوت اطلاقى در مقابل دو قيد هم ممكن نيست وليكن يقينا در حال امتثال و عصيان امر فعلى و ثابت است چون مكلف مى تواند انجام دهد يا ترك نمايد و اعمال هر يك، رافع قدرتش نيست و اين ثبوت ذاتى است چون كه امر ناظر به متعلق خودش هست و أمر به ايجاد آن است و اين يك نوع ثبوت ذاتى است كه نشأت گرفته از اطلاق و تقييد و تقدير نيست بلكه ذات أمر ناظر به فعل و ترك است و اقتضا دارد فعل و هدم ترك را و نيازى به فرض و تقدير فعل و ترك ندارد .

بخش دوم:  قسمت دوم از فرمايش مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين است كه ثبوت اطلاقى و تقييدى يا نتيجه اطلاقى و تقييدى با ثبوت ذاتى دو فرق دارد.

فرق اول اين كه رابطه حكم با آن تقدير در دو نوع اول و دوم رابطه معلول به علت و مترتب به مترتب عليه است زيرا كه حكم، بر روى آن تقدير و فرض مى آيد و آن تقدير به مثابه علت يا مترتب عليه حكم مى باشد و حكم ثابت به مثابه معلول آن است و لذا حكم متاخر از آن تقدير است برخلاف ثبوت حكم در نوع سوم كه رابطه برعكس است زيرا كه امتثال و عصيان تقدير وجود امر نيست كه بر آن تقدير امر بيايد بلكه بر عكس است و آمر نمى گويد بنابر تقدير امتثال را مى آورد و علت آن است و امتثال معلول أمر است و أمر امتثال يا عصيان امر ثابت است بلكه مى گويد چون امر است امتثال بكن و متعلق را ايجاد كن و امر بمثابه علت و يا داعى امتثال است .

فرق دوم كه اين فرق متفرع بر فرق اول است; ثبوت اطلاقى يا نتيجه اطلاقى نمى تواند موضوع و تقدير ثبوت خود را اثبات كند زيرا كه در طول آن و معلول آن است بر خلاف ثبوت ذاتى كه چون امر علت است اقتضاى ايجاد امتثال و هدم عصيان را دارد .

بخش سوم: قسمت سوم از فرمايشات مرحوم ميرزا(رحمه الله) نتيجه گيرى است كه در فرض و تقدير عصيان و تزاحم هر چند هر دو امر فعلى و ثابت هستند ليكن اين دو نوع ثبوت است كه با هم مطارده نخواهد داشت يعنى در جائى كه ترتب است و مكلف ترك أهم مى كند و أمر به مهم و اهم هر دو فعلى مى شوند مطارده ميان آن دو نيست أما از طرف امر به مهم مطارده نيست چون امر به مهم مشروط شد به ترك اهم به نحو ثبوت تقييدى اولى زيرا كه ترك اهم از قيود اولى نسبت به مهم است پس امر به مهم مترتب بر ترك اهم و معلول آن است پس اقتضاى ترك اهم را ندارد چون كه كارى به حكم موضوع خود ندارد بلكه محال است آن را اقتضاء كند چون معلول اگر سبب علت خود شود دور لازم مى آيد و أما از طرف أمر به اهم مطارده نيست يعنى اقتضاى ترك مهم را ندارد چون كه اين ثبوت ثبوت ذاتى است نه اطلاقى يعنى اين گونه نيست كه على تقدير ترك أهم أمر به اهم بيايد و فعلى شود مانند أمر به مهم تا ميان آنها تطارد و تنافى شكل گيرد بلكه تنها أمر به ايجاد متعلق يعنى أهم است كه هادم موضوع فعلى شدن أمر به مهم است پس اقتضائى در تقدير ترك اهم ندارد تا منافات با أمر به مهم و مطارد با آن باشد  و كارى به متعلق امر به مهم ندارد پس أمر به اهم نير مطارد با أمر به مهم ندارد اين حاصل كلام ايشان است.

ايشان خواسته اند بفرمايند چون كه در اين جا دو نوع ثبوت است مطارده ميان أمر به اهم نسبت به ترك مهم در كار نيست همانگونه كه مطارده ميان أمر به مهم نسبت به ترك أهم در كار نيست.

