درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 370  ـ   سه شنبه  10/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ترجيح به اهميت بود كه مرجح سوم از مرجحات باب تزاحم است و گفتيم مشتمل است بر سه شق.

1 ـ ترجيح معلوم الاهمية است كه مى دانيم، يقيناً يكى از دو واجب از نظر ملاك اهم است از ديگرى به درجه اى لزومى و اين جا گفته شده كه واجب معلوم الاهمية ارجح است و بايد آن را انجام دهد و گفتيم ترجيح هم، به اطلاق وجوب برگشت مى كند و واجب مرجح، واجبى است كه وجوبش مطلق بوده و واجب ديگر مشروط است.

دليل فنى اين ترجيح تمسك به اطلاق دليلش است چون مقيد لبى واجبى كه اهميتش فرض شده ـ كه به معناى عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم است ـ نسبت به آن ديگرى صادق نيست چون معلوم است كه واجب ديگر مرجوح است برخلاف دليل واجب مرجوح كه مقيدش صادق است پس اطلاق اين تمام است و اطلاق آن تمام نيست.

اشكال : براين تقريب اشكالى مى شود كه اگر ملاك هر دو دو واجب فعلى و مطلق باشد اين مطلب درست خواهد بود ولى از كجا احراز كنيم كه قدرت در واجب اهم عقلى است و ملاكش مطلق است زيرا كه شايد قدرت در آن شرعى باشد و با اشتغال به ديگرى كه مرجوح است ملاكش مرتفع مى شود و در نتيجه آن واجب ديگر مطلق خواهد بود و واجب اهم مشروط مى باشد و قبلاً گفتيم كه نمى توانيم از لسان دليل امر اثبات كنيم كه قدرت در آن عقلى است مگر با دلالت التزامى و اطلاق ماده كه در هر دو اشكال كرديم.

پس اگرچه اهميت محرز است ولى اين كه قدرت در كدام شرعى است و در كدام عقلى در هيچ كدام محرز نيست و اگر احتمال بدهيم قدرت در اهم، شرعى باشد در اين صورت اگر قدرت در تكليف مهم عقلى باشد مطلق است و مقدم مى شود  و واجب اهم اطلاق ندارد زيرا همانگونه كه گذشت ترجيح قدرت عقلى بر ترجيح به اهميت مقدم است بنابراين تا نتوانيم از خارج دو دليل اثبات كنيم كه قدرت در معلوم الاهميه عقلى است و ملاكش مطلق است و شرعى نيست نمى توانيم به اطلاق دليلش تمسك كنيم.

در نتيجه شبهه مصداقيه در هر دو اطلاق است چون احتمال مى دهيم كه قدرت در هر دو شرعى باشد و نمى توان به هيچ كدام از دو اطلاق تمسك كرد و اگر مثل مرحوم ميرزا(رحمه الله)بگوئيم فى نفسه در هر دو اطلاق است، دو اطلاق تعارض و تساقط مى كنند و تخيير ثابت مى شود نه ترجيح .

پاسخ اشكال : جواب اين اشكال نيازمند يك مقدمه است كه ابتدا آن را توضيح مى دهيم و بعد مى توان از اشكال به دو نحو پاسخ داد .

مقدمه : ما كه مى گوئيم هر خطاب مقيد است به عدم اشتغال به واجب ديگر مساوى يا اهم در حقيقت اين مطلب، توسعه لغويت در موارد عجز است زيرا گفته ايم كه تكليف در مورد عجز لغو است و هم عرفا و عقلائيا جائى كه به جهت اشتغال به ضد واجب ديگرى كه اهم يا مساوى است ملحق به اين لغويت است چون بر هر دو كه قادر نيست و با ديگرى همان مقدار ملاك يا بيشتر از آن را براى مولا به دست مى آورد پس اطلاق اولى در اينجا هم به جهت عجز لغو است و اين نكته توسعه است و اين نكته بيش از اين اقتضاى تقييد ندارد كه مشتغل به واجب ديگرى كه مساوى يا اهم است باشد اما عدم اشتغال به واجب ديگرى ـ كه مساوى نيست و مرجوح است ولى قدرت در آن عقلى است و در اولى شرعى ـ از باب عجز نيست بلكه عدم اشتغال از باب ضيق وجوب و ضيق ملاك واجب اهم است كه مربوط است به مولا و اصلاً مربوط به عجز نيست و لغويت به جهت آن نمى باشد ولذا در غير ضدين هم جارى مى شود به اين نحو كه اگر هر فعلى رافع ملاك واجبى شود آن واجب مشروط خواهد بود به عدم آن فعل چه ضدين باشند چه نباشند و اين بدان معناست كه وجوب و مصلحت خطابى كه قدرت در آن شرعى است محدود است و اين مربوط به قدرت نيست تا كه به نحو قيد در خطاب اخذ شود بلكه برعكس اين اطلاق و سعه و ضيق وجوب و ملاكش است كه آيا مضيق است يا موسع، كه اطلاق خطاب متكفل آن است و قيد در خطابات قرار نمى گيرد و قيد لبّى در خطابات تنها عجز و آنچه كه ملحق است به عجز مى باشد.

