درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 360  ـ   سه شنبه  20/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

مرجح اول از مرجحات باب تزاحم ـ ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر شرع ـ بررسى شد و اقسام آن بيان شد و عرض شد كه 4 بحث باقى مى ماند.

1 ـ اثبات صغراى قدرت عقلى

بحث اول: در چگونگى اثبات صغراى اين مرجح است و آيا ضابطه اى براى اين كه قدرت، شرعى است يا عقلى است داريم يا خير؟ كه اين بحث را در ذيل بحث سوم ذكر خواهيم كرد چون تناسب با آن بحث دارد.

2 ـ مقتضاى اصل عملى در موارد شك

بحث دوم: مقتضاى اصل عملى در موارد شك است كه اگر شك كرديم قدرت در كدام يك از اين دو واجب متزاحم عقلى است و در كدام يك شرعى و در بحث اصل لفظى به نتيجه نرسيديم مقتضاى اصل عملى چيست؟

بايد اين بحث را ـ كه بحث دوم است ـ در دو مقام ايراد كرد چون عرض كرديم كه قدرت شرعى به دو معنا است 1) به معناى اين كه اشتغال به واجب اهم يا مساوى رافع ملاك باشد و 2) به معناى عدم وجود مانع شرعى كه نفس فعليت مانع شرعى رافع تكليف ديگر مى شود و براى هر كدام صورى تصور مى شود كه با يكديگر فرق مى كنند لهذا در مقام اول دوران بين قدرت عقلى و شرعى به معناى اول است و در مقام دوم دوران بين قدرت عقلى و شرعى به معناى دوم و يا شرعى به معناى اول و شرعى به معناى دوم است.

مقام اول: كه در دوران بين قدرت عقلى و شرعى به معناى اول است كه از براى آن 4 صورت از شك و دوران تصوير مى شود و هر صورت حكم خود را دارد زيرا كه يك وقت قدرت در هر دو تكليف مشكوك است و احتمال مى دهيم در هر دو عقلى يا شرعى باشد و يك وقت يكى را معينا مى دانيم عقلى است يا شرعى و در ديگرى شك داريم و مجموع صور 4 صورت است كه شهيد صدر(رحمه الله) در سه صورت بحث كرده است ولى يك صورت ديگر هم هست كه نكته و خصوصيتى دارد كه ما آن را اضافه مى كنيم .

صورت اول: اين است كه هيچ كدام را ـ نه تفصيلا و نه اجمالا ـ نمى دانيم كه قدرت در آن عقلى است يا شرعى و حكم اين صورت به مقتضاى اصل عملى تخيير است چون وجوب هر كدام در فرض ترك ديگرى فعلى است چه قدرت در هر دو عقلى باشد و چه شرعى و چه متفاوت و تنها در صورتى كه قدرت در يكى از آن دو واجب آن عقلى باشد و در ديگرى شرعى باشد وجوب اولى مطلق خواهد بود و اين در هر دو طرف محتمل و مشكوك است و اين شك در اطلاق و سعه تكليف در هر طرف است كه مجراى اصل برائت است زيرا كه شك در اطلاق تكليف مانند شك در اصل تكليف از موارد شبهه بدوى است كه مجراى اصل برائت است و در نتيجه بيش از وجوب مشروط در هر طرف ثابت نمى شود يعنى تنها دو وجوب مشروط در طرفين منجز مى شود كه مستلزم تخيير است .

صورت دوم: اين كه بدانيم، معيناً قدرت در يكى از دو تكليف شرعى است يعنى در فرض عجز و اشتغال به ضد واجب مساوى ملاكش رفع مى شود و مشروط به قدرت شرعى است مثلا اگر فرض كنيم كه در باب نماز، وجوب صلاة كه قضا هم دارد مشروط به قدرت شرعى است و ملاكش هم مرتفع مى شود در جائى كه مكلف اشتغال به واجب اهم يا مساوى پيدا مى كند ولى در وجوب تطهير نجاست از مسجد نمى دانيم قدرت عقلى است يا آن هم شرعى است كه اگر قدرت در آن هم شرعى باشد پس هر دو وجوب مشروط است و اگر قدرت در وجوب تطهير عقلى باشد وجوب آن مطلق مى شود در اين صورت هم نتيجه تخيير است زيرا كه شك در سعه وجوب ازاله است زيرا كه نسبت به وجوب صلاة مى دانيم قدرت در آن شرعى است و وجوبش على كل تقدير مشروط است و شك داريم كه آيا وجوب ازاله مطلق است يا مشروط و اين شك در سعه وضيق تكليف در يك طرف است كه مجراى اصل برائت است همانگونه كه در صورت قبلى گفتيم.

