درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 355  ـ   سه شنبه  22/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فصل اول از تزاحم بود و عرض شد طبق مبناى امكان ترتب و اين كه در اوامر قدرت شرط و قيد لبى است اين گونه معنا شود كه هم قادر تكوينى باشد بر واجب باشد ـ كه گفتيم اين قدرت حدوثا شرط است ـ و هم مشغول به واجب اهم يا مساوى ديگرى نشود در اين صورت باب تزاحم از باب تعارض خارج مى شود و تعارض جزئى هم ميان اطلاق دليل دو امر نخواهد بود.

دليل اين كه چرا مى گوئيم قدرت به اين معناى فوق در اوامر شرط است نيز گذشت و در نتيجه ديگر هيچ گاه اين دو امر به دو امر مطلق تعيينى به ضدين منتهى نمى شوند بلكه يا هر دو وجوب مقيد و مشروط به ترك ديگرى هستند و يا يكى مطلق است و ديگرى مشروط است لهذا هيچ گاه به تنافى و تعارض بين جعلين نمى رسيم و اين از بركات قول به امكان ترتب و تفسير و تحليل قدرت به اين معنا است و اين تحليل فنى، هم باب تزاحم را از باب تعارض به كلى بيرون مى كشد و هم در فصل دوم خواهيم ديد كه كليه احكام و مرجحات باب تزاحم را از اطلاق دليل امر استفاده مى كنيم كه در اين صورت ترجيحات باب تزاحم شرعى مى شوند نه از باب حكم عقلى عملى.

ممكن است تصور شود كه بر اين تقريب دو اشكال وارد است .

اشكال اول: اين است كه گفته شود لازم نيست در تكاليف و اوامر شرعى قيد عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم اخذ شود چون ممكن است ملاك تكليفى را كه مولا كرده است اهم از همه ملاكات اوامر ديگر باشد و همان طور كه اصل ملاكات مربوط به مولا و شارع است درجات ملاك و اهميت آنها هم مثل خود ملاك مربوط به شارع است و او از آن خبر دارد لهذا مولا امرش را مطلق قرار مى دهد و مقيد قرار نمى دهد چون مى داند كه ملاكش اهم از كليه واجبات ديگر است و همان گونه كه اطلاق خطاب كاشف از اصل ملاك مى باشد همچنين اطلاق خطاب اهميت ملاك را هم مى رساند بنابراين اطلاق دليل امر اقتضاء دارد كه ملاك اين خطاب اهم است و آن يك امر ديگر هم چنين اطلاقى را داراست و لذا ميان اطلاق دو امر در موارد تزاحم تعارض مى شود و هر كدام مى گويد من اهم و مطلق هستم و چون كه نمى شود هر دو از يكديگر اهم باشند لهذا ميان اين دو اطلاق تعارض و تكاذب شكل مى گيرد و نتيجه آن مبناى چهارم خواهد بود.

جواب اشكال: پاسخ اين بيان روشن است زيرا كه اولاً: كه خطابات به نحو قضاياى حقيقيه هستند نه خارجيه و بايد قضاياى حقيقيه اين قيد را داشته باشند چون در قضاياى خارجيه مى شود گفت كه نظر شارع به اوامر خارجى كه جعل كرده مى باشد و نگاه مى كند كه مثلاً ملاك اين امر از همه آنها اهم است لذا اين را مطلق قرار مى دهد ولى در قضاياى حقيقيه ناظر به آنچه در خارج واقع شده يا مى شود نيست بلكه ناظر به آنچه كه ممكن است واقع شود مى باشد و موضوعاتش مقدر الوجود لحاظ مى شوند و روشن است كه ممكن است فرض شود كه يك واجب اهم از اين واجب يا مساوى آن باشد لهذا بايستى اين مقيد لبى در اوامر مجعول به نحو قضاياى حقيقيه فرض شده و اخذ شود مگر اين كه مولا در اطلاق قضيه حقيقيه جدى نباشد پس بايد اين قيد در قضاياى حقيقيه شرط باشد كه اين امر در جائى است كه مكلف به واجب اهم يا مساوى كه ممكن است جعل شود مشغول نباشد .

ثانياً: در قضاياى خارجيه نيز چون كه مكلفين مى دانند همه ملاكات تكاليف مساوى نيستند و اهم و مهم دارند اين علم اجمالى واقع و ارتكازى به اين كه بعضى از واجبات اهم و ارجح و بعضى مرجوح هستند كافى است كه در قضاياى خارجيه هم اطلاق به لحاظ همه واجبات ديگر منعقد نشود و اين علم اجمالى ارتكازى قرينه متصله است كه موجب تقييد اوامر مجعوله به نحو قضاياى خارجيه به همين معنا از قدرت مى باشد زيرا لااقل موجب اجمال از اين ناحيه مى شود پس در ادله اوامر و واجبات خارجيه هم چنين اطلاقى كه وجود ملاك اهمى از اين واجب را نفى بكند نيست بلكه مقيد لبّى مذكور در آنها نيز اخذ شده است مانند قضاياى حقيقيه و يا لااقل از اين ناحيه اجمال دارند و در نتيجه اطلاق مذكور كه موجب تعارض دليل دو امر در مورد تزاحم مى شود وجود ندارد و باب تزاحم خارج از باب تعارض است .

اشكال دوم: اين است كه شما قيد قدرت را توسعه داديد و گفتيد يعنى قدرت تكوينى و اعم است از عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى و اين قيد هم اخذ شد ولى معلوم نيست اين قيد در مورد تزاحم بر ضد واجب ـ مثلاً نماز يا ازاله ـ صادق باشد زيرا كه امر به ازاله به قيد عدم اشتغال به نماز به اين عنوان مقيد نشده است و از اين جهت مطلق است پس به اين اطلاق اخذ مى كنيم و مى گوئيم اهم يا مساوى نيست و چون اين اطلاق در طرفين است لهذا تعارض شكل مى گيرد .