بنابراين آنچه كه قيد لبى در خطابات است، عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم است يعنى آنچه كه نشأت گرفته از عجز است اما نبايد قيد در مقيد لبى را عدم اشتغال به واجب مرجوحى كه قدرت، در آن عقلى است و در واجب راجح شرعى است، اخذ كرد بلكه بايد به هر خطابى كه در جايى اطلاق داشت تمسك كرد و اطلاق وجوب و ملاك را اثبات كرد و ارتفاع آن را نفى نمود و اوسع و مطلق بودن خطاب مولا را اثبات كرد هم از نظر وجوب و هم از نظر ملاك.

به عبارت ديگر نفى قدرت شرعى را به هر معنائى كه باشد ـ چه به معناى عدم مانع و چه به معناى عدم اشتغال ـ در هر جا كه محرز نباشد با اطلاق دليل واجب قابل رفع است و لذا در مقدمه دوم در بيان دوم گفتيم كه تا احراز نشده باشد كه قدرت در خطابى كه مشروط به قدرت نيست شرعى است مى توان به اطلاق آن تمسك كرد و لذا قيد ديگرى به اين قيد اضافه نمى شود و قيد همان عدم اشتغال به واجب ديگرى است كه مساوى يا اهم مى باشد پس اگر واجب ديگر مرجوح بود واجب اهم اطلاق دارد و مى شود به اطلاق دليلش تمسك كرد و شرعى بودن آن را نسبت به واجب مرجوح نفى كرد.

بعد از اين مقدمه مى شود به دو نحو از اشكال وارد شده پاسخ داد .

پاسخ اول : اين كه چون احتمال مى دهيم كه قدرت در واجب اهم عقلى باشد شبهه مصداقيه مقيد دليل واجب مرجوح است و اين احتمال، مانع از امكان تمسك به اطلاق است بر خلاف اطلاق در طرف واجبى كه اهميت آن معلوم است زيرا محرز است كه مقيد لبى آن صادق نيست و واجب ديگر نه اهم و نه مساوى است.

پاسخ دوم : جواب ديگر اين است كه فرض كنيم هر دو دليل اطلاق دارند ـ طبق مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله) ـ ولى اطلاق دليل واجب معلوم الاهمية وارد بر اطلاق واجب مرجوح است به خلاف عكس چون اطلاق دليل امر به اهم اثبات مى كند كه ملاك آن نسبت به واجب مرجوح مطلق و فعلى است يعنى قدرت در آن عقلى است و در نتيجه قيد واجب ديگر احراز مى شود و موضوع اطلاق و وجوب مهم را رفع مى كند ولى اطلاق امر به مهم قيدى را نسبت به واجب اهم ثابت نمى كند بلكه با آن منافات و تعارض دارد چون شرعى نبودن قدرت در واجب اهم قيد نيست ـ همانگونه كه گفته شد ـ بلكه منافى با اطلاق اهم است پس اطلاق اهم وارد بر اطلاق مهم است و اطلاق مهم منافى با آن است نه وارد بر آن و تعارض فرع اين است كه هيچكدام از دو دليل وارد بر ديگرى نباشد و الا تعارض محال است چون مورود نمى تواند مانع و معارض با وارد باشد مثل اين كه ممنوع نمى تواند رافع مانع خودش باشد.

