درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 409  ـ  يكشنبه  1392/8/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فصل دوم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه فصل فى من تجب عنه فرمود: (وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له و إن نزل عليه فى آخر يوم من رمضان بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة و مع عدم الصدق تجب على نفسه لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين فمراعاة الاحتياط أولى) بحث در وجوب اخراج فطره ضيف بود كه گفته شد صدق عيلولت در آن لازم است كه اگر صدق عيلولت كند او هم مشمول من تجب عنه مى گردد و اگر صدق نكند اخراج زكات از او واجب نيست بعد در ذيل فرمود (حيث إن بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين فمراعاة الاحتياط أولى)كه اشاره دارد به اقوال و اختلاف فقهاء مثلاً مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)اين قولى را كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود (إن بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف)  اختيار كرده يعنى ايشان قائل هستند كه اگر مسماى ضيف در رمضان صادق شد كافى است و همچنين اين قول منسوب به شهيد ثانى(رحمه الله) هم است (و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر) كه اين قول منسوب به سيد مرتضى(رحمه الله) و شيخ طوسى(رحمه الله) است (و بعضهم العشر الأواخر) كه منسوب به جماعتى است و شيخ مفيد(رحمه الله) نصف ماه را معتبر دانسته است (و بعضهم الليلتين الأخيرتين) كه منسوب به ابن ادريس حلى است  و برخى هم مثل علامه(رحمه الله)اكتفا كردند به يك ليلة و گفته اند كه مسمّاى افطارِ يك شب نزد آن شخص كافى است و اين اختلاف مربوط مى شود به استظهار از رواياتى كه در باره ضيف آمده است.

براى قول به لزوم بودن مدت مديدى مثل يك ماه و يا نصف ماه و يا ده روز كه اقوال عده اى از قدماء اصحاب است مى توان به دو وجه استدلال كرد.

وجه اول : استفاده از صحيحه عمربن يزيد است كه فرموده است (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(رحمه الله)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ) و گفته مى شود اين جمله «عِنْدَهُ الضَّيْفُ» يعنى در كل ماه رمضان يا مدت معتدّبه از ماه مبارك رمضان ميهمان وى بوده است تا روز عيد فطر فرار رسيده است اين استدلال تمام نيست زيرا كه:

اولاً: تعبير (يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْر) هر چند ظاهر در تقدم ميهمان قبل از رسيدن ماه شوال است وليكن مقدار آن مطلق است و يك روز هم باشد كافى است تا ميهمان صدق كند و ضيافت مدت طولانى لازم نيست و ثانياً ظاهر جواب امام(عليه السلام)الغاء عنوان ضيافت است كه در كلام سائل آمده است و ميزان را (من يعول) قرار داده است كه ظاهر در عيلولت فعلى است كه بر مدت كوتاه نيز صادق است.

وجه دوم: اين كه كسى بخواهد از روايات عيال استفاده كند كه معيار، صدق عيال شدن است چون در برخى روايات آمده (انما تكون فطرته على عياله) و يا (كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرّ أَوْ مَمْلُوك فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ الْحَدِيثَ). و عنوان عيال جايى صادق است كه شخص مدت مديدى تحت عيلولت كسى قرار بگيرد تا عيال او شود.

اشكال: اين استدلال هم تمام نيست زيرا درست است در برخى از روايات اين عنوان آمده است و ممكن است گفته شود اطلاق عيال به كسى مى شود كه آن شخص مدت معتدّبه تحت اشراف، مسئوليت ، تموّن و استيمان صاحب خانه قرار گيرد ولى در روايات دو عنوان داشتيم كه برخى هم به عنوان من يعول آمده است (أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ) و عنوان من يعول قطعاً اوسع است و به معناى عيلولت بالفعل است يعنى مدت كم عيلولت را هم شامل است و اين روايات مفسر روايات ديگر مى باشد و لاأقل از اين كه مثبتين هستند و با هم تنافى ندارند.

