درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 396  ـ  دوشنبه  1/7/92

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرايط زكات فطره بود شرط اول تكليف بود كه اين زكات بر غير بالغ و صبى و همچنين مجنون واجب نيست و بر وصى او هم جايز نيست اما اگر آنها عيال كبيرى شدند بر آن كبير واجب است كه زكات آنها را بدهد.

عرض شد دليل اين حكم وجوهى است منجمله اجماع و احاديث رفع قلم بود و عمده روايت خاصى بود كه در خصوص زكات فطره صبى وارد شده بود و آن مكاتبه محمد بن القاسم بن الفضل بود كه سند و دلالتش تام بود.

وجه چهارمى هم وجود دارد و آن دعوى قصور مقتضى است به اين نحو كه دليل بر وجوب نداريم و رجوع مى شود به اصل عملى چون دليل بر وجوب عبارت است از آيات و روايات; اما آيات مثل آيه (آتوا الزكاه)  است و روايات هم رواياتى بود از كه وارد شده بود بر اين كه فطره تمام الصوم است و السنه اين قبيل روايات و آيات در زكات فطره لسان تكليف و امر است و آن فرق مى كند با لسان آيه صدقات در اموال و يا روايات زكات اموال چون لسان آنها لسان وضع بود كه مى گفت (خذ من اموالهم صدقة) و يا (جعل الله فى اموال الاغنيا حقا للفقراء) يا (فى الغلات و الابل و البقر و الغنم زكاة) كه اين روايات ناظر به جعل حق زكات در اموال است كه حكم وضعى مى باشد لكن لسان زكات فطره لسان امر است كه اداء و تكليف است و ما باشيم اين لسان اصلاً حكم وضعى از آن استفاده نمى كنيم مثل ادله امر به انفاق بر غير زوجه.

برخى هم قائل هستند كه هر دو زكات شبيه يكديگر هستند و در هر دو حق مالى هست كه در فطره شغل ذمه مكلف ثابت مى شود وليكن اين دلالت از باب دلالت التزامى است نه مدلول مطابقى اوامر مذكور ولهذا چنين دلالت التزامى و يا شبه التزامى نيز بيش از مفاد مدلول مطابقى نيست و چون مدلول مطابقى مخصوص به بالغين و عاقلين است و منصرف است از غير بالغ و مجنون يا با ادله شرطيت عقل و بلوغ تقييد خورده است لهذا دلالت التزامى آن نيز حجت نبوده و در نتيجه زكات بر صبى و مجنون ثابت نمى شود و مقتضاى اصل عملى نفى شغل ذمه صبى و مجنون است.

بنابراين مقتضى ثبوت زكات فطره بر صبى و مجنون تمام نيست چون لسان ادله اش لسان تكليف است نه وضع بر خلاف زكات مال كه ادله آن ظاهر در جعل ملكيت و حكم وضعى از براى فقراء است و مى توان به اطلاقش نسبت به مال صبى يا مجنون استناد كرد اما در اينجا ادله زكات فطره يا اصلا اطلاق ندارد و منصرف است به بالغ عاقل و يا مجنون و صبى را دليل شرطيت بلوغ و عقل خارج كرده است و دلالت التزامى بر حكم وضعى هم اگر باشد از حجيت ساقط مى شود پس قصور مقتضى هم داريم كه اگر شك كرديم، اصل عدم شغل ذمه و عدم وجوب زكات فطره است.

اين وجه چهارم هم قابل قبول است و اين وجه در مجنون و صبى هر دو قابل استفاده مى شود.

