درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 358  ـ   يكشنبه  13/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايد (وكذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذى تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا- بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددا كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فإن ألحق فى كل منهما شاة أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام- فلا يجب تعيين شىء من ذلك سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا فيكفى مجرد قصد كونه زكاة بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه و له التعيين بعد ذلك و لو نوى الزكاة عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة)كه لازم نيست هيچ كدام از خصوصيات جنسى و موضوعى و موردى را تعيين نمايد مثلاً غنم مى پردازد لازم نيست كه تعيين نمايد كه زكات 5 ابل است يا 40 شاة و بعد مى فرمايد چنانچه دو مال داشته باشد چه هر دو حاضر باشند يا غايب يا مختلف از يك جنس باشند يا از دو جنس و يك زكات را خارج كند و معين نكند باز هم مجزى است و مى تواند بعد آن را تعيين كند و اين تعبيرات مرحوم سيد(رحمه الله) «مثل متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان» به جهت اين است كه در كلام فقهاى آمده است.

بعد مى فرمايد لازم نيست توزيع را قصد كند هر چند اگر قصد نمايد توزيع از هر دو مال زكوى، توزيع حاصل مى شود زيرا كه اگر مطلق زكات را قصد كند باز هم توزيع مى شود حاصل اينكه در اينجا مى فرمايد خصوصياتى كه مربوط به اصل زكات نيست و خارج از عنوان اصل زكات است واجب نيست اين خصوصيات را قصد و تعيين نمايد و آنچه تعيين آن لازم است عنوان زكات است در مقابل خمس و يا كفاره و ديگر واجبات مالى كه ماهيةً متعدد هستند اما اگر همه واجبات مالى بر عهده اش زكات هستند لازم نيست اسباب و أجناس يا موضوعات آنها را قصد كند و در عبادات ديگر هم مطلب همين گونه است مثلا نماز ظهر بر ذمه اش است لازم نيست كه قصد كند نماز ظهر فلان روز است و آنچه كه قصدى است اصل نماز ظهر و يا اداء و قضاء است اين جا هم همين جور است آنچه قصدى است و نياز به تعيين دارد اصل زكات است بنابراين به شكل كبرا اين مطلب درست است بعد مى فرمايد حال اگر مصاديق واجب مالى واحد متعدد شد چه اتفاقى مى افتد اگر به قصد توزيع بدهد توزيع مى شود و اگر به قصد تعيين در احدهما بدهد معين مى شود و اگر مطلق پرداخت كرد توزيع واقع مى شود و كيفيتش با اين خصوصيات فرق مى كند و اشكالاتى بر متن شده است و نكاتى است كه براى توضيح اين نكات بايد تفصيلاً صورى را كه ايشان متعرض مى شود بيان كنيم كه بحث دقيق است و آنها را به چهار صورت مى توان تقسيم كرد.

صورت اول : اين كه مالك در پرداخت زكات قصد تعيين يكى از آن مالها را و يا قصد توزيع بر آنها نمايند به اينكه مثلاً قصد كند نصف آنچه كه مى پردازد زكات پنج شترش باشد و نصف ديگر زكات چهل گوسفندش كه در اين صورت اشكالى نيست و همان چيزى را كه قصد كرده واقع مى شود چون مالك بر زكات اموالش ولايت دارد و مى تواند هر بخشى از مال پرداختيش را زكات هر يك از اموالش محسوب نمايد و در اين صورت بحثى نيست ليكن مطلبى كه هست اين است كه مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)اين است كه مالك مى تواند زكات مال خودش را از عين بدهد و همچنين مى تواند از پول رائج بپردازد و هم مى تواند از جنس ديگرى بدهد به شرطى كه از نظر قيمت معادل مقدار زكات باشد و طبق اين مبنا هر چه را كه پرداخت كرد به نيت تعيين يا توزيع مطلقا يقع صحيحا ويقع معينا و يا موزعاً لكن مبناى ديگرى هم بود كه ما آن را تقويت كرديم كه بايد زكات را از جنس همان مال بدهد يا اگر مى خواهد از جنس ندهد بايد از پول رايج بدهد و اگر بخواهد از جنس ديگرى كه غير پول رايج است بدهد باطل است طبق اين مبنا نتيجه فرق مى كرد زيرا اگر از جنس ديگرى غير از پول و غير از جنس زكوى باشد ديگر نمى تواند نسبت به آن قصد تعيين كند و تنها در پول است كه مى تواند قصد تعيين بر هر يك و يا قصد توزيع بر هر دو را نمايد و يا اينكه اگر زكات هر دو از يك جنس باشد مثل 5 شتر و 40 گوسفند كه مى تواند با پرداخت يك گوسفند هم قصد تعيين يكى را داشته باشد و همچنين مى تواند قصد كند توزيع بر هر دو را اما اگر مثلا گوسفند و غلات داشت نمى تواند قصد توزيع گوسفند را كند چون نسبت به غلات نه جنس است و نه پول رايج و اگر قصد توزيع كرد نسبت به نصفش (كه غلات هست) باطل مى شود مگر آن را قبض كنند و ضامن باشد بر ذمه اش دين شود و قيمى باشد تا مالك بتواند بعداً آن را زكات غلاتش حساب كند .