اين بيان پيچيده صحيح نيست و جواب أصلى ساده تر از آن است و بعدا مى آيد ولى به اين بيان پيچيده ايشان اشكالاتى وارد است اما بحث اول كه مى گويد ثبوت سه نوع است ثبوت اطلاقى يا تقييد و ثبوت نتيجه اطلاق و تقييدى و ثبوت ذاتى نسبت به دو نوع اول در مباحث گذشته و در بحث تعبدى و توصلى نقد شد و گفته شد نسبت ميان اطلاق و تقييد سلب و ايجاب است پس اگر تقييد محال شود اطلاق متعين مى باشد و تقابل ضدين هم باشند باز همين گونه است و بحث متمم جعل هم صحيح نيست ولى اين اشكال مبنائى است.

اما نسبت به نوع سومى را كه در اين جا تصوير كرده اند مطلب ايشان تمام نيست زيرا كه در مورد دو تقدير امتثال و عصيان امر مطلب ايشان يك بخش سلبى دارد كه ثبوت اطلاقى در اين دو تقدير ممكن است و يك بخش ايجابى دارد كه ثبوت ذاتى در آن محفوظ است و هر دو بخش قابل قبول نيست اما بخش سلبى كه ثبوت امر در دو تقدير امتثال و عصيان متعلقش نمى تواند با اطلاق باشد اگر به اين جهت است كه تقابل ميان اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است پس اگر تقييد به هريك از دو حالت ممكن نشد اطلاق هم ممكن نمى شود پاسخش اين است كه اين طبق مبناى ايشان است اما طبق مبانى ديگران اطلاق متعين مى شود.

اگر مقصود اين باشد كه چون كه در هريك از آن دو تقدير ثبوت حكم مقيداً به آن تقدير محال است پس ثبوت با اطلاق هم در آن دو تقدير محال مى شود حتى اگر تقابل ميان اطلاق و تقييد عدم و ملكه نباشد چون كه ما دو حالت بيشتر نداريم و در هر دو حالت شمول حكم ممتنع است و اطلاق هم كه بيشتر از اين دو حالت را ندارد پس اطلاق هم نمى تواند ثابت باشد زيرا كه هر دو محذور را داراست كه اگر مقصود اين باشد جوابش اين است كه محذور مذكور در تقييد و اناطه امر به هريك از آن دو تقدير است كه در ثبوت اطلاقى مرتفع است و قبلا گفتيم محاذير در تقييد بر دو گونه است گاهى محذور در خود ثبوت اطلاقى حكم بر مقيد است كه در ثبوت اطلاقى نيز ثابت خواهد بود و گاهى در أخذ قيد است كه در ثبوت اطلاق و شمول حكم از براى آن تقدير در ضمن اطلاق نيست و در اين جا محذور در تقييد امر به امتثال بالخصوص يا عصيان بالخصوص است كه در صورت اطلاق و شمول حكم از براى هر دو تقدير اين مشكل هم نيست زيرا نه تحصيل حاصل خواهد بود و نه امر به ممتنع.

و اما جنبه دوم كلام ايشان كه ايشان گفت حال كه ثبوت اطلاق نيست يك نوع ثبوت ذاتى هست اين را هم ما نمى فهميم زيرا اين كه امر ذاتاً ايجاد متعلقش را اقتضا مى كند، در جائى كه آن امر فعلى باشد صحيح است يعنى در هر دو تقدير فعل و ترك متعلقش امر فعلى باشد و شما با چه چيزى اين امر را ثابت مى كنيد جز اينكه در هر دو تقدير موضوع امر كه مكلف قادر است فعلى است و اين همان دلالت اطلاقى است كه فعليت را ثابت مى كند و تا آن را با اطلاق در موضوع امر ثابت نكنيد چگونه مى خواهيد بگوئيد امر اقتضا مى كند ايجاد متعلقش و هدم عصيانش را بنابراين ثبوت امر در دو تقدير امتثال و عصيان متعلقش همان ثبوت اطلاقى در اين دو تقدير است و دو سنخ ثبوت نداريم و اقتضاى امر نسبت به ايجاد متعلقش در طول آن ثبوت اطلاقى است.

