درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 403  ـ   سه شنبه  1392/8/7

 بسم الله الرحمن الرحيم

شهيد صدر(رحمه الله) بعد از نقل عدم جريان تزاحم در مستحبات از مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) نقض هايى را بر ايشان وارد كرده بود; اين نقض ها طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) - كه دلالت امر بر وجوب را به حكم عقل مى دانند و اين كه امر براى ذات طلب وضع شده است كه وجوب در آن اخذ نشده است و وجوب، بعد از عدم ورود ترخيص در ترك به حكم عقل فهميده مى شود - وارد شده است.

نقض اول: اولين ايراد اين بود كه در موارد عجز، مى توان به اطلاق امر تمسك كرد چون عقل به جهت عجز، به وجوب حكم نمى كند و طبق مبناى اول مدلول مطابقى امر - كه ذات طلب است - مى تواند در موارد عجز هم باشد و در نتيجه ملاك هم ثابت شود و اين تالى فاسدى است كه بر كلام ايشان بار مى كند و اين يك نقضى بود كه بر ايشان وارد است لكن عمده دو نقض ديگرى بود كه وارد كردند.

نقض دوم: اين كه لازمه جمع بين اين دو مبنا اين است كه در موارد تزاحم بين اوامر آن جا هم بايد قائل شويد به اطلاق هر دو امر و ديگر نيازى به امكان ترتب نداريد چون مفاد امر، ذات و جامع طلب است و جامع طلب از ضدين هم اشكال ندارد مثل استحباب ضدين و اطلاقشان با هم تنافى ندارد نه در مرحله جعل و نه در مرحله مجعول و ديگر اطلاق امر نيازمند امكان ترتب نيست بله ، اگر مدلول امر وجوب بود ميان دو اطلاق تنافى وجود داشت ولى وقتى قائل شديد كه مى شود ذات طلب به غير مقدور تعلق داشته باشد و اين وجوب است كه نمى توان در هر دو مطلق باشد ديگر تعارضى در كار نيست بلكه اطلاق هر كدام بالملازمه ترخيص در ترك ديگرى مشروط به فعل اين يكى را اثبات مى كند و ديگر عقل به وجوب آن دو اطلاق حكم نمى كند و دو اطلاق طلب غير لزومى ثابت مى شود و تعارضى هم در كار نيست.

پاسخ نقض دوم : مى توان اين نقض را اينگونه پاسخ داد كه با اطلاق امر نمى توان ترخيص در ترك ديگرى را درست كرد كه رافع حكم عقل به وجوب طلب آن باشد چون لازمه اى اطلاق طلب هر ضدى براى حالت اشتغال به ضد ديگرى ترخيص است ولى به معناى جواز به معنى الاعم يعنى ترك ديگرى كه لازمه فعل اولى است حرام نيست و لازمه اش اذن و ترخيص در ترك ديگرى نيست زيرا كه ما دو نوع جواز داريم 1) جواز بالمعنى الاعم كه عبارت است از عدم جعل حرمت و منع و 2) جواز بالمعنى الاخص است كه اذن و جعل اباحه شرعى است و آنچه كه مدلول التزامى امر است جواز ترك ضدش به معناى اول است كه لازمه اطلاق طلب ضد اول است يعنى نبايد ترك ديگرى حرام باشد و اين براى حكم عقل به عدم وجوب آن طلب كافى نيست و عقل مى گويد آن طلب و امرى واجب نيست كه شارع اذن و حكم به اباحه آن بدهد بنابراين شرطى كه مسلك سوم قائل است در اينجا نيست و باز عقل به لزومى بودن هر دو طلب حكم مى كند و دو طلب وجوبى مى شود و بايد بنابر امكان ترتب از تعارض خارج شود و يكى از آنها و يا هر دو به عدم امتثال ديگرى قيد مى خورد.

نقض سوم : اينكه اگر ما اين تقييد را قائل نشويم چون تنافى بين دو اطلاق نيست و هر دو مطلق بوده و مقيد به عدم اشتغال به ديگرى نيست ديگر احكام باب تزاحم هم بر آنها جارى نيست و اگر هيچ يك را قيد نزديم و ترتب را نياز نداشتيم ديگر ترجيح يكى از دو امر به معناى مطلق بودن جعلش و مشروط بودن ديگرى در كار نيست چون ترجيح يعنى اطلاق داشتن يكى و تقييد ديگرى و اين جا حتى در فرض اشتغال به ديگرى طلب ديگرى مطلق است چون ذات طلب است و لزومى نيست پس اشكالى ندارد كه مطلق باشد و ديگر ورود يكى از دو امر بر ديگرى به امتثالش يا فعليتش و رفع اطلاق ديگرى - يعنى احكام باب تزاحم و ترجيح - معنا ندارد و چون هر دو امر ترخيص در ترك دارد اصلا وجوب در كار نيست تا بگوئيم يكى اطلاق دارد و ديگرى ندارد و يا هر دو مشروط بوده و اطلاق ندارند.

