درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 347  ـ   يكشنبه  6/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دهم:

اين جهت از بحث، در ترتب از دو طرف است در موارد تساوى و عدم اهميت احد الضدين كه هر كدام فى نفسه واجب است مثل ازاله و صلاة كه اگر احدهما اهم بود امر به اهم مطلق خواهد بود و تنها امر به مهم ترتبى است و در رفع تضاد همين كافى است كه يكى ترتبى باشد و لازم نيست كه هر دو ترتبى باشد و چون اهميت، يكى از مرجحات است معنايش اين است كه امر به اهم مطلق مى باشد تا ملاك اهم را از براى مولا حفظ كند و امر به مهم ترتبى مى شود تا شخصى كه مى خواهد اهم را عصيان كند لااقل مهم را انجام دهد و تطارد بين دو امر و جمع بين ضدين با ترتبى شدن يكى از دو امر مرتفع مى شود .

بنابراين خود اهميت، يكى از چيزهائى است كه باعث مطلق شدن امر به اهم مى شود و در مبحث تزاحم مى آيد كه چگونه اهميت باعث مطلق شدن امر به آن مى شود اما اگر هر دو واجب متساويين باشند امر هر دو ترتبى و مشروط به ترك ديگرى مى شود و بعد توضيح داده مى شود كه همانگونه كه عقل، به تخيير در امتثال دو ملاك متساوى متضاد با هم حكم مى كند از دليل امر به هريك از دو ضد نيز امر مشروط ترتبى نسبت به ترك ديگرى استفاده مى شود يعنى در موارد تساوى امر به هريك از دو واجب مشروط مى باشد و از دليل امر، بيش از امر مشروط استفاده نمى شود و نياز به آن حكم عقل هم نيست بلكه لازمه اشتراط قدرت در تكليف همين است.

حال بحث در جهت دهم در اين است كه قائلين به ترتب كه در مورد دو واجب مساوى قائلند كه هر دو امر مشروط است و ترتب از جانبين است آيا اين ترتب از دو جانبه معقول است و مى شود به دو وجوب تعيينى مشروط قائل شويم يا اشكال اضافى بر ترتب از يك جانب دارد؟

منشأ اين بحث هم اين بوده است كه مرحوم شيخ(رحمه الله)در بحث ترتب در امكان ترتب اشكال كرده است ولى در بحث تعارض بين خبرين و تعادل و تراجيح فرموده است كه بنابر طريقيت در حجيت خبر عادل، اصل اقتضاى تساقط را دارد و هر دو خبر از حجيت ساقط مى شوند اما بنابر سببيت مقتضاى اصل ـ على تقدير عدم اخذ ديگرى ـ حجيت هر كدام از دو خبر است زيرا كه در خود متابعت و عمل به خبر مصلحت ايجاد مى شود و قيام هر خبر محقق مصلحت عمل كردن به آن خبر است و هر دو مصلحت فعلى مى شوند حتى اگر خبرها مطابق واقع نباشند و اين مصلحت سببيه يا سلوكيه در هر دو طرف ايجاد مى شود و مكلف نمى تواند هر دو را عمل كند چون تضاد دارند ـ مثلاً عمل به خبر دال بر وجوب و دال بر حرمت هر دو ممكن نيست ـ ولى مى تواند به هر كدام در فرض عدم اخذ به ديگرى عمل كند و مقتضاى قاعده اين است كه اگر ديگرى را اخذ نكرد واجب است به هر كدام عمل كند و اين حجيت مشروطة يا امر به اتباع هر يك مشروط به ترك ديگرى مى شود كه همان ترتب دو جانبه است و مرحوم ميرزا(رحمه الله)اشكال مى كند كه شما در ترتب از يك طرف اشكال كرديد و قائل به امتناع شديد چه طور ترتب را از دو طرف قبول كرديد و آيا ضمّ محال به محال ديگر، آن را ممكن مى سازد؟

ما وارد اين بحث نمى شويم كه مقصود مرحوم شيخ(رحمه الله) در باب تعارض خبرين بنابر سببيت چيست؟ چون احتمالات ديگرى هم در كلام مرحوم شيخ(رحمه الله) مى رود ولى اصل اين بحث را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) مطرح كرده بيان مى كنيم تا ببينيم آيا ترتب از دو طرف اقل اشكالاً يا اكثر اشكالاً از ترتب يك طرفه مى باشد يا خير؟

مرحوم ميرزا(رحمه الله) مى فرمايد كه اگر ترتب را قبول كرديم فرق نمى كند اين كه ترتب، از يك طرف باشد يا از دو طرف و اگر يكى را قبول كرديم ديگرى را هم بايد قبول كنيم ولى اين حرف قابل مناقشه است چون قائلين به امتناع ترتب در بحث امتناع ترتب دو اشكال داشتند.

