درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 393  ـ   شنبه 1392/7/13 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تنبيه سوم در اين مورد بود كه آيا باب تزاحم كه خارج از باب تعارض بوده و على القاعده است در واجبات ضمنى هم جارى است يا خير؟ يعنى اگر دو تكليف ضمنى با هم قابل جمع نبودند مثل دو تكليف استقلالى خواهند بود و بين دو دليل آن دو واجب ضمنى تعارض نخواهد بود و هريك مشروط به ترك ديگرى يا يكى مطلق و ديگرى مشروط و فعلى خواهد بود مانند تزاحم اهم در دو واجب استقلالى و يا در واجبات ضمنى تزاحم جارى نيست و ميان دو دليل تعارض مى شود؟ مثلاً مكلف در نماز يا بايد قيام كند و ركوع و سجود ايمائى انجام دهد و يا بنشيند و ركوع و سجود كند كه در اين جا قادر نيست بر جمع بين اين دو جزء نماز حال در اينجا هم مثل موارد تزاحم، تخيير و دو وجوب ضمنى مشروط به ترك ديگرى على القاعده ثابت مى شود يا اينكه امر ساقط مى شود؟

ظاهر كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين است كه در اين جا هم تزاحم جارى است و مثال هايى از همين واجبات ضمنى را ذكر مى كند ولى صحيح اين است كه در واجبات ضمنى تزاحم معقول نيست و اگر بين دو واجب ضمنى تمانع بوجود آمد، بين دليل امر به اين جزء با آن جزء تعارض خواهد شد و بايد قواعد باب تعارض را اجرا كرد و اين كه چرا تزاحم در واجب ضمنى معقول نيست بيانات مختلفى دارد كه به چهار بيان بر مى گردد.

بيان اول: اين است كه وجوب ضمنى وجوب مستقلى نيست و ضمن وجوب استقلالى جعل مى شود و لذا بعضى اصل وجوب ضمنى را انكار كرده اند يعنى وجوب ضمنى وجوب تحليلى است و وقتى امر به مركب مى شود عقلاً مى گويند هر جزء هم يك امر ضمنى دارد و اين تحليل عقل است كه مى گويد امر به مركب منحل مى شود به اوامر ضمنى به اجزاء ، ولى اين امر ديگرى غير از همان امر واحد استقلالى به مركب ـ كه مجموع الاجزاء است ـ نيست و شارع وجوب مركب را بر مجموع قرار داده است كه اگر مقدور نباشد ـ  چه همه اجزائش و چه بعض اجزائش معيناً يا مخيراً ـ در اين صورت آن مركب مقدور نيست و قهراً وجوبش ساقط مى شود و مجالى براى امر ترتبى و تزاحم ميان وجوبات ضمنى ديگر نخواهد بود و اگر بخواهد وجوبى باقى باشد امر استقلالى ديگرى مى خواهد كه دليل ديگرى لازم دارد و از امر به مركب قابل استفاده نمى باشد ولذا در بحث فقه به اين نكته توجه مى دهند: كه هر جا شارع به مركبى امر كرد و آن مركب ممكن نبود امر به مركب ساقط است بله، در بحث نماز چون آمده است كه «الصلاة لاتترك بحال» مى گويند امر ديگرى به ساير اجزاء ثابت مى شود اما در روزه اگر مثلاً تا ظهر مى تواند روزه بگيرد نمى گويند بايد تاظهر بگيرد پس امر به باقى، تكليف ديگرى مى خواهد و تا دليل خاص بر آن نيايد امر به مركب ساقط است و از باب تزاحم خارج است.

اين بيان فوق به روشنى ثابت مى كند در باب واجبات ضمنى تزاحم معقول نيست و وقتى مكلف قادر نبود هر دو جزء را انجام دهد يعنى مكلف قادر به انجام مركب نيست و امر به مركب امر به غير مقدور است و مثل جائى كه همه اجزاء غير مقدور است آن وجوب ساقط است.

