درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 411  ـ  سه شنبه  1392/8/7

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بحث در مسلئه اول بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالا و إن كان بعده لم تجب) عرض شد كه واجب است بر مكلفى كه واجد شرايط تكليف است - چنانچه افرادى تحت عيلولت وى قرار بگيرند - هم از خودش زكات بدهد و هم از من يعول به مثل ولد و زوجه و پدر، بشرط اين كه عيال او باشند; ايشان مى فرمايد آنچه گذشت در من تجب عنه بايستى قبل از مغرب و يا غروب شب عيد قرار بگيرد و عرض  شد اين مطلب مبتنى است بر اين مطلب كه بگوييم از روايت معتبره معاويه بن عمار چه مطلبى استفاده مى شود؟ كه فرمود (قَالَ لَيْس عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَك الشَّهْر) در روايت ديگر مى فرمايد (لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْر) و عرض شد در استفاده از اين روايت سه مبنا وجود دارد.

مبناى اول : از روايت اطلاق بفهميم و بگوييم اينكه فرمود (فِى الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ) ذكر مولود، خصوصيتى ندارد بلكه مقصود تحقق موضوع عيلولت و من تجب عنه است و همچنين ايمان آوردن يهودى و كافر خصوصيت ندارد بلكه مقصود تحقق مطلق شرايط تكليف است كه در اين موارد ادارك شهر رمضان لازم است و اگر بعد از خروج ماه رمضان حاصل شود زكات فطره واجب نيست نه بر من تجب عنه و نه بر خود مكلف و عرض شد كه شايد مشهور اين دو اطلاق را از روايت استفاده كردند لذا مرحوم سيد(رحمه الله) در فصل اول هم كه مربوط به شرايط من تجب عليه الفطره بود قائل شدند به عدم وجوب فطره بر كسى كه بعد از مغرب واجد شرايط شود و طبق اين مسلك اين جا هم همين گونه مى شود كه ايشان مى فرمايد : اگر بعد از مغرب عائله و ضيف كسى قرار گرفت ديگر فطره اش واجب نيست.

مبناى دوم : مسلك دوم اين است كه قائل شويم معتبره معاويه در خصوص من تجب عنه اطلاق دارد يعنى لازم است تحقق موضوع عيلولت قبل از خروج ماه رمضان باشد.

مبناى سوم : اين كه قائل شويم معتبره معاويه در خصوص مورد خودش حجت است و احتمال بدهيم كه مقصود اين باشد كه بايد ذات موضوع ، قبل از خروج ماه مبارك محقق شده باشد پس اگر خود شخص زنده نبوده مگر بعد از غروب يا كافر - كه مردن معنوى است - بعد از غروب مسلمان شده است زكات فطره ندارد و مَنْ أَدْرَك الشَّهْرَ يعنى حيات و زندگى اش را قبل از خروج شهر -  ماه مبارك رمضان - يافته باشد كه ديگر نه شامل موارد من تجب عنه مى گردد و نه من تجب عليه ، طبق اين مبناى اخير در اين جا هم نمى توان به اين روايت تمسك كرد قهراً اين گونه خواهد شد كه اطلاقات تجب الفطرة على كل من يعول مقيد ندارد و روايت معاويه فقط مولود را خارج كرده است  و بقيه ، تحت عمومات باقى مى ماند پس كسى كه بعد از غروب ، ميهمان و عيال و يا زوجه كسى واقع مى شود بر معيلش واجب مى شود كه فطره وى را هم بدهد.

در مورد مقارن هم بحثى بود كه مقارن ملحق است به كسى كه در ليل ضمن عائله قرار مى گيرد زيرا كه هم مبدأ ليل غروب است و مشمول اطلاق ليل در معتبره معاويه است و هم ظاهر تعليل (لَا قَدْ خَرَج الشَّهْر) و يا (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَك الشَّهْرَ) آن است كه بايد برخى از روز ماه رمضان را هم درك كرده باشد.

برخى از بزرگان كه مبناى سوم را اختيار كرده اند فرموده اند اخراج الفطره از كسى كه عيال بشود واجب است حتى بعد از غروب و بر متن حاشيه زدند و فقط مولود و كافر را استثنا نمودند ولى در شرح اين مسئله نسبت به ضيف يك تفصيلى را اضافه كردند و فرموده اند كه اگر نسبت به ضيف قائل شديم كه وجوب اخراج زكات او بر ميزبان به مناط عيلولت باشد ، مثل سائر مصاديق عيلولت خواهد شد كه اگر بعد از غروب هم محقق شود باز هم فطره او واجب است اما اگر دادن زكات فطره ضيف به ملاك خود عنوان ضيف باشد - كه عنوان مستقل يك حكم تعبدى باشد نه به مناط عيلولت كه ظاهر كلام مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) اين بود و از دليل ضيف يعنى صحيحه عمر بن يزيد دو جمله و دو حكم مستقلى را استفاده كرده بود - بنابر اين بايستى قائل شويم كسى كه ضيف است اگر بعد از غروب ضيف شد ديگر فطره اش واجب نيست زيرا كه مستفاد از صحيحه عمر بن يزيد بيش از اين نيست مى فرمايد (والمستفاد منه و هو صحيح عمر بن يزيد المتقدّم اعتبار نزول الضيف عنده فى جزء من الشهر و بقائه إلى أن يحضر يوم الفطرة، فلو كان النزول بعده أو الخروج قبله لم يجب)(1) يعنى دليل ضيف صحيحه عمر بن يزيد است و مى فرمايد در اين صحيحه فرض شده است كه قبل از دخول شب عيد ضيف بوده است و اين عنوان تا فرا رسيدن روز عيد فطر باقى بوده است پس دو قيد در اين ضيف لحاظ شده است. اول: اينكه قبل از ماه شوال باشد و دوم: آن كه بايد تا روز عيد فطر هم ميهمان باشد و اگر اين دو قيد موجود نباشد فطره اش بر ميزبان واجب نيست بنابراين اگر بعد از حلول شوال ميهمان شد ، فطره اش واجب نيست همچنين اگر قبل از غروب آمد ولى بعد از مغرب هم رفت و تا روز عيد نزد ميزبان نماند باز هم واجب نيست و ايشان اين نكته را از صحيحه عمربن يزيد استفاده كرده است .