اشكال اول: اين بود كه در صورت ترك اهم هر دو امر فعلى مى شود و بين اين دو امر منافات و مطارده ايجاد مى شود يعنى امر به مهم نيز فعلى شده و از مشروط بودن خارج شده و با امر به اهم منافات و مطارده دارد در رد اين اشكال كافى بود كه بگوئيم همانگونه كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در مقدمه دومش فرمود امر ترتبى و مشروط بعد از تحقق شرط بازهم مشروط است يعنى امر به مهم نمى گويد كه اهم را ترك كن چون امر به مهم مشروط است به ترك اهم و حكم يا معلول نمى تواند اقتضاى تحقق موضوع يا علت خود را داشته باشد و اين دور است و با تحقق شرط باز هم امر، مشروط است و از منوط و مربوط بودن به شرطش خارج نمى شود و نمى تواند آن را بطلبد پس امر ترتبى و مشروط با امر مطلق به اهم مطارده و منافاتى  ندارد .

اشكال دوم: اين بود كه فرضاً امر به مهم كه ترتبى است با امر به اهم مطارده نداشته باشد و ترك اهم را اقتضا نكند وليكن امر به اهم چون كه مطلق است اقتضاى ترك مهم را دارد و با آن مطارده مى كند و اين اشكال ديگرى است كه پاسخش در مقدمه چهارم مرحوم ميرزا(رحمه الله)بود كه ما آن را به چهار بيان تقريب و تبيين نموديم.

حال اگر كسى پاسخ اشكال اول را قبول كند ولى پاسخ اشكال دوم را قبول نكند ترتب دو طرفه ممكن شده و ترتب از يك طرف محال خواهد بود زيرا كه در ترتب از دو طرف هر دو امر مشروط به ترك ديگرى است پس هيچ يك اقتضاى ترك ضد ديگر را ندارد تا با امر به ديگرى منافات و مطارده داشته باشد بر خلاف ترتب يك جانبه كه چون امربه اهم در آن مطلق است منافات و مطارده در آن باقى مى ماند و ممتنع خواهد بود و اين بدان معناست كه امكان ترتب از دو طرف ـ يعنى اين كه امر به هر ضد مشروط به ترك ديگرى باشد ـ مستلزم امكان ترتب از يك طرف ـ يعنى امر به ضد اهم مطلق و امر به ضد ديگر به نحو ترتب ـ نمى باشد بلكه برعكس است و اگر ترتب يك جانبه ممكن باشد و مطارده ميان دو امر در آن نباشد ترتب از دو طرف هم ممكن خواهد شد و اشكال مطارده را ندارد.

بنابراين ممكن است كسى دو امر ترتبى به ضدين را قبول داشته باشد وليكن امر مطلق به احد الضدين و امر ترتبى به ضد ديگر را قبول نداشته باشد ولهذا اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله)بر مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله) وارد نمى باشد و ترتب از دو جانب ضم محال الى محال نمى باشد بلكه ـ بر خلاف ترتب از يك طرف ـ موجب رفع مطارده از دو امر و دو طرف است.

اشكال دور: ليكن در عين حال نسبت به ترتب از دو طرف اشكال ديگرى غير از مسأله مطارده ميان دو امر مطرح شده است كه در ترتب از يك طرف مطرح نمى شود و آن اشكال دور است كه مرحوم محقق عراقى(رحمه الله)مطرح نموده است و سپس از آن پاسخ داده است و شهيد صدر(رحمه الله)نيز تقريب ديگرى براى اشكال دور مى كند و آن را هم پاسخ مى دهد كه ذيلاً به هر دو اشكال و جوابشان مى پردازيم.

اشكال مرحوم عراقى(رحمه الله) اشكال ايشان اين است كه فعليت هريك از دو امر مشروط مى شود به عصيان امر به ديگرى و چون كه عصيان امر متوقف بر فعليت آن امر است پس فعلى شدن هريك از دو امر متوقف مى شود بر فعليت ديگرى و اين دور صريح است يعنى هيچ يك از دو امر نمى توانند فعلى شوند زيرا كه دور در مرحله فعليت خواهد بود و جعل دو امرى كه فعليتشان محال باشد محال است از اين اشكال دو پاسخ مى توان داد.

پاسخ اول: پاسخى است كه خود ايشان نيز به آن اشاره كرده است كه اين محذور در صورتى است كه عصيان را شرط كنيم اما اگر ترك ضد ديگر را شرط كنيم و امر به هر كدام از دو ضد مشروط به ترك ضد ديگرى باشد محذور دور مرتفع خواهد شد زيرا كه ترك ضد متوقف بر فعليت امر به آن نيست تا دور در مرحله فعليت دو امر شكل گيرد .

پاسخ دوم: شهيد صدر(رحمه الله) هم يك پاسخ ديگرى را اضافه مى كند كه عصيان هم اگر شرط باشد مى تواند به نحو قضيه شرطيه تعليقيه شرط باشد يعنى اگر عصيان امر ديگر فعلى شده باشد ـ كه بر ترك صادق است ـ كه اگر امرش فعلى بود عصيان متحقق بود و صدق اين قضيه شرطيه مستلزم صدق طرفينش نيست يعنى صدقش متوقف نيست بر فعليت امر پس اگر شرط ترتب را ترك يا عصيان تعليقى گرفتيم اشكال دور وارد نيست.