درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 343  ـ   يكشنبه  29/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه با بياناتى مى توان بر امكان ترتب برهان اقامه كرد.

بيان اول اين بود كه اين تنافى كه ميان امر به ضدين است همان طور كه در مقدمه گفته شد از باب تمانع و تنافى ذاتى بين دو امر به ضدين نيست بلكه به لحاظ منتهى است يعنى چون قدرت شرط در تكليف است و هر دو ضد مقدور نيست لذا بعث و تحريك و امر به هر دو ضد در منتهى با هم تنافى دارند به جهت عدم امكان انبعاث به هر دو ضد و بعث در جائى معقول است كه قدرت بر انبعاث و تحرك داشته باشد و قائلين به امتناع ترتب مى گويند كه ترتب، اطلاق تمانع را از بين مى برد ولى مطلقش را از بين نمى برد چون باز هم بنابر يك تقدير كه هر دو امر در آن فعلى مى شوند تمانع طلب جمع بين ضدين خواهد شد و اين هم محال است و اين كه محال را مشروط به شرطى كنيم از استحاله نمى افتد.

در بيان اول جواب داده شد كه اين شرطيت با شرطيت هاى ديگر فرق مى كند و محركيت و انبعاث مهم را در طول انبعاث و عدم محركيت اهم قرار مى دهد و اين باعث مى شود كه امر به مهم و اهم با هم در محركيت مطارده نداشته باشند.

اما امر به مهم مطارده با امر به اهم ندارد چون در موضوع مهم ترك اهم اخذ شده است و ترك اهم مثل علت است و امر به مهم معلول است و معلول اقتضاى علت را ندارد.

اما امر به اهم مطارده با امر به مهم ندارد چون قبل از ترك اهم امر به مهم فعلى نيست تا اين مطارد با آن باشد و مطارده بعد از وجود مطارَد معقول است و چنانچه در زمان و فرض ترك اهم بخواهد مطارده و ممانعت از امر به مهم كند اين هم محال است چون كه خلف است و فرض ترك اهم شده است و اين يعنى عدم محركيت اهم پس محركيت امر به اهم در اين تقدير ساقط است گرچه امرش فعلى است و اين در حقيقت به اين معنى است كه محركيت امر به اهم ساقط شده است ولو امر اهم هنوز فعلى است و مى تواند مكلف برگردد و آن را امتثال كند پس محركيت امر به أهم در فرضى كه امر به مهم فعلى مى شود ساقط شده است گرچه خودش ساقط نشده است بنابراين اگر اين جا هم محركيتش باشد خلف و تناقض است.

تعبير ديگر اين است كه چون امر به مهم مشروط به ترك اهم شده است و ترك اهم به معناى عدم محركيت فعلى امر أهم است پس هر وقت امر به اهم محرك بالفعل باشد رافع موضوع امر به مهم خواهد بود و محركيتى كه رافع موضوع امر ديگرى و محركيت آن است محال است با آن امر در تنافى و تضاد از حيث محركيت و منتهى باشد و در حقيقت محركيت مهم در طول عدم محركيت امر به اهم است و دو محركيت با هم جمع نمى شوند تا با هم تنافى داشته باشند و فرض تنافى آنها در محركيت خلف و تناقض است و اين از آثار ترتب امر به مهم بر ترك اهم است و در سائر انحاى مشروط كردن امر به ضدين اينچنين نيست بلكه هر دو محركيت ها در تقدير تحقق آن شرط فعلى و نسبت به يكديگر مطلق بوده و قهراً ميان آن دو تنافى در منتهى شكل مى گيرد.

ممكن است براين بيان دو اشكال وارد بشود.

اشكال اول: اشكال را روز گذشته عرض كرديم كه ممكن است كسى بگويد محركيت امر محركيتى شانى و انشائى است و محركيت تكوينى نيست و اين محركيت شانى با فعلى شدن امر موجود است حتى اگر آن امر را عصيان كند و در فرض عصيان تنها محركيت تكوينى شكل نگرفته است ولى محركيت شأنى در امر باقى است و ساقط نشده است پس امر به مهم و اهم با هم فعلى شده و محركيت شانى هر دو امر نسبت به ضدين فعلى مى شود و اين دو با فرض عدم مقدوريت بر جمع بين ضدين لغو يا محال است.