صورت دوم : جايى است كه مالك آنچه پرداخت كرده قصد مى كند تمامش از يكى از اين دو مال باشد كه فعلاً آن را تعيين نمى كند و بعداً معين مى كند و احدهما را قصد مى كند كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه و له التعيين بعد ذلك) ايشان قائل است مى تواند اين كار انجام دهد در فقهاى گذشته هم مرحوم علامه(رحمه الله)در تذكره و مرحوم شهيد(رحمه الله) در ذكرى قائل به صحت شدند.

اشكال: در اين جا خيلى از محشين اشكال كردند و گفته اند اين كه بدون تعيين بدهد و بخواهد بعد از پرداخت به فقير از ترديد خارج كند و معين كند صحيح نمى باشد بلكه در اين جا هم يا توزيع درست مى شود كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)در حاشيه اش گفته است و يا اين كه اصلاً لا يقع عن شىء منهما چون مالك چنين ولايتى را ندارد كه بعد از تعيين زكات و پرداخت به فقير بگويد از كدام مال من هست بلكه اگر قائل به توزيع شديم يقع موزعا و اگر هم قائل به عدم توزيع شديم از آنجا كه قصد توزيع را ندارد و بطلان را قائل شديم، باطل خواهد بود كه اگر ضمان در كار باشد چنانچه بعد از دفع هنوز مال زكوى باقى باشد يا بر ذمه او باشد مى تواند دو مرتبه آن را زكات احتساب كند چه به نحو تعيين و چه به نحو توزيع چون مالك مى تواند ديون را هم زكات احتساب كند اما اگر عينش باقى نباشد و تلف شده و قابض هم ضامن نباشد بايد مجدداً زكات مالش را بدهد.

نقد اشكال: اين اشكال در يك شق، پاسخ روشن دارد و در شق ديگر صحيح است ليكن بعيد است مقصود ماتن باشد زيرا كه اين امر دو نوع تصوير دارد 1) اينكه وقتى مى خواهد زكات را بپردازد مى خواهد آن مقدار به تمامه، زكات يكى از دو مالش باشد كه بعداً مى خواهد آن را معين مى كند كه اين جا در حقيقت قصد تعيين كرده است اما اجمالاً زيرا قصد كرده است مالى كه مى دهد مثلاً قيمت گوسفند (20 دينار) از يكى از دو مالش كه يكى نقدين است و ديگرى گوسفند يا ابل است، باشد و قصد كرده يكى از آن دو امر را مردداً تا كه بعداً آن را انتخاب خواهد كرد و اين در حقيقت تعيين است اما تعيين اجمالى كه در واقع معين است اگر چه فعلاً جاهل به آن است.

بنابراين اگر اين چنين قصد كند كه ظاهراً مقصود مرحوم سيد(رحمه الله)همين است اين تعيين بالفعل است ولى به عنوان اجمالى كه مجزى است چون گفته شد تعيين تفصيلى لازم نيست و در اين جا ولايت اضافى نيست بلكه همان ولايت اولى مالك در تعيين در دفع زكات است و از همين حال معين مى شود وليكن نزد ما مجهول است و اما گر مقصود اين است كه حالا قصد تعيين اجمالى هم نكند بلكه قصد كند جامع زكاتش را بدهد ـ كه صورت سوم است ـ و بعد به فكرش مى رسد كه آنچه داده شده را در يكى از دو مال تعيين كند و از اول قصد تعيين نداشته است در اين صورت چنين ولايتى ندارد زيرا كه قبل از پرداخت اين ولايت را دارد اما نمى تواند بعد از دفع زكات چنين ولايتى را اعمال نمايد بلكه سابقاً گفته شد كه اگر زكات را عزل كرد ديگر نمى تواند در آن هم تصرف كند و آن را تغيير و تبديل كند چه برسد به زكاتى كه هم تعيين شده و هم به فقير تمليك و دفع شده باشد.