صورت سوم: كه اين صورت عكس صورت دوم است يعنى معيناً مى دانيم كه قدرت در احدالتكليفين عقلى است مثلا مى دانيم قدرت در وجوب تطهير مسجد عقلى است و اگر مقدور هم نباشد بازهم ملاك را داراست و ملاكش محفوظ است وليكن در وجوب صلاة شك داريم كه آيا قدرت در آن شرعى و رافع ملاك است و يا فقط رافع وجوب است و قدرت آن هم عقلى است كه در اين صورت وجوب هر دو مشروط مى شود ولى اگر قدرت در وجوب نماز شرعى باشد وجوب ازاله مطلق خواهد بود.

شهيد صدر(رحمه الله)در اين صورت فوق مى فرمايند كه نتيجه، احتياط و ترجيح وجوب ازاله است يعنى مقتضاى اصل عملى لزوم امتثال تكليفى است كه احراز شده قدرت در آن عقلى است و اين جا ديگر مقتضاى اصل عملى برائت و تخيير نيست بلكه احتياط است چون كه ما مى دانيم ملاك تكليف به ازاله فعلى و مطلق است هر چند احتمال مى دهيم كه وجوبش مشروط باشد از اين باب كه ملاك ديگرى هم فعلى و مطلق است پس به لحاظ ملاكش علم به اطلاق آن داريم و در اين شك داريم كه وقتى به ضد واجب ديگر ـ يعنى نماز ـ  مشغول مى شويم آيا ملاكش تفويت مى شود يا به جهت تحصيل مساوى آن نتيجه تفويت نشده است و يا به عبارت ديگر اگر قدرت در نماز عقلى هم باشد آن مقدار ملاك در طرفين فعلى خواهد بود و هر دو تحصيل قابل نيست و اگر شرعى باشد آن ملاك معلوم الاطلاق و الفعليه قابل تحصيل است و اين از قبيل موارد شك در قدرت بر تحصيل ملاكى است كه مى دانيم مولا آن را مى خواهد.

به عبارت ديگر در اين جا مى دانيم كه مولا دو ملاك دارد و نمى دانيم احد الملاكين على اى حال بر مولا تفويت مى شود يا مى توانيم هر دو را براى مولا به دست بياوريم ـ يكى را به امتثال و يكى را به رفع موضوع ـ و اين مانند شك در قدرت بر امتثال تكليف است كه حتى كسانى هم كه قدرت را شرط در تكاليف مى دانند در شك در قدرت بر تحصيل و امتثال مى گويند برائت جارى نيست بلكه مانند شك در اصل امتثال احتياط جارى است و به شك در امتثال ملحق است كه اشتغال يقينى مقتضى فراغ يقينى است و مانحن فيه از همين قبيل است و عقلاً آن ملاك مطلق معلوم منجز است.

اشكال: ممكن است بر اين بيان اشكالى شود كه اگر ما يك تكليف معينى را داشتيم و شك داشتيم كه بر امتثال آن قادر هستيم يا خير، شك در قدرت بر امتثال بود و منجز بود ليكن در اين جا شك در تكليف داريم يعنى به لحاظ تكليف و وجوب، در اطلاق وجوب ازاله و مشروط بودن آن شك داريم و در قدرت بر تحصيل ملاك آن شك داريم ولى ملاك مستقلاً و به تنهائى نيست و آنچه كه عقلاً منجز است تكليف و وجوب است كه به لحاظ تكليف اين صورت مثل صورت دوم است چون كه مى دانيم وجوب نماز مشروط است و مطلق نيست ـ چه قدرت در آن عقلى باشد و چه شرعى ـ چون كه اگر عقلى هم باشد وجوبش مشروط خواهد بود زيرا كه قدرت در ديگرى هم عقلى است و مانند صورت قبل شك در سعه و ضيق يك طرف ـ يعنى وجوب ازاله ـ است كه امرش مطلق است يا مشروط زيرا كه اگر قدرت در وجوب نماز، شرعى باشد وجوب ازاله مطلق خواهد بود و الا آن هم مشروط خواهد بود و اين شك در سعه و ضيق تكليف است كه مجراى اصل برائت است پس چرا شما حكم مى كنيد به وجوب احتياط با اين كه ملاكات به تنهائى موضوع حكم عقل به وجوب امتثال و اطاعت و منجزيت نيست و بايد در طول خطاب باشد تا منجز باشد.