اين مطلب ايشان اولا: خلاف نكته اى است كه در بحث گذشته در همين روايت در رد كلام صاحب جواهر(رحمه الله) - كه فرمود از اين روايت استفاده مى شود كه مسماى ميهمان شدن قبل از غروب كافى است - و ايشان به صاحب جواهر(رحمه الله)اشكال كرد كه جمله (فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ) مطلق است شامل كسى كه ميهمان قبل از غروب باشد يا بعد از آن ، مى گردد و يوم را به معناى نهار فطر مى گرفتند كه اگر شب عيد هم ميهمان شد صادق است كه (فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ) و از اين جهت فرق نمى كند كه ضيف را موضوع مستقلى فرض كنيم و يا از باب عيلولت باشد و مصداق عيال گردد زيرا اگر جمله (فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ) كه در كلام سائل آمده است - نه امام(عليه السلام) - اطلاق نداشته باشد چه جمله دوم روايت را جمله مستقلى بگيريم و چه آن را تفسير (نعم) قرار دهيم از اين جهت فرقى نمى كند كه در مورد همان سؤال سائل است بنابر اين چه قائل باشيم به وحدت دو جمله و چه استقلال آنها ، اين استظهار كه ضيف بايد بعد از مغرب باشد و تا روز عيد باقى بماند ربطى به اين جهت نخواهد داشت كه اين دو جمله دو حكم باشد يا يك حكم و مناطش ضيافت باشد يا عيلولت بنابراين نبايست آنجا هم مى فرمود كه صحيحه اطلاق دارد و يك تناقضى است كه غير قابل قبول است اگر آنجا حكم به اطلاق مى كند اين جا هم بايست همين گونه عمل كند البته آنجا گفتيم اين مطلب خلاف ظاهر است چرا كه يوم به معناى مجموع شب و روز بعد است - كه صاحب جواهر(رحمه الله) هم همين نكته را به درستى در نظر گرفته است - نه نهار كه اگر به اين معنا گرفتيم بايد باقى باشد تا روز عيد - اين هم از نظر فقهى محتمل نيست - لهذا مقصود از فرا رسيدن زمان وجوب يعنى يوم كامل است و همين قرينه شده كه حضور از قبل يعنى در ماه رمضان لحاظ شده است و الا اگر بگوييم يوم به معناى نهار است آن اطلاق در آنجا درست مى شود و ديگر اين جا اين مطلب درست نيست كه قبل از خروج ماه مبارك بايد ضيف باشد.

ثانياً: علاوه بر آنچه گفته شد در جمع بين دو قيد ذكر شده در اينجا تناقضى وجود دارد زيرا اگر (يوم الفطر) به معناى (نهار الفطر) باشد قيد اول لازم نيست زيرا كه منشأ آن ظهور (فَيَحْضُرُ) در سبق ضيافت است كه اگر مراد حضور روز و نهار فطر باشد آنچه كه لازم است آن است كه قبل از روز ضيف باشد و اين تعريف بر شب هم صادق است و قيد دوم لازم است كه تا رسيدن روز عيدهم ميهمان باشد و اگر (يوم الفطر) به معناى (24) ساعت است قيد اول لازم است وليكن قيد دوم لازم نيست زيرا كه با رسيدن شب عيد، يحضر يوم الفطر صادق مى شود و ديگر استمرارش تا روز بعد لازم نيست لهذا تقريرات در اينجا بسيار مشوش است.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر) مدرك اين استحباب همان دو روايتى است كه در فصل سابق گذشت يكى روايت محمد بن مسلم بود كه فرمود (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِن حُرّ أَوْ عَبْد أَوْ صَغِير أَوْ كَبِير مَنْ أَدْرَك مِنْهُمُ الصَّلَاةَ)(2) كه در مورد من تجب عنه بود ليكن ما قبلا، هم به سند آن اشكال كرديم و هم به دلالت آن و مدرك ديگر مرسله مرحوم شيخ(رحمه الله)بود كه مى فرمود: (وَ رُوِى أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ يُخْرَج عَنْه الْفِطْرَةُ، وَ كَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ) كه اين هم مرسله است و بنابر قبول قاعده تسامح و الغاء خصوصيت موردش - يعنى خصوص مولود - و تعدّى به همه مصاديق عيلولت حكم به استحباب تمام خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. موسوعه الإمام الخوئى، ج24، ص398.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص329(12144-6).