به عبارت ديگر اين تعيين زكات نيست بلكه تبديل زكات است زيرا با قصد جامع چنانچه خواهيم گفت توزيع قهرى است و مانند جائى است كه قصد تعيين در احدهما معيناً كرده باشد و سپس بخواهد آن را تبديل كند و مالك بر تبديل ولايت ندارد و دليل نفوذ تعيين اول او اقتضا دارد كه بقاءً نيز نافذ باشد و بر همان مالى كه از آن زكات را اخراج و دفع كرده است باقى باشد و استصحاب هم مى گويد باقى است بر همان شكل كه واقع شده است و تغيير نمى كند.

پس در اين صورت اول بايد تفصيل داد كه اگر مقصود قصد تعيينى فيما بعد از اول است اشكال ندارد چون تعيين فعلى است ولى اجمالى محقق شده است و اين تعيين اجمالى با تفصيلى فرقى نمى كند اما اگر مقصود شق دوم باشد عرض شد كه تعيين نيست تبديل است و نمى تواند جائى كه در زمان دفع به فقير قصد توزيع يا جامع را داشته بعداً آن را تغيير داده و تعيين كند چون كه زكات ديگر از اختيارش خارج شده است و ديگر زكات هم نيست و ملك فقير شده است .

صورت سوم : مالك جامع زكات واجب بر خودش را قصد مى كند نه اين بالخصوص و نه آن يكى بالخصوص و نه توزيع ، به تعبير مرحوم سيد(رحمه الله)(مع نية مطلق الزكاة) در اين صورت آيا اولاً پرداخت صحيح است يا خير؟ ثانيا حكمش چيست ؟ مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد يقع صحيحاً و حكمش هم توزيع است اين كه صحيح است چون قصد كرده جامع و مطلق زكات را و بيش از اين قصد عنوان لازم نيست و امتثال واقع مى شود و اما اين كه از كدام مال خارجى زكات حساب مى شود مى فرمايد : (يقع موزعا) چون كه نسبت زكات پرداخت شده به هردو مال و هر دو حق زكات در دو مال على حد واحد است كه قهراً توزيع واقع مى شود و على القاعده است مثل جايى است كه يكى مديون به ديگرى است به دو سبب مثلاً يك قرضى از او گرفته 10 دينار و يك چيزى هم از او خريده كه 10 دينار ثمن آن است حال كه 10 دينار را مى پردازد براى جامع آن دو بالنسبه تقسيم مى شود و يا مثلا مديون براى دو نفر است 10 دينار به وكيل هر دو مى دهد و مى گويد وفاى مقدارى از دين شما كه اگر قصد توزيع هم نكند به نحو توزيع واقع مى شود و وفاى هريك بالنسبه حاصل شده چون قصد اداء جامع دين كرده است كه بر هر دو حق منطبق است و از مجموع آنها محسوب مى شود و به عبارت ديگر مقتضاى قاعده عقلائى توزيع است.

البته اين مطلب فوق طبق مبناى خود ايشان مطلقا درست مى شود يعنى هر جنسى يا نقدى را كه به قصد جامع و مطلق زكات بدهد هم صحيح واقع شده و هم توزيع مى شود اما طبق مبناى دوم كه گفته شد بايد زكات را از جنس همان مال زكوى پرداخت نمايد و يا اگر مى خواهد از غير همان جنس بدهد بايد از پول رايج بدهد و اگر بخواهد جنس بدهد و غير پول رايج بدهد نتيجه فرق مى كرد كه در اين صورت اگر آنچه داده فقط از جنس يكى از دو مال زكوى است مثل گوسفند نسبت به 40 گوسفند و غلات ديگر توزيع نداريم بلكه تعيين قهرى داريم زيرا جامع زكات امتثال شده و قابل  انطباق بر يكى است يعنى يكى از آثار دو مبنا تعيّن قهرى است زيرا كه در اين فرض طبق مبناى اول مطلقا توزيع مى شود ولى طبق مبناى دوم همه جا قصد جامع موجب توزيع نمى باشد بلكه در جايى كه بشود از هر دو باشد توزيع مى شود مثلاً پول باشد كه بر هر دو منطبق باشد يا اگر جنس است بر زكات هر دو منطبق باشد مثل دادن يك گوسفند در زكات پنج شتر و جهل گوسفند و در اين صورت سوم هم اشكال شده است گرچه اكثرا آن را قبول كردند كه در حقيقت دو اشكال بر اين صورت ايراد كرده اند.