نسبت به بخش دوم بيان ايشان كه دو فرق ميان اقتضاى امر از براى متعلقش و اقتضاى موضوع از براى حكم بيان كردند فى الجمله صحيح است ولى ايشان آن دو فرق را تعميم دادند كه اين تعميم در هر دو فرق صحيح نيست يعنى در فرق اول گفتند كه اطلاق حكم از براى يك تقدير در طول آن تقدير است صحيح نيست و اين مطلب در تقييد و شرط امر صحيح است نه در ثبوت اطلاقى مثلاً ثبوت اطلاق وجوب اكرام در (اكرم العالم) از براى عالم غير فاسق در طول ثبوت عدم فسق يا غير عادل بودن نيست مگر اين كه بگوييم اطلاق و تقييد در يك رتبه هستند و يكى كه متاخر شد ديگرى هم متاخر مى شود كه اين را هم سابقاً گفتيم كه درست نيست همچنانكه گفته شده است در فرق دوم كه امر نسبت به عصيان و امتثال علت و متقدم بر آن دو تقدير است كه اين هم نسبت به امتثال درست است و به نوعى امر علت آن است ولى نسبت به عصيان علت نيست و متقدم بر آن نمى باشد مگر اين كه بگوييم ترك و فعل هر دو در يك رتبه هستند پس اگر فعل معلول  و متأخر از امر شد ترك و عصيان هم متأخر كه جوابش گذشت.

نسبت به بخش سوم هم كه ايشان فرمود چون كه در تقدير ترك اهم دو نوع ثبوت دو امر است ميان آنها تطاردى نيست اين مطلب نسبت به امر مهم كه منوط و مترتب بر ترك اهم است صحيح است ليكن در اين مقدمه بحث از عدم مطارده امر اهم نسبت به مهم است و فرض بر اين است كه در تقدير ترك اهم امر به اهم نيز هنوز فعلى است تا وقتى كه زمان نگذشته باشد و اين امر چه ثبوتش اطلاقى باشد و چه ذاتى اقتضا دارد تحقق متعلقش را كه فعل اهم است و فعل اهم نيز اقتضاء دارد ترك مهم را پس امر به اهم در اين فرض و تقدير مطارد و منافى ايجاد مهم است نه از باب تقيد امر به اهم به ترك اهم تا گفته شود محال است بلكه از باب ثبوت در اين ظرف هم مانند ظرف عصيان اهم چه ثبوت در اين دو ظرف از باب ثبوت اطلاقى و تقدير گرفتن باشد و چه از باب ثبوت ذاتى، و تطارد به سبب ثبوت در امر در ظرف واحد است كه هست پس اين كه سنخ ثبوت متفاوت است مطلب را حل نمى كند مادامى كه در ظرف زمانى واحد هر دو امر فعلى باشد زيرا كه در اين ظرف امر مهم هر چند اقتضاى ترك اهم را ندارد ليكن امر اهم اقتضاى ترك مهم و ايجاد اهم را دارد و اين مطارده نفى نمى شود مگر اينكه ثابت شود كه متعلق و مقتضاى دو امر يكى نمى باشد و يا ثابت شود كه اقتضاهاى آنان در يك زمان با هم جمع نمى شوند و هيچ يك از اين دو مطلب ثابت نشد و تنها گفته شد كه سنخ ثبوت دو سنخ است و اين اثرى ندارد اگر كه هر دو ثبوت دريك ظرف و زمان باشد كه هست و شاهد بلكه دليل نقضى بر آن اين است كه اگر امر به مهم نسبت به فعل و ترك اهم مطلق باشد نه به نحو ترتب بر ترك اهم آيا مطارده امر به اهم نسبت به فعل مهم از بين مى رود؟ قطعاً نمى رود با اين كه سنخ ثبوت امر با ثبوت امر مهم فرق مى كند بنابراين نكته اصلى پاسخ مطارده امر اهم در بيانات ذكر شده در مقدمه چهارم مرحوم ميرزا(رحمه الله)نمى باشد و در جاى ديگرى است كه بيان آن به تفصيل خواهد آمد.