جواب اشكال: پاسخ اين اشكال آن است كه ملاك هم موضوع حكم عقل به تنجيز است در جائى كه معلوم باشد كه مولا آن ملاك را على كل حال خواسته است مگر مكلف از تحصيل آن عاجز باشد و اگر امر آن را مشروط كرده است چون قابل تحصيل نيست و اين جا اين گونه است و ما مى دانيم كه مولا مطلقا ملاك ازاله را ـ در صورت مقدوريت تحصيل ـ مى خواهد پس منجز است و آن ملاكى منجز نيست كه نمى دانيم مولا آن را اصلاً مى خواهد يا خير اما اين ملاك معلوم در اينجا مثل خطاب معلوم است كه منجز است و در حكم وجوب است از حيث وجوب امتثال و در قدرت بر امتثال آن شك داريم در صورت اشتغال به ديگرى و اين همانند شك در امتثال تكليف است و همچنان كه شك در قدرت بر امتثال تكليف و وجوب، عقلا منجز است اين هم منجز است.

به بيان بهتر، مولا در اين جا نيز آن ملاك مطلق را ـ كه در امر به ازاله نجاست است ـ مى خواهد و طلب كرده است يا از طريق امر مطلق به آن ـ اگر قدرت در وجوب نماز شرعى باشد ـ و يا از طريق تحصيل ملاك ديگر فعلى به همان اندازه در نماز ـ اگر قدرت بر وجوب نماز عقلى باشد ـ و اين علم به وجوب ملاك مطلقى در احد الطرفين است كه مى دانيم مولى آن را بنفسه و يا بنفسه او بدله طلب كرده است و اين علم اجمالى به ملاك مطلوب است نه ذات ملاك پس منجز است زيرا تحصيل فراغ يقينى از آن ممكن است از طريق امتثال وجوب ازاله و در اين بيان دوم ديگر نيازى به مسأله شك در قدرت و منجزيت آن هم نداريم بلكه منجزيت از باب شك در امتثال يا منجزيت علم اجمالى به وجوب تحصيل آن ملاك است و شايد اين بيان بهتر از بيان اول باشد.

صورت چهارم: كه اين صورت را ما اضافه كرديم اين است كه علم داشته باشيم در يكى از دو تكليف غير معين قدرت عقلى است و در ديگرى شرعى، در اين صورت چهارم باز گفته مى شود مقتضاى قاعده تخيير است نه ترجيح چون اين علم اجمالى به مطلق بودن يكى از دو وجوب و مشروط بودن ديگرى است و همچنين است اگر بدانيم ملاك يكى اجمالاً مطلق است و در ملاك دومى شك كنيم كه مطلق است يامشروط به قدرت كه همان صورت سوم درگذشته است كه عقل به منجزيت ملاك مطلق حكم مى كند ليكن در اينجا آن ملاك مطلق معين نيست و معلوم بالاجمال بر خلاف صورت سوم احتمالى است چون مكلف هر كدام را انجام دهد ممكن است غير از آن چيزى باشد كه ملاك يا وجوبش مطلق است و موافقتش واجب ولهذا بازهم نتيجه تخيير است ولى ممكن است گفته شود كه در اينجا هر چند موافقت قطعى ممكن نيست ولى درجه اى از احتياط ممكن است كه واجب باشد و آن در صورتى است كه احتمال آن تكليف مطلق و يا ملاك مطلق در احدالطرفين نسبت به طرف ديگر بيشتر باشد كه در اين صورت هر چند احتياط تام به معناى موافقت قطعيه ممكن نيست ولى احتياط ناقص به معناى كم كردن نسبت احتمال مخالفت ممكن است به طورى كه مثلاً (70) درصد احتمال موافقت ـ موافقت ذهنى ـ  دهد و (30) درصد مخالفت و اين را هم عقل در موارد عدم امكان موافقت قطعى مى گويد منجز است مانند موارد دوران امر بين محذورين كه گفته اند عقلاً تخير ثابت است مگر اين كه احدالطرفين امتيازى داشته باشد يعنى مثلاً اگر احتمال وجوب بيشتر از احتمال حرمت باشد و مظنون باشد اين ظن به وجوب منجز مى شود و ما نحن فيه نيز از همان باب خواهد بود زيرا عدم امكان موافقت قطعى به جهت محذور عدم امكان جمع بين ضدين مانند نقيضين است كه ملاك مطلق معلوم دائر بين ضدين است كه موافقت قطعى و انجام هر دو ممكن نيست.

البته اين در صورتى است كه در آن بحث اين مطلب را قبول داشته باشيم كه اصل برائت شرعى از طرفى كه احتمالش بيشتر است جارى نمى باشد كه تفصيل آن در مبحث اصالة التخيير در موارد دوران بين محذورين مى آيد و در آينده به آن اشاره خواهيم كرد.