حاصل آن كه در مفهوم (من يعول) كه در اكثر روايات آمده است مدت زياد لازم نيست ـ حتى اگر در مفهوم عيال مدت مديدى لازم باشد ـ چون مفهوم (من يعول) هم در روايات آمده است و مثبتين هستند بلكه ظاهر برخى از روايات من يعول بيان معيار و ميزان است كه مى تواند حاكم و ناظر به روايات عيال باشد قهراً نتيجه اين مى شود كه هرجا (من يعول) صدق كند در وجوب اخراج كافى است و مدت طويلى لازم ندارد پس اين وجه هم تمام نيست.

باقى مى ماند دو قول ديگر 1- قول صاحب جواهر(رحمه الله) است كه به صدق مسماى ضيف اكتفا كرده است و صدق عيلولت هم شرط ندانسته است و اين قول منسوب به شهيد ثانى(رحمه الله) در مسالك نيز هست.

2- قول صاحب عروه و شايد مشهور معاصرين كه عيلولت را لازم مى دانند.

مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) به صحيحه عمربن يزيد استدلال كرده است بر اينكه مسماى ضيف بودن كافى است زيرا كه در اين صحيحه سائل سوال كرده است كه ميهمانى نزد من بوده است و عيد فطر فرار رسيده است آيا فطره او بر من واجب است؟ (فَقَالَ نَعَمْ) امام(عليه السلام) هم مى فرمايد: بله و اين ظاهر در اين است كه صدق عنوان ضيف بودن از قبل از رسيدن عيد فطر كافى است از براى وجوب اخراج فطره از آن ضيف و بعد كه مى فرمايد (الفطرة واجبة على كل من يعول مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى صَغِير أَوْ كَبِير حُرّ أَوْ مَمْلُوك) اين جمله مستقل ديگرى است و عنوان ضيف را قيد نمى زند پس در اين جا دو عنوان است 1- ضيف در ماه مبارك و 2- من يعول كه اضيق از مجرد ضيافت است و وجهى براى ارجاع عنوان اول كه اوسع است و تقييد آن به عيلولت نيست.

اشكال: اين استدلال خلاف ظاهر است چون ظاهر روايت اين است كه امام(عليه السلام) نمى خواهد دو مطلب را بيان كنند و اصلاً فرض عنوان ضيف در كلام سائل آمده بود نه در كلام امام (عليه السلام) و ابتدا امام(عليه السلام) با نعم جواب مثبت اجمالى دادند و بعد در مقام بيان ضابطه و موضوع حكم بر آمده اند و مى خواهند آن جواب اجمالى را بيان كنند و جمله بعدى ظاهر در بيان مودّاى نعم است.

بنابراين اقوى، قول مرحوم سيد(رحمه الله) است كه ميزان را عيلولت بالفعل قرار داده است نه ضيف بودن بنابراين هر وقت عيلولت بالفعل صادق باشد وجوب اخراج زكات فطره مى آيد لهذا بر آنها كه شب آخر رمضان ميهمان مى شوند عيلولت صادق نيست و فرق مى كند با كسى كه از سفر بيايد و بر انسان وارد شود عنوان (ما اغلق عليه بابه) هم اگر مطلق باشد به قرنيه ظهور روايت (من يعول) در بيان ضابطه، حمل بر عيلولت مى شود مخصوصاً كه اين عنوان كنائى است و نمى شود به معناى حقيقيش موضوع حكم باشد.

البته يك مطلب از مرحوم سيد(رحمه الله) اضافى است كه فرموده است (بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة)  زيرا اين هم لازم نيست نه نيت بقا مدتى در صدق عيلولت بالفعل دخيل است و نه بقاء مدت زياد بلكه بايد كيفيت ضيافت به نحوى باشد كه عيلولت صدق كند يعنى عنوان عيلولت با ضيافت فرق مى كند عيلولت نيازمند آن است كه تحت مسئوليت معيل و استيمان او قرار گيرد بر خلاف ضيافت كه با يك ميهمانى رفاقتى هم صادق است اما در عيلولت لازم نيست كه مدتش هم طويل باشد زمان و بقا مدت ضيافت، قوام عيلولت نيست بلكه كيفيت ضيافت، قوام عيلولت است كه تحت مسئوليت او قرار گيرد مثل اين كه كسى از شهر ديگرى بر او وارد مى شود هر چند به جهت مانعى نتواند مدتى بماند كه فرداى آن روز خارج شود.