بيان دوم: نظر به ملاك مى كند و مى گويد اين دو جزئى را كه نمى تواند هر دو را جمع كند قهراً در تحقق ملاك آن مركب واجب دخيل مى باشند حال اين دو جزء يا هر دو مطلقاً دخيل در ملاكند حتى در حال عجز از انجام آنها يعنى قدرت در آن ها عقلى است پس تا انجام نگرفته ملاك مركب انجام نمى گيرد و يا يكى از اين دو در حال عجز در ملاك دخيل نيست و ديگرى دخيل مى باشد و يا هر دو اين گونه اند كه در حال عجز و عدم قدرت هيچكدام دخيل نيستند و يا جامع و احدهما دخيل در ملاك مى باشند; اگر هر دو در ملاك دخيل هستند مطلقاً، قهراً امر به مركب ساقط مى شود چون ملاك امر قابل تحصيل نيست زيرا دخالت جزء مشروط به حال قدرت نيست بلكه اگر در حال عجز هم نباشد ملاك حاصل نيست و اين جا درست است كه بر احدهما قادر است ولى با احدهما ملاك حاصل نمى شود پس اصل وجوب ساقط مى شود و اما اگر يكى مطلقا دخيل است بايد معيناً به آن جزء با اجزاء ديگر امر بخورد و در اين صورت باز هم تزاحم نيست و يك امر است به مابقى اجزاء با جزئى كه دخالتش در ملاك مطلق است و اگر هر دو مشروطند به اين كه مقدور باشند و در فرض تزاحم هيچكدام در ملاك دخيل نمى باشد و در غير اين صورت در ملاك دخيل هستند در اين صورت هر دو وجوب ضمنى ساقط مى شوند و امر به خصوص ما بقى از اجزاء تعلق مى گيرد و اگر جامع موثر در ملاك باشد باز يك امر به مابقى اجزا و جامع بين آن دو جزء تعلق مى گيرد پس در هيچ فرضى تزاحم و دو امر ترتبى در كار نيست بلكه اصل وجوب مركب ساقط مى شود و يا اگر باشد يك وجوب است كه به يكى از آن دو جزء معيناً و يا به جامع تعلق گرفته است و از باب تزاحم خارج است.

بيان سوم: وقتى در باب تزاحم دو تكليف مشروط به ترك ديگرى مى شوند يا هر دو يا يكى مشروط مى شود اگر ديگرى اهم باشد و آن يكى مطلق، اين مطلب در باب واجبات ضمنى تالى فاسدى دارد و آن اين است كه اگر امر ضمنى را مشروط نكنيم كه تزاحم نمى شود و مكلف نمى تواند هر دو را انجام دهد و محال است و اگر آنها را مشروط به ترك ديگرى كرديم معنايش اين مى شود كه اين شرط در امر ضمنى به قيام و امر ضمنى به ركوع اخذ شده است كه اگر در نماز قيام نكردى ركوع واجب مى شود و اگر ترك  سجود يا ركوع اختيارى كردى قيام واجب مى شود و چون كه بايد شرط امر ضمنى در امر استقلالى هم شرط شود چرا كه امر ضمنى جعل مستقلى ندارد در نتيجه بايد ترك هر يك از قيام، ركوع و سجود اختيارى را در امر استقلالى به مركب اخذ كنيم و اين معنايش اين است كه در امر استقلالى هر دو شرط را اخذ كنيم و نتيجه اين مى شود كه اگر ترك كردى قيام و يا ركوع و سجود اختيارى را، مركب واجب است يعنى در امر ضمنى به قيام ترك قيام هم شرط خواهد شد و در امر ضمنى به ركوع و سجود ترك ركوع و سجود اخذ خواهد شد كه اين تناقض و محال است ـ عكس تحصيل حاصل ـ زيرا كه محال است مشروطاً به ترك فعلى، به آن فعل امر بشود.

بيان چهارم:  در باب تزاحم نكته صحت تزاحم همان بحث امكان ترتب است كه سبب مى شود دو امر هريك مشروط به ترك ضد ديگر باشند و اين طلب جمع بين ضدين نخواهد بود بلكه جمع بين ضدين نيست و جمع بين طلبين مشروطين است يعنى حتى اگر مكلف هر دو را ترك كرد و هر دو وجوب ترتبى فعلى شوند باز هم چون هر دو مشروط به ترك ديگرى هستند اقتضاى جمع بين ضدين را ندارند و فرق است بين جمع طلبين مشروطين كه ممكن است و طلب جمع بين ضدين كه محال است و مشروط شدن هر امرى به ترك ديگرى، جمع بين ضدين نخواهد بود و اين مطلب در اوامر ضمنى معقول نيست بلكه در آن هميشه به طلب الجمع بين ضدين بر مى گردد چون اگر امر ضمنى هم مشروط شود به ترك جزء ديگر در فرض ترك هر دو جزء امر به مركب فعلى خواهد شد كه طلب جمع بين آن دو جزء را در بردارد و اين محال است و از باب جمع بين طلبين نيست بلكه طلب مركب و جمع بين آن دو جزء متضاد است.

پس نكته عدم تعارض بنابر امكان ترتب، عدم استلزام طلب جمع بين ضدين است كه در اوامر ضمنى به طلب جمع بين ضدين برگشت مى كند و محال است و تعارض مى شود اين ها بيانات چهارگانه اى است براى اثبات اين كه در اوامر ضمنى تزاحم معقول نيست چون ترتب ميان آنها معقول است.

