درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 379  ـ   يكشنبه  15/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

ذيل مسئله هفتم يك نكته اى ماند كه لازم است اشاره شود و آن اينكه عرض كرديم اگر دو عنوانى كه متعلق زكات است عموم من وجه باشند علم اجمالى منجز است و يا عموم مطلق باشند ليكن براى عنوان اقل ماليةً اثر الزامى مختص وجود داشته باشد باز هم علم اجمالى منجز است و اگر يك عنوان باشد انحلال حقيقى است مثل صورت اول از چهار صورت كه يا به پنج ابل او زكات تعلق گرفته است يا به گوسفندانش در اينجا زكات واجب يك عنوان است كه گوسفند است كه اگر اقل و اكثر باشد مثلاً اگر زكات در ابل بود يك گوسفند است و اگر زكاتى كه به گوسفندان تعلق گرفته از نصاب دوم است بايد  دو گوسفند بدهد; اين اقل و اكثر انحلالى و حقيقى است چون هر دو گوسفند هستند ولى در صورت وجود ابل در خارج نسبت به اقل اثر الزامى مختص داريم چون اگر عين آن موجود باشد يكى از آثارى كه بر عدم تعلق زكات به ابل بار است اين است كه مى تواند بدون پرداخت يا عزل زكات در آن تصرف كند و حرمت تصرف قبل از عزل و يا پرداخت زكات اثر مختص اقل مى شود و اصل نافى وجوب گوسفند دوم طرف اين علم اجمالى منجز قرار مى گيرد.

پس ميزان انحلال، وحدت جنس هم نيست بلكه ضابطه اى است كه عرض شد و آن اينكه هر جا براى نفى اقل اثر الزامى مختص باشد اصل نافى زياده در طرف اكثر با نفى كننده آن اثر الزامى در طرف اقل تعارض مى كند و علم اجمالى منجز مى شود.

(الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر كسى كه در مالش زكات وجود دارد فوت كند لازم است  آن را از تركه جدا كند; در اين مسئله هشتم مى فرمايد آيا مى شود بعد از فوت، آن زكات را به كسى كه واجب النفقه ميت بوده است پرداخت كرد يا نه؟ مى فرمايد (إشكال) اگر منشأ اين اشكال تمسك به عموم روايات گذشته در شرط واجب النفقه نبودن است كه دلالت مى كرد بر اين كه فقير واجب النفقه مزكى نباشد كه در اين صورت گفته مى شود آن روايات چنين اطلاقى را ندارد چون ناظر است به مزكى حىّ مخصوصا با تعبير و تعليل (لانهم لازمون له) كه فرض كرده است مزكى زنده است و چنين اطلاقى در آن روايات وجود ندارد و اگر باشد مقيد دارد چنانچه خواهد آمد.

اگر منشأ اشكال اين است كه چون در زمان قبل از موتش جايز نبوده است كه از اين مال به من تجب نفقتهم داده شود بعد از موت مزكى هم، بقا حكم مخصص را استصحاب مى كنيم يعنى ادله دادن زكات به هر فقير تخصيص خورده بوده واب ، ام ، ولد و زوجه از آنها خارج شده است ولى نمى دانيم فقط زمان حيات مزكى خارج شده است يا بعد از موت او هم نمى شود به آنها داد در اين صورت بقا حكم مخصص را استصحاب مى كنيم كه در بحث استصحاب مطرح شده است و اين منشأ اشكال ماتن شده است .