بعد مى فرمايد (بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا) يعنى  همانگونه كه اين دو، مكلف به زكات خودشان نيستند اگر كسى عيال آنها بود كه نفقه اش بر مال صبى يا مجنون باشد مثل مملوك كه ملك آنها است يا پدر و يا مادر كه از مال آنها نفقه خود را مى گيرند آيا آنها هم زكاتشان بر صبى يا مجنون واجب نيست يا هست؟ اطلاق عدم وجوب در جوه گذشته مخصوصاً صحيحه محمد بن القاسم نفى زكات فطره حتى بر عيال صبى است اما منشا اين بحث مكاتبه اى است كه يا ذيل مكاتبه اول بوده يا مكاتبه ديگرى از محمد بن القاسم بن الفضلى است كه در من لا يحضره الفقيه و كافى آمده است (وَ عَنْه أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُل عَنْهَُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ: فِى بَلْدَة أُخْرَى وَ فِى يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّى عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَم)(1). امام(عليه السلام) مى فرمايد مملوك مى تواند از مال مولى كه صغير شده است زكات فطره خودش را بدهد پس معلوم مى شود كسى كه عيلوله صغير است زكاتش را از مال صغير مى دهد هر چند بر خود صغير زكات فطره نيست اما بايد زكات فطره عيالش را از مال او بدهند يا مطلقا اگر در مكاتبه الغاء خصوصيت مملوك شود و گفته شود از باب عيلوليت است و يا در خصوص مملوك لااقل چنين است اين روايت منشا شده است كه اين فتوا مطرح شود كه نسبت به خود صبى زكات نيست اما نسبت به عيالش يا لااقل در مملوك زكاتش واجب است. بنابراين در صبى تفصيل قائل مى شويم بين زكات خودش و مملوكش كه اگر صغير مال داشت و غنى بود زكات فطره او را از مال صبى مى دهند.

 بر اين استدلال نقدهايى وارد كرده اند و در نتيجه مانند مرحوم سيد(رحمه الله) قائل به نفى آن هم شده اند كه ما ذيلاً به آنها مى پردازيم.

1 ـ نقد اول را كه برخى از بزرگان وارد كرده اند اين است كه سند اين مكاتبه درست نيست زيرا كه اين ذيل در نقل شيخ نيست و فقط در من لايحضره و در كافى آمده است در من لا يحضره الفقيه مرحوم صدوق(رحمه الله) مستقلاً اين را به همان سند صدر ذكر كرده است كه در مبدا سند (حسين بن ابراهيم معروف به كاتب يا مودب) است كه اين شيخ صدوق توثيق در كتب رجال ندارد و مرحوم كلينى(رحمه الله) در كافى روايت را دو جا ذكر كرده است كه اگر در هر دو جا ذيل را مى آورد سندش صحيح بود وليكن ذيل تنها در كتاب صوم در زكات فطره آورده است كه سند را ابتدا مى فرمايد با محمدبن حسين الخطاب كه نشانگر اين است سقطى صورت گرفته است و يا روايت مرسل است و در زكات اموال كه سند مكاتبه را از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين نقل مى كند و صحيح است اين ذيل را ندارد و تنها همان مكاتبه صدر است بنابراين اين ذيل كه مدرك اين تفصيل و حكم است سند معتبر ندارد در نتيجه اصل اين تفصيل درست نيست.

اين وجه خيلى قابل قبول نيست زيرا كه روز گذشته عرض شد هم شيخ صدوق(رحمه الله) موثق است و هم سند مرحوم كلينى(رحمه الله) در هر دو مورد يكى است و چون صدر روايت عام بوده ذيل آن كه سوال از زكات فطره است را در زكات اموال نياورده است چون فقط مربوط به زكات فطره بوده است و اين ذيل را با صدرش كه عام است در زكات فطره با هم آورده است لهذا مطلقاً اين سند يك سند است و دو سند نيست و محمد بن يحيى در مورد دوم در استنساخ سقط شده است لذا از نظر سند اشكال بر مكابته وارد نمى شود.

2 ـ وجه دومى را مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) ذكر كرده است كه اين روايت از حجيت ساقط است هر چند صحيحه است لكن اصحاب به آن عمل نكرده اند و مُعرَض عنها است مضافا به اين كه بر خلاف اصول و قواعد است زيرا كه اجازه داده كه مملوك بتواند در مال يتيم كه مالك او است بدون اذن از ولى صبى يا وصى او تصرف كند كه اين هم خلاف قواعد است.

اين جواب مبتنى است بر اين كه اعراض را موهن بدانيم ـ كه مى دانيم ـ و همچنين تفسيرى براى مكاتبه نباشد كه آن را از مخالفت با عمل با اصحاب و اعراض خارج كند و الا نوبت به اين وجه نمى رسد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12138-3).