حال اگر در جايى شك شود كه عيلولت حاصل شده است يا خير حكم چيست؟ در اينجا بايستى تفصيل داد:

1 ـ تارة شبهه مصداقيه و موضوعيه است يعنى نمى دانيم كه آيا آن مقدار از وقت و يا موونه كه لازم است انجام گرفته است يا خير كه در اين جا اصل موضوعى استصحاب عدم عيلولت ـ اگر حالت سابقه عيلولت نبوده ـ و اصل حكمى استصحاب عدم وجوب و برائت وجوب فطره براى معيل جارى است و نمى شود به اطلاقات رجوع كرد زيرا شبهه مصداقيه آنها است.

2 ـ گاهى شبهه مفهوميه است يعنى در صدق مفهوم عيلولت عرفاً شك مى شود مثل اين كلام كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة) كه اگر در لزوم آن شك شود و سعه وضيق بودن مفهوم عيلولت مشكوك شد اينجا هم مرجع، اصل ترخيصى است البته نه استصحاب موضوعى زيرا شك در مسماى لفظ است نه شك در واقع حال ولذا در شبهات مفهوميه استصحاب عدم آن عنوان جارى نيست ولى اصل ترخيصى حكمى مانند برائت و يا استصحاب عدم وجوب كه استصحاب حكمى است جارى است.

ممكن است گفته شود در شبهه مفهومى، اگر در صدق عيلولت نسبت به عناوين تفصيلى (اب، ابن، ام، زوجه، ام الولد، عبد و حر) شك شود رجوع به اصل عملى صحيح نيست بلكه لازم است به اطلاق ادله اى مثل صحيحه اسحاق بن عمار رجوع شود زيرا كه حكم عام فوقانى را دارد كه در فرض اجمال مفهومى مخصص و مقيد بايد به آن رجوع شود نه اصل عملى و در نتيجه اخراج فطره بر معيل واجب مى شود زيرا كه صحيحه اسحاق بن عمار مى گفت (قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ) و اگر ما بوديم و اين صحيحه مطلقاً واجب بود اخراج زكات از من تجب عليه نفقته ـ كه عناوين مذكوره است ـ حتى اگر تحت عيلولت بالفعل او نباشد وليكن ما آن را با روايتى ـ كه مى فرمود (من يعول) كه قرينه بر تقييد و يا حاكم و مفسر آن اطلاق بود ـ  قيد زديم حال اگر مقيد يا حكم مجمل باشد مى شود از موارد اجمال مفهومى مخصص و مقيد و يا حاكم كه بايد در مقدار اجمال ـ كه زائد بر مقدار متيقن است ـ به اطلاق و يا عموم آن مطلق و يا عام رجوع كنيم نه اصل عملى و اين اطلاق در روايت ضيف نيست زيرا صحيحه عمربن يزيد كه مربوط به ضيف است عنوان (من يعول) متصلاً در آن ذكر شده است و اجمال آن موجب اجمال عنوان ضيف هم مى شود بلكه اصلاً صحيحه در نفى دخل عنوان ضيف در حكم و بيان اخذ عنوان عيلولت در موضوع جعل ظهور دارد بر خلاف صحيحه اسحاق بن عمار و امثال آن از رواياتى كه عناوين تفصيلى واجب النفقه را ذكر كرده است.

و اين بيان در صورتى تمام است كه ادعاى انصراف عناوين تفصيلى به عيلولت بالفعل نباشد ولو به جهت انصراف عناوين تفصيلى به عيلولت بالفعل نباشد ولو به جهت ذكر افرادى كه هر دو واجب النفقه ديگرى هستند مثل (اب) و (ولد) با يكديگر در صحيحه اسحاق بن عمار كه دال بر اين است كه دليل اين مطلب كه گفته است واجب است بر تو فطره پدر و پسرت را هر دو بدهى، اين است كه بالفعل تحت تكفل و عيلولت او هستند پس ميزان عيلولت فعلى است و الا او هم واجب النفقه پدرش و پسرش مى باشد و چرا بايد او فطره آنها را بدهد و بدين ترتيب گفته مى شود كه روايات عناوين تفصيلى نيز ناظر به همان فرض عيلولت بالفعل است و در فرض شك در آن، مرجع اصل عملى است.