باقى مى ماند شبهه اى كه در اينجا مطرح شده است و آن اين كه كسى بگويد اين اشكالات يعنى عدم جريان تزاحم در واجبات ضمنى در صورتى است كه متعلق امر را ذات مركب قرار دهيم ولى اگر بياييم قيد قدرت را كه در خطابات هم اخذ شده است قيد اجزاء قرار دهيم و بگوئيم المقدور من الاجزاء ماموربه است نه مركب از همه اجزاء پس ما يكون مقدوراً ماموربه خواهد بود و هر قدر از آن كه مقدور باشد واجب است و در نتيجه در جايى كه بين دو جزء از اجزاء مركب تضاد ايجاد شود همان امر متعلق به المقدور من اجزاء المركب باقى مى ماند و ديگر ساقط نمى شود تا تعارض باشد و در اين صورت نياز به امر ديگر نداريم زيرا كه اگر همه اجزاء و قيود مركب مقدور باشد به همه امر تعلق گرفته و واجب مى شود و اگر مثلاً نه جزء از ده جزء مركب مقدور بود امر، به آن نه جزء تعلق گرفته است چون المقدور من الاجزاء منطبق بر آن نه تا است و اگر بين دو جزء يا قيد، تزاحم و تضاد شكل بگيرد هر يكى مشروط به ترك ديگرى مقدور خواهد بود يعنى ساير اجزاء با احد الجزئين المقدور است كه واجب خواهد بود و در نتيجه تزاحم را خواهيم داشت و بدين ترتيب نيازى به امر ديگر و دليل خاص نخواهيم داشت و بيانات چهارگانه گذشته هم دفع مى شود زيرا:

بيان اول كه مى گفت بايد وجوب مركب ساقط شود در صورتى است كه متعلق مركب از ذات اجزا باشد اما اگر متعلق ما هو المقدور از اجزاء مركب باشد هميشه يك امر بر اين عنوان است كه حتى اگر يك جزء از مركب مقدور باشد همان امر و وجوب باقى خواهد ماند.

بيان دوم هم دفع مى شود چون معنايش اين است كه ملاك در مقدور از اجزاء است به هر اندازه كه باشد پس همان مقدار مامور به است.

بيان سوم هم دفع مى شود كه مى گفت تناقض پيش مى آيد و امر به جزء، مشروط به ترك آن لازم مى آيد كه محال است زيرا كه ذوات اجزاء مركب مامور به نمى باشد بلكه مامور به مقدار مقدور از آنها است كه اين واجب مطلق است و مشروط به شرطى به جزء مقدور بودن اجزاء نيست و جامع احدالجزئين چون كه مقدور است مصداق المقدور من الاجزاء قرار گرفته و واجب مى شود و امر ديگرى لازم نمى باشد .

بيان چهارم نيز دفع مى شود يعنى طلب جمع بين ضدين هم لازم نمى آيد زيرا كه آن در صورتى است كه امر به ذوات جزئين تعلق گرفته باشد و در اين فرض امر به ماهوالمقدور خورده است كه منطبق بر جامع واحدهما است پس كليه بيانات گذشته دفع مى شود و نتيجةً مكلف هر كدام از دو واجب ضمنى را انجام دهد مامور به است ـ همانند موارد تزاحم ـ اين شبهه هم جواب هاى روشنى دارد.

جواب اول: اينكه دليل مركب، امر را به ذات مركب از اجزاء زده است نه المقدار المقدور  من المركب واين تغيير متعلق امر و واجب مركب است و اين دليل خاصى مى خواهد و اگر اين تصرف نشود بيانات قبلى وارد مى شود و اخذ قيد قدرت در تكليف به معناى تقييد اجزاء مركب و تغيير آن نيست بلكه به معناى عدم ثبوت وجوب در موردى است كه مجموع آن مركب مقدور نباشد و سقوط تكليف در آن مورد و اختصاص تكليف به جايى است كه كل آن مركب مقدور باشد نه اين كه وجوب مطلق باشد و متعلق تغيير كند و عنوان المقدور من المركب باشد كه عنوان بسيطى است و بر يك جزء هم صادق است چنانچه همه اجزاء ديگر غير مقدور شود.

به عبارت ديگر اين چنين تصرفى تغيير واجب است نه وجوب به شرط قدرت و بر خلاف صريح متعلق امر و وجوب است و دليل خاصى مى خواهد زيرا آنچه كه متعلق امر است مركب از ذات اجزاء و مجموع آنها است نه جامع مقدور از آن ها كه عنوان ديگرى است و آن مركب با غير مقدور شدن هر جزء غير مقدور شده و امر و وجوبش ساقط خواهد شد و تعلق امر به جامع مقدور از اجزاء هم مانند امر به باقى وجوب ديگرى است و دليل خاصى مى خواهد.

جواب دوم: اين است كه اساساً ادله اوامر ضمنيه ارشادى بوده و ظهور در امر تكليفى ندارد بلكه ظهور در امر وضعى دارد و مدلولش ارشاد به جزئيت يا شرطيت است و شرطيت و جزئيت احكام وضعى هستند كه مى توانند اطلاق داشته و در صورت عجز هم ثابت باشند  و اين موجب تعارض مى شود چنانچه توضيح خواهيم داد.