حاصل اينكه دليل هريك از دو امر در موارد تزاحم نسبت به عنوان واجب ديگر، به عدم اشتغال به آن، مقيد نشده است پس از اين ناحيه مطلق خواهد بود و وجوب تعيين مطلق را حتى در فرض اشتغال به ديگرى ثابت مى كند و اين اطلاق در دو طرف موجود است و با يكديگر تعارض خواهد كرد و نتيجه همان مبناى چهارم خواهد شد.

جواب اشكال: پاسخ اين بيان هم روشن است كه درست است كه عنوان عدم اشتغال به نماز در امر به ازاله اخذ نشده است و همچنين عنوان عدم اشتغال به ازاله در امر به صلاة اخذ نشده است ولى فرض بر اين است كه در هر دو دليل عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى به اين عنوان اخذ شده است و به لحاظ آن قيد كه اخذ شده است اطلاق مذكور مى شود شبهه مصداقيه مقيد اخذ شده در دليل كه مانع از تمسك به اطلاق دليل مى شود حتى اگر از ناحيه عنوان ديگرى قيدى اخذ نشده باشد و نمى شود در شبهه مصداقيه مقيد يا مخصص به اطلاق دليل اخذ كرد چون محتمل است نماز يا ازاله واجب كه مزاحم است مصداق عنوان مقيد يعنى واجب اهم يا مساوى باشد و عدم اخذ عنوان عدم اشتغال به نماز يا ازاله كاشف از عدم اهم يا مساوى بودن آنها نمى باشد و مولى نيز به همان اخذ قيد لبّى ذكر شده اكتفا مى كند البته اگر كسى در شبهات مصداقيه مخصص، به عام تمسك كند مثل كسانى كه گفته اند در مخصصات لبى از براى عام مى شود به عموم عام تمسك كرد ـ مبناى مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) ـ يا كسانى كه مى گويند كه اگر شبهه مصداقيه عام شبهه حكميه باشد مى توان به عموم عام تمسك كرد ـ مبناى شهيد صدر(رحمه الله)ـ مثل اين كه يك دليل مى گويد (هر آبى مطهر است) و دليل ديگر مى گويد (آب نجس مطهر نيست) اگر شك كرديم مثلاً آيا آب هاى معدنى نجس هستند پس مطهر نيستند يا پاكند پس مطهر هستند اين هر چند كه شبهه مصداقيه دليل مطهريت است وليكن فى نفسه شبهه حكميه نسبت به نجاست و طهارت آب معدنى است كه حكم شرعى ديگرى است و شهيد صدر(رحمه الله)مى گويد مى شود در چنين شبهه مصداقيه به عموم (كل ماء مطهر) تمسك كرد چون كه اين شبهه مصداقيه خودش شبهه حكميه ديگرى است كه شايد مولى حكمش را مى داند ولذا مطهريت را عام و شامل آن هم قرار داده است .

اشكال:  ممكن است كسى بگويد اين جا هم مى شود به اطلاق دليل امر در شبهه مصداقيه اين مقيد ـ اهم يا مساوى بودن ضد واجب ـ تمسك كرد براساس يكى از آن دو مبنا; مثل مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه در شبهه مصداقيه مخصص لبى تمسك به عام را جائز مى داند اين جا هم مقيد لبّى است نه لفظى لذا مى تواند تمسك كند و همچنين كسى كه در شبهه مصداقيه اى كه فى نفسه شبهه حكميه ديگرى است اصالة العموم را جارى مى داند چون مربوط به شارع است و او مى داند حكمش چيست و اين نكته در مانحن فيه نيز جارى است چون كه مولا ملاكات خودش را مى داند و در آنها شك ندارد و از شأن مولى اطلاع بر آن است و لهذا امر را مطلق عام قرار داده است پس طبق اين دو مبنا باز هم تعارض پيدا مى شود.

جواب اشكال:  اين اشكال هم وارد نيست چون كسى كه قائل به تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص است در مقيدات لبى و شبهات حكميه منفصل قائل به آن است اما اگر مقيد لبى متصل يا كالمتصل باشد چون كه مقيد متصل رافع اصل انعقاد عموم يا اطلاق است ديگر شبهه مصداقيه خود عام مى شود زيرا كه مقيد و مخصص متصل سبب مى شود كه براى خود عام ظهورى منعقد نشود و اصل ظهور مشكوك مى شود و احدى در شبهه مصداقيه عام قائل به تمسك به آن نيست و وقتى ما قيد قدرت را اين گونه تفسير كرديم براساس نكته عقلى يا استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين مطلب به مثابه قيد متصل است و خطابات را ذاتاً و ظهوراً مقيد مى كند به جائى كه فعل مقدور باشد يعنى اشتغال به واجب اهم يا مساوى در كار نباشد و اين شبهه مصداقيه خود عام مى شود و ديگر جائى براى آن دو مبنا و مبانى مشابه ديگر در تمسك به عام يا مطلق در شبهه مصداقيه مخصص يا مقيد نخواهد بود.

بله اگر اين مقيد مانند اجماع بود و حكم عقلى بديهى و يا استظهار عرفى در دليل بعث و تحريك نبود تطبيق اين دو مبنا ممكن بود ليكن تقييد اوامر به قيد مقدوريت به مثابه مقيدات متصله مى باشد مانند جائى كه شارع بگويد (اكرم العالم الا الفاسق) و يا (اكرم العالم غير الفاسق) و شك شود فلان عالم فاسق است يا عادل است كه احدى در اين جا تمسك به عموم عام نمى كند زيرا كه شبهه مصداقيه خود عام است.