پاسخ اشكال   البته جواب نيز عرض شد كه تنافى ميان دو محركيت شأنى در جايى است كه اين دو محركيت شأنى از نظر تحريك خارجى دو حركت متضاد را اقتضا داشته باشند و بخواهند به آن برسند ولى جائى كه اين به دو گونه اى باشند كه اگر به حركت و انبعاث فعلى برسند يكى رافع ديگرى است و با هم در اقتضاى امتثال جمع نمى شوند ديگر جعل آنها از حيث منتهى نيز با هم تنافى ندارد بنابراين نكته تنافى رفع مى شود و به عبارت ديگر جعل دو محركيت شأنى و انشائى نسبت به ضدين با هم تضاد ذاتى نداشته بلكه تنها و به لحاظ مرحله اقتضاى امتثال و فعليت محركيت با هم تنافى پيدا مى كردند و اين تنافى با ترتب از بين مى رود زيرا محال است چنين دو محرك انشائى به دو تحريك متضاد برسند حتى اگر اجتماع ضدين و حركت به سوى هر دو آنها خارجاً ممكن باشد.

بنابراين با ترتب محذور تنافى امر به ضدين مرتفع مى گردد و امر به ضدين به نحو ترتب ممكن مى شود و اين برخلاف امر به ضدين بلاترتب است ولو در يك حال مثل طلوع فجر چون هيچ كدام از محركيت دو امر رافع ديگرى نيست و تنافى در منتهى و اقتضاى امتثال ميان آنها شكل مى گيرد كه از آن به مطارده تعبير مى شود .

اشكال دوم: شبهه ديگرى هم در اين جا شده است كه بعضى از اعلام ذكر كرده اند و تصور كرده اند كه قائلين به امكان ترتب مى خواهند از طوليت بين دو امر يا محركيتين استفاده امكان ترتب نمايند و لذا اشكال كرده اند كه طوليت، مشكل را حل نمى كند زيرا نقض كرده اند و گفته اند اگر فرض كنيم امر ترتبى مشروط به امتثال اهم باشد و نه به ترك اهم باز هم ميان دو محركيت طوليت خواهد شد وليكن مشكل امتناع در آن باقى است پس طوليت رافع امتناع نيست.

نقد اشكال: اين اشكال بر كسى وارد است كه بخواهد از طوليت به معناى اختلاف در رتبه از براى امكان ترتب استفاده كند كه ما سابقاً به آن پرداختيم و آن را ردّ كرديم كه امتثال اجتماع ضدين در زمان است هر چند در دو رتبه اما ما در اين جا نمى خواهيم براى امكان ترتب، از طوليت و اختلاف رتبه استفاده كنيم بلكه مى خواهيم بگوئيم كه محركيت امر اهم با فعليت امر مهم قابل جمع نمى باشند زيرا كه امر به مهم در طول عدم محركيت امر به اهم است پس محال است دو محركيت به ضدين با هم در يك زمان جمع شوند چون كه محركيت امر به اهم رافع فعليت و محركيت امر به مهم است و اين طوليت در طرف عدم محركيت اهم است كه موجب عدم اجتماع دو محركيت در يك زمان و عدم تنافى دو محركيت مى شود بر خلاف طوليت ميان دو امر در وجود محركيت كه مورد نقض شده است زيرا چنين طوليتى هر دو محركيت را در آن تقدير با هم جمع مى كند و تضاد و تمانع در منتهى پيش مى آيد علاوه بر اين كه در تقدير فعل با محركيت اهم فعل ضد ديگر ممتنع و غير مقدور بالذات است.

پس بيان اول تمام است چون وقتى عدم امتثال اهم شرط امر ترتبى به مهم شد اين شرطيت تضاد در منتهى و محركيت را ميان دو امر از بين مى برد و احد المحركيتين را در طول عدم محركيت ديگرى قرار مى دهد پس هيچ وقت اين دو امر اقتضاى دو محركيت فعلى متضاد را نخواهند داشت .