اشكال: تمسك به اين استصحاب هم تمام نيست زيرا كه: اولاً: در اين مورد روايت خاص آمده است كه ظاهراً ماتن به اين روايت توجه نكرده است و آن صحيحه على بن يقطين است كه مى فرمايد(وَ عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّل(عليه السلام)رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُه مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ)(1) يعنى كسى فوت مى كند كه به مالش زكات تعلق گرفته است و وصيت مى كند كه زكاتش داده شود و بچه هاى او فقير هستند اگر زكات را به ديگرى بدهند خودشان در ضرر شديدى واقع مى شوند بنابراين زكات را خودشان بر مى دارند فقط بخشى از آن را به ديگران مى دهند و قبلاً گفتيم كه اين ذيل بر استحباب حمل مى گردد ليكن استدلال به صدرش است كه صريح است در اين كه مى شود زكات ميت را به اولادش يعنى كسانى كه واجب النفقه او بودند بدهند و منظور از ضرر شديد اين است كه آنها فقير هستند و قوت سنه را ندارند و اين روايت، هم مقيد اطلاقى مى شود كه ممكن است كسى آن را در روايات منع واجب النفقه از زكات ادعا كند و هم با توجه به آن ديگر نوبت به استصحاب نمى رسد.

ثانيا:ً در مسئله رجوع به عموم عام يا استصحاب حكم مخصص، صحيح رجوع به عموم يا اطلاق ازمانى عام است اگر اطلاقى باشد كه در اينجا موجود است و اطلاق حجت و اماره است و استصحاب محكوم آن است.

ثالثاً: استصحاب در اينجا موضوع ندارد چون در اين جا مى خواهيم چه چيزى را استصحاب كنيم منع پرداخت زكاتى كه بر ميت واجب بود؟ اين كه با موت او يقيناً ساقط شده است و ديگر ميت ادا كننده زكات نمى باشد بلكه ورثه يا حاكم شرع است كه تكليف آنها جديد است و از ابتداء چنين قيدى نسبت به تكليف آنها مشكوك است پس استصحاب مذكور حالت سابقه ندارد علاوه براينكه عنوان واجب النفقه بودن، عرفاً حيثيت تقييدى است  و در روايت منع هم آمده است (لانهم لازمون له) و اين لزوم و وجوب انفاق با مردن مزكى منتفى مى شود و از بين مى رود بنابراين موضوع مستصحب باقى نمانده است تا استصحاب جارى شود فلذا صحيح، جواز پرداخت زكات ميت به واجب النفقه اوست.

(التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص244(11936-5).


2.  

مى فرمايد اگر كسى مال زكوى را كه به حد نصاب رسيده، بدون پرداخت زكاتش فروخت ولى بر مشترى شرط كرد او زكات آن مال را بدهد، اين جايز است و بيع و شرط صحيح است مگر اينكه قصد كند كه زكات بر مشترى باشد نه به عنوان نيابت از او كه در اين صورت اشكال دارد.

بايد در اينجا در دو جهت جدا از هم بحث كرد الف) حكم اين بيع چيست ؟ و ب) آيا قصد نيابت مشترى لازم است يا خير؟

الف) أما نسبت به صحت اين بيع و شرط، اصل اولى اين است كه چون زكات به عين تعلق مى گيرد بيع نصاب به همان نسبت، تصرف در مال غير است و مالك نمى تواند در آن تصرف كند و بيع فضولى است در اينجا براى اثبات صحت چنين بيعى به وجوهى تمسك شده يا مى توان به آنها تمسك كرد كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.

وجه اول: تمسك به دو روايتى است كه در باب زكات نقدين گذشت (صحيحه عبدالله بن سنان و حلبى) (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُول بَاعَ أَبِى مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَار وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِى).(1) و صحيحه حلبى نيز در همان مضمون است مى فرمايد احد المتبايعين ـ امام باقر(عليه السلام) كه زمين را به هشام بن عبدالملك مى فروشد ـ شرط مى كند بر او كه زكات مال را بدهد امام(عليه السلام)مى فرمايد از ذمه پدر زكات برداشته مى شود و با شرط بر ذمه بايع مى آيد استدلال به اين دو روايت بدين ترتيب است كه گفته شود ميان شرط بر بايع يا مشترى فرقى نيست.

