درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 392  ـ  يكشنبه  12/3/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله 31 بود و عرض شد طبق مبناى خود مرحوم سيد(رحمه الله)و ساير مبانى اين مطلب روشن است و مقتضاى قاعده است چون زكات و خمس هر دو به مال خارجى مثلا به نحو كلى در معين و يا حق الرهانه و امثال اينها تعلق مى گيرند و مقتضاى قاعده توزيع است و بنا بر شركت هم شكل ديگرى از توزيع ثابت است كه گذشت بعد مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التى فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى) يعنى چنانچه غير از خمس يا زكات ، حقوق مالى ديگرى هم بر ذمه مكلف بود مثلا نذر كرده پولى را صدقه بدهد و رد مظالم يا كفارات بر او بود باز هم همين تفصيل را مى دهد كه اگر آن مالى كه متعلق زكات يا خمس است موجود باشد و مقدارى كه باقى مانده به همه نمى رسد قهرا همان بحث مطرح مى شود چون خمس يا زكات متعلق به آن عين است اما رد مظالم در ذمه است و وجوب كفاره و نذر بر ذمه مكلف است نه بر مال خارجى ، پس تصرف در آن مال جايز نيست و بايستى به مالكين آن يعنى اصحاب خمس و زكات پرداخت شود اما اگر آنها هم بر ذمه مكلف بوده است و مال زكوى تلف شده است و منتقل به ذمه او شده است  اين شخص مخير است با اين مالى را كه در خارج دارد و مال ديگرى است و مقدر نيست همه آن واجبات مالى را امتثال كند و مى تواند هم توزيع كند و هم نكند كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى).

البته وجه عدم وجوب توزيع مشخص است چون مال خارجى متعلق هيچ يك از آن واجبات مالى و حقوق نيست زيرا آنها بر ذمه او هستند و فقط امر تكليفى به ادا دارد و مثل ساير موارد تزاحم است كه بر امتثال همه واجبات قادر نيست ولى قدرت بر امتثال بعضى از آنها را داراست و مقتضاى قاعده تخيير است لكن دو اشكال بر متن وارد است .

اشكال اول : مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و إن كان أولى) لكن وجهى براى اين اولويت نيست زيرا كه اين حقوق همه انحلالى هستند پس چرا توزيع در مقام امتثال در تكليف متزاحم ، اولى است ؟ و چرا در صدر مسئله  اين توزيع بين زكات و خمس را نفرمود؟

اشكال دوم: ايشان در اينجا واجبات مالى ديگرى را ذكر كرده است از جمله كفاره و نذر و رد مظالم  با اين كه اينها يك سنخ نيستند ; خصوص رد مظالم مثل خمس و زكات شغل ذمه مالى دارد و بايد مانند خمس به حاكم شرع بدهد و او ولى آن مال ذمى است ولى كفارات و نذورات واجبات تكليفى صرف هستند و مالى بر ذمه ناذر ثابت نمى شود و ذمه او مشغول و مملوك كسى نيست و شخصى كه مى خواهد رد مظالم نمايد تنها تكليفاً مكلف است كه اطعام ستين مسكين نمايد و در نذر هم - اگر نذر نتيجه نكرده باشد- همين گونه است حال بحث اين است كه جايى كه شغل ذمه در كار است براى ديگران چه اشخاص حقيقى و چه حقوقى ، اگر باب تزاحم داخل شد با واجب مالى ديگرى كه حق الناس نيست و تنها حكم تكليفى است مقتضاى مرجحات باب تزاحم ترجيح واجب مالى است كه حق الناس باشد زيرا كه اداى حقوق مردم اهم است و يا احتمال اهميت بيشترى دارد تا آنچه كه تكليف محض است شكل گيرد لهذا در اين جا نسبت به وجوب اداى كفاره يا زكات يا خمس يا رد مظالم بحث ترجيح به اهميت مطرح است و در وجوب وفاى به نذر نيز همچنين است علاوه بر اين كه احتمال وجود مرجح دوم هم نسبت به آن مى رود يعنى اگر در وجوب وفاى به نذر قدرت شرعى اخذ شده باشد با وجوب اداى ديون مالى - بلكه هر واجب ديگرى- وجوب وفاى به نذر ساقط خواهد شد زيرا كه ( شرط الله قبل شرطكم).

مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايد (نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما فى غرماء المفلس) اگر كسى كه اين واجبات بر ذمه اش بود و فوت كرد چون اموال بر ذمه اش است يعنى مال متعلق خمس موجود نيست و چون واجبات مالى از تركه خارج مى شود به محض موت ; انتقال تركه به ارث ، متوقف است بر اخراج واجبات مالى از آن لهذا طبق اين قاعده توزيع واجب مى شود چون با موت همه اين حقوق به نحوى به تركه تعلق مى گيرد مثل مفلس و به يك نسبت همه ديّان در آن تركه حق دارند.

بعد مى فرمايد (و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان فى عرضها) نفقه حج نيز در عرض واجبات مالى ديگر خواهد بود در اين جا اشكالاتى بر مرحوم ماتن(رحمه الله) وارد مى شود كه اين اشكالات يا بخاطر مبناى خاص ايشان است و يا غفلت از آنها شده است.

اشكال اول: اينكه حج واجب مقدم است حتى بر ديون و از تركه خارج مى شود مخصوصاً نسبت به دين زكات و خمس زيرا كه در باب حج رواياتى آمده است كه صريح است در اين كه حج ، بر تمام ديون حتى دين شخصى مقدم مى شود و لذا مشهور متاخرين قائل به تقدم حج شده اند.

روايت اول : روايت معاويه بن عمار كه مى فرمايد (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم مِنَ الزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَم وَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يُقْضَىَّ عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِى الزَّكَاة)(1) كه اين روايت صريح است در اين كه حج بر زكات مقدم است با اين كه زكات دين است بر ذمه ميت مانند ساير ديون شرعى.

روايت دوم : صحيحه بُرَيْد  (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَاب عَنْ بُرَيْد الْعِجْلِى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ رَجُل خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِى الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِى الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَْ جَمَلُه وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَى فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِى الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص255(11962-2).

مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّة فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ).(1) از اين روايت صريحاً استفاده مى شود كه حج مقدم است حتى بر دين شخص كه البته از روايت قبلى هم استفاده مى شد چون زكات هم دين است ولى اين روايت در خصوص دين خاص آمده است لذا اكثر متاخرين در باب حج ، قائل به تقديم حج بر همه ديون شده اند و به آن فتوا داده اند پس اين تعبير (كان فى عرضها) درست نيست بلكه (كان مقدم عليها) كه حج حتى بر زكات و خمس مقدم است .

البته اين مطلب كه در روايات آمده است ، تعبد است و اگر اين روايت خاصه نبود على القاعده حج واجب مالى نيست چون دينى در آن نيست و تكليف به فعل عبادى است مانند وجوب قضاى صلاة و صوم است  و حتى مثل كفاره اطعام ستين مسكين كه مال است هم نيست پس اگر اين روايات خاص نبود مقتضاى قاعده عدم خروج از تركه بود و اين كه در آيه آمده است (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا) و برخى خواستند استفاده كنند كه حج هم على القاعده دين است قابل قبول نيست زيرا كه تعبير (لله) به معناى ملكيت و مملوكيت براى خدا نيست بلكه به معناى مولويت و حق الطاعه خداوند بر مردم است .

اشكال دوم : اشكال ديگر اين است كه اولاً: نسبت به وجوب كفاره و نذر است كه در اينها حكم وضعى وجود ندارد و تنها حكم تكليفى است يعنى ذمه مكلف مشغول به مال و دينى نيست فقط وجوب ادا فعل اطعام ستين مسكين يا دادن صدقه است مثل باب نفقه بر غير زوجه كه تكليف محض است هر چند متعلق تكليف ادا مال است ولى آن مال ملك كسى نيست و ملك طلق مكلف است و بر ذمه آن شخص هم ، مالى كه متعلق به ديگرى باشد نيست و در نذر هم اين گونه است هر چند كه گفته شده است فعل منذور لله است و ملك خدا است ولى اين صحيح نيست و «لام» دال بر ملك نيست بلكه به معناى تعهد در برابر خدا است حال كه دين نيست تعلق واجب مالى به سبب تركه به موت مخصوص به ديون است زيرا كه مدركش آيات ارث است كه در آنها گفته شده (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَيْن) يعنى اول بايد وصيت و دين خارج شود و بقيه ارث برده مى شود و الا قبل از اخراج دين تركه به ورثه منتقل نمى شود و ارث برده نمى شود بنابر اين اصل تعلق منذورات و كفارات به تركه ، محل اشكال است پس آن ها با موت ساقط مى شوند و اين مطلب باز در اين جا تمام نيست كه فرمود همه موارد در عرض واحد از تركه خارج مى شوند بلكه توزيع تركه تنها بر ديون است كه ديون هم خمس و زكات رد مظالم است كه با موت به تركه تعلق مى گيرد .