پاسخ نقض سوم: اين لازمه هم قابل پاسخ است زيرا كه عمده مرجحات، دو ترجيح بود 1) ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى ، يعنى امرى كه مشروط است به اين كه اشتغال به امر لزومى ديگرى از شارع نداشته باشيد و الا ملاك ندارد و 2) ترجيح اهميت ملاك يكى بر ديگرى و باقى مرجحات هم به يكى از اين دو بر مى گردد اما ترجيح قدرت عقلى بر قدرت شرعى در اين جا هم وجود دارد چون اگر در يكى قيد ان لم تشتغل بواجب آخر اخذ شده باشد كه از آن قدرت شرعى يعنى عدم ملاك در فرض اشتغال به واجب ديگر استفاده كنيم در اين صورت اصل طلب مشروط شده و اطلاق نخواهد داشت زيرا كه ملاك ندارد و در نتيجه اطلاق ديگرى باقى است و وجوبى خواهد بود زيرا ترخيص در ترك آن را نخواهيم داشت زيرا ترخيص نتيجه اطلاق امر و طلب ضد ديگر است كه چون مشروط به قدرت شرعى شده است اطلاق ندارد و ذاتا مقيد به عدم اشتغال به واجب ديگر شده است.

بنابر اين امر و طلب مشروط به قدرت عقلى مطلق بوده و اثبات مى كند كه همان ملاك لزومى را كه در غير مورد تزاحم است در مورد تزاحم هم وجود دارد و اين رافع اصل طلب در مشروط به قدرت شرعى است يعنى با امتثالش بر اصل امر و طلب مشروط به قدرت شرعى وارد مى گردد ; ليكن قبلاً گفتيم كه قدرت شرعى دليل مى خواهد و بايد قيد عدم اشتغال به واجب ديگر در لسان آن اخذ شود كه اگر اخذ شود اصل طلب و امر، مشروط به عدم اشتغال به واجب ديگر مى شود ورود و در نتيجه ترجيح مشروط به قدرت عقلى ثابت مى شود.

ترجيح به اهميت نيز همچنين و به بيان ديگرى در اينجا جارى است چون مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) مى تواند بگويد اوامر استحبابى هم نمى تواند براى امرى كه ملاكش به درجه لزومى اهم باشد اطلاق داشته باشد زيرا كه مانند اطلاق امر وجوبى غير مهم نسبت به اشتغال به اهم قبيح است و اين نكته ديگرى است براى منع اطلاق امر غير از قبح تكليف به غير مقدور و به تعبير ديگر وقتى كه ملاك يكى از دو امر در غير از موارد تزاحم، اهم از ملاك ديگرى باشد و تفويت آن حتى با تحقق ديگرى قبيح باشد مقتضاى اطلاق چنين امرى در مورد تزاحم آن دو نيز قبح تفويت آن ملاك اهم است و در نتيجه بايستى اصل طلب ملاك غير مهم مقيد شود به عدم اشتغال به اهم و الا لازمه اش جواز ترك آن ملاك اهم خواهد بود كه قبيح است بنابراين هر دو مرجح به همان معنايى كه گذشت يعنى ورود احد الامرين بر ديگرى به امتثالش طبق اين دو مبنا نيز جارى است و اين نقض هم وارد نيست حتى اگر جواز بالمعنى الاعم براى حكم عقل به عدم وجوب كافى باشد بله، در فرض تساوى اين مطلب درست است كه هيچ يك از دو امر مشروط نشده اند ولى نتيجه آن همان تخيير است نه از باب دو امر ترتبى مشروط بلكه از باب ترخيص در ترك هريك از دو امر در فرض اشتغال به ديگرى يعنى طبق مبناى دلالت امر بر وجوب لفظاً تخيير در مورد تزاحم از باب دو امر ترتبى و تقييد بود ولى طبق اين مبنا تقييد لازم نمى آيد و امر ترتبى براى تخيير لازم نداريم بلكه مبنايش ترخيص در ترك هريك در صورت اشتغال به ديگرى و عدم حكم عقل به لزوم و وجوب است و در حقيقت منشأ تخيير در اينجا در صورت تساوى فرق مى كند نه اصلش پس هم در متساويين حكم تخيير مى آيد و هم در موارد ترجيح، ترجيح به اهميت و ترجيح مشروط به قدرت عقلى ثابت است.

بنابراين از اين اشكالات فقط اشكال اول قابل قبول است و در مبحث امر هم اين اشكال گذشت كه طبق اين مبنا در خيلى از جاها لواز مى ثابت مى شود كه در فقه به آن ملتزم نيستيد و يكى هم همين است.