ليكن شايد اين استدلال روشن نباشد زيرا در آنجا اصلا هنوز زكاتى تعلق نگرفته بود و در اينجا زكات تعلق گرفته است و از ملكش خارج شده است كه ممكن است اين نكته سبب فرق باشد و فرق ديگر اين است كه در يكى از اين دو روايت ذيلى آمده است (وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالىِ) كه استدلال را ضعيف مى كند زيرا كه مراد از اين جمله چيست ؟ شايد مراد اين باشد كه هشام چون خليفه جور و والى بوده است و ولات، به اجبار زكوات را ـ مخصوصا از كميت هاى زياد ـ مى گرفتند و جمع مى كردند امام(عليه السلام)براى اين كه از اخذ جائرانه زكات خلاص شود شرط كرده كه زكات بر هشام باشد و كأنه مى گويد ساعى را بر من نفرست تا از اين مال زكات را اخذ كند البته نسبت به اخذ از شيعيان ثابت شده است كه طبق روايت خاصه، ائمه(عليهم السلام)امضاء كرده وكافى دانسته اند وليكن نسبت به خود امام(عليه السلام)خواسته است با اين شرط از شر هشام خلاص شود و نمى خواسته بفرمايد كه زكات از ذمه او رفع مى شود بنابراين اصل استدلال به اين دو روايت محل اشكال قرار مى گيرد .

وجه دوم: استدلال به صحيحه عبدالرحمن بن ابى عبدالله است كه آن هم قبلاً گذشت (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاته عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا الْبَائِعُ)(2) يعنى كسى دو سال زكات ابلش  و يا گوسفندانش را نداده بوده و بعد آن مال را فروخت; روايت مى فرمايد مى شود زكاتش را از مشترى گرفت و او هم به معادلش  ثمن را از بايع پس مى گيرد و يا بايع آن را ادا كند كه ظاهر اين است كه معامله صحيح است و اگر بايع زكات را كه فروخته به قيمت بدهد بيع باطل نمى شود فقط ولى زكات مخير است مى توانند از عين و از مشترى بگيرد و مشترى قيمتش را از بايع مى گيرد و مى تواند بايع از ابتدا زكات را بدهد و از اين ذيل استفاده مى شود كه بيع با پرداخت بايع صحيح است پس هر جا كه بايع زكات را ادا كند ولو به توسط شرط بر ديگرى، بيع صحيح است  تجديد و بيع و يا اجازه لازم ندارد پس در اين جا هم در صورتى كه مشترى، شرط را بپذيرد بيع صحيح واقع مى شود و اجازه هم نمى خواهد و باطل نيست .

وجه سوم: اينكه كسى از صححيه يونس بن يعقوب استفاده كند كه مالك زكات را ضامن شود و عين مال خودش شود و تصرف كند (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)زَكَاتِى تَحِلُّ عَلَى فِي شَهْر أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِى مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَى ثُمَ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِى قَالَ لَا يَضُرُّك)(3) امام(عليه السلام)مى فرمايد زكات را از مال خارج كنى بعد هر گونه خواستى عمل كن و تصرف نما در ذيل آمده است (قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِى قَال لَا يَضُرُّكَ.) و قبلاً گفتيم كه ظاهرش تضمين و نقل زكات از عين خارجى به ذمه مالك است كه حضرت(عليه السلام)مى فرمايد كافى است و آن را هم نوعى عزل دانسته است و ضرر ندارد و چنانچه دلالت اين روايت تمام شد از مصاديق تضمين اين است كه با شرط، مشترى ضامن شود كه زكات را بدهد; بنابراين باز هم معامله طبق اين روايت صحيح خواهد بود وليكن اداء آن بر ذمه بايع و مشترى واجب خواهد شد و مالك مى تواند كل مال زكوى را بفروشد در صورتى كه زكات را تضمين كند كه اگر مشترى پرداخت نمود ذمه اش فارغ مى شود و اگر هم نداد باز معامله صحيح است ولى ضامن بوده و ذمه اش به زكات مشغول است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص174 و 173(11770-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص127 (11674- 1-) .

3.وسائل الشيع، ج9، ص307 (12088- 2) پ.