پس اگر در دليل واجب مرجوح اطلاق هم باشد اين اطلاق مورود اطلاق دليل واجب اهم است و روح جواب، همان مقدمه است كه خطابات مقيد به قدرت و مثل قدرت هستند يعنى چيزى كه لغويت بعث و تحريك كه نشأت گرفته از عجز و عدم قدرت باشد و اين همان اشتغال به واجب مساوى يا اهم است اما عقلى بودن و اطلاق ملاك مربوط به اين نكته نيست بلكه مربوط به سعه و ضيق تكاليف و ملاكات آنها است كه مفاد اطلاق خطابات است لذا نه عقل و نه دليل شرعى اين را قيد در خطابات نمى گيرد برخلاف قيد قدرت و توسعه آن و اين مبناى همه تحليل ها است البته ممكن است كه در خيلى از تكاليف ـ مثل حفظ نفس و جهاد و غيره كه مشخص است قدرت در آنها عقلى است و عجز رافع ملاك آنها نيست ـ به اين اطلاق هم نياز نداشته باشند نتيجه اين مى شود كه هر جا احد الواجبين معلوم الاهمية بود و در لسان دليلش قدرت اخذ نشده بود نسبت به ديگرى ارجح است و وارد است بر اطلاق ديگرى بلكه اطلاق ديگرى فى نفسه هم جارى نيست چون كه شبهه مصداقيه قيدش مى باشد.

2 ـ مرجح دوم احتمال اهميت است كه در يكى احتمال اهميت است و ديگرى يا مساوى است يا مرجوح ، يعنى يك واجب ، محتمل است كه اهم باشد يا مساوى و قهراً واجب ديگر محتمل است مساوى باشد يا مرجوح و اهم بودن آن محتمل نيست در اينجا كه در يك طرف معينا احتمال اهميت موجود است نيز گفته اند وجوب محتمل الاهيمه مطلق مى شود و ارجح، و وجوب ديگرى مشروط، و تقريباتى براى اين ذكر كرده اند .

تقريب اول :  تمسك به اطلاق دليل محتمل الاهمية است و گفته اند: مى دانيم، واجبى كه مردد است بين مرجوح و مساوى بودن، اطلاق ندارد چون يا مساوى است كه مشروط است و يا مرجوح است كه مرجوح هم اطلاق ندارد يعنى مى دانيم كه مقيد لبى نسبت به آن موجود هست اما اطلاق ديگرى محتمل است چون شايد اهم باشد پس به اطلاق آن تمسك مى كنيم.

اشكال : يك اشكال ابتدائى به اين بيان وارد است كه گفته مى شود در واجب محتمل الاهمية نيز مقيد لبى موجود هست چون گفتيم قيد لبى در همه خطابات وجود دارد و اگر هر دوى آنها مساوى باشند مقيد لبى در هر دو موجود است و هر دو واجب مشروط خواهند بود اين شبهه مصداقيه مقيد متصل در دليل واجب محتمل الاهمية است البته در خطابى كه محتمل الاهميه نيست صدق قيد قطعى است ولى صدقش در ديگرى هم محتمل است و شبهه مصداقيه مى شود كه نمى توان در آن به اطلاق تمسك كرد .

بله، اين وجه طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) ـ كه فى نفسه اطلاق را در هر دو دليل تمام مى داند مگر علم به اهميت ديگرى داشته باشيم ـ درست مى شود كه گفته شود اطلاق دليل واجب غير محتمل الاهمية معلوم السقوط است يا از باب معارضه و يا از باب عدم اطلاق اما اطلاق در دليل واجبى كه محتمل الاهمية است محتمل است و معارضش ساقط است پس حجت است وليكن لازمه اش اين است كه در موارد احتمال اهميت در دو طرف باب تزاحم در باب تعارض داخل شود زيرا كه هيچ كدام معلوم الاهمية نيستند پس اگر قيد عدم اشتغال به معلوم الاهمية يامساوات باشد در موارد احتمال اهميت در دو طرف، بين دو اطلاق تعارض پيش مى آيد و باب تزاحم در باب تعارض ـ ولو به صورت جزئى ـ داخل خواهد شد.

دو وجه ديگرى هم ذكر شده كه اصل عملى است و گفته اند اصل عملى اقتضاء ترجيح محتمل الاهمية را دارد.

وجه اول :  شك مى كنيم اگر ديگرى را انجام داديم آيا وجوب محتمل الاهمية ساقط شده است يا خير؟ اما اگر محتمل الاهمية را انجام دهيم قطعا وجوب مرجوح هم ساقط شده يكى به امتثال و يكى به رفع موضوع ولى اگر برعكس انجام شود ممكن است وجوب واجبى كه محتمل الاهمية است مطلق باشد و در سقوط آن شك داريم و شك در سقوط هم مجراى اصل اشتغال است.