بيان دوم كه اين بيان همان روح مقصود و مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) در مقدمه چهارم است وليكن نه به بياناتى كه گفتند و اشكالاتى بر آن وارد بود بلكه از راه ديگرى مى خواهيم ادعا كنيم كه مقتضاى امر اهم غير از مقتضاى امر مهم است و اين دو امر بنابر ترتب نسبت به يك مقتضى ـ بالفتح ـ با هم جمع نمى شوند تا ميان آنها مطارده باشد يعنى به لحاظ تعدد متعلق هر يك از دو محركيت اقتضاى اين دو امر در يك متعلق جمع نمى شوند كه يكى اقتضاى فعل آن را داشته باشد و ديگرى اقتضاى ترك آن را تا ميانشان تنافى در منتهى و محركيت ميانشان شكل گيرد بلكه آن فعلى كه امر به اهم اقتضاى ايجادش را دارد امر به مهم اقتضاى تركش را ندارد و همچنين آنچه كه امر به اهم اقتضاى تركش را دارد امر به مهم اقتضاى فعلش را ندارد پس  بين دو محركيت در متعلق واحد و مقتضاى واحد تطابق نيست تا با هم ديگر تنافى داشته باشد نه به لحاظ طوليت محركيت ها بلكه به لحاظ تعدد متعلق ها و مقتضاها و همين مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله)از آن مقدمه بود .

توضيح مطلب: اين كه امر به مهم اقتضاى فعل مهم مقيد به ترك اهم را دارد زيرا كه قيود وجوب قيود واجب نيز مى باشد وليكن چون كه ترك اهم قيد وجوب است امر به اين مقيد مستلزم امر به قيد يعنى ترك اهم نيست تا منافع و مطارد با امر به اهم باشد يعنى فقط اقتضا دارد عدم ترك مهم از غير ناحيه فعل اهم نه از ناحيه فعل اهم يعنى از ترك مهم كه مقرون به ترك اهم است و در اين فرض است كه ممانعت مى كند و مى توانيم از آن به ترك مهم غير موصل به اهم تعبير كنيم و اما أمر به اهم كه مطلق است اقتضاى ترك مهم را دارد ليكن بازهم نه مطلقاً بلكه ترك مهمى كه موصل به اهم است زيرا كه امر اهم ابتداءً ترك مهم را نمى طلبد بلكه از باب تضاد ميان اهم و مهم و استلزام فعل اهم ترك مهم را اين اقتضا را دارد و روشن است كه اين اقتضا به اندازه اين استلزام است نه بيشتر يعنى ترك مهمى كه موصل به اهم باشد نه ترك مهمى كه موصل به اهم نباشد و همانند وجوب مقدمه كه بيش از وجوب حصه موصله را اقتضا ندارد وجوب احدالضدين هم بيش از ترك ضد ديگرش كه موصل به ضد اول است اقتضا ندارد ولذ اگر قائل به اقتضاى وجوب احدالضدين ترك ضد ديگر و وجوب آن ترك مى شديم بيش از وجوب ترك موصل را قائل نمى شديم و نسبت به محركيت امر به ضد نيز همين مقدار اقتضا ثابت است نه بيشتر از آن يعنى محركيت امر به اهم اقتضاى ترك مهم را ـ كه موصل به اهم و از طريق فعل اهم و مقيد به آن است ـ دارد نه مطلق پس متعلق محركيت امر مهم سد باب ترك مهم غير موصل به اهم است و متعلق محركيت امر اهم ترك مهم موصل به اهم است و اينها دو حصه از ترك مهم هستند و با هم يكى نيستند و مانند وجوب مقدمه موصله و حرمه مقدمه غير موصله است كه با هم تنافى ندارند و به عبارت ديگر امر به مهم اقتضاى سد باب عدم مهم را از غير ناحيه فعل اهم دارد و امر اهم اقتضاى عدم مهم را از ناحيه فعل اهم دارد و اين دو عدم مهم دو حصه متباين از عدم مهم است كه يكى از دو امر آن را مى طلبد و ديگرى آن را منع مى كند و هيچگونه تنافى ميان اين دو محركيت در كار نمى باشد زيرا كه بر يك متعلق و يك مقتضى جمع نشده اند.