وثانياً: ممكن است گفته شود توزيع در اينجا نسبت به خمس و رد مظالم و زكات هم على القاعده نيست و قياس آن به حق غرما در باب افلاس و حجر صحيح نيست يعنى نوعى قياس است زيرا كه از آيه ارث اين گونه استفاده نمى شود كه غرما و دائنين حقشان به تركه تعلق مى گيرد و از ذمه ميت به تركه منتقل مى شود تا  كه به نحو توزيع باشد بلكه آيه شريفه اين را مى گويد كه انتقال مال تركه به وارث بعد از ادا دين است و اين بدان معناست كه مال بر ملك مالكش باقى است و به معناى عدم انتقالش به ورثه است پس برملك ميت باقى مى ماند تا دينش ادا شود و در خارج دليلى هم بر انتقال دين از ذمه ميت به تركه نداريم تا توزيع ثابت شود و مانند زمان حيات ميت است و از آيه بيش از اين استفاده نمى شود.

بنابراين همانطور كه در زمان حيات تخيير است نه توزيع همچنين است پس از مرگ ولى چون روايت خاصى آمده است از آن روايت وجوب توزيع را استفاده مى كنيم كه آن روايت صحيحه ابى بصير است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ حَمَّاد عَنْ شُعَيْب عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِيعَةٌ وَ أَمْوَالُ أَيْتَام وَ بَضَائِعُ وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْم فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِى عَلَيْهِ لِلنَّاسِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَك فَقَالَ يُقْسَم لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.) (2) ممكن است در روايت اشكالى شود كه در صدر روايت عناونيى آمده است كه برخى از آنها عين مال ديگرى در نزد ميت است و در اين مورد كسى قائل به توزيع نيست چون در مضاربه تمليك عين به عامل نمى شود بلكه باقى بر ملك مالك است و عامل براى او مى فروشد همچنين وديعه ملك مودع است پس توزيع نسبت به چنين اموالى صحيح نيست و تنها در اموالى است كه برذمه ميت است و جايى كه عين مال در تركه مال ديگرى است توزيع نمى شود بلكه به مالكش داده مى شود ; در صورتى كه روايت ظاهر در اين است كه باز هم بالنسبه توزيع مى شود و اين مخالف با فتوا و روايات ديگر است .

در جواب بايد گفت كه اولاً: ظاهر عبارت  (فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِى عَلَيْهِ لِلنَّاسِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ) اين است كه مالى كه باقى مانده مال خودش است و آنچه مال ديگران بوده بر ذمه اش قرار گرفته است و ثانياً: چنانچه روايت اطلاق داشته باشد و يا ظهورى در آنچه گفته شد داشته باشد حمل بر همان مورد ديون مى شود به قرينه روايات معتبر و صريح ديگرى كه وارد شده است و آنها مقيِّد يُا مفسِّر مراد از اين روايت مى شوند.

اما اصل اين اشكال هم در ست نيست به اين معنا كه ما از خود آيه ارث هم توزيع را استفاده مى كنيم زيرا كه آيه (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَيْن) ظاهر در بعديت حكم وضعى است و اين كه تركه متعلق حق دائنين است و مثل وصيت است كه حق مالك در تركه است كه يا انتقال مال ذمى دائنين به ملكيت از تركه است و يا حق وضعى مانند حق الرهانه نسبت به ديون به تركه تعلق مى گيرد كه هر كدام باشد حكم حق وضعى تعلق گرفته به مال خارجى است و چون اين حق متعلق به مال خارجى از براى همه ديون است بايد بر حسب حصص و توزيع باشد زيرا كه همه ديون على حد سواء مى باشند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج11، ص68 و ص69 (14262-2).

2.وسائل الشيعه، ج18، ص415(23957- 4).