اشكال : اين بيان قابل قبول نيست چون اولاً: هر شك در سقوطى مجراى اشتغال نيست بلكه تنها شك در سقوط بالامتثال مجراى اشتغال است و اين جا شك از باب شك در سعه و ضيق خود تكليف است.

ثانياً: اين جا شك در سقوط نيست و اگر با هم مساوى باشند بنابر ترتب اصلاً وجوب محتمل الاهمية از اول فعلى نشده است زيرا كه قيد عدم اشتغال به مساوى رافع وجوب از اول است پس شك در اصل فعليت آن است نه در سقوط آن .

وجه دوم : اين است كه ملاك محتمل الاهمية را ملاحظه كنيم و بگوئيم چون ممكن است ملاك محتمل الاهمية، اهم باشد و ممكن هم است مساوى باشد و ملاك واجب ديگر يا مساوى است يا مرجوح، پس اگر واجب محتمل الاهمية را انجام داديم هيچ ملاك اضافى را بر مولا تفويت نكرديم چون يا مساوى است يا اهم است ولى اگر برعكس انجام داديم و واجبى كه محتمل الاهمية نيست را امتثال كرديم نمى دانيم بر تحصيل تمام ملاكى كه محتمل الاهيمة است و مطلوب مولى است قادر هستيم ـ اگر واجب ديگر مساوى باشد ـ و يا فقط برخى از آن را تحصيل مى كنيم ـ اگر واجب ديگر مساوى نباشد ـ و اين شك در تحصيل همه ملاكى است كه يقيناً مطلوب مولى است و من نمى دانم همه آن را تحصيل مى كنم ولو با معادلش اگر مساوى باشد يا نه و در بحث مقتضاى اصل عملى گفته شد كه اين شك در قدرت بر تحصيل ملاك مطلوب عقلاً منجز است .

اشكال : اين بيان از نظر كبرى تمام است ولى صغراى آن تمام نيست چون در جائى است كه ما فعليت ملاك محتمل الاهمية و همچنين مطلق بودن ملاكش احراز كنيم و چون اين جا اين احراز را نداريم اصل عملى مذكور در اين جا صغرى ندارد .

وجه صحيح : جواب درست همان جواب اول است و بايد قيد لبى را مضيق كنيم زيرا اگر كه عدم اشتغال به واجب ديگرى كه واقعا مساوى يا اهم باشد مقيد لبى باشد نمى توانيم به اطلاق دليل ما يحتمل الاهمية تمسك كنيم چون شبهه مصداقيه آن است ولى در حقيقت، مقيد به اين وسعت نيست و مضيق است زيرا كه نكته اش لغويت است و اطلاق، در جائى كه اين چنين است لغو نيست چرا كه لغويت در جائى است كه اشتغال به ديگرى معلوم الاهيمة يا معلوم المساوات  يا محتمل الاهمية باشد اما جائى كه ضد واجب ديگر نه معلوم الاهمية و نه معلوم المساوات و نه محتمل الاهمية است و فقط محتمل المساوات و محتمل المرجوحيت است مشمول مقيد لبى نيست و اطلاق در خطاب ديگر تمام است زيرا كه اين اطلاق ديگر لغو نيست و مولى مى خواهد محتمل الاهمية را هم مانند معلوم الاهمية واجب كند تا ملاكش بيشتر حفظ گردد.

تمام نكته در اين است كه ميزان در مقيد لبى مذكور همانگونه كه گفتيم لغويت است و اين لغويت در جائى است كه اطلاق امر و بعث و تحريك هيچ مزيتى نداشته باشد و لغو محض باشد اما اگر به هر جهتى حافظ بيشتر اغراض و ملاكات مولى باشد ديگر لغو نخواهد بود بنابراين مقيد لبى را تعديل كرده و مضيق مى كنيم به موارد اشتغال به ضد واجبى كه علم به اهميت يا مساوات يا احتمال اهميت آن را مى دهيم و اين مقيد لبى در مانحن فيه نسبت به ضد واجبى كه محتمل الاهمية نيست صادق نمى باشد پس شبهه مصداقيه نبوده و اطلاق خطاب محتمل الاهمية فعلى و تمام است.